کوچ تدریجی مواد غذایی از سفره ایرانی‌ها

در سال‌های اخیر، ایران با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه شده که تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار‌ها گذاشته است.

کد خبر: ۳۰۱۴۸۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۷

اقتصاد۲۴- در سال‌های اخیر، ایران با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه شده که تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار‌ها گذاشته است. افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌های اساسی به‌ویژه پروتئین‌های حیوانی مانند گوشت قرمز و لبنیات، موجب تغییرات اساسی در الگوی مصرف غذایی ایرانیان شده است. بر اساس آمار‌های رسمی، مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به حدود ۶ کیلوگرم کاهش یافته و حتی در برخی گزارش‌ها به کمتر از ۸ گرم در روز رسیده است.

این وضعیت نگران‌کننده باعث شده تا خانواده‌های ایرانی به‌ویژه اقشار کم درآمد، به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر مانند حبوبات و ماکارانی باشند. اما حتی این جایگزین‌ها نیز با افزایش قیمت‌های چشمگیری مواجه شده‌اند، به‌طوری که لوبیا چیتی به بیش از ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

گوشت قرمز؛ کالایی لوکس برای اقشار کم‌درآمد

قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، راسته گوساله در بازار با قیمت هر کیلو ۶۹۰ هزار تومان و ران گوسفندی یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

با گران شدن گوشت، حبوبات به عنوان منبع پروتئین گیاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما قیمت آنها نیز به شدت افزایش یافته به عنوان مثال؛ قیمت لوبیا چیتی از ۲۲۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان برای بسته ۵۰۰ گرمی افزایش یافته که معادل ۵۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است و قیمت لپه نیز از ۲۲۷ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۲۹۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است. ماکارانی نیز که با کربوهیدراتی ارزان‌تر به عنوان جایگزینی مناسب برای سفره‌های ایرانیان مطرح است، با افزایش قیمت مواجه شده است.

کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها

بر اساس آخرین آمار‌های رسمی؛ خط فقر مطلق بر‌اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده بود. بر مبنای بعد معادل خانوار، خط فقر مطلق برای یک خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بود و در سال ۱۴۰۳، با رشد (۳۴.۲ درصدی)، برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان و خط فقر مطلق برای سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۳۰ میلیون برآورد شده است.

افزایش قیمت‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان درباره افزایش قیمت کالا‌های اساسی، به ویژه در بخش حبوبات در اردیبهشت ماه به «اعتماد» می‌گوید: در این حوزه نکاتی قابل تامل وجود دارد، چراکه از زمانی که سیاست تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی و نرخ توافقی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی جایگزین شد، طبیعتا قیمت تمام شده واردات این کالا‌ها افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: تاثیر هزینه اجاره مغازه بر سبد خوراکی خانوار

او می‌افزاید: حتی محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی مانند بذر، کود شیمیایی و سایر مواد اولیه گران شدند. از طرف دیگر، صادرات برخی محصولات نیز در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است و همه این عوامل دست به دست هم دادند تا قیمت حبوبات به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام جایگزین گوشت و پروتئین افزایش پیدا کند.

چرخه معیوب افزایش دستمزد و قیمت‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در این شرایط، دولت به جای آنکه قیمت این کالا‌ها را کنترل یا کاهش دهد، صرفا وعده حمایت می‌دهد؛ حمایتی که یا به صورت کالابرگ است یا افزایش یارانه نقدی. در حالی که هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام شده این کالا‌ها یا نظارت موثر بر بازار ارایه نمی‌شود. از طرف دیگر، یارانه‌های دیگر نیز به تدریج حذف می‌شوند و بسیاری از خانوار‌ها حتی از دریافت کالابرگ نیز محرومند. او می‌گوید: در چنین شرایطی، مردم برای تامین مایحتاج خود ناچارند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند و برای جبران آن قیمت خدماتی را که ارایه می‌دهند، افزایش می‌دهند.

