حکمرانی ایالتی؛ از مشهد تا اصفهان/ اجرای چراغ خاموش قانون حجاب و عفاف در اصفهان

ماجرای ارسال پیامک‌های حجاب در اصفهان و اجرای چراغ خاموش بخش‌هایی از قانون حجاب و عفاف در این شهر باوجود توقف ابلاغ این قانون زیر سایه مصوبه شعام چیست و چرا یادآور ماجرای «کنسرت در مشهد» است.

کد خبر: ۲۹۶۷۲۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲

اقتصاد۲۴- ماجرای ارسال پیامک‌های حجاب در اصفهان اگرچه در فروردین ماه سال جاری سر و صدای زیادی کرد، اما نقطه شروع ماجرا به یک سال پیش بر می‌گردد. با این وجود ارسال این پیامک‌ها با آغاز سال جاری در شرایطی که قانون حجاب و عفاف ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، حساسیت‌های بیشتری را بر انگیخت.

مسئولان استانی و برخی نمایندگان اصفهان می‌گویند ارسال این پیامک‌ها ارتباط با قانون ابلاغ نشده حجاب و عفاف ندارد و بر اساس قوانین فعلی امری ممکن و قانونی است. با این وجود به دلیل این که در این قانون نیز درباره ارسال پیامک مواردی قید شده برخی ناظران و فعالان شبکه‌های اجتماعی آن را اجرای چراغ خاموش این قانون تفسیر می‌کنند.

وقتی بعد از نزدیک به ۵۰ روز این تجمع توسط نیرو‌های انتظامی و امنیتی جمع‌آوری شد ارسال پیامک‌ها در اصفهان ادامه داشت و تشدید شد.

پایگاه خبری عصر ایران در گزارشی درباره جزییات این موضوع نوشت که «برخی اخبار حکایت از تلاش‌های امیرحسین بانکی‌پور نماینده نزدیک به جبهه پایداری و یکی از طراحان طرح حجاب و عفاف برای اجرای این طرح در اصفهان داشتند. مکانیسم اجرای این قانون در اصفهان به این شکل است که ابتدا از افراد با استفاده از ابزار‌های مختلف (هلی‌شات، خودرو‌های شخصی و...) تصویر‌برداری شده و سپس برای شخص او، والدین و... پیامک بی‌حجابی ارسال می‌شد. لحن این پیامک‌ها نیز همراه با نوعی تهدید و تحقیر بود. بسیاری از شهروندان با طرح این پرسش که اجازه دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد در گستره تمام ایران توسط چه نهادی صادر شده نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.»

دوربین‌هایی که مسوولان گردن نمی‌گیرند

ارسال پیامک به بانوان با اسم‌شان آن‌هم با آن سرعت باعث شد که شائبه استفاده از دوربین‌های تشخیص هویت در برخی از معابر اصفهان نیز قوت بگیرد. در اسفند ۱۴۰۳ با آغاز موج جدید پیامک‌های هشدار حجاب در اصفهان، فرضیه استفاده از دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد به اندازه‌ای جدی شد که در نشست خبری شهردار اصفهان راجع به استفاده از دوربین‌های شهرداری این شهر در روند ارسال پیامک‌های حجاب از او طرح سوال شد. علی قاسم‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: «ما دو دسته دوربین در سطح شهر داریم، نخست دوربین نظارت تصویری که در مرکز کنترل ترافیک، وظیفه مدیریت ترافیک را برعهده دارند و دوم دوربین ثبت تخلفات راهنمایی رانندگی که مانیتورینگ آن در پلیس راهور قرار دارد و فقط دوربین آن متعلق به ماست و توسط پلیس راهور مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌های مربوط به مباحث اجتماعی [حجاب]و چهره‌نگار ربطی به شهرداری ندارند.»

محسن مظاهری، دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان نیز در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن در ۱۹ فروردین سال جاری با رد این موضوع گفت که «اصلا از دوربین استفاده نمی‌شود و اصلا اینطور نیست».

او ارسال این پیامک‌ها از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تکذیب و تاکید کرد که ارسال پیامک‌ها «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی بوده است» و «در قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند».

مظاهری در بخش دیگری از همین گفت‌و‌گو اجرای چراغ خاموش قانون حجاب و عفاف را رد کرده و می‌گوید که «قوانین موجود کفایت می‌کند و نیازی به آن قانون نیست. شاید آن قانون از این (قانون موجود) هم پایین‌تر باشد. در قوانین موجود وجود دارد که به صورت مکتوب می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد».

