بررسی عوامل سرکشی نقدینگی فزاینده در گفت‌وگوی اقتصاد۲۴ با محمد طبیبیان:

دولت یگانه عامل افزایش نقدینگی است/ عده‌ای برای تزریق پول به جامعه کیسه دوخته‌اند

یک اقتصاددان گفت: در برابر پول‌های تزریقی دولت و بانک مرکزی عده‌ای به هر دلیلی کیسه گرفته و آن را جمع می‌کنند؛ این پول هر جا ورود کند تنها آشفتگی، بی‌ثباتی و افزایش بی‌جهت نرخ‌ها را در پی خواهد داشت و هیچ اثر حقیقی برای بهبود وضعیت اقتصاد در پی ندارد.

کد خبر: ۲۹۶۸۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳

سجاد خداکرمی، اقتصاد۲۴ - افزایش نقدینگی یا نقدینگی فزاینده که در شرایط امروز از آن می‌توان به‌عنوان سرکشی نقدینگی یاد کرد یکی از ده‌ها عامل از ثبات انداختن اقتصاد ایران برشمرده می‌شود، این مسئله در کنار تورم وحشت افروزی که روزبه‌روز بر دامن کشور چنگ می‌زند، دوقلوهایی هستند که روزگار اقتصاد را سیاه‌تر از همیشه کرده‌اند.

این دو هرچند به دلیل ساختار اقتصادی ناهمگون برخی اوقات دامن‌گیر اقتصاد ملی می‌شوند اما این بار و با گذشت یک سال و اندی از بازگشت دوباره موج جدی تحریم‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگری چهره نامیمون خود را به رخ می‌کشند و اقتصادی که از مشکلات بنیادین در رنج است، نفس‌های کمرنگش را هم این دو می‌گیرند. البته سهم عمده ایجاد این چهره نامیمون به گمان کارشناسان نهادهای حاکمیتی مؤثر در اقتصاد هستند و اگر به اعتقاد برخی مردم و صاحبان، سرمایه را هم در آن شریک کنیم تا مادامی‌ که مسیر مدیریت اقتصادی کشور این‌چنین باشد نمی‌توان انتظار چندانی از مردم و صاحبان سرمایه داشت و اگر انتظاری هم باشد نابجاست.

آمارها چه می گویند

برای رسیدن به تصویر روشن‌تر از آنچه این روزها سرکشی نقدینگی گفته می‌شود بهتر است نگاهی به آخرین آمار نقدینگی مربوط به سال 97 و همچنین نقدینگی در دولت دوازدهم بیندازیم.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. به عبارتی در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۳۵۲.۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹.۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. با فرض اینکه روند افزایش نقدینگی در سال ۹۷ در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد، می‌توان برآورد کرد که در پایان تیرماه ۱۳۹۸ حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

عده‌ای در برابر پول‌های تزریقی دولت کیسه گرفته‌اند

برای فهم چرایی ایجاد وضعیت موجود و عوامل ایجاد آن به سراغ محمد طبیبیان اقتصاددان برجسته لیبرال رفتیم. او که دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه دوک در کشور آمریکا گرفته و این روزها هم در کنار فعالیت‌های تدریسی در ایران استاد مدعو دانشگاه استنفورد آمریکا نیز هست، در ارتباط با موج نقدینگی فزاینده در اقتصاد ایران تنها دولت و نهادهای حاکمیتی را یگانه مسبب وضعیت موجود می‌داند و منتقد فرار به جلوی دولتی‌ها و شانه خالی کردن آنها از ایجاد وضعیت موجود در ارتباط با سرکشی نقدینگی است.

