موافقان و مخالفان چگونگی تامین آب صنایع چه می‌گویند؟

تیغ دولبه بازچرخانی آب

۲۱ اردیبهشت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی اعلام کرد: ازآنجاکه این رویکرد در سیاستگذاری فعلی بخش آب کشور خصوصاً برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد توجه و تأکید بوده، نیاز است جوانب مختلف آن مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.

کد خبر: ۳۰۱۹۱۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۴

اقتصاد۲۴- موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع، اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

۲۴ فروردین ۱۴۰۴ تصویب نامه‌ای از سوی هیئت وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. آیین‌نامه‌ای که به‌طور مشخص بر استفاده از آب‌های نامتعارف و بازچرخانی آب متمرکز است. روشی آزموده در بسیاری از کشور‌های جهان که چندسالی است به ادبیات حکمرانی آب در ایران راه یافته است. حالا با شدت گرفتن بحران آب در کشور و تداوم خشکسالی برای پنجمین سال متوالی، این موضوع به‌ویژه برای استفاده در بخش صنعت با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. بااین‌حال، این روش در ایران منتقدان خاص خودش را دارد.

قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در ماده ۳۸ می‌گوید: «وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کند و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوز‌ها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

بررسی همه‌جانبه

۲۱ اردیبهشت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی اعلام کرد: «ازآنجاکه این رویکرد در سیاستگذاری فعلی بخش آب کشور خصوصاً برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد توجه و تأکید بوده، نیاز است جوانب مختلف آن مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. به‌رغم مزایای خاص بازچرخانی آب، ملاحظاتی نیز برای آن قابل‌بحث است که کمتر در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته و تمرکز اصلی بررسی‌های این گزارش است.

بیشتر بخوانید:چگونه می‌توان پایداری منابع آب را بهبود بخشید؟

مهمترین ملاحظه این رویکرد، آثار منفی احتمالی بر بیلان آب، حجم پساب و به‌تبع آن کاهش کمّی جریان‌های سطحی و زیرزمینی درصورت عدم اتخاذ تدابیر سیاستی و فنی لازم است. بنابراین، ازآنجاکه پساب بخشی از بیلان آب است و نیاز است اهمیت تداوم آن برای حفاظت کمّی از منابع آب مدنظر باشد، بازچرخانی آب بعضاً ممکن است با تأثیر نامطلوب بر بیلان آب و محیط‌های آبی، به تشدید بحران‌های آتی کشور خصوصاً در بخش آب بینجامد.»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «پروژه‌های بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب درصورت عدم لحاظ اصول علمی، فنی و کارشناسی لازم می‌تواند با آسیب‌های احتمالی برای پایداری سرزمینی و سیاستگذاری‌های کلان کشور در آینده همراه باشد. با توجه به اینکه پساب جزئی جدا ناشدنی از بیلان آب است، لازم است هرگونه سیاستگذاری، قانونگذاری و اقدام‌های اجرایی حول این رویکرد از تأمین آب با اعمال حساسیت‌های بیشتری خصوصاً در شرایط فعلی بحران آب کشور صورت گیرد. برای پساب در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱حجم پساب پروژه‌های در برنامه ساخت معادل ۷۳۵، پروژه‌های در حال ساخت معادل ۵۱۹، پروژه‌های مشارکتی دارای قرارداد با بخش خصوصی معادل ۳۰۷ و پروژه‌های مشارکتی در حال مذاکره (با بخش خصوصی) معادل ۳۴۸ میلیون مترمکعب در سال بوده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس: بازچرخانی آب، استحصال، انتقال پساب و قوانین مربوط به آن باید این روش را به‌صورت مؤکد به آخرین راه‌حل موکول کنند

این گزارش همچنین عنوان می‌کند برای برای رفع ابهام‌ها و تدقیق محتوای ساختار‌های قانونی در موضوع بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب پیشنهاد قانونی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد: «سیاست‌های مدیریتی و آثار بر مؤلفه‌های بیلانی و صرفه‌جویی واقعی آب باید با اشاره بهتر و روشن‌تری در قوانین آتی، در مواد قانونی مشخص و در اولویت‌های نخست این اسناد ارائه شود. مشخصاً در مورد بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب، قوانین باید این موضوع را به‌صورت مؤکد به آخرین راه‌حل موکول کنند. مهم است که مواد قانونی آتی، بازچرخانی آب را به‌عنوان یک منبع جدید تعریف نکنند و استفاده از آن را تنها درصورتی مجاز بدانند که راه‌حل دیگری برای تأمین آب مصرف‌کنندگان هدف وجود نداشته باشد.»

