حسین سلاح ورزی:

فارغ از هر نتیجه در مذاکرات مجبور به اصلاح ساختاری و تعامل اقتصادی با جهان هستیم

حسین سلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی در گفتگو تفصیلی با برنا سناریوهای محتمل اقتصاد ایران در سال جاری را تشریح کرده اما در هر سناریو به یک نتیجه واحد می رسد و آن اصلاح ساختاری و لزوم ارتباط و تعامل با سایر کشورها است.

کد خبر: ۳۰۱۱۴۲

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

اقتصاد۲۴- حسین سلاح‌ورزی، از فعالان برجسته بخش خصوصی ایران، علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی، سابقه مدیریت و رهبری تشکل‌های کارفرمایی متعددی از جمله ریاست اتاق بازرگانی ایران را در کارنامه دارد. او که هم‌اکنون رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن است در گفت‌وگویی تفصیلی درباره پیشبینی وضعیت اقتصاد کلان ایران سخن گفت که در ادامه می‌خوانیم:

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و متغیر‌های کلیدی مانند مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، لطفاً تحلیل خود را از آینده اقتصاد کلان ایران ارائه دهید. پرسش من در مرحله اول این است که فرض می‌کنیم مذاکرات به توافق کامل منجر شود و تحریم‌ها به‌تدریج برچیده شوند. این مرحله چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

در سناریوی خوش‌بینانه که مذاکرات به توافق کامل منجر شود، انتظار می‌رود اقتصاد ایران شاهد تحولات مثبتی باشد. برچیده شدن تدریجی تحریم‌ها، به‌ویژه در بخش نفت و بانکداری، امکان بازگشت ایران به بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند. بر اساس داده‌های اقتصادی، صادرات نفت ایران می‌تواند به سطوح پیش از تحریم‌ها، یعنی حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز، بازگردد. این امر درآمد‌های ارزی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد.

از منظر اقتصاد کلان، افزایش درآمد‌های نفتی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به ۵ تا ۶ درصد در میان‌مدت برساند، مشروط براینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت انضباط لازم را داشته باشند. کاهش فشار‌های ارزی همچنین می‌تواند تورم را از سطح کنونی (حدود ۴۰ درصد) به حدود ۲۰ درصد در یک بازه دوساله کاهش دهد.

علاوه بر این، رفع تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. ایران برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه‌های توسعه، سالانه به ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در این سناریو، بهبود روابط با غرب و کاهش ریسک سیاسی می‌تواند بخشی از این سرمایه را تأمین کند، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، زیرساخت و فناوری. اما با این حال، موانع ساختاری مانند وضعیت نامناسب ایران در FATF، محیط کسب‌وکار نامساعد و مشکلات زیرساختی (مانند قطعی برق) همچنان چالش‌هایی جدی هستند. بدون اصلاحات داخلی، حتی رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل پتانسیل اقتصادی ایران را آزاد کند.

در مرحله دوم، فرض کنیم مذاکرات به توافق کامل منجر نشود، اما از بروز جنگ جلوگیری کند و سطح تخاصمات مدیریت شود. در این حالت، بخشی از سخت‌گیری‌ها کاهش می‌یابد و ایران می‌تواند فروش محدودی از نفت داشته باشد، مشروط به اطمینان غرب از غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای. این مرحله چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

در این سناریوی میانه، اقتصاد ایران در نوعی حالت تعادل شکننده قرار می‌گیرد. کاهش محدود تحریم‌ها، مثلاً امکان فروش ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد‌های ارزی را تا حدی بهبود می‌بخشد، اما این میزان برای جبران کسری بودجه و نیاز‌های سرمایه‌گذاری کافی نیست. بر اساس برآوردها، تحریم‌ها هزینه‌های مبادله را تا ۲۰ درصد افزایش داده‌اند و حضور ایران در لیست سیاه FATF تأمین مالی را ۳۰ درصد گران‌تر کرده است. در این سناریو، این هزینه‌ها به‌طور کامل حذف نمی‌شوند، اما ممکن است اندکی تعدیل شوند.