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت ارسال این پیامک‌ها در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون حجاب و عفاف را متوقف کرده تاکید کرد: «نه. ما اصلا کاری به آن موضوع نداریم. در تمام موضوعات جامعه می‌توان این کار را انجام داد. مثلا عابری از خط عابرپیاده رد نشده است. به او تذکر داده می‌شود که «قانون را رعایت نکردید و از محل مورد نظر عبور نکردید. ممکن است برای شما یا دیگران موجب سانحه و آسیب شود.» ما باید منتظر باشیم که شورا بگوید که این کار را انجام دهیم؟ نه این تذکر است و می‌توانید در موضوعی که قانون در مورد آن وجود داشته باشد، به دیگران تذکر دهید و بخواهید که قانون را رعایت کنند».

بیشتر بخوانید:عکس/ ارسال پیامک ‎های عجیب حجاب برای شهروندان اصفهانی

۲۲ فروردین ماه نیز عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که درحال‌حاضر که این قانون به دستور شعام متوقف شده است، چرا باید پیامک برای افراد ارسال شود؟ گفت: «در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آمده است که اگر کسی در مرآ و منظر مرتکب جرمی شود و عفت عمومی را جریحه‌دار کند، با این فرد برخورد می‌شود.»

علی‌رغم دفاع این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و شنیده‌هایی مبنی بر پیگیری جدی امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان برای ادامه روند ارسال پیامک‌ها در اصفهان برخی حقوقدان‌ها با اشاره به ابعاد قضایی این موضوع در اصفهان، انتقاد کردند.

محسن برهانی، حقوق‌دان در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد تاکید کرد که «ساختار سیاست‌گذار کشور باید از رفتار‌های فراقانونی که در سال ۱۴۰۱ در مشهد صورت می‌گرفت درس گرفته و اجازه ندهد این‌بار رفتار‌های فراقانونی برخی افراد و جریانات در اصفهان برای کشور و نظام، حاشیه به وجود بیاورد. رفتار‌های خودمختارانه و فراقانونی برخی گروه‌های رادیکال در مشهد بود که جرقه ظهور و بروز رخداد‌های تلخ ۱۴۰۱ را زد».

او مشخصا درباره ارسال این پیامک‌ها در اصفهان تاکید کرد: «باید مشخص شود آیا می‌توان در قالب پیامک اقدام به تهدید شهروندان کرد یا نه؟ در برخی از پیامک‌هایی که ارسال شده، تصریح شده که فلانی شما مرتکب عدم رعایت حجاب شده‌اید و بدانید و آگاه باشید که در نوبت بعدی به مراجع قضایی معرفی می‌شوید! یا اعلام می‌شود برای شما پرونده تشکیل شده است! این موضوع مهمی است. اساسا تهدید شهروند در قالب پیامک قانونی نیست. شهروند یا مرتکب جرم شده یا نشده، اگر مرتکب جرم شده، تهدید شهروندان معنا ندارد و باید به مرجع قضایی معرفی شود. اگر جرمی مرتکب نشده به چه مجوزی او را تهدید می‌کنند؟».

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری چهره حقوقی دیگری بود که پس از انتشار این پیامک، در واکنش به آن نوشت: «آنچه در اصفهان در زمینه ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اتفاق می‌افتد از جنس لغو خودسرانه کنسرت‌ها در مشهد است، اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود حاکمیت بی‌قانونی و هرج و مرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود».

اصفهان و گعده نمایندگان پایداری

اولین‌بار خرداد‌ماه ۱۴۰۳ و در زمان دولت سیزدهم تعدادی از زنان وختران اصفهانی از دریافت پیامک حجاب خبر دادند. بعضی از زنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند پیامکی که خطاب به آنها نوشته شده بود، نه به موبایل خودشان که برای خط همسر یا پدرشان فرستاده شده است.

احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان تیرماه سال گذشته درباره پیامک‌های کشف حجاب در اصفهان به خبرگزاری شفقنا گفت: «یک سری نیروی انتظامی خودش این کار را (ارسال پیامک) انجام می‌دهد که شما فلان جا، فلان کار را کرده‌اید. البته باید حقیقت‌سنجی شود، گاهی وقت‌ها نزدیکان من می‌گویند «من اصلا اینجوری نگشته‌ام، اینکه چرا این پیامک برای من آمده جای سوال است.» پس چند وقت یک‌بار باید حقیقت‌سنجی و آسیب‌شناسی شود».

