۵ تحلیلگر بین‌المللی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛

چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق زیر سایه تهدیدهای ترامپ/ شکست قطعی آمریکا در وادار کردن کرد‌های عراق به قطع کامل روابط با ایران

"کیث کرین" مشاور سیاستگذاری اقتصادی حکومت ائتلاف موقت عراق درباره چشم انداز سیاستگذاری‌های اقتصادی عراق می‌گوید: "متاسفانه اگرچه اقتصاد عراق به رشد خود ادامه خواهد داد، اما من سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت عراق را در مسیر پیشرفت نمی‌بینم، بنابراین، مشکلات جاری بخش ضعیف برق، ترجیح همه عراقی‌ها به کار در مشاغل دولتی از جمله از سوی جوانان عراقی که وارد نیروی کار می‌شوند و عدم توازن مستمر در هزینه‌های دولت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کنار موضوع حقوق بازنشستگی من را نسبت به چشم انداز سرعت رشد آن کشور در بلند مدت بدبین می‌سازد".

کد خبر: ۲۹۵۸۵۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۵

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- ضرب المثلی عربی می‌گوید: "ماحَکّ ظَهری مثلُ ظُفری" به معنای "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". این وضعیت شاید مصداق حال و روز این روز‌های دولت عراق باشد، دولت کشوری که سالهاست به میدان نزاع میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. دولت ترامپ بر بغداد فشار آورده تا به دنبال منابع گازی جایگزین گاز وارداتی از ایران باشد تا آمریکا بتواند با سرعت بیش تری کارزار "فشار حداکثری" علیه بخش انرژی ایران را اجرایی کند. پیدا کردن جایگزین برای بغداد کار دشواری خواهد بود چرا که آن کشور سال هاست به واردات انرژی از ایران برای تامین برق خود وابسته بوده است.

این وضعیت چه تاثیری بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی عراق خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که مشکلات فیمابین بغداد و اربیل نیز در حوزه انرژی لاینحل باقی مانده است. به این موضوع باید فشار‌های سیاسی آمریکا بر بغداد به منظور لزوم ادغام یا انحلال گروه‌های شبه نظامی شیعه نزدیک به ایران را نیز افزود که آن اقدام نیز در راستای کارزار فشار ترامپ بر تهران است.

در این باره و درباره مسائل بیش‌تر مرتبط با تحولات و چشم انداز پیش روی عراق از دیپلمات‌های پیشین، مشاوران عالیرتبه و کارشناسان غربی و عراقی پرسش‌هایی را مطرح کردیم.

مهمانان این گفت‌و‌گو عبارتند از:

"گوردون گری" سفیر اسبق ایالات متحده در تونس در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی و مشاور ارشد سفیر وقت آمریکا در عراق در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ میلادی و معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی. از دیگر ماموریت‌های خارجی او می‌توان به فعالیت دیپلماتیک در کشور‌های مصر، کانادا، اردن، پاکستان و مراکش اشاره کرد. او دو بار نشان خدمات شایسته ریاست جمهوری را دریافت کرده است. "گوردون گری" سابقه تدریس در امور کشور‌های خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در دانشکده روابط بین الملل الیوت در دانشگاه جورج واشنگتن را نیز داشته است.

دکتر "کیث کرین" اقتصاددان ارشد در اندیشکده آمریکایی "رند" است. علاقه اصلی او توسعه و ارزیابی گزینه‌های سیاستگذاری برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی است. هم چنین، او درباره مسائل مرتبط با تولید و مصرف انرژی ایالات متحده، چین، خاورمیانه، افغانستان، اقتصاد‌های در حال گذار اروپای شرقی و کشور‌های مشترک المنافع، و ملت سازی پس از جنگ نیز صاحب نظر است. کرین در سال ۲۰۰۳ میلادی به عنوان مشاور سیاستگذاری اقتصادی حکومت ائتلاف موقت عراق در بغداد فعالیت کرده بود. او پیش از پیوستن به اندیشکده "رند" در فوریه ۲۰۰ میلادی مدیر عملیات و مدیر تحقیقات در PlanEcon، یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای مستقر در واشنگتن دی سی بود که بر اروپای مرکزی و شرقی و جمهوری‌های شوروی سابق تمرکز دارد. کرین در دوران تصدی منصب در آن شرکت تحقیقاتی تحلیل و پیش‌بینی‌های اقتصادی را در بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذاری بزرگ در منطقه ارائه کرد.

"وینتروپ راجرز" روزنامه نگار، عکاس و محقق است. کار‌های او بر روی موضوعاتی، چون سیاست، حقوق بشر و اقتصاد سیاسی متمرکز شده‌اند. کار‌های پیشین او در نشریات "فارین پالسی" و سایت "المانیتور" منتشر شده‌اند. "راجرز" پیش‌تر سردبیر ارشد بخش انگلیسی ایستگاه تلویزیونی محلی NRT در اقلیم کردستان عراق بوده است. او مدت‌ها در سلیمانیه زندگی کرده است. آثار او در بسیاری از رسانه‌های بین المللی و کردی منتشر شده‌اند.

دکتر " جان کالابرس" استاد سیاست خارجی ایالات متحده در دانشگاه آمریکایی واشینگتن دی سی است. او نویسنده کتاب "تغییر روابط چین با خاورمیانه و افق‌های انقلابی: سیاست خارجی منطقه‌ای ایران" است. از او کتب و مقالات متعددی در مورد مسائل خاورمیانه منتشر شده‌اند. او پیش‌تر مدیر پروژه خاورمیانه و آسیا در انستیتو خاورمیانه در آمریکا بوده است.

