اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با دو عضو اتاق بازرگانی بررسی کرد؛

اقتصاد ایران در برزخ مذاکرات؛ وقتی همه منتظرند/ کندی روند صادرات و واردات به دلیل ابهام در مذاکرات

دو عضو اتاق بازرگانی می‌گویند فضای مذاکرات، فعالیت اقتصادی تجار را در حالت تعلیق نگه داشته است و آنها منتظر نتیجه مذاکرات هستند.

کد خبر: ۳۰۰۷۹۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در وضعیت «انتظار و تعلیق» به‌سر می‌برد؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در توقف مذاکرات سیاسی، نوسانات بی‌قاعده بازار ارز و طلا و سردرگمی فعالان اقتصادی جست‌و‌جو کرد. در چنین فضایی، بسیاری از تصمیم‌های کلان و خرد اقتصادی معلق مانده و بازیگران اصلی اقتصاد، اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، از ترس زیان‌های احتمالی، فعلا دست نگه داشته‌اند.

بازار ارز، به‌عنوان دماسنج روانی اقتصاد، این روز‌ها بیش از آنکه تابع عوامل بنیادی باشد، اسیر شایعه‌ها، سیگنال‌های سیاسی و جو روانی است. نوسان‌های مکرر نرخ دلار، تصمیم‌گیری را برای فعالان تجاری سخت کرده؛ واردکنندگان از ترس گران‌تر شدن کالا‌ها یا زیان ناشی از کاهش نرخ ارز، ثبت سفارش را به تعویق انداخته‌اند، و صادرکنندگان نیز در نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌های ارزی و ثبات نرخ تسعیر، ترجیح می‌دهند کالا را انبار کنند تا آنکه وارد چرخه فروش کنند.

در این میان، مذاکرات سیاسی ـ که همه نگاه‌ها به نتیجه آن دوخته شده ـ به موضوعی فراتر از دیپلماسی تبدیل شده و اکنون تصمیم‌گیری اقتصادی را در حالت تعلیق نگه داشته است.

بازار در حالت صبر و انتظار

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اثر فضای انتظاری حاکم بر تصمیم فعالان اقتصادی به اقتصاد ۲۴ گفت: «درحال حاضر فضای صبر و انتظار در بازار حاکم است. اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار حدود ۷۰ هزار تومان می‌شود و اگر مذاکرات به توافق ختم نشود، قیمت دلار حدود ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. بازار هم این مهم را می‌داند و می‌گوید اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند تخصیص ارز بدهد و تجار می‌توانند کالا وارد و صادر کنند. در چنین شرایطی شما اگر صادرکننده باشید با خود حساب می‌کنید که اگر کالایی بر مبنای دلار ۸۰، ۹۰ هزار تومان بخرید و بعد با توافق دلار ۷۰ هزار تومان بشود، چه کسی این ضرر را جبران می‌کند؟»

وی ادامه داد: «نه فقط تجار و فعالان اقتصادی بلکه مسافران خارج از کشور یا کسانی که تصمیم به خرید و فروش دلار دارند، همه در حالت صبر و انتظار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین فضای بلاتکلیفی کنونی باعث شده است که هیچ تجار و فعال اقتصادی کاری نکند و اقتصاد در حالت کما به سر ببرد. این حالت کما زمانی از بین می‌رود که همه چیز روشن شود.»

این فعال اقتصادی بخش خصوصی در پاسخ به اینکه آیا شما شاهد کندی یا توقف واردات و صادرات طی این مدت بوده است؟ گفت: «بله، آن کسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، نمی‌داند تکلیفش چه می‌شود. کسی هم که بخواهد صادرات کند، دلارش را با قیمت ۸۰، ۹۰ هزار تومان می‌خرد. فرض کنید صادرکننده فرش آن را بر مبنای دلار ۸۰ هزار تومان می‌خرد و ممکن است پس از صادر کردن، دلار ۷۰ هزار تومان شود؛ معلوم است که صبر می‌کند تا به یک ثبات برسد؛ بنابراین اگر توافق انجام و دولت قیمت دلار را ۷۰ هزار تومان کرد، باید فکری به حال صادرکنندگان کند.»

