اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

حقوق محیط‌بانان در ایران، گاهی حتی کمتر از حداقل دستمزد رسمی کشور/ اینجا محیط‌بانان شکار می‌شوند!

محیط‌بانان ایران امروز در مرز فروپاشی کامل روحی و جسمی قرار دارند. آنان نه تنها باید با شکارچیان مسلح بجنگند، که با قوانین معیوب، فقر مزمن و سیستم ناکارآمد حکومتی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. تا زمانی که دولت بودجه محیط زیست را به جای پروژه‌های نمایشی، صرف تجهیز محیط‌بانان و اصلاح قوانین نکند، هر روز خبر کشته شدن محیط‌بانان تکرار خواهد شد. بحران محیط‌بانان تنها با افزایش حقوق حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازتعریف جایگاه آنان در نظام حقوقی، تأمین امنیت شغلی و ایجاد حمایت‌های روانی و اجتماعی است.

کد خبر: ۲۹۹۶۳۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر- محیط‌بانان ایران نه در خط مقدم حفاظت از طبیعت، که در میانه میدان مین بی‌توجهی ساختاری و تعدی شکارچیان ایستاده‌اند. حقوق ناچیز، تجهیزات فرسوده و قوانین معیوب، سه ضلعی شومی است که هر روز بیش از پیش جان و معیشت آنان را می‌بلعد.

کشته شدن کاظم مصدق، محیط‌بان ۴۵ ساله در پارک ملی گلستان، تنها نمادی از یک فاجعهٔ بزرگتر است: سیستمی که محیط‌بانان را همزمان قربانی فقر، خشونت و بی‌عدالتی قضایی می‌کند. از طرفی حقوق محیط‌بانان ایران نه تنها با خط فقر فاصلهٔ وحشتناکی دارد که حتی گاه از حداقل دستمزد رسمی کشور نیز پایین‌تر است.

دریافتی ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومانی برای کار پرخطر در مناطق دورافتاده، عملاً خانواده‌های آنان را به ورطه وام‌های کلان و فروپاشی معیشتی سوق می‌دهد. این رقم در برابر خطر روزمرهٔ مرگ، توهینی آشکار به حیثیت انسانی محیط‌بانان است. این رویکرد، پیامی روشن دارد: محیط‌بانان نه به عنوان «سربازان محیط زیست»، که به مثابهٔ ابزار‌های مصرف‌پذیر سیستم دیده می‌شوند.

قوانین مرگبار و عدالتی که طبیعت را ذبح می‌کند

صدور حکم اعدام برای محیط‌بانانی مانند افضلی و خوارزمی به اتهام شلیک غیرعمد به شکارچیان غیرمجاز، نشان می‌دهد که قانون بیشتر در خدمت مجازات مدافعان محیط‌زیست است تا حمایت از آنان. این احکام، در حالی صادر می‌شوند که شکارچیان غیرمجاز با داشتن سلاح‌های پیشرفته و شبکه‌های ساختاری، عملاً مصونیت نسبی دارند. دادگاه‌ها به جای پیگیری سازمان‌یافتهٔ قاچاقچیان حیات وحش، محیط‌بانان را به پای میز محاکمه می‌کشانند. این دوگانگی خطرناک، نه تنها امنیت محیط‌بانان را نابود می‌کند، که مشوق شکارچیان برای ادامهٔ خشونت است.

بیشتر بخوانید: مرگ در گرگ و میش؛ قتل محیطبان پارک ملی گلستان با شلیک مستقیم شکارچیان

در مقابل محیط‌بانان که مسئولیت‌های مهم و خطیری مانند اعمال قوانین در جهت پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تخریب زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز، همکاری در اجرای فعالیت‌های آماربرداری حیات وحش، مدیریت جمعیت جانوران وحشی آسیب‌رسان، امداد و نجات حیات‌وحش خشکی و دریایی را برعهده دارند، در برابر بحران‌ها وانهاده شده‌اند.