دکتر "منقذ الداغر" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و از اعضای هیئت مدیره شرکت نظرسنجی "گالوپ" است. او مدیر پروژه اولین نظرسنجی عمومی عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و چندین نظرسنجی مهم دیگر در آن کشور در دو دهه اخیر بوده است. هم چنین، او از پژوهشگران غیر مقیم اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می‌باشد. "داغر" مدیر عامل موسسه مستقل مطالعات مدیریت و جامعه مدنی (Al- Mustakella-IIACSS) در عراق است. دکتر داغر مشاور سابق نخست وزیر عراق و استاد مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌های بغداد، بصره و دانشگاه دفاع ملی بوده است.

گوردون گری

* آمریکا دولت عراق را از واردات گاز از ایران منع کرده است. عراق به دنبال جایگزینی برای این موضوع است. آیا قطر جایگزین مناسبی خواهد بود؟ برخی می‌گویند که انتقال گاز از قطر به عراق گزینه گران تری است. نظر شما چیست؟ آیا عراق شاهد قطع برق پیاپی خواهد بود؟ این موضوع چه پیامد‌های اقتصادی و سیاسی به همراه خواهد داشت؟

گوردون گری: چین حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند و با توجه به نیاز‌های داخلی این کشور و تنش‌های کنونی در روابط تجاری آمریکا و چین پس از اعمال تعرفه‌های اضافی توسط ایالات متحده و تعرفه‌های متقابل چین، بعید است که خرید نفت ایران را متوقف کند.

نگرانی بیش‌تر برای اقتصاد عراق، اعلام اخیر اوپک پلاس مبنی بر افزایش سهمیه‌های تولید است که همراه با کاهش مورد انتظار تقاضای جهانی به دلیل رشد اقتصادی کُندتر، قیمت نفت را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

کیث کرین: فکر می‌کنم واردات گاز از قطر در میان مدت به نفع عراق نخواهد بود، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نیاز به این کار باشد. عراق دارای ذخایر قابل توجهی از گاز طبیعی یا گاز مرتبط با تولید نفت خود است. عراق جذب گاز طبیعی مرتبط با تولید نفت را بهبود بخشیده و در ظرفیت اضافی شرکت گاز بصره سرمایه گذاری کرده است. عراق باید به توسعه ذخایر خود ادامه دهد. هم چنین، عراق شروع به سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی کرده که جایگزین بسیار ارزان تری برای تامین برق در مقایسه با تامین برق از طریق سوخت گاز یا گازوئیل است و باید این کار را ادامه دهد.

عراق کماکان دچار قطعی‌های برق دوره‌ای است. از آنجایی که تعرفه‌های برق کم‌تر از قیمت تمام شده است و شرکت برق در جمع آوری پرداخت‌ها یا جلوگیری از سرقت موفق نبوده است، عراق از برق بسیار ناکارآمدی استفاده می‌کند. برخی از مشکلات مرتبط با هدر رفتن برق و در نتیجه تقاضای بالاتر از حد لازم برای گاز طبیعی را می‌توان با وادار کردن مصرف کنندگان برای پرداخت هزینه مصرف برق و افزایش قیمت‌ها برای پوشش هزینه‌ها کاهش داد. شرکت برق عراق باید بیش‌تر شبیه یک شرکت خصوصی عمل کند.

وینتروپ راجرز: قطع برق محتمل است مگر آن که عراق بتواند راهی برای واردات سوخت اضافی از منبع دیگری بیابد یا نیروگاه‌های خود را با نفت خام راه اندازی کند. هر دو گزینه ذکر شده برای عراق گران قیمت و پرهزینه خواهند بود و به طور بالقوه برای تاسیسات آن کشور مضر هستند. عراق خود منابع گاز طبیعی قابل توجهی دارد. از جمله می‌توان به میادین گازی مانند خورمور در نزدیکی کرکوک و هم چنین به گاز مرتبط در میادین نفتی اشاره کرد که در حال حاضر شعله ور هستند. آینده گاز عراق احتمالا بیشتر به منابع داخلی آن کشور متکی خواهد بود و نه به قطر. با این وجود، بهره برداری از آن منابع زمان بر خواهد بود و برای تابستان امسال آماده نخواهند شد. قطع برق عراق در تابستان برای دولت آن کشور چالشی سیاسی خواهد بود به ویژه آن که انتخابات فدرال در پاییز سال جاری برگزار خواهد شد. شکست‌های دولت‌های متوالی در بغداد در رسیدگی به معضل سیستماتیک برق توسعه اقتصادی عراق را متوقف ساخته است.

جان کالابرس: اجازه دهید ابتدا پیش از پرداختن مستقیم به این پرسش‌ها بستری را ارائه کنم. اتکای عراق به گاز ایران به طور فزاینده‌ای ناپایدار بوده و همراه با اختلالات مکرر عرضه در سال ۲۰۲۴ میلادی بود که به قطع کامل آن در ماه دسامبر منجر شد. در واکنش به این وضعیت، "محمد شیاع السودانی" نخست وزیر عراق متعهد شده که واردات گاز ایران را تا سال ۲۰۲۸ میلادی پایان دهد. مطمئنا قطر یکی از نامزد‌های پیشتاز مدنظر عراق است، اما گاز طبیعی مایع آن کشور به زیرساخت‌های جدیدی از جمله پایانه شناور در بندر "خور الزبیر" نیاز دارد که انتظار می‌رود تا اواسط سال ۲۰۲۵ عملیاتی شود. حتی در آن صورت نیز حجم مورد انتظار تنها یک سوم نیاز‌های فعلی عراق را پوشش خواهد داد. علاوه بر این، گاز طبیعی مایع قطر دارای قیمت بالایی است و نگرانی‌های مرتبط با هزینه را افزایش می‌دهد.

فقدان زودهنگام صادرات از ایران می‌تواند باعث قطعی شدید برق، رکود اقتصادی و ناآرامی عمومی در عراق شود. به طور گسترده تر، این تغییر عراق را به مشارکت در انرژی خلیج فارس از جمله با قطر و عربستان سعودی نزدیک‌تر خواهد ساخت. هم چنین، این وضعیت توسعه بهره برداری از گاز داخلی عراق با مشارکت شرکت‌هایی مانند "توتال" را سرعت می‌بخشد.

