تعویق انتخابات در بهشت اصولگرایان

در تابستان ۱۳۸۴ اصولگرایان تصور نمی‌کردند دیگر کسی «نفس کش» میدانی باشد که آنها از پاستور تا بهارستان فتح کرده‌اند، اما ۲۰ سال بعد از آن روزها، تعویق انتخابات شورا‌ها با چه هدف و هراس سیاسی انجام شد؟

کد خبر: ۳۰۱۹۰۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۶

اقتصاد۲۴- طرح تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بالاخره به بار نشست و درنهایت در هفته گذشته وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور و میان‌دوره‌ای‌های دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. از حدود ۲۰ سال یعنی از زمانی که شورا‌های اسلامی شهر و روستا سکوی پرش محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست‌جمهوری شد این نهاد بیش از پیش برای جریان‌های سیاسی اهمیت پیدا کرد.

اگرچه شهرداران بعدی هرگز نتوانستند به اندازه احمدی‌نژاد از روی سکوی بهشت اوج بگیرند، اما شورا‌های اسلامی شهر و روستا به نمادی برای جریان راست تبدیل شد که توانسته بود بعد از ۸ سال دولت اصلاحات دوباره باب رسیدن آنها به نهاد‌های قدرت را باز کند. دو دهه بعد از آن زمان، اما اصولگرایانی که قافیه را در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم باخته‌اند سعی کردند تا با تعویق انتخابات شوراها، این نهاد را در دست خود نگه دارند.

طرحی که هسته اولیه آن را نزدیکان علیرضا زاکانی تدوین کردند حالا او زیر سایه اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا توانسته یک سال دیگر و تا خرداد سال ۱۴۰۵ در ساختمان بهشت باقی بماند. اما چه شد که اصولگرایانی که در تابستان ۱۳۸۴ مدهوش از پیروزی کاندیدای موردنظرشان الگوی انتخابات شورا‌ها را در ذهن ثبت کرده بودند، حالا با طرحی این انتخابات را یک سال به تعویق انداختند تا در شرایطی که نهاد دولت را از کف داده‌اند، مطمئن باشند که هنوز شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شهرداری تهران را در دست خود باقی نگه می‌دارند؟

الگوی شورا‌های شهر و روستا و خاطره خوب اصولگرایان و آبادگران

انتخابات دومین دوره شورای شهر تهران در ۱۹ اسفند سال ۱۳۸۱ برگزار شد. انتخاباتی که در آن ۵۶۲ هزار و ۵۲۲ نفر شرکت کردند که کمی کمتر از یک‌سوم مشارکت در دوره نخست شورای شهر تهران بود. در این دوره از ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران شد و تا ۷ تیر سال ۱۳۸۴ شهردار ماند، اما با کاندیدا شدنش برای ریاست‌جمهوری به مدت دو ماه علی سعیدلو به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و پس از آن در شهریور ۱۳۸۴ محمدباقر قالیباف تا دو سال بعد به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. صعود محمود احمدی‌نژاد از سکوی شهرداری تهران به ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ به خوبی اهمیت این جایگاه و نهاد را برای جناح راست روشن کرد. ۴ سال بعد این عیش تکمیل شده بود.

صبح روزی که در تابستان سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد با سنجاق وصله شده «کاندیدای پیروز اصولگرایان» رییس دولت شد، اصولگرایان درحالی عجیب بودند؛ دولت خاتمی تمام شد، دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود، رخداد‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نسخه بسیاری از اصلاح‌طلبان را پیچیده، مجلس در ید اختیار برادران اصولگرا و محمود احمدی‌نژاد - شمایل ضدیت با اصلاحات و هاشمی‌رفسنجانی- جایگاهش را در پاستور تثبیت کرده بود. در آن تابستان داغ اصولگرایان خود را حاکمان بلامنازع جمهوری اسلامی «تا ابد» می‌دانستند. بعد از این انتخابات تصور اصولگرایان با ادبیات مختلف حول محور یک عبارت می‌چرخید؛ دیگر کسی «نفس کش» میدانی که آنها در سال ۱۳۸۸ در آن ساکن شده بودند، نیست.