گفتگوی محمد طبیبیان با اقتصاد24 را در ادامه می خوانید:

* آیا نقدینگی آن‌طور که برخی می‌گویند سرمایه سرگردان است و آیا عامل ایجاد آن صاحبان سرمایه‌ها هستند؟

- بنده معتقد نیستم که سرمایه سرگردان وجود دارد به این جهت که از اصل معتقدم سرمایه سرگردان بی‌مفهوم است. در کنار این نکته باید توجه داشته باشیم که اساساً نقدینگی نیز سرمایه نیست که اگر سرمایه بود تکلیف مشخصی داشت. نقدینگی همچنین ابزار تولید هم نیست و در شرایطی که توزیع ملی رشد می‌کند نقدینگی هم فربه و عاملی می‌شود برای رشد و افزایش تورم. در این سیکل ردپای دولت‌ها بیش از هر عامل دیگری قابل جستجو است، در واقع دولت‌ها به نحوی عامل ایجاد نقدینگی هستند. سیستم بانکی و بانک مرکزی اهرم ایجاد تورم هستند که عامل این رفتارشان هم خود دولت است. دولت وقتی منابع کم می‌آورد نقدینگی ایجاد و خرج می‌کند و برای ردگم‌کنی می‌گویند صاحبان سرمایه‌ها عامل هستند.

باید توجه داشت الزاماً نقدینگی پول نیست و دولت‌ها می‌توانند نقدینگی را افزایش دهند بدون اینکه حتی یک اسکناس هم چاپ کنند. برای فهم این موضوع می‌توان این‌گونه گفت که فرض کنید دولت از بانک مرکزی رقم قابل‌توجهی وام می‌گیرد و این را البته خود دولت دریافت نمی‌کند بلکه از همان مبدأ دولت از بانک مرکزی می‌خواهد که این مبلغ را به‌حساب تشکیلات و یا سازمان حکومتی موردنظر دولت واریز کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی اسکناسی چاپ نمی‌کند و این مبلغ تنها از طریق شبکه بانکی و با رایانه‌ها جابجا می‌شود، این مثال واضحی است از ایجاد نقدینگی از سوی دولت.

نقدینگی وجود دارد و موضوعی نیست که در رابطه با اصل وجودش اشکالی باشد بلکه نقدینگی لازم است باثبات باشد به این معنی که نباید از یکجایی بیشتر رشد کند و حتی در برخی مواقع هم نباید از یکجایی بیشتر تنزل کند. ابزاری هم که برای این کنترل وجود دارد سیاست پولی نام دارد که باید از سوی بانک مرکزی و سیستم بانکی به‌طور منظم و با وسواس به آن عمل شود.

* آیا سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در دوران تحریم‌های پیش از امضای برجام و پس از خروج آمریکا از برجام منتهی به این مسئله شده و اساساً به تحریم مرتبط است یا خیر؟

- نه اصلاً. باید بگویم تنها دوره‌ای که در تاریخ ایران نقدینگی ثبات داشته دوره‌ای بوده است که یا استاندارد طلا و نقره در سطح جهان برقرار بوده و دولت نمی‌توانسته پول چاپ کند مگر اینکه طلا و نقره داشته باشد که این موضوع تا زمان پهلوی دوم ادامه داشته و یا وقتی‌که موافقت‌نامه «برتن وودز» برقرار بود که در آن نرخ برابری ارزها بر اساس ذخیره طلای کشور ارزیابی می‌شد ولی برخلاف سیستم استاندارد طلا، صندوق بین‌المللی پول دارای حق مداخله در مواقع ضروری (عدم تعادل ترازهای تجاری و مالی کشور) بود و همچنین بر سیاست‌های پولی و افزایش یا کاهش نامتعارف نقدینگی کشور عضو نظارت می‌کرد. وقتی در سال ۱۳۵۲ شمسی این موافقت‌نامه از میان رفت و برخی به دنبال جایگزین رفتند اما در ایران این اتفاق رخ نداد و دست دولت از آن‌ پس برای ایجاد نقدینگی باز شد.

بعد از انقلاب هم حکومت داران جدید اصلاً متوجه مسئله نقدینگی نبودند و این منجر شد که در این حوزه بی‌مسئولیت عمل شود به‌نحوی‌که تا مدت زیادی حاضر نبودند بپذیرند که ایجاد پول بیش از آنچه که باید برای کشور مسئله‌زا هست، این موضوع در کنار سهل بودن انجام آن و خرج کردنش در برخی دوره‌ها منجر به هرچه بیشتر دامن زدن به نقدینگی شد و به‌تبع افزایش نقدینگی هم تورم رو به افزایش گذاشت.