بیلانِ نامشخص

اگرچه کارشناسان انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس را تا حدودی زیادی قبول دارند، اما گروهی می‌گویند مبنای نظری این گزارش روشن نیست؛ اگرچه بسیاری از انتقادات مطرح‌شده در آن صحیح است.

«نیما کردجزی»، کارشناس آب، می‌گوید: «این حرف کاملاً درست است که آبی که از محل بازچرخانی اصطلاحاً استحصال می‌شود، منبع جدید خارج از بیلان نیست. بااین‌حال، خود این مرکز سال ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد بیلان آب کشور ۱۰ سال است که به‌روز نشده است.

بنابراین، شاید مهمترین مسئله نه در مورد بازچرخانی آب، بلکه در مورد هر بخش از برنامه‌های مدیریت منابع آبی کشور این باشد که ما از چه بیلانی صحبت می‌کنیم. ما حتی وقتی از کسری تجمعی آبخوان‌ها صحبت می‌کنیم و اعداد آن را فاجعه می‌خوانیم، در مورد داده‌های به‌روز حرف نمی‌زنیم. پس، درباره بخش دوباره استحصال‌شده از محل بازچرخانی هم دارای هیچ دقتی، در مقایسه با آب در دسترس، نیستیم.»

او ادامه می‌دهد: «دولت به‌واسطه اسناد بالادستی حوزه مصرف پساب، بازار آب و بازچرخانی را معین کرده است. اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به‌عنوان آخرین راه‌حل باید مد نظر قرار گیرد، به چه معناست؟ آیا مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز بر تأمین آب بیشتر تمرکز دارد که بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد یا فکر می‌کند این بازچرخانی می‌تواند محل تأمین حقابه‌های دیگری باشد؟ واقعیت این است که در بسیاری از حوضه‌های آبریز اضافه‌برداشت یا اضافه‌بارگذاری‌های موجود نه‌فقط شرایط حوضه آبریز را بسیار وخیم کرده است، بلکه در حال شکل دادن به مشکلات اجتماعی گسترده است. بخش قابل‌توجهی از این اضافه‌بارگذاری‌ها مربوط به صنعت است.»

او جانمایی اشتباه صنایع آب‌بر را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات مدیریت منابع آبی کشور، به‌ویژه در مرکز ایران، می‌داند، اما معتقد است باید شرایط را واقعی دید و در این وضعیت بحران آب از آرمان‌گرایی اجتناب کرد: «قانون دولت را مکلف به استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش صنعت کرده است.

صنعتی که هم دسترسی به آب شرب و هم تأمین حقابه‌های محیط‌زیستی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. همه انتقادات به استقرار مراکز صنعتی به‌ویژه صنایع آب‌بر در کشور به‌جای خود، اما حالا می‌خواهیم چه کنیم؟ صنایع را تعطیل کنیم؟ یا چقدر زمان و هزینه نیاز داریم تا بتوانیم با یک جانمایی صحیح، آنها را جابه‌جا کنیم و به این اوضاع بی‌سامان، سامان بدهیم؟ بنابراین، من فکر می‌کنم همه انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس لااقل در این شرایط چندان قابل‌اعتنا نباشد.»