منقذ الداغر: عراق در کوتاه مدت با کمبود مواجه خواهد شد و عرضه برق آن کشور کاهش خواهد یافت. با این وجود، این ممنوعیت تصمیم گیرندگان را وادار می‌کند که از یک سو، روند افزایش بهره وری گاز عراق را تسریع کنند و از سوی دیگر جایگزین مختلفی مانند قطر را بیابند. این موضوع آسان نخواهد بود، اما یک گام اساسی است که زمان زیادی برای عملیاتی شدن آن مورد نیاز است.

کیث کرین

بیشتر بخوانید:  مقایسه اقتصاد عراق در دوره صدام با دوره پس از حمله ۲۰۰۳ آمریکا/ تحریم‌های "نفت در برابر غذا" برای رژیم بعثی آب داشت/ مزایا و مضرات اقتصادی سقوط صدام

* آمریکا می‌خواهد تولید نفت ایران را به صفر برساند، آیا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ این موضوع چه تاثیری بر روی عراق خواهد گذاشت؟

کیث کرین: ایران علیرغم مواجهه با تحریم‌های خارجی در ادامه صادرات نفت موفق عمل کرده است. برای اجتناب از مواجهه با پیامد‌های تحریم، ایران تکنیک‌های متنوعی را توسعه بخشیده است. من بر این باورم که ایران راه‌هایی را برای ادامه صادرات نفت پیدا خواهد کرد اگرچه حجم آن احتمالا کاهش یافت. عراق قصد دارد تولید نفت خود را از کمی بیش از ۴ میلیون بشکه در روز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ۵.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۹ میلادی افزایش دهد. عراق هر زمان که تولید سایر تولیدکنندگان نفت کاهش یابد و قیمت‌ها افزایش یابد از آن وضعیت سود خواهد برد. آن کشور باید بخش برق و حقوق بازنشستگی خود را منطقی کند تا وضعیت برایش مقرون به صرفه باشد و اشتغال بخش دولتی را کاهش دهد. تخلیه فعلی بودجه عراق از آن سه حوزه ناپایدار است که پیش‌تر برشمردم.

وینتروپ راجرز: ایالات متحده قدرت کمی برای تاثیرگذاری بر تولید داخلی ایران دارد، اما ابزار‌هایی برای تلاش به منظور جلوگیری از صادرات نفت ایران به خارج از کشور در اختیار دارد. در حال حاضر تدابیری برای انجام این کار وجود دارد، اما ایران می‌تواند با همکاری شرکای تجاری سهل گیر در آسیا و قاچاق نفت از طریق کانال‌های عراق تحریم‌ها را دور بزند. در نتیجه، برای عراق که البته همراه با ایران بخشی از اوپک است، وضعیت به معنای بازی با حاصل جمع صفر نیست.

جان کالابرس: ایران در حال حاضر ۱.۵ تا ۱.۶ بشکه نفت در روز صادر می‌کند که چین خریدار اصلی آن است. تلاش برای حذف این میزان صادر شده با موانع بزرگی مواجه است. ایران برای پنهان کردن منشاء نفت خود به نفتکش‌های بدون پرچم و انتقال کشتی به کشتی متکی است که کار عملیاتی را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، شرایط اقتصادی چین، به ویژه در مورد پالایشگاه‌های آن کشور باعث ادامه تقاضای نفت خام همراه با تخفیف قیمتی از ایران می‌شود. توقف کامل این صادرات مستلزم اقدام بی سابقه‌ای است که به طور بالقوه بازار‌های جهانی انرژی را مختل کرده و تعامل دیپلماتیک واشنگتن و پکن را در مورد موضوع هسته‌ای ایران پیچیده می‌سازد.

منقذ الداغر: اگرچه صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید، اما رویه‌های جدید آمریکا صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. مطمئنا این کاهش توسط تولیدکنندگان مختلف نفت مانند عربستان سعودی و عراق پر خواهد شد. با این وجود، عراق با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد، زیرا قاچاق نفت ایران دقیقا به همان روشی افزایش می‌یابد که عراق در طول تحریم‌های نفتی خود در سال ۱۹۹۰ میلادی انجام می‌داد. این وضعیت فشار‌های بیش تری را بر دولت عراق وارد می‌کند و ممکن است به تنش بیش‌تر بین دو همسایه منجر شود.

* در سال گذشته میلادی دولت بغداد در رقابت با اربیل از خط لوله رقیب یعنی خط لوله کرکوک برای صادرات نفت به ترکیه استفاده کرد. آمریکا نیز همزمان با تحریم نفت ایران به بغداد برای از سرگیری صادرات نفت به اقلیم کردستان عراق فشار می‌آورد. چشم انداز اختلاف نظر بغداد و اربیل در مورد صادرات نفت را در سال ۲۰۲۵ میلادی چگونه می‌بینید؟ آیا اختلافات تشدید خواهند شد؟

گوردون گری: دولت آمریکا و دولت اقلیم کردستان عراق بر این باورند که بغداد از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله ترکیه-عراق را به تاخیر می‌اندازد. کنسرسیوم متشکل از هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان عراق به نوبه خود اعلام کرده که تا زمانی که تعهد معتبری از دولت عراق برای رعایت قرارداد‌های موجود دریافت نکند، صادرات خود را از سر نخواهد گرفت. برای من چشم انداز واضحی وجود ندارد که نشان دهد این اختلافات به زودی حل خواهند شد.