همچنین، نرخ رشد اقتصادی در این حالت احتمالاً بین ۱ تا ۲ درصد باقی می‌ماند، مشابه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای شرایط بدون تشدید تحریم‌ها. تورم نیز همچنان بالا خواهد بود و در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد نوسان می‌کند، زیرا فشار‌های ارزی به‌طور کامل برطرف نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:عکس / افشاگری تکان دهنده درباره ارتباط یک بانک با استیضاح وزرا

از سوی دیگر، کاهش ریسک جنگ می‌تواند اعتماد نسبی را به بازار‌ها بازگرداند و از فرار سرمایه جلوگیری کند. با این حال، بدون دسترسی کامل به سیستم بانکی بین‌المللی SWIFT و رفع موانع FATF جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان محدود خواهد بود. در این سناریو، دولت احتمالاً به سیاست‌های انبساطی مانند چاپ پول ادامه می‌دهد که می‌تواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد.

این سناریو به مدیریت دقیق سیاست خارجی و داخلی نیاز دارد. اگر ایران بتواند با دیپلماسی فعال، روابط تجاری با کشور‌های غیرغربی مانند چین و هند را تقویت کند، ممکن است بخشی از فشار‌های اقتصادی تعدیل شود، اما این به معنای وابستگی بیشتر به شرق خواهد بود که خود چالش‌های بلندمدتی به همراه دارد.

حالا پرسش من در این مرحله به بدبینانه‌ترین حالت است: مذاکرات به بن‌بست می‌رسد، آمریکا تحریم‌ها را تشدید می‌کند و فشار حداکثری ادامه می‌یابد، و حتی شاهد درگیری‌های نظامی پراکنده خواهیم بود. این وضعیت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

این سناریو برای اقتصاد ایران بسیار مخرب خواهد بود. تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه با بازگشت سیاست‌های فشار حداکثری دولت ترامپ، احتمالاً صادرات نفت ایران را به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. این امر درآمد‌های ارزی را به شدت محدود می‌کند و کسری بودجه دولت را به سطوح بحرانی می‌رساند. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش نرخ ارز و جهش تورمی خواهد بود. با توجه به تجربه سال‌های اخیر، تورم می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد و حتی در صورت تداوم، به سطوح ابرتورمی نزدیک شود.

درگیری‌های نظامی پراکنده، حتی اگر محدود باشند، ریسک سیاسی و نااطمینانی را به شدت افزایش می‌دهند. این امر فرار سرمایه را تسریع می‌کند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تقریباً به صفر می‌رساند. بر اساس گزارش‌ها، خروج سرمایه‌گذاران خارجی از ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته و این روند در این سناریو تشدید خواهد شد.

از منظر اقتصاد کلان، رشد اقتصادی منفی خواهد شد، احتمالاً بین منفی ۲ تا منفی ۵ درصد، مشابه آنچه در اوج تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ تجربه کردیم. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و تعمیق فقر از دیگر تبعات این سناریو هستند. علاوه بر این، حملات نظامی می‌توانند زیرساخت‌های کلیدی مانند تأسیسات نفتی یا بنادر را هدف قرار دهند، که هزینه‌های بازسازی آنها اقتصاد را سال‌ها عقب می‌اندازد. در این سناریو، دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی متوسل می‌شود، که چرخه ناکارآمدی اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین، تشدید انزوای بین‌المللی می‌تواند روابط تجاری با کشور‌های شرقی را نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا چین و روسیه در شرایط تنش نظامی ممکن است محتاط‌تر عمل کنند.

به عنوان سؤال پایانی، به نظر شما دولت برای آمادگی در برابر این سناریو‌ها چه اقداماتی باید انجام دهد؟

صرف‌نظر از سناریوی غالب، دولت باید سه اولویت کلیدی را دنبال کند. اول، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، از جمله بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و کاهش دخالت‌های غیرضروری. دوم، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش روابط تجاری با کشور‌های همسایه و غیرغربی، به‌منظور کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی. سوم، مدیریت انضباطی منابع مالی برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه.

در سناریوی خوش‌بینانه، این اقدامات می‌توانند اثرات مثبت رفع تحریم‌ها را چندبرابر کنند. در سناریوی میانه، به حفظ ثبات نسبی کمک می‌کنند؛ و در سناریوی بدبینانه، می‌توانند از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کنند. نکته کلیدی این است که اقتصاد ایران برای خروج از چرخه ناکارآمدی کنونی به عزم جدی برای اصلاحات داخلی و تعامل سازنده با جهان نیاز دارد.