گسترهٔ حفاظت؛ آمار‌هایی که فریاد می‌زنند

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران میزبان ۲۸۰ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است؛ شامل ۳۱ پارک ملی، ۴۶ پناهگاه حیات وحش، ۱۶۹ منطقه حفاظت‌شده و ۳۸ اثر طبیعی ملی که در مجموع ۱۱ درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند.

افزون بر این، ۲۰۰ منطقه شکار ممنوع با وسعت بیش از ۱۳.۵ میلیون هکتار نیز به این فهرست اضافه می‌شود. این آمار در نگاه نخست، نشان‌گر تلاش‌های ساختاری برای حفظ محیط‌زیست است، اما در لایه‌های زیرین، بحرانی عمیق را فریاد می‌زند: سرانه حفاظتی ۱۰ برابری نسبت به استاندارد جهانی.

این بدان معناست که هر محیط‌بان مسئول نظارتی است که به طور متوسط ۱۰ برابر ظرفیت واقعیِ نیروی انسانی را طلب می‌کند.
این نابرابری نه تنها کیفیت نظارت را کاهش می‌دهد، بلکه محیط‌بانان را در معرض خطرات فیزیکی و روانیِ غیرقابل جبران قرار می‌دهد.

افزون بر این، وجود تنها ۶۰۷ پاسگاه محیط‌بانی در سراسر کشور، که بسیاری از آنها به دلیل چرخه خدمتیِ ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت با کمبود نیرو مواجه‌اند، عملاً مناطق حفاظت‌شده را به «قلعه‌های بی‌پاسبان» تبدیل کرده است. این تناقض آماری، پرده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد: توسعه کمّی مناطق تحت حفاظت، بدون پشتوانه نیروی انسانی و تجهیزات، تنها آمارسازی است، نه حفاظت واقعی.

چالش‌های چندلایه؛ از قوانینِ ناکارآمد تا معیشتِ فروپاشیده

سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ با تصویب «قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت» تلاش کرد تا حمایت‌هایی مانند بیمهیپ تکمیلی و جبران خسارت را برای محیط‌بانان فراهم کند. اما این قانون در عمل نتوانست بار مشکلات تاریخی را کاهش دهد.

محیط‌بانان همچنان با فهرست بلندبالایی از چالش‌ها روبه‌رو هستند که هر یک، حلقه زنجیرِ فروپاشی سیستماتیک این حرفه است:
- سرانه حفاظتی ۱۰ برابری نه تنها فشار عملیاتی ایجاد می‌کند، بلکه زمان استراحت و بازسازی نیرو‌ها را نابود می‌کند.
- عدم پرداخت کامل حق اضافه‌کاری علیرغم شیفت‌های ۱۸ روزه، حقوق ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومانی را به شوخی تلخ تبدیل کرده است.
- محدودیت ارتقای شغلی به دلیل تأکید بر مدرک تحصیلی به‌جای تجربه میدانی، انگیزه نیرو‌های باتجربه را می‌کُشد.
- کاهش امتیاز سختی کار در بازنشستگی، گویی خطرات شغلی پس از خدمت ناپدید می‌شوند!
- تأخیر در پرداخت حق‌الکشف (پاداش کشف جرائم) که نه‌تنها انگیزه گزارش کننده را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد به سیستم مدیریتی را از بین می‌برد.
- نداشتن معافیت مالیاتی برای حقوق‌های ناچیز، در حالی که هزینه‌های درمانی و معیشتی محیط‌بانان از گاه از مرز ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: غذارسانی به حیوانات خیابانی؛ مسئولیت اجتماعی یا حمایت پوشالی؟/ پشت‌پرده پروانه‌های شکار چندهزار یورویی

این چالش‌ها در کنار کمبود تجهیزات خودرویی، ارتباطات بی‌سیمی و ادوات اطفای حریق، محیطبانان را در میدان نبردی نابرابر قرار داده است. برای نمونه، در آتش سوزی‌های گسترده جنگل‌های زاگرس در سال ۱۴۰۰، بسیاری از محیط بانان مجبور شدند با سطل‌های دستی به مقابله با آتش بپردازند، در حالی که هلیکوپتر‌های اطفای حریق به‌دلیل کمبود بودجه زمین‌گیر شده بودند. این ناکارآمدی‌ها نه تنها جان محیط‌بانان، که حیات اکوسیستم‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.