وینتروپ راجرز: اختلافات بین بغداد و اربیل عمیق و پایدار است. صادرات مستقل اقلیم کردستان عراق بیش از دو سال است که به حالت تعلیق درآمده و علیرغم اظهارات مثبت برخی از مقام‌ها و فشار‌های آمریکا به نظر می‌رسد دورنمای عملی کمی برای از سرگیری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد. بخشی از دلیل این امر آن است که شرکت‌های نفتی بین المللی نیز در این مناقشه دخیل هستند و منافع خود را دارند که لزوما با منافع بغداد یا اربیل همسو نیست. اگر توافقی بین هر سه طرف صورت نگیرد که من نیز معتقدم صورت نخواهد گرفت، خط لوله تحت کنترل اقلیم کردستان عراق فعالیت خود را از سر نخواهد گرفت. در این میان، حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان با کامیون‌های نفتکش به ایران نفت قاچاق می‌کنند.

جان کالابرس: بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق توافقی را در ماه فوریه برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه اعلام کردند و به توقف صادرات دو ساله پایان دادند. با این وجود، مدت کوتاهی پس از آن مذاکرات در جریان یک نشست سه جانبه با حضور مقام‌های وزارت نفت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های نفتی بین المللی با شکست همراه بود. موارد اصلی اختلاف شامل کنترل درآمد، شرایط قرارداد و تضمین پرداخت است. دولت اقلیم کردستان عراق به منظور حفظ بودجه خود خواستار دسترسی مستقیم به درآمد‌های نفتی است، در حالی که بغداد بر متمرکز کردن فروش تحت نظارت "سازمان دولتی بازاریابی نفت" (SOMO) (یک شرکت ملی عراقی که مسئولیت بازاریابی نفت عراق را برعهده دارد و در بغداد مستقر است) تاکید دارد. شرکت‌های نفتی خارجی از آغاز مجدد تولید بدون دریافت تضمین پرداخت واضح خودداری می‌کنند و بغداد بر کنترل کامل خط لوله عراق - ترکیه فشار می‌آورد و استقلال عمل پیشین حکومت اقلیم کردستان را در عملیات صادرات به چالش می‌کشد.

سه موضوع کلیدی می‌توانند وضعیت را پیچیده‌تر سازند. بدتر شدن بحران مالی اقلیم کردستان عراق که با حقوق‌های دولتی پرداخت نشده از سال ۲۰۲۳ مشخص شده و نیاز آن حکومت خودمختار به درآمد نفتی مستقل را افزایش می‌دهد و آن منطقه را در تضاد با سیاستگذاری‌های مالی بغداد قرار خواهد داد. عدم وجود قانون فدرال نفت باعث می‌شود ابهامات حقوقی در مورد مدیریت منابع حل نشود. در همین حال، درخواست آنکارا برای حل و فصل داوری پس از حکم دادگاه پاریس در سال ۲۰۲۳، عملیات خط لوله را پیچیده می‌سازد. در نتیجه، ترکیه ۲.۵ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را به عنوان اهرم فشار نزد خود نگه خواهد داشت. در حالی که صادرات محدود ممکن است از سر گرفته شود، احیای کامل آن بدون اعطای درجه‌ای از خودمختاری مالی به اقلیم کردستان عراق توسط بغداد بسیار بعید به نظر می‌رسد و مقاومت در برابر آن امری محتمل خواهد بود.

منقذ الداغر: تنش بین بغداد و اربیل بیش‌تر خواهد شد. با این وجود، فشار‌های بیش تری بر بغداد و اربیل برای دستیابی به توافق وجود خواهد داشت. این نیز به آن بستگی دارد که چه کسی پس از انتخابات آینده دولت بعدی عراق را تشکیل خواهد داد. گزینه طلایی آن است که قیمت گاز و نفت توسط پارلمان عراق تصویب شود. بغداد ممکن است روند ساخت خط لوله جدید از طریق اردن را برای جایگزینی خط لوله کرکوک سرعت بخشد.

* کشور‌های منطقه خاورمیانه از جمله کشور‌های حاشیه خلیج فارس در حال پیشرفت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز هستند. با این وجود، عراق در این زمینه نیازمند تامین مالی است. در یک دهه آینده جایگاه عراق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در چه وضعیتی می‌بینید؟

گوردون گری: عراق باید یک استراتژی معتبر انرژی تجدیدپذیر برای جذب منابع مالی مورد نیاز به منظور پیشرفت در این بخش ایجاد کند.

کیث کرین: عراق یکی از کشور‌های جهان با بالاترین حجم فیش‌های واریزی بخش دولتی در جهان است. نیاز به کاهش هزینه‌های کارمندان دولت و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی برای سرمایه گذاری در آن کشور به شدت احساس می‌شود. به دلیل استفاده بی رویه از برق و یارانه‌های برق، جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به جای برق تولید شده از گاز طبیعی و گازوئیل برای عراق بسیار سودمند خواهد بود. همان گونه که پیش‌تر اشاره کردم آن کشور سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی را آغاز کرده و باید شرکت‌ها و شهروندان عراقی را به سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی با افزایش قیمت برق ارائه شده توسط دولت تشویق کند.

وینتروپ راجرز: این یک حوزه واقعی بالقوه رشد است که مقام‌های دولتی و صاحبان کسب و کار‌ها باید به طور فعال آن را به ویژه در زمینه انرژی خورشیدی دنبال کنند. علیرغم آن که این روز‌ها نگرانی‌های امنیتی کم تری در عراق وجود دارد که کسب و کار‌ها را از سرمایه گذاری باز می‌دارد، محیط تجاری هنوز با فساد، چارچوب‌های قانونی منسوخ شده و ساختار‌های بانکی و مالی که استاندارد‌های بین‌المللی را برآورده نمی‌کنند، دست و پنجه نرم می‌کند. تصور عراق به عنوان یک کشور پیشتاز در حوزه انرژی خورشیدی براساس شرایط آب و هوایی و جغرافیایی که در آن قرار گرفته به سادگی امکان پذیر به نظر می‌رسد، با این وجود، رسیدن به آن جایگاه موضوعی کاملا متفاوت است و نیازمند اراده سیاسی به منظور رسیدگی به مسائل پیچیده‌تر است.

