پیش‌بینی یک کارشناس از آینده اقتصاد ایران پس از توافق

استاندار گیلان با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تکلیف دولت بر جذب سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار، جذب سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری را ناشی از قانون برنامه دانست؛ هر چند او نیز نسبت به تحقق این امر ابراز تردید کرد.

کد خبر: ۲۹۷۹۵۳

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

اقتصاد۲۴- مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا در شرایطی برگزار می‌شود که سیگنال‌های رسیه بازار‌های طلا ارز را دستخوش تغییر کرده است. پیش آمدن بحث جذب سرمایه‌های خارجی به ایران این سئوال مهم را مطرح کرده که آیا ایران توانایی جذب این سرمایه‌های خارجی را دارد؟ برخی سخت از احتمال جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی را به میان می‌آورند؛ نکته‌ای که فیاض زاهد در گفتگویی آن را تایید کرد، اما با‌ای حال توان جذب سرمایه نیز مساله‌ای قابل بررسی است. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان معتقد اس جذب سالانه دویست میلیارد دلار سرمایه خارجی تکلیف برناه هفتم توسعه است و باید شرایط برای تحقق آن مهیا شود هر چند احتمالا این هدف دور از دسترس خواهد بود. وی معتقد است ضروری است همزمان با توافق، اصلح ساختار‌های اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.

وی درباره مشکلات موجود در اقتصاد گفت: «مشکلات موجود ما دو عامل اصلی دارند؛ بخشی از این عوامل به تحریم‌های ظالمانه و مسائل دیپلماتیک بر می‌گردد و بخشی دیگر به سو مدیریت داخلی و مشکلات درونی. هنگامی که می‌بینیم در افغانستان یا سوریه جنگ زده تورم کنترل شده و تک رقمی است، اما در کشور ما سه سال پیاپی بالای ۴۰ درصد بوده، می‌توانیم نقش سومدیریت داخلی را هم بهتر درک کنیم.»

او افزود: «این کشورها، چون اغلب کشور‌های جهان توانسته‌اند نرخ تورم خود را کنترل کنند که نشان می‌دهد سیاست‌های اجرایی در آنها به نحوی بوده که توانسته لااقل یک شاخص مهم را کنترل کند. پس در مورد ایران هم باید بدانیم همه مشکل به تحریم مربوط نیست. ما پیش از اینکه تحریم‌های ظالمانه را تجربه کنیم هم با چالش تورم دو رقمی مواجه بودیم، هر چند که تحریم شدت تورم را بالا برد.»

استاندار گیلان ادامه داد: «با این حال کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به سرعت یکسری حباب‌های موجود در بازار‌های داخلی را بترکاند. به طور خاص در بازار ارز و برخی دارایی‌های دیگر ما این حباب را به وضوح می‌بینیم که طبعا با واقعی شدن قیمت‌ها، ثبات اقتصادی بهبود خواهد یافت.»

از نظر این کارشناس اقتصاد کلان، تحریم‌ها و نپیوستن به FATF سبب گران‌تر شدن هزینه‌های تجارت ایران شده و تصریح کرد: «گران شدن تجارت خود به خود تورم را بالاتر می‌برد. از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه باعث شده که به اندازه توان نفت و گاز صادر نکنیم یا نتوانیم منابع آن را به راحتی به داخل بازگردانیم. چنین مانعی منابع ارزی و اقتصاد ما را متاثر کرده و درنتیجه وضعیت عادی را از ما سلب کرده است.»

حق شناس با یادآوری اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: «کشور ما به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد. با این همه جذب سرمایه‌گذاری به آورده شدن پول خلاصه نمی‌شود و تهیه تکنولوژی‌های به‌روز که می‌تواند حلال بخش بزرگی از مشکلات صنعتی ما هم باشد، نوعی سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. اینکه امروز ما در کشورمان ناترازی داریم و بخش مهمی از پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌های ما به اندازه استاندارد تولید نمی‌کنند، قبل از هر چیز به تکنولوژی فرسوده آن بر می‌گردد.»

