خداحافظی با کارت سوخت

سهمیه بنزین روی کارت بانکی می‌نشیند

طرح حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، گامی در جهت هوشمندسازی خدمات و کاهش هزینه‌های دولت است. با این حال، اجرای موفق آن نیازمند آماده‌سازی دقیق، آموزش عمومی، تقویت زیرساخت‌های فنی و رعایت اصول امنیتی است.

کد خبر: ۲۹۸۱۳۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۱

اقتصاد۲۴- در یکی از جدیدترین تصمیمات دولت و وزارت نفت، مقرر شده است که از تیرماه ۱۴۰۴، کارت سوخت به‌طور رسمی از فرآیند سوخت‌گیری کنار گذاشته شود و سهمیه بنزین یارانه‌ای به کارت بانکی افراد منتقل شود. این تصمیم که با هدف ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری، کاهش هزینه‌های نگهداری سامانه‌های کارت سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده، تحولی اساسی در نحوه توزیع یارانه بنزین در کشور محسوب می‌شود.

طرح حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، گامی در جهت هوشمندسازی خدمات و کاهش هزینه‌های دولت است. با این حال، اجرای موفق آن نیازمند آماده‌سازی دقیق، آموزش عمومی، تقویت زیرساخت‌های فنی و رعایت اصول امنیتی است. در صورتی که این موارد به درستی مدیریت شوند، این طرح می‌تواند به یکی از تحولات مثبت در نظام توزیع یارانه سوخت در کشور تبدیل شود.

دلیل حذف کارت سوخت

کارت سوخت برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ با هدف مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و تخصیص عادلانه یارانه سوخت راه‌اندازی شد. با این حال، در سال‌های اخیر به‌ویژه با گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، دولت به این نتیجه رسید که سیستم کارت سوخت به‌لحاظ فنی، پرهزینه و قدیمی است و می‌توان از ظرفیت‌های کارت‌های بانکی به عنوان جایگزینی هوشمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر استفاده کرد.

نحوه انتقال سهمیه به کارت بانکی

مطابق اعلام وزارت نفت، از تیرماه سال ۱۴۰۴، هر فردی که مالک خودروی شخصی است، می‌تواند با ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه معرفی‌شده (احتمالا سامانه دولت من یا سامانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی)، سهمیه بنزین ماهانه‌اش را مستقیما روی کارت بانکی خود دریافت کند.

بیشتر بخوانید:عمر کارت سوخت به پایان رسید

سهمیه فعلی ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به ازای هر خودرو، بدون تغییر باقی خواهد ماند. افراد در هنگام سوخت‌گیری باید کارت بانکی‌ای که شبای آن در سامانه ثبت شده را وارد دستگاه کارت‌خوان جایگاه سوخت کنند. سیستم به‌صورت خودکار، ابتدا سهمیه یارانه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان را از کارت بانکی کسر می‌کند و در صورت مصرف بیش از سهمیه، بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. با اجرای این طرح دیگر نیازی به حمل کارت سوخت جداگانه نیست و افراد با همان کارت بانکی خود می‌توانند بنزین بزنند. ضمن آنکه هزینه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و حذف آنها صرفه‌جویی مالی به همراه دارد.

آیا قاچاق سوخت کاهش پیدا می‌کند؟

در کنار آن اتصال مستقیم مصرف به حساب بانکی امکان رهگیری و تحلیل دقیق‌تری از الگو‌های مصرف ایجاد می‌کند و باعث کاهش قاچاق نیز می‌شود و با اتصال به هویت بانکی افراد، امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت و فروش سهمیه کاهش می‌یابد.

اما برخی نگرانی‌ها نیز در این خصوص مطرح است، که یکی از مهم‌ترین آنها امنیت اطلاعات بانکی است چرا که اتصال کارت بانکی به سامانه‌ای دولتی و استفاده از آن در جایگاه‌های سوخت ممکن است دغدغه‌هایی در زمینه امنیت سایبری و اطلاعاتی ایجاد کند. همچنین احتمال اختلال در زیرساخت‌ها نیز وجود دارد و در صورت عدم آمادگی کامل سامانه‌ها، احتمال بروز اختلال در فرآیند سوخت‌گیری و نارضایتی عمومی وجود دارد.

حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه به کارت بانکی

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در مورد حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت‌های بانکی بر این باور است که حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی تنها به نفع بانک‌هاست و این تصمیمات، زمانی که بدون شفاف‌سازی و مشارکت عمومی اتخاذ شود، نه تنها کمکی به اصلاح ساختار انرژی کشور نمی‌کند، بلکه بحران‌های تازه‌ای را رقم خواهد زد.

او در ادامه به «اعتماد» گفت: در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه، پیش از اجرای یک برنامه ملی و گسترده، ابتدا مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study) صورت می‌گیرد. این مطالعات شامل بررسی دقیق ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و حتی روانی طرح است و هدف اصلی این است که آیا این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه چگونه باید اجرا شود؟ هزینه‌هایش چقدر است؟ منافع آن چیست و نهایتا، بازخورد مردم درباره آن چگونه خواهد بود؟

اعلام ناگهانی برخی تصمیمات مردم را سردرگم می‌کند

خاقانی تصریح کرد: در مقابل، آنچه ما در کشورمان شاهد آن هستیم، اعلام ناگهانی تصمیمات از سوی برخی مسوولان است. مثلا به‌طور ناگهانی اعلام می‌شود که اگر کسی تا پایان اردیبهشت ماه کارت سوخت خود را فعال نکند، آن کارت غیرفعال خواهد شد که در چنین شرایطی، مردم دچار سردرگمی می‌شوند و بدون برنامه‌ریزی مناسب به‌دنبال اقدامات شتاب‌زده می‌افتند.