جان کالابرس: عراق اهداف بلندپروازانه‌ای را برای انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کرده و هدف آن کشور این است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۲۵ درصد انرژی خود را از منابع سبز تامین کند. دولت عراق به منظور حمایت از این هدف در نظر دارد تا اواسط سال ۲۰۲۵ میلادی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را راه اندازی کند، از جمله استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز ساختمان‌های دولتی و ادغام راه حل‌های انرژی هوشمند در مناطق مسکونی. پروژه‌های مصوب شامل دو نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در الرصافه در شرق رود دجله و در کرخ در غرب رود دجله و هم چنین دو نیروگاه کوچک‌تر ۳ مگاواتی در محل قناة الجیش (کانال ارتش) است، آبراهی به طول ۲۵ کیلومتر که رودخانه‌های دجله و دیاله را به هم متصل می‌کند.

با این وجود، عراق برای دستیابی به این اهداف با موانع مهمی مواجه است. شبکه برق آن کشور بسیار ناکارآمد است و ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر را محدود می‌سازد. فقدان قانون جامع انرژی‌های تجدیدپذیر باعث توقف پیشرفت و دلسردی سرمایه گذاران شده است. علاوه بر این، رتبه اعتباری پایین عراق تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر را بسیار گران قیمت و پرهزینه می‌سازد و تلاش‌های آن کشور برای توسعه ظرفیت انرژی سبز را پیچیده‌تر می‌کند.

منقذ الداغر: عراق دارای ظرفیت بالقوه فراوانی در زمینه انرژی سبز است. با این وجود، این کشور فاقد استراتژی و برنامه‌هایی برای سرمایه گذاری بالقوه در آن عرصه است. من فکر می‌کنم عراق به سال‌ها زمان نیاز دارد تا واقعا این مسیر را آغاز کند.

منقذ الداغر

* می دانیم که ایران رابطه گسترده‌ای از نظر تجاری با اقلیم کردستان عراق دارد. هم چنین، در گذشته بازار ارز سلیمانیه از طریق صرافی‌ها به تبادلات ارزی ایران کمک کرده‌اند. چشم انداز روابط تجاری و ارزی ایران و اربیل در دوره ریاست جمهوری ترامپ را چگونه می‌بینید؟ آیا آمریکا بر اربیل برای کاهش روابط با تهران فشار خواهد آورد؟ آیا واشنگتن در این زمینه موفق خواهد شد؟

گوردون گری: منطقی است که انتظار داشته باشیم دولت ترامپ بر اربیل برای محدود کردن روابط خود با تهران فشار اعمال کند. این که آیا دولت ترامپ در این زمینه موفق خواهد شد یا خیر به مشوق‌هایی که به اربیل ارائه خواهد داد و اقدامات قهرآمیز و تهدیدآمیزی که اعمال خواهد کرد، بستگی خواهد داشت.

وینتروپ راجرز: کرد‌های عراق از هر دو حزب حاکم روابط اقتصادی و سیاسی قوی با ایران دارند. این موضوع ممکن است خوشایند واشنگتن نباشد، اما تاکنون تمایل اندکی برای تحت فشار قرار دادن شرکای خود به منظور قطع این روابط نشان داده است. برای مثال، قاچاق نفت با تانکر به صورت علنی و با آگاهی واشنگتن انجام می‌شود. مطمئنا ممکن است که دولت ترامپ نسبت به این رابطه آستانه تحمل کم تری داشته باشد، به ویژه اگر تنش‌ها میان واشنگتن و تهران تشدید شوند. با این وجود، آمریکا در وادار کردن کرد‌های عراق به قطع کامل روابط با ایران ناموفق خواهد بود و تلاش برای انجام این کار به معنای هدر دادن سرمایه سیاسی خواهد بود.

جان کالابرس: انتظار می‌رود دولت ترامپ فشار قابل توجهی را بر اربیل اعمال کند تا روابط اقتصادی خود با ایران را از طریق چندین اقدام محدود کند. نخست از طریق تهدید به اعمال تحریم برای وادار کردن بغداد و اربیل به کاهش تعاملات اقتصادی با تهران. دوم اعمال محدودیت‌ها برای جلوگیری از ورود دلار آمریکا به ایران از طریق کانال‌های عراقی که باعث اختلال در معاملات مالی اقلیم کردستان عراق با تهران می‌شود و سوم همان طور که پیش‌تر ذکر شد فشار بر افزایش صادرات نفت از شمال عراق تحت کنترل کرد‌ها برای کمک به جبران کاهش فروش نفت ایران در بازار‌های جهانی.

در حالی که این تلاش‌ها ممکن است به کاهش در تجارت ایران و اقلیم کردستان عراق منجر شود، اما گسست کامل کماکان بعید به نظر می‌رسد. وابستگی عمیق اقتصادی متقابل بین اربیل و تهران باعث می‌شود تا ایجاد یک وقفه کامل بسیار مخرب باشد. گذرگاه‌های مرزی متعدد تجارت مداوم را تسهیل می‌کنند حتی اگر در سطوح پایین‌تر باشند. هم چنین، انتظار می‌رود که اربیل به دنبال راه حلی میانه باشد و در عین حال از نظر منافع اقتصادی، واشنگتن را راضی کند. علاوه بر آن، معامله‌گران ممکن است با استفاده از کانال‌های غیررسمی برای دور زدن محدودیت‌های ایالات متحده سازگار شوند و علیرغم فشار خارجی، پیوند‌های اقتصادی را زنده نگه دارند.

منقذ الداغر: مطمئنا دولت جدید ایالات متحده فشار‌های بیشتری بر سلیمانیه و اربیل برای توقف یا کاهش این روند اعمال خواهد کرد. با این وجود، من مطمئن نیستم که مبادلات ارزی به طور کامل متوقف شوند. همواره تکنیک‌ها و راه‌های جدیدی برای انجام آن وجود دارند.

