مذاکرات چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

معاون سابق اتاق بازرگانی می‌گوید باید انتظارات از توافق احتمالی واقعی باشند. چنانچه توافقی صورت بگیرد اما اصلاحات داخلی در دستور نباشد، به سرعت اثرات مثبت کاهش تنش‌ها تخلیه می‌شود ولی دگرگونی اساسی رخ نخواهد داد.

کد خبر: ۲۹۶۴۰۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲

اقتصاد۲۴-این روز‌ها بخش مهمی از شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر مذاکره صورت گرفته در عمان است. گرچه مشکلات کشور یکسره محصول تحریم‌ها نیست و سهم ناکارآمدی در داخل نیز پررنگ است، اما لغو تحریم‌ها و ایجاد فرصت حضور در اقتصاد جهانی می‌تواند مانند یک راه تنفس، برای اقتصاد بحران زده ایران باشد. چنان که در سال ۹۵ این طور بود و برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب رشد اقتصادی دو رقمی شد. هر چند آن رشد، با کیفیت به حساب نیاید.

دکتر مرتضی اله داد، معاون سابق اتاق ایران، درباره ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است اقتصاد ایران ظرفیت جذب ناگهانی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی را ندارد ولی اگر توافق صورت بگیرد و تحریم برداشته شود، می‌توان امید داشت طی پنج تا ده سال آینده اقتصاد ایران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند این مبلغ در صورت تعریف پروژه‌های جدید امکان افزایش را خواهد داشت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین با اشاره به نوسان شدید نرخ ارز در روز‌های پس از اعلام توافق اولیه در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تاکید کرد: این موضوع پیش از هر چیز نشان می‌دهد که مردم و اقتصاد ایران تا چه اندازه در انتظار تحولات مثبت و اخبار امیدوارکننده هستند. البته این روز‌ها برخی اظهارنظر‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. مثلاً گفته می‌شود که ایران ظرفیت جذب ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دارد، در حالی‌که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، ساختار‌های حقوقی و فضای کسب‌وکار در کشور، چنین رقمی در شرایط کنونی واقع‌بینانه نیست. با این حال، کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی نرخ دلار تنها در یک روز، همزمان با رشد شاخص بورس بیانگر ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران در شرایط مثبت است.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر توافقی صورت بگیرد، اقتصاد کشور چه میزان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت؟ گفت: بدون تردید، فقدان سرمایه‌گذاری یک چالش جدی در اقتصاد کشور است. بر اساس گزارشی که در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۵ عرضه شد پیش‌بینی شده بود که اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰٪ افزایش یابد، در سال ۱۴۰۰ می‌توان به سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۰ بازگشت. اکنون روشن است که این هدف محقق نشده و همچنان با بحران کسری نرخ تجمیع سرمایه مواجه هستیم. ما امروز بیش از هر زمان دیگر به سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا از شرایط بد فعلی در تولید و پازار کار عبور کنیم.

الله داد افزود: متأسفانه حتی در دوره‌هایی که درآمد‌های نفتی بسیار بالا بود، توجه چندانی به سرمایه‌گذاری نشد و امروز باید امیدوار بود که چنین غفلت‌هایی تکرار نشود.

بیشتر بخوانید:ادعای تازه نیویورک تایمز و سی ان ان درباره شرایط تازه چهار زندانی دو تابعیتی در ایران

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در صورت دستیابی به یک توافق جامع و پایدار و رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. بی‌تردید، بخش نفت و گاز به دلیل مزیت‌های نسبی بالا، از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. طبیعتاً این جذابیت می‌تواند موجب شود بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت این حوزه هدایت شوند.

او گفت: از سوی دیگر، کشور با بحران ناترازی انرژی مواجه است که به یک چالش جدی بدل شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که برای تأمین برق در زمان اوج مصرف، به حدود ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیاز داریم که تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های تولید برق است.

به گفته وی از دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت، می‌توان به بازار خودروی ایران اشاره کرد. همچنین، صنعت هوایی نیز نیازمند نوسازی گسترده است. اگر به یاد داشته باشید، در دوران برجام ایران سفارش خرید ۱۷۰ فروند هواپیما از شرکت بوئینگ داده بود که نشان‌دهنده نیاز انباشته در این بخش است.

او با اشاره به ظرفیت بالای بخش گردشگری در ایران تاکید کرد: صنعت گردشگری در ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد. خرید هواپیما نیز می‌تواند در تقویت این صنعت مؤثر باشد، اما برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها، نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی مانند ساخت هتل‌های در استاندارد بین المللی هستیم.

او با اشاره به این‌که درباره اثرات توافق باید واقع بین بود و نباید انتظار داشت همه‌ی عقب ماندگی‌ها به سرعت رفع شود، گفت: وقتی انتظارات عمومی مثبت می‌شود، بعضی از مسائل به‌صورت خودکار تعدیل می‌شود. نمی‌خواهم ارزش توافق احتمالی را ناچیز جلوه دهم، اما تجربه برجام نشان داد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بود؛ کاهش ارزش دلار و طلا به تنهایی نمی‌تواند در کاهش تورم مزمن خیلی موثر واقع شود.