بیشتر بخوانید:فیلم/ اصولگرا‌ها همچنان ناراحت از مذاکره

از سنتی تا تکنوکرات، از انتهای حجره موتلفه‌ای‌ها در بازار تا ابتدای راهرو‌های دانشگاه امام صادق، از منبری تا انقلابی و از موتوری تا دیپلمات، همه و همه تصور می‌کردند از کشور دوست و برادر «روسیه» الگو گرفته‌اند و قرار است تجربه حزب متحد روسیه بزرگ را تکرار کنند. در تابستان ۱۳۸۸ اصولگرایان مدهوش از پیروزی تصور نمی‌کردند دیگر کسی «نفس کش» میدانی باشد که آنها از پاستور تا بهارستان فتح کردند. از سنتی تا تکنوکرات، از موتلفه‌ای‌ها تا امام صادقی، از منبری تا انقلابی و از موتوری تا دیپلمات، «تصور می‌کردند در حال تکرار تجربه کشور دوست و برادر «روسیه» در زیست سیاسی حزب متحد بزرگ» هستند. حاکمان بلامنازع تابستان سال ۱۳۸۸،

۱۶ سال بعد از آن روز‌ها نه پیروز میدان هستند نه مغلوب کامل آن؛ با این وجود روزگار جدیدی را تجربه می‌کنند.

تابستان ۱۳۹۲ و رویای نقش برآب شده راستگرایان

از این نقطه تاریخ بود که رقابت اصولگرایان با پوسته ظاهری گفتمانی شروع شد و این تغییر در ایام انتخابات بعد نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که انتخابات سال ۱۳۹۲ با دو لایه رقابت شروع شد لایه نخست رقابت دو چهره نماد اصلاح‌طلبان - حسن روحانی- و کاندیدا‌های اصولگرایان و لایه دیگر رقابت درونی اصولگرایان سعید جلیلی نماد گفتمان مسجد، مدرسه و خانواده و محمدباقر قالیباف با تجربه سال ۱۳۸۴ کت و شلوارش را در آورد و با لباس خاکی و چفیه، پرچم مدیر جهادی و کارآمدی در دست گرفت. همان روز‌ها وحید یامین‌پور که تازه سری در میان سر‌ها در آورده بود پیش‌بینی کرد که پیروز این انتخابات نیز اصولگرایان هستند و درنهایت یکی از لشکر کاندیدا‌های اصولگرا، روحانی را شکست خواهد داد، اما اراده‌ها فسخ شد و نتیجه انتخابات طور دیگری رقم خورد.

صبح روزی که حسن روحانی ۱۸ میلیون رای آورد و رویای تابستان ۱۳۸۸ اصولگرایان نقش برآب شد، نقطه عطفی در کنش و دسته‌بندی بچه‌های حزب‌اللهی شد. کنشی مبنی بر «رقیب هراسی» که در تمام سال‌های بعد در ایام انتخابات با اصولگرایان باقی ماند. گفتمان ثابت انتخاباتی دو حلقه اصلی اصولگرایان یعنی طیف قالیباف و طیف جلیلی- پایداری در همه انتخابات‌های بعد حول محور هسته رقابتی که در این برهه زمانی شکل گرفته بود، ادامه پیدا کرد. تابستان ۹۲ دیگر عطر و طعم پیروزی نداشت و روز‌های داغ ماه‌های بعد به آسیب‌شناسی شکست گذشت، به اینکه چه کسی مقصر است که کنار نکشیده، چه کسی اصلح بود و باید باقی می‌ماند و چه کسی باعث شد تا دوباره اصلاح‌طلبانی که ۴ سال در حضیضی به‌سر می‌برند که به‌رغم اینکه به سینه‌شان دست رد شورای نگهبان خورده بود، اما توانستند با حمایت از حسن روحانی او را رییس دولت یازدهم کنند.

این نقطه آغاز شکاف و گسل‌های گفتمانی و حلقه‌های جدا شده چهره‌های اصولگرا شد، چهره‌هایی که در سال‌های بعدی برای خود شبکه درست کردند برمبنای گفتمان‌های خود این نسل تربیت و یارگیری کردند. مجمع الجزایر سلیقه و تفکر گفتمان حالا شکلی روشن و عیان به خود گرفت و هویت‌های چهره‌ها سازمانی و بزرگ شدند و سبک زیست سیاسی تازه‌ای در جریان راست ایجاد شد. یک دهه کنش‌های سیاسی از سال ۱۳۹۲ در جریان راست، منهای علامت‌های سوال عملکرد قالیباف و ابهامات جدی سیاست‌های دولت جلیلی یک دو قطبی جدی بین این دو چهره اصولگرا ایجاد کردف چهره‌هایی که دیگر می‌خواستند با عنوان جهادی و انقلابی شناخته شوند.