جان کالابرس

* وضعیت گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در دوره ریاست جمهوری ترامپ را چگونه می‌بینید؟ آیا آنان در ارتش عراق ادغام خواهند شد و از سلاح‌های شان را بر زمین خواهند گذاشت؟ با افزایش احتمالی تنش میان ایران و آمریکا آیا آن گروه‌ها دست به اقدامات جدی تری خواهند زد؟

گوردون گری: بعید است که ایران با ادغام گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت خود در ارتش عراق موافقت کند. این بدان خاطر است که ایران از نظر استراتژیک در ماه‌های گذشته تحت هجمه قرار داشته که بارزترین نمونه آن حملات اسرائیل علیه مواضع حماس و حزب الله لبنان و هم چنین سقوط حکومت "اسد" در سوریه بوده است. در صورت تغییر شدید در روابط تنش آلود بین ایران و آمریکا منطقی است که انتظار داشته باشیم ایران از آن گروه‌های نیابتی برا اقدام علیه کارکنان یا منافع آمریکا درست همانند گذشته استفاده کند.

وینتروپ راجرز: این موضوع به شدت به نحوه برخورد دولت ترامپ با تهران بستگی خواهد داشت. اگر تنش‌ها تشدید شوند، بازتاب آن در میان شبه نظامیان عراقی دیده خواهد شد. با این وجود، اکثر احزاب ترجیح می‌دهند خلاف آن را ببینند و دولت بغداد شبه‌نظامیان را تشویق کرده تا فعالیت‌های خود علیه آمریکا را به نفع تقویت ثبات داخلی عراق کاهش دهند. شبه‌نظامیان اکنون بخشی از چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی عراق با حفظ منافع خود هستند، بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که به طور کامل ناپدید شده یا به طور کامل جذب دولت شوند.

جان کالابرس: همان طور که مطمئن هستم شما و خوانندگان تان نیز مطلع هستید، برخی از گروه‌های شبه نظامی عراقی با ایران همسو هستند و می‌توانند با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران فعال شوند. برای عراق این به مثابه یک چالش رو به رشد در مدیریت تعامل دوگانه آن کشور با ایران و ایالات متحده است، زیرا فعالیت شبه نظامیان می‌تواند چالشی برای حاکمیت دولت عراق باشد. با این وجود، شرایط منطقه تغییر کرده است. ایران موقعیت سابق را ندارد. در نتیجه، ممکن است در همکاری با شبه نظامیان عراقی احتیاط بیش تری از خود نشان دهد. با این وجود، ممکن است ایران آن گروه‌ها را به مثابه یکی از آخرین اهرم‌های فشار خود در مواقع بروز خطر ببیند.

منقذ الداغر: باز هم فشار‌های آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. امکان ادغام بخشی از این شبه نظامیان در نیرو‌های امنیتی عراق وجود دارد، اگرچه این امر آسان نیست و به بده و بستان‌های بسیاری بین آن شبه نظامیان و دولت بستگی دارد. با این وجود، نکته مهم‌تر آن است که این موضوع به توافق بین ایران و آمریکا بستگی دارد. اگر ایران و آمریکا به توافق دست یابند روند ادغام یا انحلال گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی به آرامی پیش خواهد رفت. در غیر این صورت و با ادامه نزاع بین ایران و آمریکا دستیابی به آن هدف بسیار دشوار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  رقابت پنهان ترکیه با آنکارا در میدان سیاست عراق / آیا ساختار سیاسی عراق قربانی بازی‌های ژئوپولتیکی می‌شود؟

* به عنوان یک تحلیلگر مسائل عراق وضعیت اقتصادی عراق در دوره پیش و پس از سقوط صدام را چگونه مقایسه می‌کنید؟ عراق در چه زمینه‌های پیشرفت و در چه زمینه‌هایی عقب گرد داشته است؟

کیث کرین: وضعیت امروز عراقی‌ها بسیار بسیار بهتر از وضعیت معیشتی شان در دهه ۱۹۹۰ میلادی است. درآمد سرانه فعلی عراقی‌ها بسیار بالاتر است. نرخ مصرف در آن کشور افزایش یافته است. هم چنین، مالکیت کالا‌های مصرفی بادوام مانند یخچال، کولر و خودرو افزایش یافته است. نرخ تورم فعلی در عراق پایین و در حدود ۴ درصد در سال است. در نتیجه، علیرغم آشفتگی سیاسی و مشکلات مرتبط با نیروی کار، عراقی‌ها از نظر اقتصادی وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با دهه ۱۹۹۰ میلادی دارند.

وینتروپ راجرز: هم از نظر تحریم‌های بین المللی و هم از نظر نقش دولت، شرایط کاملا متفاوتی بین این دو دوره وجود دارد. اکنون عراق با آن نوع از تحریم‌های فلج کننده‌ای که پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی علیه آن کشور برقرار بود مواجه نیست. رهبران عراقی مشتاق حفظ این وضعیت هستند و نسبت به این موضوع نگرانی دارند که ممکن است تحت تاثیر سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران قرار گیرند. با این وجود، حتی در صورت مواجهه با تحریم یا مجازات‌های ناشی از نقض تحریم‌ها این موضوع در سطح بسیار پایین تری در مقایسه با دوران زمامداری بعثی‌ها بر عراق خواهد بود. دولت عراق کماکان مهم‌ترین بازیگر اقتصادی در کشور باقی مانده است، اما فضایی برای سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. بسیاری از عوامل مانع فعالیت بیش‌تر بخش خصوصی در آن کشور هستند موضوعی که نیازمند رسیدگی است.