از آذرماه سال گذشته نیز به صورت پراکنده برخی کاربران فضای مجازی مدعی شدند که در اصفهان پیامک‌های حجاب ارسال می‌شود و بعد از ارسال سه پیامک نیز ابلاغیه ثنا ارسال شده است. ادعا‌هایی که در فروردین سال جاری رنگ و بوی قطعی بیشتری به خود گرفت و مسوولان استانی نیز با تایید ارسال پیامک این اقدام را برخاسته از قوانین فعلی و نه قانون متوقف شده حجاب و عفاف عنوان می‌کنند.

مساله اصفهان در چند سال اخیر به دلیل فعالیت و حضور نمایندگانی که عموما یا عضو جبهه پایداری بودند یا قرابت فکری و سیاسی جدی با این جریان داشتند مورد توجه بوده است.

اصلی‌ترین واکنش به موضوع ارسال این پیامک‌ها، اما از جانب چهره اصلی این ماجرا بود؛ امیرحسین بانکی‌پور، از چهره‌های اصلی در تغییرات گسترده لایحه حجاب در مجلس یازدهم و البته عضو جبهه پایداری که سابقه برجسته‌ای در شاگردی محمدتقی مصباح‌یزدی دارد.

امیرحسین بانکی‌پور بیستم فروردین ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با تایید ارسال این پیامک‌ها تاکید کرد که ارسال آنها تازگی ندارد. او همچنین گفت: «از مدت‌ها پیش شروع شد و آثارش هم دیده شد و تقریبا ۸۰ الی ۹۰ درصد کسانی که برای‌شان پیامک فرستاده شد رعایت کردند. این راه بسیار خوبی است که تنش اجتماعی هم ایجاد نمی‌کند».

او در همین گفت‌و‌گو تاکید می‌کند که عدم ابلاغ قانون حجاب اشتباه است و باید از این رویه دست برداشت و می‌گوید: «در اصفهان، ارمنی‌های اصفهان یک مثلی بین‌شان معروف است که می‌گویند: «قربون عقل آخر مسلمونا». می‌گویند مسلمانان تصمیم اول و دوم‌شان را می‌گیرند، اما تصمیم آخرشان تصمیم درستی است. حالا هم حرف ما این است نگه‌داشتن قانون و بی‌قانونی، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند. هرکسی یک کاری می‌کند و این جامعه ما را به هم می‌ریزد. اصل حرف ما این است که این کار قطعا بی‌قانونی و هرج و مرج ایجاد می‌کند؛ لذا تأکید ما این است که حتما قانون ابلاغ شود مطمئنا مسوولان آخرش به این نتیجه خواهند رسید و این قانون را ابلاغ می‌کنند».

امیرحسین بانکی‌پور تا پیش از حضور در مجلس یازدهم چهره شناخته شده‌ای نبود. در سال نخست این دوره از مجلس، اما نام او همزمان با بررسی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بر سر زبان‌ها افتاد. او به عنوان رییس کمیسیون ویژه بررسی این طرح دفاع تمام‌قدی از محتوای مورد نقد آن داشت و البته نقش موثری در تصویب و نهایی و قانون شدن طرح جمعیت. مثل بسیاری دیگر از شاگران مصباح‌یزدی در مجلس یازدهم، نام بانکی‌پور با لایحه حجاب نیز گره خورد.

بانکی‌پور از چهره‌هایی بود که حضورش در برنامه جهان آرا و تشریح جزو به جزو مجازات‌هایی که در لایحه حجاب تغییر داده شده و در مجلس برای آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شد با واکنش‌های زیادی همراه بود. او اردیبهشت سال گذشته در برنامه جهان‌آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود».

بانکی‌پور در همان زمان لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» خواند و تاکید کرد که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی اختلافی است. بین افرادی که بیان می‌کنند که باید محکم برخورد شود دو دیدگاه وجود دارد؛ گروه اول بیان می‌کنند پلیس باید هرکسی که بی‌حجاب است را بازداشت کند. اما گروه دوم بیان می‌کنند که پلیس باید موارد خاص را بازداشت کند و سایرین جریمه بازدارنده داشته باشند تا سطح جامعه جاهل از معاند جدا شود و با آنها برخورد شود.»

در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بانکی‌پور در ویدئویی رسما از سعید جلیلی حمایت کرد، اما عدم رای‌آوری او و توقف ابلاغ قانون حجاب مانع از این نشده تا شهری که بانکی‌پور با ۴ درصد رای کل مردمان آن وارد مجلس شده از ماجرای ارسال پیامک‌های حجاب مصون بماند.