مکانیک، قصاب یا هر صنف دیگر نرخ‌هایشان را بالا می‌برند و این روند وارد یک چرخه معیوب از افزایش دستمزد و قیمت می‌شود که نتیجه‌اش فقط گرانی بیشتر و کاهش رفاه عمومی است. بغوزیان ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقلام جایگزین که مردم به آن پناه می‌برند، ماکارانی است. اما اکنون زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت آرد نیز شنیده می‌شود که این موضوع می‌تواند سبد غذایی اقشار ضعیف را با تهدید جدی مواجه کند. این در حالی است که قبل از این مردم ماکارانی را با گوشت یا قارچ درست می‌کردند، اما این روز‌ها شاید تنها با کمی سس بتوانند ماکارانی بخورند و اگر قیمت آرد هم افزایش یابد، حتی همین غذای ساده نیز از سفره‌ها حذف می‌شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: دولت در این شرایط نه تنها کنترل موثری بر بازار ندارد، بلکه برخی کالا‌های در اختیار خودش را هم گران‌تر عرضه می‌کند و به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. در نهایت، تنها امیدی که باقی می‌ماند، بهبود شرایط درآمدی دولت از محل توافقات اقتصادی و استفاده از آن برای واردات و حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر است.

مردم چاره‌ای جز جایگزینی کالا‌ها ندارند

مصطفی شریف، کارشناس اقتصادی در مورد افزایش قیمت کالا‌های اساسی در طول سه ماه گذشته به «اعتماد» می‌گوید: در سراسر دنیا، میزان کالری مصرفی خوراکی‌ها مشخص شده است و بار‌ها نیز در رسانه‌ها اعلام شده که هر فرد در طول یک ماه به چه میزان گوشت، نان، سبزیجات، لبنیات و سایر اقلام نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: رفاه خانوار ایرانی هنوز به سال ۱۳۹۳ نرسیده است

اما زمانی که شرایط اقتصادی دچار اختلال می‌شود و قیمت چند کالای اساسی افزایش می‌یابد، مردم ناچار به جایگزینی کالا‌ها می‌شوند؛ یعنی کالایی را که قدرت خریدش را ندارند، با کالایی که ارزان‌تر است، جایگزین می‌کنند. اما این جایگزین‌ها معمولا خواص و ویژگی‌های کامل کالای اصلی را ندارند.

شریف ادامه می‌دهد: به عنوان مثال وقتی مردم توان خرید گوشت قرمز را ندارند، به سمت مصرف حبوبات می‌روند و با افزایش تقاضا برای حبوبات، قیمت این کالا نیز بالا می‌رود. در حالی که حبوبات به اندازه‌ای مشخص در برنامه غذایی نیاز است، اما به دلیل نبود گزینه مناسب، مصرف آن بیش از حد می‌شود.

سازوکار مناسبی برای تنظیم بازار وجود ندارد

این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: در این شرایط کالا‌هایی مانند مرغ نیز به عنوان جایگزین گوشت قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد، چون قیمت مناسب‌تری دارد و راهکار اصلی برای حل این مشکل، ایجاد توازن در بازار و برنامه‌ریزی صحیح برای تولید و واردات کالا‌های اساسی است. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که اگر نیاز به واردات وجود دارد یا اگر باید یارانه‌ای پرداخت شود، بر اساس برنامه‌ای منسجم و هدفمند انجام گیرد تا امنیت غذایی مردم تامین شود. شریف می‌گوید: در کشور ما، سازوکار مناسبی برای تنظیم بازار وجود ندارد و حمایت‌های دولتی نسبت به نیاز واقعی کافی نیست.

حتی کالا‌های یارانه‌ای نیز تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسند، با هزینه‌های اضافی همراه می‌شوند که هم برای دولت و هم برای مردم گران تمام می‌شود. او می‌افزاید: بنابراین مشکل اصلی در بخش عرضه کالاست، چراکه مسیر عرضه از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی، هم از نظر ساختاری و هم از نظر هزینه، کارآمد نیست و نیاز به اصلاح اساسی دارد و نهاد‌هایی مانند جهاد کشاورزی باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.