پیامک‌های حجاب سراسری شد؛ آیا قانون ابلاغ نشده در حال اجرایی شدن است؟

اجرای قانون عفاف‌وحجاب اگرچه تاکنون ازسوی شورای‌عالی امنیت ملی معوق مانده، اما به نظر می‌رسد نهادی بدون توجه به دستور شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالا‌دستی بی‌سروصدا درحال اجرای این قانون است.

کد خبر: ۲۹۹۷۹۲

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹

اقتصاد۲۴- پیامک‌های حجاب سراسری شده است؛ از اصفهان و تهران تا گیلان و تبریز. در شرایطی که اجرای قانون عفاف و حجاب تاکنون از سوی شورای‌عالی امنیت ملی معوق مانده، به نظر می‌رسد نهادی بدون توجه به دستور شعام بی سروصدا در حال اجرای این قانون است.

زندگی بخشی از زنان ایرانی این روز‌ها بیشتر شبیه به فیلم‌های علمی‌-تخیلی شده است. همان فیلم‌هایی که پلیس برای یافتن جاسوس‌ها از طریق دوربین‌های شناسایی چهره، خیابان‌ها را جست‌و‌جو می‌کند و با زوم کردن دوربین روی تصاویر عابران پیاده، جاسوس مورد نظر را شناسایی و در نهایت بازداشت می‌کرد. حالا، اما استفاده از این فناوری دیگر تخیل نیست، با این تفاوت که به جای پلیس و یافتن جاسوس‌ها، گروهی در کشور به نام ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌های دنیای فناوری، زنانی را که بی‌حجاب توصیف می‌کنند هدف قرار داده و در خیابان‌های شهر‌های بزرگ و مراکز خرید شناسایی و برایشان پیامک کشف حجاب ارسال می‌کنند. موضوعی که به صراحت در قانون عفاف و حجاب که فعلا ابلاغ آن ازسوی شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است هم مورد تاکید قرار گرفته بود.

دوربین‌ها در خدمت یافتن زنان بی‌حجاب؟

۱۱آذر ماه سال گذشته همان زمان که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد «قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد»، محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس دوازدهم در رسانه‌های کشور منتشر شد. قانونی که در ۷۴ ماده و ۵ فصل به نگارش درآمده و در ماده ۴۸ آن آمده است: «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و‌لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام می‌شود.»

در بخش دیگری از این قانون آمده است: «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید:ارسال پیامک حجاب صدای مکارم شیرازی را در آورد

بخش دیگری از این قانون نیز تصریح کرده بود: «وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات. نیروی انتظامی نیز باید سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتار‌های خلاف قانون با استفاده از ابزار‌هایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت کند. فرماندهی انتظامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط تأهل، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به کار گیرد.»

انتشار جزئیات این قانون واکنش‌های زیادی را از سوی برخی از فعالان سیاسی و حقوق‌دانان کشور به دنبال داشت. تا آنجا که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری روز ۱۲آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، تاکید کرد: «دولت آمادگی اجرای قانون عفاف و حجاب را ندارد، چرا که برای بخشی از حاکمیت (دولت) که موظف به اجرایی کردن این طرح است هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده است.»

او همچنین گفت که «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی‌بینم.» دو روز پس از سخنان صریح رئیس‌جمهور در صداوسیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکیان تاکید کرد قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد.»

سرانجام به واسطه واکنش‌های گسترده به این قانون، دولت از مجلس خواست تا ابلاغ این قانون تا ارسال لایحه اصلاحی ازسوی دولت به مجلس معوق بماند. در ادامه تلاش‌های دولت برای عدم ابلاغ قانون سختگیرانه عفاف و حجاب، ۲۴ آذر ماه سال گذشته ابلاغ قانون مذکور با درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شد.

توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب با اعتراض بخشی از اصولگرایان رادیکال روبه‌رو شد و موجی از انتقاد‌ها را به سوی رئیس مجلس روانه کرد. در پاسخ به این انتقادات، ۲۷اسفند ماه سال گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به این قانون و تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی برتوقف آن گفت: «بنده به عنوان رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کنم، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احساس کرد این قانون در جامعه شاید تنش ایجاد کند. با توجه به همزمانی با موضوعات ۱۴۰۱ این قانون عقب افتاد. این موضوع در صحن شورای عالی امنیت ملی آمد و شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفت که این موضوع عقب بیفتد و این موضوع به من ابلاغ شد و من وظیفه دارم از آن پیروی کنم.»