رویا‌های از دست رفته در تابستان ۱۴۰۳

با برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ این تصور وجود داشت که ریاست دولت از یک اصولگرا به اصولگرای دیگری تحویل داده می‌شود و این شور و شعف به اندازه‌ای بود که باز هم سعید جلیلی - مغلوب عمومی انتخابات‌ها - و محمدباقر قالیباف - رییس مجلسی که رویای ریاست‌جمهوری داشت - نیز وارد میدان شدند، فارغ از اینکه براساس تجربه سه سال قبل از آن در دولت سیزدهم، حتی کاندید‌ای دسته چندم غیر اصولگرا در یک انتخابات کم مشارکت می‌تواند صندوق رای با حداقل رای را از آن خود کند، آن در شرایطی که رخداد‌های سال ۱۴۰۱ در عمل صندوق رای را از حیز انتفاع ساقط کرده است و در عمل انتخابات مفهوم خود را از دست داده است. همین شد که جریان اصولگرا در عمل به دو گروه تقسیم و گروه‌های قدیمی‌تر به حاشیه رفتند. انتخابات برگزار، اما در افتاد مشکل‌ها و مسعود پزشکیان راهی پاستور شد و قوه مجریه از کف اصولگرایان رفت. در کنار این موضوع اگرچه مجلس دراختیار اصولگرایان بود که بر هیچ کس پنهان نبوده و نیست که قالیباف رییس مجلس مطلوب بسیار از طیف‌های اصولگرا نبوده و نیست.

چاره‌اندیشی برای حفظ نهاد شورا‌ها در دست نیرو‌های انقلابی

شاید یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین قانون‌هایی که در سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد قانون اصلاح انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بود که مخالفان و موافقان زیادی داشت و زمان زیادی را به خود اختصاص داد، از چند ماه قبل در فضای رسانه این این موضوع مطرح شد و اوایل بهمن ماه نیز برخی نمایندگان تلاش برای تمدید دوره فعلی شورا‌ها را آغاز کردند و زمزمه‌ها برای تمدید دوره فعلی شورا‌های شهر و روستا بلند شد.

بنابر روایت ایرنا، سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تصمیم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها به منظور تمدید یکساله فعالیت دوره فعلی و برگزاری انتخابات شورا‌ها در خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. موافقان تمدید انتخابات شورا‌ها معتقد بودند که براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کرده‌اند، باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود. به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر انتخابات شورا‌ها در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، این دو سال دوره برگزاری انتخابات رعایت نخواهد شد. به همین دلیل، پیشنهاد تمدید یک ساله به نظر منطقی می‌رسد.

بیشتر بخوانید:مهدی نصیری؛ توهم، شوخی یا پروژه هدفمند؟! +جدول

آنها همچنین بیان می‌کنند که اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام شده، اما این اصلاحات تا خرداد ۱۴۰۴ اجرایی نخواهند شد و نمی‌توان آن را در انتخابات سال ۱۴۰۴ اعمال کرد. مخالفان این تمدید نیز معتقد بودند که بسیاری از شهر‌ها با توجه به برکناری اعضای شورا‌ها به دلایل مختلف از جمله تخلفات، نماینده ندارند و کار‌های این شهر‌ها به حالت تعلیق درآمده است. آنها معتقد بودند که نباید برای مدت بیشتری این وضعیت ادامه پیدا کند. برخی مخالفان نیز بر این باور بودند که تمدید باید یک ساله باشد، چرا که تمدید ۶ ماهه مشکلات را حل نخواهد کرد. بعد از فراز و فرود‌های بسیار سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اسفند ماه از موافقت این شورا با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شورا‌ها خبر داد و گفت: شورا این موضوع را تایید کرد، اما هنوز نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در این باره دریافت نکرده‌ایم. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ اسفند ماه ضمن تایید این قانون در این مجمع اعلام کرد که براساس این مصوبه، انتخابات دوره ششم شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵برگزار خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شورا‌ها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شورا‌ها با ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ اسفندماه در نامه‌ای به رییس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را ابلاغ کرد. این قانون مشتمل بر ۷۱ ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ۱۴۰۳؛ در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. مخالفان تعویق انتخابات کماکان معتقدند که حفظ تقویم انتخاباتی و پایبندی به روند‌های از پیش تعیین‌شده، اصل مهمی در نظام انتخاباتی کشور است و هرگونه تغییر می‌تواند باعث ایجاد سابقه‌ای شود که در آینده نیز مورد استناد قرار بگیرد. آنها همچنین بر ضرورت ثبات در فرآیند‌های دموکراتیک تاکید دارند. در مقابل، موافقان تعویق انتخابات، این طرح را فرصتی برای اصلاح برخی چالش‌های موجود در فرآیند نظارت و اجرای انتخابات شورا‌ها می‌دانند و معتقدند که بدون برخی تغییرات، امکان رفع مشکلات پیشین در روند انتخاباتی شورا‌ها دشوار خواهد بود.