جان کالابرس: چشم انداز اقتصادی عراق پیش و پس از سقوط "صدام حسین" ترکیبی از رشد و چالش‌های مداوم را نشان می‌دهد. طی دو دهه گذشته، تولید نفت عراق شاهد افزایش چشمگیری بوده است به طوری که از ۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۳ میلادی به ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ میلادی رسید که افزایشی دو برابری را نشان می‌داد و عراق را در جایگاه دومین تولید کننده بزرگ نفت خام در اوپک قرار داد. تولید ناخالص داخلی اسمی عراق در طول دهه ۲۰۰۰ میلادی شاهد رشد قابل توجهی بود و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با این وجود، پیشرفت عراق در یک دهه گذشته کُند شده که احتمالا به دلیل اختلافات ناشی از منازعه نظامی با داعش و پاندمی کووید – ۱۹ بوده است.

عراق علیرغم این پیشرفت‌ها کماکان به شدت به نفت و درآمد‌های نفتی وابسته است و بیش از ۹۹ درصد صادرات و ۸۵ درصد درآمد دولت آن کشور به این بخش وابسته است. این وابستگی اقتصاد عراق را در برابر نوسانات قیمتی آسیب پذیر می‌سازد و فرصت‌های تنوع بخشی به اقتصاد آن کشور را محدودتر می‌کند. نرخ بیکاری در عراق افزایش یافته و اکنون در مقایسه با سطوح پیش از پاندمی کووید – ۱۹ از ۲۲ درصد نیز فراتر رفته است. بیش از ۱۰ میلیون عراقی تا اواسط سال ۲۰۲۴ میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند و بیش از یک میلیون خانوار عراقی تحت حمایت بودجه ملی آن کشور در آن سال نبوده‌اند. عدم امنیت غذایی یک نگرانی فزاینده در عراق است و تعداد فزاینده‌ای از عراقی‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های تغذیه کافی نیستند. علاوه بر این، عراق علیرغم پیشرفت‌های اولیه، کماکان به منظور تامین برق ثابت و آب سالم برای شهروندان خود در تقلاست.

منقذ الداغر: اگر بخواهم به طور خلاصه بگویم منابع اقتصادی و وضعیت عراق به طور قابل توجهی بهبود یافته‌اند. با این وجود، کارایی بهره برداری از این منابع و توزیع آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برندگان بیش تر، اما همزمان بازندگان بیش تری نیز در این روند وجود داشته‌اند. سیاسی کردن اقتصاد عراق تاثیر منفی بر دستاورد‌های بزرگ ناشی از افزایش عظیم درآمد‌های نفتی دارد. از سوی دیگر، فساد تمام مزایا و پیشرفت‌های حاصل شده اقتصادی را می‌بلعد.

وینتروپ راجرز

* با تشدید بحران اقتصادی و هم چنین با توجه به پیروزی گروه‌های سلفی - تکفیری سابق در سوریه و در دست گرفتن قدرت توسط هیئت تحریرالشام امکان ظهور دوباره داعش یا گروه‌های مشابه در عراق را تا چه اندازه محتمل می‌دانید؟

گوردون گری: من ارتباطی بین موفقیت هیئت تحریرالشام در سوریه و ظهور مجدد داعش یا گروه‌های مشابه در عراق نمی‌بینم. با این وجود، تهدید ناشی از احتمال احیای داعش واقعی است و اگر پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیرد نیرو‌های نظامی آمریکا را از شمال شرق سوریه خارج کند، این تهدید در کوتاه مدت تشدید خواهد شد. ما می‌دانیم که داعش یک دهه پیش از خلاء امنیتی ایجاد شده در عراق سوء استفاده کرد و با نگاهی به طرح برنامه ریزی شده آمریکا برای عقب نشنیی از عراق نگران هستم که بتوانیم شاهد احیای داعش یا گروهی مشابه در عراق باشیم.

کیث کرین: امیدوارم این گونه نباشد. دولت تازه سوریه اعلام کرده که از داعش یا القاعده حمایت می‌کند. با این وجود، نگرانی در مورد ظهور مجدد داعش در سوریه وجود دارد.

وینتروپ راجرز: احیای مجدد داعش یک احتمال است، اما توانایی‌های آن گروه کماکان تنزل یافته‌اند. برای تعیین این که آیا ظهور مجدد داعش رخ خواهد داد یا اینکه صرفا یک نگرانی قابل درک است، به زمان و مشاهده روند رخداد‌های نیاز داریم. تمام بازیگرانی که از این موضوع تاثیرپذیر خواهند بود با دقت مراقب هستند و تحولات را رصد می‌کنند.

جان کالابرس: سقوط حکومت اسد و به دنبال آن قدرت گیری هیئت تحریر الشام در سوریه خلاء قدرتی را ایجاد کرده که گروه‌های افراطی می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. این تغییر ممکن است فرصتی برای داعش فراهم کند تا دوباره سازماندهی شود و پایگاه‌های جدیدی ایجاد کند که تهدیدی مستقیم برای عراق می‌باشد.

شایان ذکر است که داعش در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱۵۰ حمله را در عراق و سوریه انجام داد که از سرعت عملیاتی آن گروه در سال ۲۰۲۳ میلادی فراتر رفت. مقام‌های عراقی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که داعش ممکن است در خلال فروپاشی حکومت اسد به تسلیحات ارتش سوریه دست یافته باشد و به طور بالقوه توانایی‌های آن گروه تقویت شده باشند. هم چنین، آنان اقداماتی را برای تقویت امنیت مرزی انجام داده‌اند.

در همین حال، بدتر شدن بحران اقتصادی عراق بستر مساعدی را برای جذب افراط گرایان فراهم می‌سازد، زیرا تصور می‌شود که مشکلات مالی یکی از چندین عامل کلیدی است که باعث رادیکالیزه شدن افراد و گروه‌های اجتماعی می‌شود. با تشدید این خطر، خروج نظامی احتمالی ایالات متحده از سوریه باعث برداشته شدن مانع کلیدی بر سر راه تجدید حیات داعش خواهد شد. علاوه بر این نگرانی‌ها، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از جنگجویان داعش و اعضای خانواده‌های شان که در حال حاضر در شمال شرق سوریه در بازداشت به سر می‌برند بتوانند فرار کنند و صفوف آن گروه را تقویت نمایند.