* این گفته‌های شما در رابطه با چگونگی افزایش نقدینگی و به همراه آن تورم را اگر در کنار صحبت‌های چندی پیش آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بگذاریم که گفته بود «عامل افزایش نقدینگی و تورم، بالا بردن قیمت‌ها توسط عده‌ای از سرمایه‌داران بود که قیمت کالاها را با تهدید آمریکا بالا بردند»، کاملاً دو تصویر متفاوت به‌دست می‌دهد. به نظر شما چرا؟

- بله کاملاً درست است. نمونه اخیر فرار از مسئولیت هم همین چیزی است که در دولت دوازدهم می‌بینید و متأسفانه نه‌تنها بار مسئولیت آن را نمی‌پذیرند بلکه در مقابل می‌آیند و مسئولیت را بر شانه دیگران می‌اندازند، مانند جناب نوبخت! این تنها فرار از مسئولیت و شانه خالی کردن نیست بلکه تقصیر را به گردن غیر انداختن است. به گردن دیگری انداختن و حتی تنبیه دیگری در چنین مواردی متأسفانه عادت بدی شده برای حاکمیت و دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد. اینکه البته می‌گویم حاکمیت به این دلیل است که معتقدم تنها دولت در ایجاد نقدینگی دخیل نیست که بخواهد به‌تنهایی از زیر بار آن شانه خالی کند بلکه در کنار آن مجلس و یا هر نهاد حاکمیتی که بخواهد به بانک مرکزی حکم کند که نقدینگی ایجاد کند، همان هم یکی از همدستان ایجاد نقدینگی، تورم و نتایج حاصل از این دو در کشور است.

* با تفاسیر گفته‌شده اگر این نقدینگی به یکی از بازارها وارد شود چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟

- ورود این نقدینگی به جهت آنکه مولد نیست هرجا ورود کند منتهی به بالا رفتن قیمت‌ها در آن بازار می‌شود. در مسکن ورود کند با افزایش نرخ مسکن روبرو می‌شویم، در طلا و ارز ورود کند با افزایش نرخ‌ها در آن بازارها روبرو خواهیم بود. حتی ورود آن به بورس هم تنها به بالا رفتن کاغذهای بورس منتهی می‌شود و بالا رفتن بی‌جهت ارزش سهام‌ها آن‌هم در شرایطی که با الگوهای منطقی به جهت عدم پویایی نباید این‌چنین دچار افزایش باشند. به‌هیچ‌وجه نه تنها تأثیر مفید اقتصادی در پی ندارد که سراسر ضرر است.

نمونه جالب دراین‌ارتباط مثال کشور زیمباوه است که زمانی جزو بدترین اقتصادهای دنیا بود، این در شرایطی بود که بازار بورس این کشور در آن مقطع یکی از بیشترین رشدها را در میان بازارهای بورس دنیا از آن خود کرده بود. این مسئله هم به این دلیل رخ‌ داده بود که حکومت آن کشور به‌صورت کلان پول چاپ و خرج می‌کرد و آن پول‌ها هم به دلیل اقتصاد از هم‌پاشیده آن کشور جایی برای رفتن نداشت و به‌تبع آن به بورس سرازیر می‌شد و این موضوع منتهی به این شده بود که قیمت کاغذهای بورس و سهام‌ها بی‌جهت و بدون اینکه ذره‌ای برای حال اقتصاد آن کشور مفید باشد بالا و بالاتر می‌رفت و در مقابل در صنایع یا شرکت‌های دیگری که در این بورس بودند هیچ اتفاق مولد و مفید به حال اقتصاد آ کشور رخ نمی‌داد.

صریح بگویم در برابر پول‌های تزریقی دولت و بانک مرکزی در کشور عده‌ای به هر دلیلی کیسه گرفته و آن را جمع می‌کنند؛ این پول هر جا ورود کند تنها آشفتگی، بی‌ثباتی و افزایش بی‌جهت نرخ‌ها را در پی خواهد داشت و هیچ اثر حقیقی برای بهبود وضعیت اقتصاد در پی ندارد.