روی دیگر زندگی مهاجران افغانستانی در ایران

در سال‌های اﺧﯿﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

کد خبر: ۳۰۱۵۸۶

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۲

اقتصاد۲۴- در سال‌های اﺧﯿﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ارﻗﺎم و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﭘﺮده از ﺑﺨﺶ ﭘﻨﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽدارد. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارز دﻻر و ﯾﻮرو (۷۰,۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن) در ﺳﺎل ۱۴۰۳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﮐﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۷، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎغلند.

درﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ در رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و داده‌های آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارد؛ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ، در بعضی ﺣﻮزه‌ها ﺣﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

آمار مهاجران افغان

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻗﺎﻣﺖ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اداری، ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات «ﻧﺎدر ﯾﺎراﺣﻤﺪی»، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮردر ۱۸ ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه ۱۴۰۳، ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶/۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ:

۷۷۱ ﻫﺰار و ۶۲۴ ﻧﻔﺮ دارای ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ، ۲۷۰ ﻫﺰار و ۹۷۹ ﻧﻔﺮ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری، ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۴ ﻫﺰار و ۴۶۹ ﻧﻔﺮ دارای ﺑﺮﮔﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری (ﺷﺒﻪ‌ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ)، ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﺴﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد از ﮐﻞ ﻋﺪد اﻋﻼمﺷﺪه، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۲ ﻫﺰار و ۹۲۸ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻣﻞ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به گفته نادر یاراحمدی، در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۹۳ ﻫﺰار و ۹۴۳ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪه‌اﻧﺪ. درﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات رﺳﻤﯽ، دﺳﺖﮐﻢ ۷/۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ، اﻋﺪاد و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر، در سال‌های اﺧﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ مثل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎری، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اداری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ نبود دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪای ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﻤﯽ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺎوﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و درآﻣﺪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻌﺎدل ۱۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر (۹ﻫﺰار و ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ، واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، دارو، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎدر و ﮐﻮدک، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺎﯾﮕﺎه‌های ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﺎل ۲۰۱۸ ﺗﺎﮐﻨﻮن، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ۲۰ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ۱۳۴ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل ۲۰۲۳، ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪود ۲۰۷ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ۲۶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﻗﻊ در ۱۱ ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ و ۱۵ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.

بیشتر بخوانید: درآمد ۵۰میلیادی دولت در هر ۲۴ساعت از اتباع افغان

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮﯾﻮرماه ۱۴۰۳، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ارزش ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر (۲۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ارزش ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻫﺪا ﺷﺪ. در آﺑﺎن‌ماه ۱۴۰۳ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ اردوﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب (۴۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)، ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی (۳۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) و ﭘﻤﭗﻫﺎی آب ﺧﻮرﺷﯿﺪی (۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ؛ درﻣﺠﻤﻮع ۸۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن. ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ «ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد» داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌های ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

وﯾﺰای ورود، ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ، ۱.۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺰا ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. (۱۶ ﺑﻬﻤﻦ‌ماه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان) ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۱۶۵ ﯾﻮرو (ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰا، ﺑﯿﻤﻪ و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ)، درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ۱۹۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو، ﯾﻌﻨﯽ ۱۳ ﻫﺰار و ۸۶۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ وزارت‌ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، ۷۷۱ ﻫﺰار و ۶۲۴ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری: ۷۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری: ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺎرﻣﺰد دﻓﺘﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: ۶۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻨﯽ: ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺣﻖ رﺻﺪ: ۱۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﻮﺑﺖ: ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻞ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ، رﻗﻢ ۴۳۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۰۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۴۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨ‌ﮑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﺗﻤﺪﯾﺪ: ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۷۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺎرﻣﺰد دﻓﺘﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: ۱۳۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث (ﺣﯿﺎت اﻣﻦ): ۱۱۲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ ۹۹۲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ۲۵۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۳۶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۸۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۵۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۷۶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﻌﺎدل ۹,۸۱۷,۹۹۶ دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اداری از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری اتباع افغان

ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، ۲۷۰ ﻫﺰار و ۹۷۹ ﻧﻔﺮ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻗﺒﻼً دارای اﻗﺎﻣﺖ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﮐﻨﻮن اﻗﺎﻣﺘ‌ﺸﺎن ﺑﻪ ۶ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﻠﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ: ۲۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی اداری: ۶۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺎﻧﻮن: ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

واﺣﺪ رﺻﺪ: ۱۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری: ۷۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﻮﺑﺖ: ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، رﻗﻢ ۲۱۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۶۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۲۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل) از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨ‌ﮑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﺗﻤﺪﯾﺪ: ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۹۹۲.۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث (ﺣﯿﺎت اﻣﻦ): ۱۱۲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ باید ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۰۴ ﻫﺰار و ۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ۱۹۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۵۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۷۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل.) درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۹۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۹۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ۵,۸۶۹,۹۲۱ دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﭙﻮرت

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و... اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۲ ﻫﺰار و ۹۲۸ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﯾﺰا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑ‌ﺴﺎﻟﻪ ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ۴۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻫﺮ ﺳﻪ‌ﻣﺎه و ﺑﺮای ﺳﻪ‌ﻣﺮﺗﺒﻪ) درمجموع ﺑﺮای ۹ ﻣﺎه، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪود ۷۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، درآﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻌﺎدل ۷۱۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۴۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (۱۰,۲۲۹,۲۸۰ دﻻر) ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.

دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ، ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۴ ﻫﺰار و ۴۶۹ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل ۳۱ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﻪ ﺣﺪود ۶۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۳۹ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞ‌ﻧﻔﺮه) ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺣﺪود ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۴۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۹۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید:فیلم/ اعتراف دردناک سرکنسول ایران در هرات درباره پذیرش اتباع افغان

در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ، اﮔﺮ ﯾﮏﺳﻮم از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۱۳۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ۸۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۶۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۲۳ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎری، ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ و ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۷۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۵۷۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۵۲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۲,۴۵۱,۰۵۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗأﺧﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۹۳ ﻫﺰار و ۹۰۷ ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات، در ﺻﻮرت تأﺧﯿﺮ در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪای روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۴۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ۱۰ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﯾﮏ روز در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد تأﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود ۵۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۵۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۳۷۷ ٬ ۷۳۹ دﻻر) ﺑﺮﺳﺪ.

روﻧﺪ اﺧﺮاج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺪود ۱.۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺸﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﺧﺮاج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود ۲ ﻫﺰار و ۳۱۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۳۳,۰۸۵,۷۱۴ دﻻر) درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از آن ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها

در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۴۰۳، ۶۱۰ ﻫﺰار و ۳۱۷ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺪارس اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞاﻧﺪ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ» ﺑﻪ‌ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﯿﻦ ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۷.۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز، رﻗﻢ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ۴ ﻫﺰار و ۵۷۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۷۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۶۵,۳۹۱,۱۰۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺪارس را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ‌اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺣﺪود ۶۰ ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه‌های اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ‌ای از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه، اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه‌های دوﻟﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺮای درک ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، اﮔﺮ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل، به ﯾﮏ ﻫﺰار و ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۱۷,۱۴۲,۸۵۷ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی، رﺗﺒﻪ اول ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺳﺎل ۱۳۹۶، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داد. ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪایﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا، وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪﮐﺮدن او ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺎدﯾﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻘﺪان آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺣﻤﯿﺪ زﯾﻨﻞﭘﻮر، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺒﺎع ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. (۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴) اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ۱۵ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺗﺒﺎع در آن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۳ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود ۲ ﻫﺰار و ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۸۵۷ ٬ ۱۴۲ ٬ ۳۲ دﻻر) ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﺪد، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺗﺒﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎر آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺗﺒﺎع در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪرﻏﻢ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺑﺨﺸﯽ از «اﻗﺘﺼﺎدﭘﻨﻬﺎن» ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد، اﻣﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف

ﺣﻀﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۶، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ درآﻣﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ (۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه)، ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش‌اﻓﺰوده ۱۰ درﺻﺪ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ۱۴ ﻫﺰار و ۵۸۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۸۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۳۷۱ ٬ ۳۹۸ ٬ ۲۰۸ دﻻر) در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان «ﺳﻬﻢ اﺗﺒﺎع» در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ درآﻣﺪی ﻧﺎﭘﯿﺪا اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری اﺳﺖ. ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه‌ها، ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻔﺎت، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه و ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ در درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده؛ ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺨﺸﯽ از «درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻔﺎف» ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ. ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﻤﯽ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان» ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر

اداره ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ، زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای رﺳﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۸۲۵ ٬ ۷۳۱ ٬ ۱ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی، ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از داده‌های ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ، ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪی ﺻﺪور ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان از اﻗﺪام ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﻢﮐﺎرت اتباع

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ، ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۵ ﻫﺰار و ۵۳۱ ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﯽ‌ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداری و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد:

- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: ۱۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﯿﺪا از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ: ۱۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

- رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ: ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﻢﮐﺎرت، ﺣﺪود ۳۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺗﻌﺪاد اﺗﺒﺎع دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ۷۲۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۹۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۶۵۵ ٬ ۳۲۷ ٬ ۱۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ؛ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ، دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﻮی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ سه‌ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﭼﻨﺪﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﺪا راﯾﮕﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮔﺰارش داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﺪ ﻓﯿﺪا ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ روز ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان، ﺻﺪور ﺳﺮﯾﻌ‌ﺘﺮ ﮐﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۱۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، اﺟﺒﺎری ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ۴۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺮﺧﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺰارش داده‌اﻧﺪ.

درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از اتباع خارجی

در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺎﻣﺖ، ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﮐﻢﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ دوش ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را درﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان، از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۶، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی سال‌های اﺧﯿﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۵۰ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۴۶ ﻫﺰار و ۹۷۱ ﻧﻔﺮ. ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻬﻢ ۲۳ درﺻﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ رﻗﻢ ۱۰۰ ﻫﺰار و ۶۵۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۹۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۱,۴۳۷,۹۴۸,۵۶۵ دﻻر) در ﺳﺎل ۱۴۰۳ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﯾﻦ نبود ﭘﻮﺷﺶ، فقط هم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮاردی، ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداری‌ها، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون آنﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آزادﺳﺎزی مهاجران ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﺰارشﺷﺪه، اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﯿﻦ ۳ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، در ﻧﺒﻮد روﻧﺪ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﺮ ۱۰ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک، ﯾﮏ‌ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای آزادی از ﺑﺎزداﺷﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۹۳ ﻫﺰار و ۹۴۳ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک در اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی درﮔﯿﺮی ﺣﺪود ۱۰ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟابه‌جاﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ ۲ ﻫﺰار و ۷۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۲۹,۶۵۸,۰۱۴ دﻻر) در ﺳﺎل ۱۴۰۳ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﮔﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ در روﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ دارد.

ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک و اﯾﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮب‌ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﭘﺎسخگو را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽکند. ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺗﺒﺎع در درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ‌ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۱ ﺗﺎ ۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮان دارای ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (۲,۰۶۵,۵۳۱ ﻧﻔﺮ) ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ۸۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۱,۱۷۱,۴۲۸ دﻻر) در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ۲۰ ﺗﺎ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ۰/۱ (ﯾﮏ‌دﻫﻢ درﺻﺪ) از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ۶۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۸۷۱,۴۲۸ دﻻر) وارد اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰا (ﺣﺪود ۱.۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ) رخ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را ۲۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر) ﺑﺮآورد ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش‌ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻠﻤﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺗﺒﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد داده‌های دﻗﯿﻖ، ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻗﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ اراﺋﻪ داد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﭼﻨﺪدﻫﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه، ﺑﻪ رﻗﻢ ۲ ﻫﺰار و ۴۲۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (معادل ۳۴/۷۰۰/۸۷۱ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد، در ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮی از آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ‌ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ، در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ واﺳﻄﻪﮔﺮی ذیﻧﻔﻌﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اتباع ﺑﻪ اﯾﺮان

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۲۸ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورودﺷﺎن ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (ﺑﺪون ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری.) اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ ۱۰۴ ﻫﺰار و ۵۶۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ۱,۴۹۳,۸۳۲,۰۰۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ، ﭘﺪﯾﺪه‌ای ﻧﺴﺒﺘﺎً راﯾﺞ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ. ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان (۷۲,۹۳۹ ﻧﻔﺮ) ﺳﺎﻻﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ۳,۰۰۰ دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ۲۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۱۷ ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎدل ۱۵ ﻫﺰار و ۳۱۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و داده‌های ﻣﯿﺪاﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﺪف آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اوﻟﯿﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن، از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮرماه ۱۴۰۳ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺣﺪود ۱۰.۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از دﺳﺘﺮس آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﻮزه‌هاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن، اﻧﺮژی، آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ۱۴۰۳، ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۰۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎ داده‌های رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادارهﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه ۱۴۰۴، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۷,۲۹۳,۹۴۳ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، درﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود ۶۹.۴ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید:واکنش به حضور اتباع افغان مبتلا به سل در ایران

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر، ﺣﺪود ۲۷۳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده که ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮرﻧﮓ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎری و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ واﺑﺴﺘﮕﯽای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ کند.

ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ، در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در دﺳﺘﮕﺎه‌های ذی رﺑﻂ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او، ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، وزارت ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ، ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻣﻬﺮ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ، او ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: «وزارت‌ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۰۰ ﻫﺰار وﯾﺰا ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﺗﺒﺎع را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.» (ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان، ۱۶ ﺑﻬﻤﻦ‌ماه ۱۴۰۳). اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات، ﻧﻤﻮدی از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽزاده‌ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻻﯾﺤﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ، از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه‌اﻧﺪ. (ﺗﺴﻨﯿﻢ، ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸). اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ذیﻧﻔﻌﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ.

ﺟﻨﮓ ارﻗﺎم؛ رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮاﺑﻬﺎم

در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان، ﻃﯽ سال‌های اﺧﯿﺮ، اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات روﺷﻦ و روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺎرا ﻓﻼﺣﯽ (۲۵۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ (۲۱ میلیارد تومان) ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ، رئیس اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان، در ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه ۱۴۰۲ ﺳﺮاﻧﻪ روزاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را دﺳﺖﮐﻢ ۱۰ دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ۱۸۶۴ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (۱۸۶۴ همت) ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪد، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎﻣﯽ، ﺑﺪون اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و داده‌های ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ روﻧﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶرو؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮای اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ وﺟﻮد دارد:

۱-ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺼﺎرف، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

۲-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦﻧﻬﺎدی، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﻪوﯾﮋه وزارت ﮐﺸﻮر، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۳-اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮل در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۴-ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی درک واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺿﺮوری اﺳﺖ.

درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ، روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی وﺟﻬﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.