آخرین وضعیت نرخ ارز در کشور

روند افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش قیمت دلار ادامه خواهد یافت؟

تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامد‌هایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد

کد خبر: ۲۹۳۵۹۴

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

اقتصاد۲۴- تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامد‌هایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد

تورم؛ دشمن پیش‌بینی‌پذیری و سرمایه‌گذاری

آنچه جامعه را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات می‌سازد، نرخ بالای تورم است. تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و استیلای فقر در جامعه است. تورم با دو خصیصه‌ی بی‌ثباتی قیمت‌ها و استمرار و دوام آنها تعریف می‌شود. استمرار تورم، پیش‌بینی‌پذیری آینده را ناممکن کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم می‌آورد.

دولت‌ها نیز گرچه به‌ظاهر بر طبل مهار آن می‌کوبند، اما از آنجایی‌که حیات و بقای آنان در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی با تورم گره خورده، به آن دامن می‌زنند و با چاپ پول، به غارت اموال مردم در راستای تأمین مصارف خود می‌پردازند. مردم با کاهش قدرت خریدشان چپاول می‌شوند بی‌آنکه بدانند چپاول‌گر کیست. در این فرآیند، طی ۴۵ سال گذشته تورم ارزش پول ملی را بلعیده و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده، فقر و فلاکت را در جامعه گسترش داده و طبقات متوسط را نیز در سراشیب سقوط قرار داده است.

مالیات و تورم؛ دو تیغه‌ی قیچی بر پیکر جامعه

مالیات نیز از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیاز‌ها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ی دو تیغه‌ی قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزله‌ی ابزار‌های تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند.

پیوند ایدئولوژی و سیاست؛ مانع توسعه اقتصادی

پیوند عمیق ایدئولوژی و سیاست، شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر دکترین نظام را شکل می‌دهد که در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها متجلی می‌شود. در چنین حکمرانی، مردم فاقد هرگونه نقش در ساختار حکومتی، اسیر تصمیمات ایدئولوژیک بوده و ناخواسته در خدمت اهداف نظام قرار می‌گیرند و غارت می‌شوند.

بیشتر بخوانید:دلار در کانال ۱۰۴ هزار تومانی معامله شد

از این منظر، عوامل بروز و ظهور تورم را باید در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام و بازوی اجرایی آن یعنی دولت جست‌و‌جو کرد. عواملی چون: حجم بوروکراسی، افزایش سهم دولت در اقتصاد به بهای به‌حاشیه‌راندن و از بین بردن بخش خصوصی، وابستگی به درآمد‌های نفتی و پدیداری بیماری هلندی، کسری بودجه‌های سالیانه، افزایش مستمر پایه پولی و نقدینگی، هزینه‌های بی‌حساب‌و‌کتاب تبلیغات ایدئولوژیک، تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به‌جای تأسیس و احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی نظامی به بهای سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی، عدم اتمام طرح‌های عمرانی، هزینه‌های عظیم توزیع رانت و حامی‌پروری، فساد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، هدررفت منابع و مدیریت ناکارآمد ارزی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم با منشأ داخلی است.

سیاست خارجی و تحریم‌ها؛ تشدید تورم و رشد دلار

اما در عرصه‌ی سیاست خارجی، تلاش در پی‌گیری و تأمین اهداف دکترین نظام با محور مبارزه با استکبار جهانی – و به بیانی دیگر، غرب‌ستیزی – و گسترش عمق استراتژیک نظام در ورای مرزها، کشور را با تحریم‌های شدید بین‌المللی، انزوای سیاسی و اقتصادی، تنگنا‌های ارزی و صرف صد‌ها میلیارد دلار هزینه‌های برون‌مرزی روبه‌رو کرده است. این شرایط، تورم را شدت بخشیده و قیمت دلار را بیش از نرخ تورم افزایش داده است.

سقوط تاریخی ارزش پول ملی

محاسبات تورم تجمیعی از سال ۱۳۵۷ تا پایان ۱۴۰۳ (با نادیده‌گرفتن تغییر سال پایه) نشان می‌دهد که ارزش یک واحد پول ملی در ۱۳۵۷ معادل ۱۰۶۷۵ واحد در پایان سال ۱۴۰۴ است؛ به‌بیانی دیگر، ارزش یک واحد پول در آخر ۱۴۰۴ کسری است که صورت آن ۱ و مخرج آن ۱۰۶۷۵ است. با این حساب، پول ملی ۹۹/۹۹٪ ارزش خود را از دست داده و هیچ شده و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۰۶۰۰ برابر افزایش یافته است. اما ارزش دلار در این بازه زمانی با احتساب دلار ۹۵۰۰۰ تومانی، ۱۳۵۷۰ برابر شده، یعنی بیش از تورم رشد کرده؛ که به‌طور اختصار دلایل آن را می‌توان در کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی‌ها، افزایش انتظارات تورمی، خروج سرمایه، کاهش اعتماد به ریال، افزایش تقاضا برای خرید کالا‌های جایگزین (مانند دلار)، تنگنا‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بازار غیررسمی ارز، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سرازیر شدن پول مازاد در نقدینگی به بازار‌های غیرمتشکل نظیر دلار و طلا برشمرد.