حق شناس معتقد است تحریم‌هایی که از سال ۹۱ علیه اقتصاد ایران اعمال شده موجب شده تا نوسازی صنایع انجام نشود و این امر سبب عقب ماندگی شده است. او ادامه داد: «ما امروز هم در ناوگان هوایی و هم در حمل و نقل زمینی دچار مشکل هستیم که از قضا این چالش به افزایش مصرف انرژی و ناترازی در کشور موجب شده است. چنانچه مذاکرات نتیجه دهد بخشی از مشکلات مربوط به تکنولوژی در صنایع و تولید کشور هم مرتفع خواهد شد. به روز کردن تکنولوژی موجود به افزایش بهره وری و جهش نسبی در تولید کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود.»

بیشتر بخوانید: بعد از توافق احتمالی، باز هم اقتصاد ایران نرمال نمی‌شود/ ضرورت سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰ میلیارد دلاری برای خروج از بحران

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تورم، مسکن و اشتغال توضیح داد: «مشکلاتی از این دست کاملا داخلی است و تحریم نقشی در ایجاد آن ندارد. اینکه ما در کشورمان مسکن کافی نمی‌سازیم، اقدامات تورم‌زا انجام می‌دهیم یا اشتغال‌زایی کافی وجود ندارد، مشکلاتی درونی محسوب می‌شوند که با اصلاحات اساسی و درونی می‌توانیم آنها را حل کنیم.»

وی افزود: «ما امروز در بخش کشاورزی با رشدی کمتر از انتظار روبه‌رو هستیم که هیچ ربطی به فشار تحریم‌های ظالمانه ندارد. می‌خواهم تاکید کنم که مشکل اقتصاد ما هم خارجی است و هم داخلی و نمی‌توانیم همه مشکلات را به تحریم ربط دهیم؛ بنابراین حتی اگر مذاکرات به نتیجه ایده‌آل هم دست یابد، بدون انجام اصلاحات اساسی، اقتصاد ما از وضعیت فعلی به طور کامل خارج نخواهد شد.»

او در مورد انتظارات واقعی از مذاکرات فعلی گفت: «به نظر می‌رسد اگر توافق صورت بگیرد پول‌های بلوکه شده آزاد شوند. با آزاد شدن این منابع مدیریت بازار بهبود خواهد یافت و منابع کافی برای واردات هم به دست می‌آید. همانطوری که گفتم امکان واردات تکنولوژی هم بیش از امروز فراهم می‌شود.»

پیش‌تر علی بیگدلی یک تحلیل‌گر مسائل بین‌المللی هم در گفتگویی در مورد خواسته فوری دو طرف از یکدیگر گفته بود که طرف ایرانی قبل از هر چیز در پی آزاد کردن منابع بلوکه شده خود است و طرف آمریکایی هم می‌خواهد کاری کند که ایران تا مدت‌ها امکان غنی‌سازی بالای اورانیوم را نداشته باشد. این کارشناس دیپلماسی برآورد کرده بود که میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار است که بازگشت آن به کشور می‌تواند تا حدودی از محدودیت‌های فعلی بکاهد. ضمن اینکه وزیر امور خارجه عمان نیز پس از دور دوم مذاکرات در ایتالیا تصریح کرد هدف مذاکرات دستیابی به توافقی است که ضمن رفع کامل تحریم‌ها، تضمن کند ایران عاری از سلاح اتمی باشد.

وی در پاسخ به اینکه چقدر امکان جذب سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری از آمریکا وجود دارد، گفت: «به صراحت در قانون برنامه پنج ساله دولت مکلف شده که سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید جذب شود. پس دولت جدای اینکه چقدر امکان آن را دارد باید در راستای تکالیف خویش عمل کند. در عین حال می‌دانیم چنین چیزی به راحتی ممکن نمی‌شود و خیلی واقع بینانه هم به نظر نمی‌رسد که ایالات متحده چنین سرمایه‌گذاری انجام دهد. پس این تکلیفی است که دولت باید در پی محقق کردن آن باشد ولو آنکه امروز خیلی هم عملی به نظر نرسد.»