کارزار مطالبه شفافیت و پاسخگویی درباره حادثه بندرعباس ایجاد شد

کارزار مطالبه شفافیت و پاسخگویی درباره حادثه بندرعباس در پلتفرم مستقل جمع آوری امضا (کارزار) ایجاد شد.

کد خبر: ۳۰۰۶۷۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶

اقتصاد۲۴- متن کارزار به این شرح است:

«ریاست محترم قوه قضائیه

جناب حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای

سلام علیکم

حادثه دلخراش بندرعباس که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده گردید، بار دیگر ضعف‌های جدی در حوزه مدیریت، نظارت و رعایت مقررات ایمنی را آشکار کرد. بر اساس اصول مسلم حقوقی، هرگونه قصور یا تخلف که موجب وقوع حادثه شود، مستوجب مسئولیت مدنی و کیفری است و نمی‌تواند بدون پاسخگویی باقی بماند.

در این راستا، مطالبات و خواسته‌های حقوقی این کارزار به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. شناسایی و معرفی فوری عوامل اصلی حادثه:

شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تخلف، قصور یا ترک فعل سبب این حادثه شده‌اند و اعلام اسامی آنها به افکار عمومی.

۲. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل:

ایجاد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد‌های قضایی، سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، و کارشناسان مستقل جهت بررسی بی‌طرفانه ابعاد فنی و مدیریتی حادثه.

۳. تعقیب کیفری مقصرین:

آغاز سریع روند قضایی علیه افرادی که با قصور یا تخلف، موجبات حادثه را فراهم کرده‌اند، با استناد به مواد مربوط به مسئولیت کیفری و ایمنی عمومی در قوانین جاری کشور.

۴. جبران خسارات وارده به قربانیان:

الزام نهاد‌ها و مقصرین حادثه به جبران کامل خسارات جانی، مالی و معنوی وارده به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها مطابق با قانون مسئولیت مدنی.

۵. اصلاح فوری ساختار‌های نظارتی:

بازنگری در سیستم‌های نظارت بر پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی، حمل‌ونقل و مدیریت بحران، و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای رعایت استانداردها.

۶. اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر:

ارائه گزارش‌های منظم و شفاف از سوی مسئولین ذیربط به مردم در خصوص روند رسیدگی، نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده.

۷. مسئولیت‌پذیری مقامات ارشد:

لزوم پاسخگویی صریح و شفاف مقامات مدیریتی و نظارتی که به‌موجب مسئولیت قانونی خود موظف به پیشگیری از وقوع چنین حوادثی بوده‌اند.

۸. تضمین عدم تکرار:

تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه عملیاتی با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، با مشارکت نهاد‌های تخصصی و نظارتی مستقل.

ما به عنوان بخشی از جامعه حقوقی و مدنی، بر این باوریم که تحقق این مطالبات، نه تنها در راستای احقاق حق قربانیان، بلکه گامی اساسی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اداری کشور خواهد بود.

عدالت، شفافیت و پاسخگویی، خواسته همگانی است.»

منبع: کارزار