در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

واکاوی اطلاعیه بانک مرکزی؛ حوزه رمرز ارز نیازمند شفافیت است/ ایجاد چارچوب‌های جدید به مثابه سنگ‌اندازی نیست

به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، نباید فراموش کرد فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند منجر به اتفاقات منفی برای اقتصاد آلوده و در نهایت منجر به هرج و مرج‌های مختلف شوند. از این جهت رویکرد دولت چهاردهم برای خارج کردن عرصه مبادلات رمزارز‌ها از سایه و زیرزمین و تبدیل این فضا به بستری شفاف، اقدام مثبتی تلقی می‌شود.

کد خبر: ۳۰۰۲۴۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴-  بالاخره پس از چندسال بی‌برنامه بودن و نبودن قانون در عرصه تبادلات رمزارزها، دولت دست به کار شد و تا اواخر اردیبهشت ماه به افرادی که در این حوزه فعال هستند، فرصت ثبت نام داد. رئیس جمهور در بهمن سال گذشته بانک مرکزی را تنها متولی ساماندهی بازار رمزارز‌ها دانست و به این نهاد اختیارات مجوزدهی و تنظیم‌گری داد.

بر همین اساس نیز بانک مرکزی اعلام کرد تمامی فعالان حوزه رمزارز باید مدارک و اطلاعات خود را ثبت کرده تا موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه شوند. از بهمن سال گذشته تا به امروز حدود ۶۰ کسب‌وکار فعال در عرصه رمزارز‌ها موفق به اخذ موافقت اولیه شدند و درگاه پرداختشان از حالت تعلیق خارج شد.

بانک مرکزی به افرادی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه رسمی ثبت نکرده‌اند، تنها تا بیستم اردیبهشت سال جاری فرصت این کار را داده است. حال پرسش مهم اینجاست که این نوع ورود بانک مرکزی به عرصه بی‌قانون رمزارز‌ها و تلاش برای ایجاد ثبات و سامان به آن، تا چه میزان موثر خواهد بود.

طی چند سال اخیر تمامی معاملات مربوط به این حوزه بدون قانون انجام می‌شد و حال پس از بار‌ها وعده وعید از سمت دولت برای پرداختن به این اقتصاد، شاهد رویکرد‌های جدید هستیم. برخی معتقدند این شیوه می‌تواند سرآغازی برای رشد اقتصاد و در ادامه صنعت رمزارز‌ها در ایران باشد. اما عده‌ای دیگر هم بر این باورند این موضوع می‌تواند در ادامه منجر به کاهش میل و رغبت فعالان بخش خصوصی برای استمرار فعالیت‌ها و افزایش موانع در معاملات رمزارز‌ها باشد.

آسیب‌زایی کسب‌وکار‌های زیرزمینی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴، درباره اهمیت سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی گفت: در همه جای دنیا اهمیت رسمی شدن کسب‌وکار‌های زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست؛ تا پیش از این برای صنعت بلاکچین و استخراج رمزارز‌ها قوانینی تعبیه شده بود، اما برای خرید و فروش آن چارچوبی وجود نداشت. حال دولت در تلاش است تا زمینه رسمی کردن سکو‌های زیرزمینی را فراهم کند. تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید به صورت رسمی بوده و نهادی به عنوان ناظر بر آنها وجود داشته باشد. اما این نظارت نباید به معنای سنگ‌اندازی باشد؛ بانک مرکزی باید بتواند برای فعالان اقتصادی جا بیندازد که قوانین جدید جهت مچ‌گیری نیست و در ادامه زمینه‌ها برای رشد تسهیل خواهد شد. دولت باید به فعالان اقتصادی نشان دهد کار در چارچوب قانونی و به طور رسمی، از مزیت‌هایی برخوردار است که در فعالیت غیرقانونی مهیا نیست. در این صورت ایجاد چارچوب‌های جدید به مثابه سنگ‌اندازی و ایجاد مانع برای رشد اقتصادی جلوه نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: تاثیر کاهش تنش تجاری چین و آمریکا در بازار رمزارز‌ها چیست؟

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند منجر به اتفاقات منفی برای اقتصاد آلوده و در نهایت منجر به هرج و مرج‌های مختلف شوند. از این جهت رویکرد دولت چهاردهم برای خارج کردن عرصه مبادلات رمزارز‌ها از سایه و زیرزمین و تبدیل این فضا به بستری شفاف، اقدام مثبتی تلقی می‌شود.

تقاضا برای رمزارز زیاد می‌شود

ندری در ادامه صحبت‌های خود به تاثیر اطلاعیه جدید بانک مرکزی بر بازار رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی که سامانه‌های تبادل رمزارز رسمی باشند، اطمینان مردم به این بازار بیشتر خواهد شد. هرچند این حوزه مانند هر بخش اقتصادی دیگری با ریسک‌هایی همراه است، اما باز هم ورود دولت برای سامان‌دهی به این مبادلات می‌تواند درجه اطمینان و ثبات بازار رمزارز‌ها را بالا ببرد. در نهایت می‌توان این اتفاق را سیگنال مثبتی به بازار رمزارز‌ها دانست؛ به‌ویژه آنکه با بهبود شرایط، تقاضا برای ورود به این بازار هم از سمت فعالان و هم مردم بیشتر خواهد شد.

آینده معاملات رمزارز کمی مبهم است

به گزارش اقتصاد ۲۴، رونق معاملات رمزارز، پیش‌بینی عده‌ای از کارشناسان اقتصادی در پی ورود دولت به مسئله سامان‌دهی این بخش است. ایران در مسئله صنعت بلاکچین و در ادامه تبادل رمزارزها، عقب‌تر از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه عمل کرده است؛ ایجاد قانون یکپارچه برای فعالیت‌های مربوط به این بخش، از خواسته‌های اصلی فعالان رمزارز طی چند سال اخیر بوده است. باید دید در ادامه سرنوشت ۶۱ کسب‌وکار فعالی که تا به امروز تاییدیه فعالیت موقت گرفته و بقیه فعالانی که به سمت مجوزدار شدن حرکت می‌کنند، چه خواهد بود. آیا این بار هم دولت در رگولاتوری یک بخش اقتصادی شکست خواهد خورد و یا تجربه‌ای موفق را شاهد خواهیم بود؟