اسلحه بی‌پشتوانه؛ قوانینی که امنیت را قربانی کردند

پیش از سال ۱۳۹۹، محیط‌بانان بر اساس ماده ۲۷ دستورالعمل گارد محیط‌زیست و ماده ۱ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح (۱۳۷۳)، حق استفاده از سلاح سازمانی (کلاشینکف برای نیرو‌ها و زعاف برای فرماندهان) را در مواجهه با متخلفان داشتند.

اما تصویب «قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای» در سال ۱۳۹۹، این اختیار را تنها به ۴ بند از ۱۰ بند ماده ۳ قانون مذکور محدود کرد. نتیجه این تغییر، فاجعه‌ای بود که آمار‌ها گواه آن‌اند:
محیطبانان تنها در موارد دفاع شخصی مجاز به استفاده از سلاح هستند، نه برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست. این محدودیت در عمل به معنای دست‌بسته بودن در برابر شکارچیان مسلح است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، شکارچیان پس از آگاهی از این قانون، ۴۷ درصد افزایش جرأت در ورود به مناطق ممنوعه داشته‌اند.
تاکنون ۱۵۰ محیط بان شهید و ۳۷۷ نفر جانباز شده‌اند؛ آماری که مستقیم به ناکارآمدی این قانون مرتبط است.

اکنون به گزارش اقتصاد ۲۴، مرکز پژوهش‌های مجلس برای خروج از این بن‌بست، پیشنهاد اصلاح قانون را با تمرکز بر دو مورد داده است:
۱. الحاق محیط‌بانان به تبصره ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح، همتراز با نیرو‌های مسلح، تا تحت پوشش مواد ۱۲ تا ۱۵ این قانون قرار گیرند.
۲. اضافه کردن بند جدید به ماده ۳ با این مضمون: «جلوگیری از ورود مسلحانه افراد به مناطق تحت مدیریت سازمان، حتی در صورت عدم تمکین به اخطار‌های شفاهی.»

این اصلاحات می‌تواند از مواردی مانند پرونده محمد امین خوارزمی و محیط‌بان کرمانی که به‌دلیل شلیک غیرعمد به شکارچی غیرمجاز به اعدام محکوم شدند جلوگیری کند. اما علیرغم گذشت چهار سال از این پیشنهاد، مجلس ایران هیچ اقدامی برای تصویب آن انجام نداده است. این بی‌تحرکی، نه تنها جان محیط‌بانان، که آینده محیط زیست ایران را نیز به بازی گرفته است.

سیستماتیک شدنِ بحران ها از آمار تا عمل

حال اما به گزارش اقتصاد ۲۴، قرار گرفتن این سه بخش در کنار هم، تصویری هولناک از «تناقض سیاست‌گذاری محیط‌ زیستی» در ایران ارائه می‌دهند:

- گسترش کمّی مناطق تحت حفاظت‌بدون در نظر گرفتن نیاز‌های نیروی انسانی و لجستیکی، تنها منجر به ایجاد «مناطق حفاظت‌شده بی‌حفاظ» شده است.

- قوانین ناکارآمد نه تنها از محیط‌بانان حمایت نمی‌کنند، بلکه با ایجاد محدودیت‌های امنیتی (مانند ممنوعیت استفاده از سلاح)، عملاً آنان را به قربانیان سیستم تبدیل کرده‌اند.

- فقدان زیرساخت‌های معیشتی مانند حقوق ناچیز، بیمه‌های ناکافی و تجهیزات فرسوده، محیط‌بانان را در چرخه فقر و خطر گرفتار کرده است.

بیشتر بخوانید: محیط بانان ایرانی زیر سایه تیغ؛ در یک دهه گذشته حکم اعدام ۸ محیط‌‏بان در ایران رسانه ‏ای شد

باید پذیرفت که محیط‌بانان آخرین سنگر‌های دفاع از تمدن انسانی هستند. اگر این سنگر‌ها فرو بریزند، ایرانِ فردا تنها جغرافیایی خواهد بود بی‌آب، بی‌درخت و بی‌حیات.