خاقانی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و صرفا براساس منافع گروهی اتخاذ شده‌اند. به عنوان مثال؛ در مجلس هفتم، برخی نمایندگان مانع اجرای تدریجی افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه چهارم توسعه شدند و قیمت بنزین را در آن زمان بر روی ۸۰ تومان ثابت نگه داشتند. حتی آن را هدیه‌ای نوروزی به مردم معرفی کردند، در حالی که این تصمیم منجر به افزایش مصرف، آلودگی بیشتر و اتلاف منابع شد.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: همچنین میلیارد‌ها دلار صرف پروژه دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها شد که امروز نه گاز کافی برای آن وجود دارد و نه بنزین. اخیرا نیز طرح واردات خودرو‌های دوگانه‌سوز برقی-بنزینی مطرح شده است، در حالی که هم کمبود برق داریم و هم کمبود سوخت فسیلی.

عدم شفافیت در ابعاد فنی و امنیتی طرح انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی

او تصریح کرد: اکنون، همان نمایندگان یا گروه‌هایی از آنها، بدون بررسی‌های لازم و بدون زیرساخت مناسب بانکی و دیجیتالی، پیشنهاد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را می‌دهند و باید توجه داشت که سامانه بانکی کشور، در حال حاضر نیز در ارایه خدمات ساده دچار مشکل است که قطعی‌های مکرر سیستم، کندی سرورها، هزینه‌های تراکنش بانکی و نارضایتی مردم از خدمات الکترونیکی گواه این مساله است و اینکه آیا قرار است مردم برای استفاده از سهمیه بنزین کارمزدی هم پرداخت کنند؟

بیشتر بخوانید:آیا سهمیه بنزین فروردین ۱۴۰۴ تغییر کرد؟

خاقانی خاطرنشان کرد: نکته نگران‌کننده دیگر، عدم شفافیت در ابعاد فنی و امنیتی این تصمیم است. اگر یک روز دشمن با خرابکاری سایبری موجب اختلال در سامانه بانکی شود، مردم چگونه سوخت‌گیری خواهند کرد؟ این تجربه در گذشته در مورد کارت‌های سوخت نیز دیده شده که در برخی نقاط کشور به دلایل فنی، کارت‌ها غیرقابل استفاده شدند.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی همچنین با چالش مالکیت چند خودرو توسط یک فرد روبروست. کسی که چند خودروی شخصی دارد، معمولا از خودرو‌های کم‌مصرف‌تری استفاده می‌کند و مصرف بالایی ندارد. اما کسی که تنها یک خودروی فرسوده دارد و برای امرار معاش، مانند مسافرکشی از آن استفاده می‌کند، در صورت بروز اختلال یا محدودیت، شدیدا آسیب‌پذیر خواهد شد.

الزام بر توسعه حمل و نقل عمومی

او ادامه داد: استدلالی دیگر نیز مطرح شده مبنی بر اینکه عده‌ای که خودرو ندارند، از یارانه سوخت بی‌بهره‌اند. اما این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته مانند آلمان یا لوکزامبورگ، به جای حذف یارانه سوخت، خدمات حمل‌ونقل عمومی آنقدر ارزان و گسترده شده که افرادی که خودرو ندارند، بدون مشکل از مزایای زیرساخت‌های شهری بهره‌مند می‌شوند.

خاقانی افزود: دولت می‌تواند به‌جای حذف کارت سوخت، از ابزار مالیاتی بهره ببرد. مثلا با اخذ مالیات بر آلایندگی، مالیات بر مصرف در جایگاه‌های سوخت و کاهش مالیات‌های مستقیم بر تولید و کسب‌وکار، هم عدالت اجتماعی را بهتر برقرار می‌کند و هم به توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کند. اخذ مالیات در جایگاه‌های سوخت، هزینه کمتری برای دولت دارد و کنترل و وصول آن نیز ساده‌تر است.

او تصریح کرد:، اما به‌نظر می‌رسد گروه‌هایی خاص که در حکمرانی و سیاستگذاری نفوذ دارند، منافعشان با منافع ملی در تضاد است. همان‌هایی که در گذشته از خصوصی‌سازی‌های رانتی، ثروت انبوهی کسب کردند و امروز به‌جای پاسخگویی، مجددا در حال طراحی طرح‌هایی هستند که سود آن مستقیما به جیب بانک‌ها و نهاد‌های شبه‌دولتی می‌رود.

راهکاری برای کاهش ناترازی‌ها بیندیشید

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در این میان، بانک‌هایی که وضعیت مالی بحرانی دارند و سرمایه کافی ندارند، تلاش می‌کنند با ورود به پروژه‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی یا سهمیه‌بندی سوخت، منابع جدیدی برای بقاء فراهم کنند. ولی این روش‌ها نه با تخصص آنها هم‌خوان است، نه با مسوولیت اجتماعی‌شان. او گفت: در دولت‌های نهم و دهم، بخش‌های پایین‌دستی صنعت انرژی (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها) خصوصی‌سازی شد، با این وعده که رقابت به کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، امروز شاهد ناترازی برق و گاز هستیم. مطالعاتی که در دولت‌های هفتم و هشتم برای جلوگیری از این ناترازی‌ها انجام شده بود، هیچگاه به‌طور کامل اجرایی نشد.

خاقانی در خاتمه افزود: در نهایت، سوال مهمی که باید پرسید این است که حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی، دقیقا سودش به چه کسی می‌رسد به ملت یا به بانک‌ها؟ پاسخ روشن است، به بانک‌ها و سهامداران خاص و نه مردم و این تصمیمات، زمانی که بدون شفاف‌سازی و مشارکت عمومی اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار انرژی کشور نمی‌کنند، بلکه بحران‌های تازه‌ای را رقم خواهند زد.