محمدتقی نقدعلی نماینده دیگر اصفهان البته درباره ماجرای پیامک‌ها موضع‌گیری خاصی نداشته است. شاید به این دلیل که قائله روایت او از دیدار مسوولان نظام با رهبر انقلاب در اسفندماه سال گذشته به اندازه‌ای خبر‌ساز شد که ترجیح داد در مورد ارسال پیامک‌ها سکوت کند.

نیمه دوم اسفندماه سال گذشته فیلمی از نقدعلی منتشر شده که او در بین تجمع‌کنندگان، ادعا‌هایی درباره دیدار با رهبر انقلاب مطرح کرده است.

بر اساس ویدئویی که از صحبت‌های نقدعلی در رسانه‌ها منتشر شده است او در بین جمعیت اندکی در مقابل مجلس، بالای سکویی رفته و می‌گوید: «چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم؛ بنده در پایان بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری بالاخص در عرصه اقتصادی، پا شدم، از ایشان سوال کردم: حضرت آقا! این بزرگواران (روسای قوا) می‌گویند این قانون (حجاب و عفاف) خلاف امنیت است. مقام معظم رهبری سربسته جواب داد، فرمود: «دعا کنید ما گوش شنوا داشته باشیم.» شما بگویید معنای این کلام چیست؟ من تفسیر نمی‌کنم.»

بعد از انتشار این فیلم، اما چهره‌ها و رسانه‌های مختلف روایت‌هایی متفاوت از اظهارات نقدعلی منتشر کردند که نشان می‌دهد او اظهاراتی کذب را بیان کرده است.

بیشتر بخوانید:  ادعای یک متحصن حجاب مقابل مجلس: فقط ۲۰ نفر بودیم

محمدحسین رنجبران فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشته بود یکی از نمایندگان مجلس درحالی که رهبری در حال دعا کردن بود، بلند شد و درباره اجرای قانون حجاب و عفاف گفت و رهبر انقلاب پاسخ داد که «ای کاش بنده گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های شما داشتم».

خبرگزاری فارس نیز درباره این اظهارات نقدعلی نوشته است: «بررسی‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که این روایت با آنچه در جریان دیدار مذکور رخ داده، همخوانی ندارد. بر اساس اطلاعات موثق، در آن جلسه و در پایان مراسم، نقدعلی هنگام دعای پایانی رهبر انقلاب به‌طور ناگهانی بلند شده و با قطع سخنان ایشان، درباره عدم ابلاغ قانون حجاب که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده بود، صحبت‌هایی را مطرح کرد. به دلیل فاصله زیاد وی از جایگاه رهبری و نرسیدن صدایش، رهبر انقلاب اظهار داشتند: «دعا کنید خداوند گوش شنواتری به بنده عطا فرماید تا بتوانم صحبت شما را بشنوم.»

فارس همچنین در انتهای گزارش خود مجددا تاکید کرده است که «پس از این سخنان، نقدعلی از انتهای حسینیه به سمت جایگاه حرکت کرد، اما توسط محافظان متوقف شد. این واقعه در حضور صد‌ها نفر از کارگزاران نظام رخ داد و بسیاری از حاضران شاهد آن بودند».

امیرابراهیم رسولی، مشاور محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم نیز با بازنشر اظهارات نقدعلی در میان تجمع‌کنندگان در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: «این اظهارنظرم هیچ ربطی به جایگاه شغلی‌ام ندارد، اما نمی‌توانم در مقابل این دروغ، آن هم جایی که طرفش رهبرانقلاب است، سکوت کنم. من در مراسم حضور داشتم؛ متاسفانه آقای نقدعلی دروغ می‌گوید».

نماینده دیگر اصفهان که البته عضو رسمی جبهه پایداری نیست نیز تلویحا از ارسال این پیامک‌ها دفاع کرد. ابوالفضل ابوترابی در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: «من در جریان پیامک‌ها نیستم، اما کاملا قانونی است. ما نیاز به قانون‌گذاری جدید و قانون عفاف و حجاب نداریم. کاملا دست ضابطین و مراجع قضایی باز است و می‌توانند در راستای شؤونات اسلامی طبق قانون مجازات اسلامی عمل کنند.»

حکمرانی ایالتی؛ از مشهد تا اصفهان

به نظر می‌رسد مساله حجاب در اصفهان کم و بیش فرم ماجرا‌های کنسرت در مشهد را گرفته است. تکرار تجربه‌ای از شهر‌هایی که تحت مدیریت نسبی و کنترل نیرو‌های جبهه پایداری یا چهره‌هایی با دیدگاه‌های مشترک با این جریان هستند.