انتقاد جبهه اصلاحات از تعویق زمان انتخابات

چهره‌های جریان اصلاحات مشخصا با علم نیت‌های پنهانی در پس پرده این تصمیم از ابتدا مخالفت خود را با این ایده مطرح کردند. دی ماه سال گذشته، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات با تاکید بر اینکه «بحث تاخیر در برگزاری انتخابات و تغییر در شیوه‌های آن به یکی از موضوعات جدی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها بر اعتماد عمومی تاثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند سرنوشت دموکراسی در کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار بدهند» گفته: «این تصمیمات نیازمند بررسی دقیق و رعایت اصول قانونی هستند تا حقوق شهروندان و سلامت انتخابات حفظ شود.» او همچنین تاکید کرد: «هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی که مردم به او واگذار کرده‌اند، عمل کند. مردم با آگاهی و براساس قوانین موجود، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کرده‌اند. هر تصمیمی که خارج از این چارچوب باشد، نقض آشکار حقوق ملت است. همان‌گونه که در حقوق، وکیل نمی‌تواند بدون اجازه موکل، تصمیماتی فراتر از اختیارات خود بگیرد، نمایندگان نیز نمی‌توانند برخلاف اراده عمومی تصمیم بگیرند.»

وی ادامه داد: از سوی دیگر، وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات، با صراحت مخالفت خود را با چنین تغییراتی اعلام کرده است. این اقدام وزارت کشور نشان‌دهنده ضرورت حفظ نظم قانونی و جلوگیری از ایجاد هرج‌ومرج در فرآیند انتخابات است. وظیفه اصلی ما در این شرایط، تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و در زمان مقرر است تا اعتماد عمومی تقویت شود و حقوق شهروندان به درستی رعایت شود. سخنگوی جبهه اصلاحات همچنین متذکر شد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگرداندن فرآیند انتخابات به مسیر اصلی خود است. انتخابات باید فرصتی برای مشارکت همه اقشار جامعه باشد و زمینه را برای انتخاب نمایندگانی شایسته و متخصص فراهم کند. این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که سیاستگذاری‌های انتخاباتی با هدف تقویت شفافیت، رقابت سالم و رعایت حقوق شهروندان انجام شود.

امام با تاکید بر اینکه «در حوزه مدیریت شهری نیز باید از نگاه صرفا سیاسی پرهیز کنیم و به تخصص و شایستگی افراد توجه داشته باشیم» خاطرنشان کرد که «اگر مدیریت شهری به دست افراد غیرمتخصص سپرده شود، نه‌تنها مشکلات فعلی حل نخواهد شد، بلکه بحران‌های جدیدی نیز ایجاد می‌شود.» محمد صادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی چهره دیگری بود که سال گذشته در انتقاد از این تصمیم هشدار داد که «احتمالا بخش زیادی از نمایندگان فعلی شورا‌ها به ویژه کسانی که در موقعیت‌های حساس قرار دارند و احتمال نمی‌دهند در دوره بعدی موفق به کسب رای کافی شوند، به دنبال این هستند که در شرایط موجود از فرصت به نفع خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: رقابت پنهان و پیدا رئیسی و قالیباف بر سر زعامت بر اصولگرایان از پاستور تا بهارستان

ممکن است برخی از آنها تلاش کنند که مدت زمان باقی‌مانده را با بهانه‌هایی مانند تنظیم فاصله منطقی میان انتخابات‌ها تمدید کنند. در حقیقت، هدف این افراد از این تمدید ممکن است این باشد که در این یک سال اضافی که به دست می‌آورند، از موقعیت موجود استفاده کنند؛ هم برای تحکیم موقعیت خود در جریان سیاسی و هم برای تقویت مواضع سیاسی و اقتصادی‌شان.» وی افزود: به عبارتی، آنها ممکن است امیدوار باشند که با تاخیر در انتخابات، شانس خود را برای کسب موفقیت در انتخابات بعدی افزایش بدهند.