نهادی بالاتر از شعام؟

اجرای قانون عفاف‌وحجاب اگرچه تاکنون ازسوی شورای عالی امنیت ملی معوق مانده، اما به نظر می‌رسد نهادی بدون توجه به دستور شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالا‌دستی بی‌سروصدا درحال اجرای این قانون است. بنابر گزارش شهروندان در فضای مجازی، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در ایام نوروز امسال اقدام به ارسال پیامک حجاب به زنان و دخترانی که به صورت پیاده در شهر اصفهان در حال رفت‌وآمد بوده‌اند، کرده است.

ارسال این پیامک‌های اخطاری و گاه تهدید‌آمیز حالا دیگر مختص به اصفهان نیست و گزارش‌ها حکایت از سرایت ارسال این پیامک‌ها به زنان در شیراز، تبریز، گیلان و حالا در تهران دارد.

نکته قابل توجه اینکه نهاد ارسال‌کننده این پیامک‌ها علاوه بر ارسال پیامک حجاب به زنان و دختران، اقدام به ارسال پیامک‌هایی با مضمون هشدار به همسر، پدر یا برادر این افراد می‌کند. به این ترتیب اگر تا پیش از این، این پیامک‌ها برای زنان و دخترانی که در ماشین شخصی خود اقدام به کشف حجاب کرده بودند، ارسال می‌شد حالا برای زنان و دختران که پیاده در سطح شهر در حال رفت‌وآمد هستند و حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، ارسال می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع روز چهارشنبه هفته گذشته سوالی در همین ارتباط در حاشیه جلسه هیات دولت از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پرسیده شد که او البته تصریح کرد: «از این موضوع بی‌اطلاع هستم، اما آن را پیگیری خواهیم کرد.»

هرچند سخنگوی دولت پاسخی به این سوال نداده است، اما خبرآنلاین روز پنج‌شنبه با استناد به پویشی که در خبرگزاری فارس منتشر شده و در آن خواستار آن شده که ارسال پیامک حجاب، غیر از تهران، در سایر استان‌ها نیز انجام شود، براین نکته که ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر تهران، مسوول ارسال پیامک‌های حجاب در تهران است، صحه گذاشته است.

در متن این پویش که در خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است: «راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک توسط ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان تهران به افرادی که از طریق کشف حجاب اقدام به قانون‌شکنی می‌نمایند، یکی از اقدامات قاعده‌مند و موثر در زمینه مقابله با بی‌حجابی و برهنگی در سطح شهر است. ضمن قدردانی از این اقدام انقلابی، تقاضا داریم در همه شهر‌ها و استان‌های کشور این اقدام صورت پذیرد و در صورت عدم تمکین به قانون، با خاطیان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»

پیش از این هم شهروندانی که در شهر‌های مختلف پیامک کشف حجاب دریافت کرده بودند، اعلام کرده بودند که پیامک‌ها را ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر شهرهایشان برای آنها ارسال کرده است. همه اینها این سوال را مطرح کرده است که این پیامک‌ها با چه مکانیزمی برای زنان ارسال می‌شود؟ آیا آن‌طور که برخی گمانه‌زنی می‌کنند دوربین‌های جدیدی از سوی بخشی از حاکمیت برای شناسایی زنان بی‌حجاب از کشوری خاص خریداری شده است؟ یا مطابق آنچه در قانون عفاف و حجاب آمده است شناسایی چهره افراد از طریق به‌کار‌گیری دوربین‌های نظارتی وزارتخانه‌ها و ادارات صورت می‌گیرد؟

اگرچه محسن مظاهری، رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان در گفت‌و‌گو با روزنامه هم‌میهن اعلام کرده است که «دوربین‌های تشخیص هویت وجود ندارد.»، اما نحوه ارسال پیامک‌ها برای شهروندان و خانواده آنها بیش از هرچیز فرضیه استفاده از دوربین‌های نظارتی را تقویت می‌کند.