در یک دهه گذشته ماجرا‌های برگزاری کنسرت در مشهد همواره مصداقی برای کنایه به مدیریت ایالتی این استان بوده است. مدیریتی زیر سایه و فشار امام جمعه آن، احمد علم‌الهدی. حالا با تسلط کامل جبهه پایداری و نیرو‌های همفکر با این تشکل سیاسی در اصفهان گویی ماجرای حجاب در اصفهان رنگ و بوی داستان کنسرت در مشهد را گرفته است.

مردادماه سال ۱۳۹۵ بعد از انتقادات جدی مبنی بر دلیل عدم ارایه مجوز برای برگزاری کنسرت در مشهد، احمد علم‌الهدی آب پاکی را روی دست کسانی که مایلند در مشهد کنسرت برگزار کنند ریخت و گفت: «مشهد مثل واتیکان است. شهر گردشگری نیست که ما بخواهیم مراکز عیاشی یا تفریحی را در آن توسعه دهیم». او پیشتر هم گفته بود: «کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن».

مهرماه سال ۹۵ نیز بعد از لغو چند کنسرت در استان خراسان رضوی که با حواشی و جنجال‌های بسیاری همراه بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در موضعی رسمی اعلام کرد، برگزاری کنسرت در مشهد و همچنین در قم ممنوع است.

بیشتر بخوانید: عکس/ زیبایی چشم نواز شب‌های سی و سه پل اصفهان

همان‌زمان علی مطهری به عنوان نایب رییس وقت مجلس هم در پاسخ به اظهارات علم‌الهدی گفت که «این اظهارات غلط و نادرست است، کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف تفاوت قائل شد. اگر کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود، و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهر‌ها قابل اجرا است».

آذرماه همان سال، اما سخنرانی خود علی مطهری هم در مشهد لغو شد و روز جمعه ۲۶ آذر علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه با اشارهِ تلویحی به لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر، از «ساختارشکنی تحت عنوان آزادی بیان»، با عنوان «توطئه استکبار» و «لایه سوم براندازی اسلام» نام برد و خواستار برخورد قوه قضاییه با این موضوع شد.

وی اضافه کرد: «اینکه سخنران با ژست اپوزیسیون می‌آید و افرادی که دارای اندیشه سکولاری و ولنگاری هستند تحت عنوان گوش دادن سخنرانی جمع می‌کند و بعد اینها در حاشیه سخنرانی شروع به هنجارشکنی کنند، درست نیست». او در همین سخنرانی تاکید کرد که «هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال‌سازی مشهد نسبت می‌دهند.»

برهم خوردن سخنرانی مطهری اعتراض رییس وقت مجلس و ۱۵۴ نفر از نمایندگان را به دنبال داشت و حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت نیز این موضوع را «مایه شرمساری» خواند.

این اتفاق که پس از لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی رخ داد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های زیادی یافت و کاربران شبکه‌های اجتماعی با به کار بردن عبارت «Free Mashad» به شوخی از این اتفاق با عنوان جدایی استان خراسان رضوی از ایران نام بردند.

علی مطهری در واکنش به محدودیت‌هایی که دستگاه‌ها و برخی شخصیت‌ها به‌طور خاص در استان خراسان رضوی اعمال می‌کنند، گفته بود که دانشجویان نباید اجازه دهند که این استان به ایالتی خودمختار تبدیل شود. علم‌الهدی، اما در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط خود با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرد. حالا، اما در ماجرای حجاب گویی اصفهان درگیر شرایطی کم و بیش مشابه مشهد شده است. شرایطی که در آن طیف اقلیت سیاسی حتی در زمان شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری و دست کوتاه و جامانده از تسلط بر نهاد‌های اجرایی سعی می‌کنند تا دیدگاه‌ها و منویات خود را در حوزه‌های کوچک‌تر استانی پیاده کنند و فرمی از حکمرانی ایالتی مطابق با گرایش‌های سیاسی خود را پیاده می‌کنند.

فراموش نکنیم که در شهریور سال ۱۴۰۰ طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای و آمایش سرزمینی با هدف ایالاتی شدن با اسم کاهش تمرکززدایی در مجلس یازدهم ارایه شد که اسامی طراحان مدافعان آن هم‌پوشانی جدی با رویکرد‌های طیف‌های سیاسی در مشهد و اصفهان داشت. طرح اگرچه به سرانجام نرسید تا این دست از رفتار‌های توجیه صددرصد قانونی منطبق بر اختیارات مصوب داشته باشد، اما در عمل در حوزه‌هایی مثل حجاب در اصفهان مدیریتی مجزا از رویه کلی در کشور مسلط شده است.