منقذ الداغر: من فکر نمی‌کنم که داعش به همان شکلی که در سال ۲۰۱۴ ظاهر شد دوباره ظهور کند. داعش بیماری نیست بلکه نشانه‌ای از بسیاری از عوامل سیاسی – اجتماعی داخلی است. عامل سوریه در پایین‌تر درجه نگرانی‌ها در رابطه با ظهور مجدد داعش است. این سیاست داخلی عراق است که مهم‌ترین عامل نقش آفرین در آن مورد است.

* چشم انداز اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۵ را چگونه می‌بینید؟ بزرگترین فرصت‌ها و چالش‌ها برای اقتصاد عراق چه خواهند بود؟

کیث کرین: متاسفانه اگرچه اقتصاد عراق به رشد خود ادامه خواهد داد من سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت آن کشور را در مسیر پیشرفت نمی‌بینم. بنابراین، مشکلات جاری بخش ضعیف برق، ترجیح همه عراقی‌ها به کار در مشاغل دولتی از جمله از سوی جوانان عراقی که وارد نیروی کار می‌شوند و عدم توازن مستمر در هزینه‌های دولت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کنار موضوع حقوق بازنشستگی من را نسبت به چشم انداز سرعت رشد آن کشور در بلند مدت بدبین می‌سازد. هم چنین، ترجیح بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران عراقی به صنایع و بانک‌های دولتی و مداخله دولت در اقتصاد من را دلسرد می‌سازد. امیدوارم که دولت عراق به سرمایه گذاری بر روی آموزش و تمرکز بر روی بهبود نظام آموزشی ادامه دهد تا سرمایه انسانی در عراق بهبود یابد. اگر عراق بخواهد از رشد پایدار بلندمدت برخوردار شود، دولت آن کشور باید در بلند مدت نظام برق را اصلاح کرده، اشتغال در بخش دولتی را کاهش دهد و اصلاحات در حوزه حقوق بازنشستگان بخش دولتی و بهبود نظام آموزشی را انجام دهد.

وینتروپ راجرز: اقتصاد عراق به شدت به قیمت نفت وابسته است. قیمت‌ها کمتر از آن چیزی است که بغداد در حال حاضر نیاز دارد. هر چه قیمت نفت بیش‌تر کاهش یابد وضعیت برای عراق به ویژه در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود دشوارتر خواهد شد. متاسفانه فرصت‌ها محدودتر هستند، اما تعامل بهتر عراق با کشور‌های حوزه خلیج فارس می‌تواند نتایج مثبتی را در آینده برای آن کشور به همراه داشته باشد.

جان کالابرس: چشم انداز اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۵ ترکیبی پیچیده از فرصت‌ها و چالش‌ها را ارائه می‌دهد. از جنبه مثبت، چشم انداز اقتصادی تعیین شده برای عراق از سوی صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گذشته رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را ۴.۱ درصد برای سال جاری پیش بینی کرده است. پیش بینی می‌شود که بخش غیر نفتی عراق نیز رشد کند و امکان گسترش در سال ۲۰۲۵ به ویژه در بخش‌های کلیدی مانند فناوری ارتباطات، مخابرات و انرژی‌های تجدیدپذیر را داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌ها، از جمله "جاده توسعه" که جنوب عراق را به ترکیه و بندر بزرگ "فاو" در بصره متصل می‌کند، قرار است موقعیت عراق را به‌عنوان یک هاب تجاری منطقه‌ای ارتقاء دهد. علاوه بر این، اصلاحات نظارتی در بخش مالی می‌تواند رشد فین تک (فناوری مالی) و تجارت الکترونیک را تحریک کند و به اقتصاد دیجیتال امیدوارکننده کمک نماید. اگرچه این ابتکارعمل می‌تواند اقتصاد عراق را به طور قابل توجهی متحول کند، موفقیت آن در گرو غلبه بر موانع کلیدی سیاسی، اقتصادی و زیرساختی پیش روی آن کشور است.

در واقع، وضعیت آینده اقتصادی عراق با چندین چالش مهم مبهم باقی مانده است. اتکای شدید عراق به درآمد‌های نفتی آن کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیر می‌سازد و به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی وجود یک بحران بودجه بالقوه برای عراق در سال ۲۰۲۵ میلادی پیش بینی شود. هم چنین، کسری بودجه عراق می‌تواند در سال جاری میلادی افزایش یابد که باعث فشار مالی بیش‌تر بر دولت آن کشور خواهد شد. همان طور که پیش‌تر اشاره شد تهدیدات امنیتی و مداوم از سوی بقایای داعش و گروه‌های شبه نظامی کماکان فضای اقتصادی عراق را بی ثبات می‌کنند. هم چنین، اختلافات سیاسی حل نشده به ویژه میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد بر عدم اطمینان و عدم قطعیت می‌افزاید. علاوه بر این، عراق در اجرای اصلاحات مالی و ساختاری لازم برای بهبود فضای کسب و کار و تشویق رشد بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است. این چالش‌ها، همراه با فشار‌های خارجی از سوی کشور‌های همسایه، و هم چنین اثرات نامشخص تلاش‌های ایالات متحده برای دور کردن عراق از ایران، نیازمند مدیریت دقیق است تا اطمینان حاصل شود که عراق می‌تواند به طور کامل از فرصت هایش استفاده نماید و رشد اقتصادی پایدار را در سال ۲۰۲۵ تضمین کند.

منقذ الداغر: بزرگترین چالش، توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های خود بر اساس بودجه سالانه است. به طور خاص، در صورت کاهش قیمت نفت کمبود نقدینگی وجود خواهد داشت. پرداخت حقوق کارکنان دولت یک چالش واقعی خواهد بود.