دوربین یا هوش مصنوعی؟

ناظران در این خصوص به خبر‌هایی از جمله «اضافه شدن ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری به تهران تا پایان سال» استناد می‌کنند. خبری که ۲۰فروردین ماه امسال از سوی حمید برادران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام شد. هرچند او اعلام کرده است که این دوربین‌ها برای کشف تخلفات منجر به حادثه و قانون‌گریزی استفاده می‌شود، اما بسیاری معتقدند احتمال استفاده نهادی خاص از این دوربین‌ها در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب وجود دارد.

بیشتر بخوانید:پیامک حجاب برای عابر پیاده در شیراز+ عکس

سایت زومیت نیز فروردین ماه امسال در گزارشی تاکید کرد که «کارشناسان فناوری و اطلاعات با اطمینان تاکید می‌کنند که هدف‌گیری دقیق برای ارسال پیامک‌های تذکر حجاب به عابران پیاده در اصفهان بدون استفاده از هوش مصنوعی عملا شدنی نیست.» درگزارش این سایت آمده است: «بین همه زنان توافق وجود دارد که پیامک‌هایشان از مکان‌هایی ارسال شده که مجهز به دوربین مداربسته بوده است. زنانی که پس از دریافت سه پیامک به دادگاه احضار شدند، تصاویری با کیفیت بالا از خودشان روی میز قاضی دیده‌اند.»

در این میان فرضیات دیگری هم وجود دارد. برای مثال برخی از کارشناسان معتقدند: «تصاویر افراد را دوربین‌ها دریافت می‌کنند و هویتشان را سیم‌کارت‌هایشان افشا می‌کند.» سایت زومت در گزارش خود سراغ فعالان بازار دوربین‌های مداربسته هم رفته است. آنها معتقدند: «استفاده از دوربین‌های مداربسته برای تشخیص چهره، دیگر مختص فیلم‌های جاسوسی نیست و با پیشرفت تکنولوژی نرم‌افزار‌های تشخیص چهره زیاد پیچیده نیستند و چرخی در بازار دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که ساده‌ترین آنها هم قابلیت تشخیص چهره را دارند.»

با این تفاسیر چند سوال اساسی مطرح می‌شود. نخست اینکه نهادی که به صورت رسمی اقدام به ارسال این پیامک‌ها می‌کند دقیقا چه نهادی است و اگر ستاد امربه‌معروف از نهی منکر بانی ارسال چنین پیامک‌هایی است از کدام بخش حاکمیت اجازه اجرای خودسرانه قانون عفاف و حجاب را با وجود دستور صریح شورای عالی امنیت ملی مبنی برتوقف آن گرفته است؟

دوم آنکه این نهاد از چه تکنولوژ‌ی‌ای برای تشخیص چهره‌ها استفاده می‌کند و آیا این اقدام با نهاد‌های اطلاعاتی کشور هماهنگ است؟

سوم اینکه این نهاد چگونه و براساس کدام مجوز به اطلاعات شهروندان از جمله شماره تلفن و شماره تلفن خانواده آنها دسترسی دارد و آیا این اقدام قانونی است؟

چهارم اینکه پیامک‌های این نهاد از طریق چه سامانه‌ای برای شهروندان ارسال می‌شود؟ تاکنون مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات دخالت این وزارتخانه در ارسال پیامک‌های حجاب را تکذیب و تاکید کرده است: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود.» با این حساب باید نهاد یا سازمانی که اقدام به ارسال پیامک‌ها می‌کند، معرفی شود.

پنجم با توجه به دستور صریح دولت و شخص رئیس‌جمهور برای توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، چرا دولت و شورای عالی امنیت ملی تا کنون نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند؟ از مجموعه دولت تا به حال تنها سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، چنین واکنش نشان داده است: «تجربه حکمرانی در ایران نشان داده استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد. در زمینه تعلیم و تربیت اقدامات پلیسی و قضایی نتیجه‌بخش نبوده و نیست. هزینه تکرار تجربه‌های ناموفق و شکست خورده را گردن دولت و ‎رئیس‌جمهور انداختن نادرست و غیراخلاقی است. اشتباه نکنید.» افکارعمومی در انتظار پاسخ به این پرسش‌ها است.