راه دیگری نداریم

آنچه کردجزی در مورد وضعیت وخیم صنایع می‌گوید، پیشتر «عبدالوهاب سهل‌آبادی»، رئیس خانه صمت ایران، نیز گفته است. ایسنا هفته گذشته به‌نقل از او نوشته بود: «صنعت زنده به آب است. این جمله شاید در نگاه اول ساده به‌نظر برسد، اما واقعیت همین است که بدون آب، نه‌تنها کشاورزی، بلکه بسیاری از صنایع کشور از نفس خواهند افتاد. امروز ما با بحران جدی در مدیریت منابع آبی به‌ویژه در مناطق مرکزی کشور روبه‌رو هستیم و صنعت با بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. متأسفانه به‌جای برنامه‌ریزی، منابعمان را هدر داده‌ایم؛ نه آمایش سرزمینی درستی انجام دادیم، نه از رودخانه‌ها و سیلاب‌ها به‌درستی بهره‌برداری کردیم. درنتیجه، ما ساماندهی منابع را از دست داده‌ایم.»

بیشتر بخوانید:تابستان سخت‌ استان تهران در راه است

به‌گفته او، منابع آبی کشور را عمدتاً در اختیار صنایعی گذاشته‌ایم که خودشان بزرگترین مصرف‌کننده آب هستند؛ از جمله صنایع فولادی: «نکته نگران‌کننده اینجاست که بسیاری از این صنایع در مناطقی بدون امکان تأمین پایدار آب یعنی در مرکز ایران و بدون توجه به اقلیم و ظرفیت‌های زیستی، ایجاد شده‌اند؛ حال نه‌تنها این تصمیمات غلط را اصلاح نکردیم که همان صنایع را هم توسعه داده‌ایم. این رویکرد، در بلندمدت امنیت آب و امنیت صنعتی کشور را توأمان تهدید می‌کند. یک نمونه، استان یزد است؛ یزدی که تا دیروز برای تأمین آب شرب خود نیازمند کمک استان اصفهان بود، امروز آب صنایع خود را نیز از اصفهان می‌گیرد.

این یعنی اضافه‌برداشت از یک منبع که خود دچار تنش آبی است. باید پذیرفت که با این شیوه نمی‌توان آینده‌ای پایدار برای توسعه صنعتی رقم زد. در حال حاضر، انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به‌سمت کرمان، یزد و اصفهان در حال انجام است؛ اما بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند این طرح‌ها، اکوسیستم منطقه را دچار آشفتگی می‌کند. ضمن اینکه ما تجربه‌های تلخی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه را هم داریم. سدسازی‌های غیراصولی، حفر بی‌رویه چاه و نبود نظارت، نتیجه‌ای جز از بین رفتن زیست‌بوم‌ها نداشت. بنابراین، چنانچه قرار باشد دوباره همین مسیر را برویم، صنعت را فدای طبیعت کرده‌ایم و طبیعت را هم فدای صنعت. این بازی باخت-باخت است.»

یک کارشناس آب: صنایع، بازچرخانی آب را نه به‌عنوان آخرین راه‌حل بلکه به‌عنوان تنها راه‌حل خود می‌شناسند تا تعطیل نشوند

سهل‌آبادی در مورد استفاده مجدد از آب در صنعت، نیز گفته بود: «در زمینه بازیافت آب، باید بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کنیم. هرچند اقدامات خوبی آغاز شده است، اما باید اذعان کنیم ما در این زمینه دیر به فکر افتادیم. پساب‌های صنعتی باید به‌صورت کامل به چرخه تولید بازگردند و بازچرخانی در مقیاس وسیع‌تری اجرا شود. این نیاز به تجهیزات جدید، حمایت دولتی و فرهنگسازی دارد. بدون سرمایه‌گذاری در این حوزه، مدیریت آب ممکن نخواهد بود. باید از آب دریا استفاده کرد، بازچرخانی را جدی گرفت و از تجربیات جهانی بهره برد. در کنار آن، باید بارش‌ها، سیلاب‌ها و منابع فصلی را به‌شکل مؤثر مدیریت کرد. نباید بگذاریم به‌دلیل ضعف ساختاری در مدیریت منابع، سیل بیاید و برود و بعد از آن، تجربه بی‌آبی هم داشته باشیم.»

شرایط بغرنج آبی حالا گویا صنعت و دولت را در یک مطالبه مشترک به تفاهم رسانده است: ضرورت بازچرخانی آب؛ آن‌هم نه به‌قول مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان راه‌حل آخر، بلکه صنعت این رویکرد را تنها راه‌حل نجات می‌بیند.