درصورت ریزش دلار به ۷۰ هزار تومان، دولت باید برای تجار برنامه‌ای داشته باشد

دانشمند در پاسخ به اینکه چرا دلار کمتر از ۸۰ هزار تومان به نفع تجار نیست؟ بیان کرد: «اگر دلار بخواهد روی نرخ ۷۰ هزار تومان خود را تثبیت کند، باید در مرور زمان باشد تا اقتصاد آن را هضم کند. به عبارت ساده‌تر، فرضا باید روزی ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان تغییر کند تا در یک پروسه دو سه ماهه جا بیافتد و آنهایی که کالای گران خریده‌اند یا برعکس می‌خواهند ارزان بخرند، در بازار هضم شود. البته این پروسه زمان‌بر است.»

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه اگر مذاکرات سیاسی به نتیجه نرسد یا طولانی شود، چه پیامد‌هایی برای بخش خصوصی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «مذاکرات طولانی مدت نخواهد بود و حداکثر ظرف یکی دو هفته آینده تکلیفش مشخص خواهد شد. اگر به نتیجه نرسد، بلافاصله افزایش قیمت دلار را شاهد هستیم. بدین معنا که کالایی که واردکننده وارد می‌کند، بازار توان خرید آن را ندارد و به مشکل برمی‌خورند، چراکه مردم تا یک جایی قدرت خرید دارند. همچنین تورمی که الان پیش‌بینی می‌شود که در حد ۴۰ درصد است، یک مرتبه ۶۰، ۷۰ درصد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: تاخیر در مذاکرات نشان‌دهنده اختلافات جدی طرفین است/ آمریکا حاضر نیست دنباله‌رو اسرائیل در لیبی سازی پرونده هسته‌ ای ایران باشد

دانشمند همچنین درباره اثر کاهش قیمت دلار بر نرخ کالاها، افزود: «قطعا اثر خواهد گذاشت ولی یک مقدار زمان می‌برد. تورم معلول رفتار‌های اقتصادی ماست و رفتار‌های اقتصادی ما را به تورم مثبت یا منفی می‌رساند. وقتی قیمت دلار کاهش پیدا کند و به دنبال آن قیمت کالا‌ها هم کاهش پیدا کند، شما با دستمزدتان می‌توانید کالای بیشتری را بخرید. ما تورم را اینگونه معنا می‌کنیم که با یک مقدار معینی پول، چه مقدار کالا می‌توانید بخرید. حال اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند، کالای بیشتری می‌توانید بخرید.»

آغاز دوران مذاکرات بهتر از فضای جنگ است

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان نیز درباره فضای تعلیقی که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد به اقتصاد ۲۴ گفت: «همین که مذاکرات شروع شده نشانه مثبتی در بازارهاست؛ از این رو که قیمت ارز کاهش پیدا کرده است. ما نشانه منفی از این داستان نمی‌بینیم و فعالان اقتصادی امید دارند که توافق انجام و مشکل تحریم حل شود.»

وی ضمن تاکید براینکه با حل مشکل تحریم، افق‌های خوبی به روی اقتصاد کشور گشوده می‌شود، افزود: «اگرچه مشکل اقتصاد ایران تنها با رفع حل نمی‌شود بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌بایست دچار تغییرات اساسی شود. از جمله اینکه بساط رانت و فساد باید برچیده شود، اقتصاد به دست بخش خصوصی بیافتد، دولت و حاکمیت کنار بروند و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند و همچنین نظام بانکی کشور اصلاح شود. به هر حال حتی بعد از توافق هم مسیر طولانی در پیش داریم.»

رازقی همچنین درباره روند واردات و صادرات در این فضای مبهم، عنوان کرد: «طبیعی است در حالتی که بازار در انتظار است، مقداری روند واردات و صادرات کند شود و تجار منتظر نتیجه باشند ولی در مجموع اوضاع و احوال اقتصاد کشور در همین دوران مذاکرات هم بهتر از آن است که در فضای جنگی باشیم.»