در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل ارز عنوان شد:

چرا قیمت دلار پایین بیا نیست؟/ مذاکره ایران و آمریکا حکم مُسکن را برای اقتصاد دارد

یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است؛ یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، به طور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایه‌ای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار می‌شود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود.

کد خبر: ۲۹۴۰۱۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۰:۵۷

اقتصاد۲۴- قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز کاری ۱۴۰۳ در میانه کانال ۹۴ هزار تومان بود، اولین روز هفته بعد از تعطیلات نوروز با قیمت ۱۰۴ هزار و ۵۰ تومان بازگشایی شد. کارشناسان معتقدند که حملات آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن و نقض آتش‌بس میان حماس و اسرائیل سیگنال منفی به بازار داخل ارسال کرد و باعث افزایش قیمت دلار بازار آزاد شد. از سوی دیگر اخبار مبنی بر از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نیز نتوانست ترمز قیمت دلار را بکشد و معامله‌گران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

اصغر سمیعی، کارشناس مسائل ارز درباره علت افزایش قیمت دلار از زمان بازگشایی بازار‌ها در سال جدید، به اقتصاد ۲۴ گفت: «اصولا دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارز همان کاهش ارزش پول ملی است، که آن هم به ایجاد ناترازی‌ها و به وجود آمدن کسری بودجه بازمی‌گردد که در پی آن، رشد نامتعادل حجم نقدینگی و در اثر آن تورم بالا ایجاد خواهد شد؛ بنابراین هر چند کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم ممکن است بر تقاضای واقعی برای ارز اثر چندانی نداشته باشد ولی در صورت استمرار سیاست کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، قطعا از انتظارات تورمی که دلیل هجوم مردم عادی، به بازار ارز و اسیر کردن ارز‌های خارجی در دست مردم، که البته منافع آن هم به جیب کشور‌های صاحب آن ارز می‌رود، خواهد کاست. ضمن اینکه در اثر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز هم طبیعی خواهد بود.»

وی ادامه داد: «در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است. یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، به طور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایه‌ای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار می‌شود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود. به هر حال به علت وجود اشکالات، ارزش پول ما تضعیف شده است.»

این کارشناس مسائل ارز در پاسخ به اینکه چرا اخبار مذاکرات ایران و آمریکا هم نتوانست ترمز قیمت دلار را بکشد؟ بیان کرد: «باورم بر این است که هر نوع توافق احتمالی می‌تواند، توانایی‌های مالی بانک مرکزی را افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی‌تواند بر واقعیت‌های اقتصادی اثر جدی بگذارد. درواقع مشکل اصلی اقتصاد کشور نه با مذاکره و نه حتی با توافق احتمالی رفع نمی‌شود. ممکن است توافقات، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند به طور موقت و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد ولی درمان اصلی نیست.

سمیعی تاکید کرد: درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور است؛ یعنی قدم اول کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و نزدیک صفر رساندن آنهاست. همچنین واقعی و واحد شدن قیمت‌ها، مخصوصا برای حامل‌های انرژی و نرخ ارز در وهله بعدی اهمیت دارد؛ چراکه چند نرخی بودن ارز و غیر واقعی بودن قیمت‌ها خود منبع فساد محسوب می‌شود. به بیانی دیگر باعث گمراهی فعالان اقتصادی از یک سو و باعث ایجاد انواع رانت و فساد و سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از سوی دیگر خواهد بود.»

بیشتر بخوانید: از حذف دلار نیما تا تولد ارز توافقی؛ کالبدشکافی آنچه در بازار ارز رسمی در سال ۱۴۰۳ گذشت

وی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی، ارزش پول ملی به طور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به طور جدی با نرخ‌های تورم در کشور‌های حوزه دلار تفاوت داشته باشد، تغییری در روند ارز حاصل نمی‌شود؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی به طور ذاتی و واقعی ادامه پیدا می‌کند، حتی اگر همه پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود.»

این کارشناس بازار ارز درباره اثر جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر اقتصاد ایران عنوان کرد: «راجع به عملیاتی که ترامپ در امور اقتصادی دنیا انجام می‌دهد، من برای آن تاثیر جدی روی اقتصاد کشورمان پیش‌بینی نمی‌کنم؛ اما اگر خدایی نکرده جنگ رخ دهد قطعا بر ایجاد انتظارات تورمی و تقاضای غیر واقعی در بازار اثر می‌گذارد؛ بنابراین فعلا وظیفه مسئولان اقتصادی کشور کنترل تورم از طریق کاهش حجم نقدینگی و رفع فساد از طریق واحد و واقعی کردن قیمت‌ها و البته وظیفه مسئولان سیاسی هم کم کردن سایه هرگونه تنش و پلشتی از آسمان کشور است.»