وعده‌ها برای شروع پرداخت از ۲۰ اردیبهشت

مقاومت بانک‌ها در برابر پرداخت وام اجاره مسکن

بانک‌های عامل این تسهیلات شامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، شهر، سامان، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، آینده، خاورمیانه، ایران زمین، پست بانک، گردشگری و موسسه اعتباری ملل هس

کد خبر: ۳۰۰۱۷۷

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۱

اقتصاد۲۴- با گذشت نزدیک به دو هفته از ابلاغ رسمی دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک‌های عامل، هنوز خبری از آغاز پرداخت این تسهیلات نیست. در حالی که دولت وعده داده بود امسال اعتبارات کمک ودیعه به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، مستأجران از عدم همکاری بانک‌ها و تعلل در اجرای این طرح گلایه دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تسریع در پرداخت شده و از احتمال آغاز رسمی پرداخت از ۲۰ اردیبهشت خبر داده است.

بلاتکلیفی مستأجران بانک‌ها همکاری نمی‌کنند

تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد و به گفته مسوولان، این مصوبه در ششم اردیبهشت‌ماه به ۲۰ بانک عامل و یک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است. اما هنوز روند اجرای آن در عمل آغاز نشده است. مستأجران می‌گویند با مراجعه به شعب بانک‌ها، با پاسخ‌هایی نظیر «دستورالعمل اجرایی هنوز نیامده» یا «اعتبار تخصیص نیافته» مواجه می‌شوند.

بانک‌های عامل این تسهیلات شامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، شهر، سامان، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، آینده، خاورمیانه، ایران زمین، پست بانک، گردشگری و موسسه اعتباری ملل هستند. اما هنوز مشخص نیست که چند بانک واقعا زیرساخت اجرایی لازم را برای پرداخت این وام فراهم کرده‌اند یا آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند. در این شرایط، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاونت پولی بانک مرکزی، نسبت به تأخیر در اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده و خواستار آغاز رسمی پرداخت از ۲۰ اردیبهشت شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی پس از وعده‌های مکرر، برخی بانک‌ها به دلایل مختلف از اجرای کامل این سیاست سرباز می‌زنند.

جزییات وام اجاره ۱۴۰۴ افزایش ۲،۵ برابری منابع

بر اساس مصوبه جدید، منابع اختصاص‌یافته به طرح کمک ودیعه مسکن از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که رشدی معادل ۲،۵ برابر را نشان می‌دهد. دولت در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است پرداخت این وام را در قالب دو بسته مشخص سامان بدهد تا هم دهک‌های پایین و هم خانوار‌های میان‌درآمدی را پوشش دهد. در بسته نخست، تسهیلات کمک ودیعه مسکن با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های یک تا سه درآمدی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: رشد نگران‌کننده پدیده وام‌فروشی مسکن

این وام با نرخ سود ترجیحی (کم‌بهره) و بازپرداخت ۱۰ ساله اعطا خواهد شد که در عمل می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار هزینه اجاره‌بها برای اقشار کم‌درآمد داشته باشد. در بسته دوم، تمرکز بر دهک‌های میان‌درآمدی است. سقف این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. سود این تسهیلات مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) خواهد بود و بازپرداخت آن در دوره ۵ ساله صورت می‌گیرد. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان مسکن افزایش سقف و گسترش پوشش این تسهیلات را گامی مثبت می‌دانند، اما نبود ضمانت اجرایی و بی‌میلی بانک‌ها به اجرای چنین طرح‌هایی همواره مانع از اثربخشی آنها شده است.

راه طولانی بین مصوبه تا پرداخت

مشکلات پرداخت تسهیلات کمک ودیعه، موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز این وام با تأخیر‌های مکرر، محدودیت در تعداد شعب پرداخت‌کننده، سختگیری در ارائه ضمانتنامه‌ها و پیچیدگی در فرآیند ثبت‌نام و استعلام همراه بود. امسال هم به نظر می‌رسد تکرار همان سناریو در حال وقوع است. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند علت تعلل بانک‌ها، نبود انگیزه برای پرداخت تسهیلات کم‌بازده و افزایش ریسک نکول اقساط از سوی خانوار‌های کم‌درآمد است. از سوی دیگر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف پرداخت وام‌های کلان با سود بالاتر به بنگاه‌ها یا مشتریان خاص کنند. در این میان، نهاد‌های نظارتی نیز تاکنون نقش موثری در الزام بانک‌ها به اجرای سیاست‌های حمایتی ایفا نکرده‌اند. اگر بانک مرکزی نظارت سختگیرانه‌ای بر نحوه اجرای این طرح نداشته باشد، احتمال دارد بخش عمده‌ای از ۲۰۰ همت اعتبار مصوب، عملا تخصیص نیابد یا تنها بخش اندکی از متقاضیان واقعی به وام دست یابند.

التهاب بازار اجاره‌بها مسکن

در شرایطی که بازار اجاره در بسیاری از شهر‌ها دچار التهاب است و مستأجران با افزایش شدید نرخ‌ها مواجه‌اند، تعلل در پرداخت وام اجاره می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد. در حالی که وعده آغاز پرداخت از ۲۰ اردیبهشت مطرح شده، اما باید دید آیا این‌بار بانک‌ها همکاری خواهند کرد یا نه؟ این آزمونی دیگر در مسیر اجرای عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود که باید دید آیا با سربلندی و موفقیت به سرانجام خواهد رسید؟