در این یک سال اضافی، این گروه ممکن است به دنبال استفاده از فرصت‌ها برای بازسازی ساختار‌های حزبی خود، جذب حمایت‌های جدید و تجدیدنظر در استراتژی‌های انتخاباتی باشند. آنها همچنین ممکن است امیدوار باشند که کاهش مشارکت عمومی و کمرنگ‌تر شدن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، به نفع آنها تمام شود. از سوی دیگر، ممکن است بخشی از تصمیم‌گیری‌های این افراد به این مساله مربوط باشد که اگر انتخابات یک سال دیگر به تاخیر بیفتد، می‌توانند از این فرصت برای انسجام بیشتر و تحریک حمایت‌های جریانی و حتی اقتصادی بهره ببرند.

اسفند ماه سال گذشته نیز جبهه اصلاحات ایران در پی به تعویق انداخته شدن زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا توسط مجلس و نیز تایید شورای نگهبان، با صدور بیانیه‌ای این تصمیم را خلاف قانون و در مغایرت آشکار با حق انتخاب رای‌دهندگان و مصداق آشکار تعارض منافع در قانونگذاری دانست و انگیزه طراحان را تداوم سیطره جناح حاکم بر مدیریت شهری و تمدید مدت تصاحب کرسی‌های شورا‌های فعلی بیان کرد. در متن این بیانیه تاکید شده بود که «مجلس دوازدهم با دستکاری در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌ها را که طبق قانون باید در خرداد سال آینده برگزار می‌شد به تعویق انداخت و به این ترتیب طول دوره ششم شورا‌ها را ۱۰ ماه افزایش داد.» جبهه اصلاحات ایران یکى از ایرادات مصوبه چهار سال و ۱۰ ماهه شدن زمان این دوره شورا‌ها را تغییر در توافق اولیه بین رای‌دهندگان و منتخبان و نیز در مغایرت آشکار با حق انتخاب رای‌دهندگان به دنبال افزایش طول دوره این انتخابات به چهار سال و ۱۰ ماه بیان کرده است.

ایراد دیگر جبهه اصلاحات ایران به مصوبه تغییر زمان برگزارى این دوره انتخابات شوراها، واضح و شفاف نبودن بهانه این تغییر زمانی اعلام و گفته شده که اگر چاره‌جویی برای برهم‌خوردن همزمانی انتخابات شورا‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری ناشی از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باشد، افزایش ۱۰ ماهه طول دوره ششم شورا‌ها این مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا با این تغییر، انتخابات شورا‌ها از این پس با هیچ یک از انتخابات سراسری همزمان نخواهد بود. ایراد بعدى که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است؛ نادیده گرفتن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری به صورت آشکار توسط مجلس دوازدهم است که خود را داعیه‌دار تبعیت محض از رهبری می‌داند، زیرا در بند ۱۴ سیاست‌های کلی انتخابات بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت» تاکید شده و در موارد ضرورت آن را منوط به رای حداقل دوسوم نمایندگان دانسته است. درحالی که طراحان این طرح نه ضرورت روشنی را برای تغییر قانون بیان کرده‌اند و نه در تصویب آن نصاب حداقل دو سوم آرا رعایت شده است.

از الگوی فتح سنگر به سنگر تا استراتژی فرج از یک ستون یه ستون دیگر

۲۰ سال بعد از زمانی که اصولگرایان سکوی شورای شهر و شهرداری را برای رسیدن به نهاد ریاست‌جمهوری کشف کردند حالا توانستند تا با تغییر قانون این سنگ را در دست خود حفظ کنند. هراس از تسری نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ به انتخابات شورا‌های ۱۴۰۴ باعث شد تا آنها با تغییر در روند قانونی، این نهاد مردمی را به عنوان پایگاهی برای خود حفظ کنند.

نهادی که روزگاری مبدا راهبر «فتح سنگر به سنگر احمدی‌نژاد» بود حالا به دستمایه راهبرد از این ستون به ستون دیگر فرج است در بین نیرو‌های انقلابی شده است. به این امید که شاید خرداد ۱۴۰۵ برای آنها از تیر ماه ۱۴۰۳ خوش یمن‌تر باشد.