تورم؛ زنگ خطر سقوط سیاسی

گرچه نظام حکمرانی از تورم بهره می‌گیرد، اما اقتصاد به‌تدریج تضعیف شده و توان بازیافت خود را از دست می‌دهد. در حقیقت، تورم صدای ناقوس مرگ اقتصاد است، اما تصمیم‌سازان و قدرتمداران در حالیکه بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند، پنبه در گوش فروبرده‌اند و آن را نمی‌شنوند. هایپراینفلیشن‌ها یا ابرتورم‌ها طی تاریخ، نقش مهم و مؤثری در بی‌ثباتی و سقوط حکومت‌ها ایفا کرده‌اند. سقوط امپراتور روم غربی، رومولوس آگوستولوس، در ۴۷۶ میلادی در پی تورم، فقر، نارضایتی‌های عمومی و همکاری مردم با مهاجمین بربر صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:پیش بینی قیمت دلار امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۴/ جهش قیمت دلار در بازار

مهم‌ترین عامل نارضایتی‌های عمومی و شورش در فرانسه، تورم بود که زمینه‌های سقوط لویی شانزدهم را فراهم کرد. شدت تورم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که مردم برای خرید مایحتاج روزانه پول را با گاری حمل می‌کردند. این بحران جمهوری وایمار را ساقط و بستر را برای ظهور آدولف هیتلر آماده ساخت. رابرت موگابه در زیمبابوه، به‌دلیل ابرتورم میلیون‌ها درصدی، مجوز کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی دلار به‌عنوان ارز رسمی را صادر کرد، اما عاقبت دولت وی نیز سقوط کرد. این مصادیق نشان می‌دهد که چگونه تورم پایه‌های اقتدار سیاسی یک نظام را سست کرده و آن را سرنگون می‌سازد. آیا این نشانه‌ها زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در نمی‌آورد؟

راهکار‌های موقتی؛ بی‌اثر در بلندمدت

جایگزینی کارت‌های بانکی در کوتاه و میان‌مدت، آثار روانی ناشی از حمل پول را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت، کاهش مستمر قدرت خرید، آستانه‌ی تحمل جامعه را فرو می‌ریزد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مهار دوگانه‌ی تورم و قیمت دلار، در شرایطی بی‌اثر بوده که کشور هنوز رکورد‌های بی‌سابقه‌ی افزایش تورم و قیمت دلار را ثبت نکرده و در گرداب تنش‌های بین‌المللی گرفتار نشده بود.

تصمیمی تاریخی در راه است....

اما اکنون، با بازگشت ترامپ و سیاست‌های تهاجمی سیاسی و اقتصادی‌اش، بر جمهوری اسلامی هیچ راهی برای عقیم‌سازی تأثیرات این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران متصور نیست، مگر زائل‌سازی همه‌ی عوامل بروز تورم و افزایش قیمت دلار. این زائل‌سازی امکان‌پذیر نیست، مگر با تغییرات بنیادین در سیاست‌های خارجی نظام؛ از جمله توقف یا محدودسازی پروژه‌ی هسته‌ای و کنار گذاشتن ستیز با دنیای غرب. این به‌معنای بازگشت جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیک خویش است؛ که استواری خود را مرهون آن است. اما حاکمیت، به‌دلیل وابستگی شدید ایدئولوژیک، نمی‌تواند به‌سادگی از دکترین نظام دست بکشد، زیرا تغییر دکترین نظام به‌مثابه‌ی بازنگری در ماهیت جمهوری اسلامی است که حیات آن را به خطر می‌افکند.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ + جدول

ترامپ پیشنهاد مذاکره‌ای را داده که از پیش مفاد آن آشکار است و اخیراً مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرده که ترامپ هیچ مصالحه‌ای را نمی‌پذیرد و به کمتر از آنچه پیشنهاد داده قانع نیست. از این‌رو، جمهوری اسلامی در شرایط دشواری قرار گرفته که برای برون‌رفت از آن، نیازمند اتخاذ تصمیمی بسیار دشوار است.

اقتصاد بدون تنش؛ تنها مسیر بقا و بازسازی

جهان به این تصمیم چشم دوخته است و در صورت عدم پذیرش مذاکره از سوی جمهوری اسلامی، بی‌تردید باید منتظر حملات نظامی سهمگینی بود که به نابودی بسیاری از زیرساخت‌های کشور خواهد انجامید. در چنین شرایطی، نرخ تورم و دلار آمریکا پا به پای هم –، اما با صدرنشینی دلار – به‌دلیل خالی بودن خزانه‌ی ارزی کشور از یک‌سو، سقوط تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد ملی و عمیق‌تر شدن بحران‌ها، به‌شدت اوج خواهند گرفت و مسیر فروپاشی اقتصاد را تسریع خواهند کرد.

انجام مذاکره نیز مستلزم آمادگی برای اعطای امتیازاتی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست برای آنها جنگیده، شهید داده و هزینه کرده است. اما در مقابل، ممکن است مسیر تنفس اقتصاد گشوده گردد و کشور از صدمات بیشتر مصون بماند. همراه شدن با تغییرات جهانی، آینده‌ی بهتری را برای کشور ترسیم می‌کند. وقتی اقتصاد در فقدان تنش‌های بین‌المللی، با جذب سرمایه‌ها و فناوری‌های روزآمد ارزش‌آفرینی کند، تولید شکل می‌گیرد، پول ملی تقویت می‌شود و دلار تضعیف می‌گردد.