واعظی: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اطلاعات نادرست از پالرمو به اعضاء مجمع داده می‌شد

محمود واعظی گفت: به نظر می‌رسد نظام مصمم است تا برخی از نارسایی‌های گذشته از مسیر «اعتدال»، «کار کارشناسی» و به شکل کاملا واقع گرایانه و عقلایی حل شود. مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای که در جریان است نیز در راستای نیل به همین هدف معقول صورت می‌پذیرد.

کد خبر: ۳۰۲۱۹۳

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸

اقتصاد۲۴- محمود واعظی گفت: به نظر می‌رسد نظام مصمم است تا برخی از نارسایی‌های گذشته از مسیر «اعتدال»، «کار کارشناسی» و به شکل کاملا واقع گرایانه و عقلایی حل شود. مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای که در جریان است نیز در راستای نیل به همین هدف معقول صورت می‌پذیرد.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه پالرمو به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اتفاقی که با واکنش‌هایی همراه شد. مانند علی مطهری که گفت: «دلایلی را که برای مسکوت گذاشتن این لایحه گفتند، در طول چندین جلسه در مجمع تشخیص بررسی شده و چندان قانع‌کننده نبوده است. من فکر می‌کنم الان آن تردید‌ها از بین رفته است.»

محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، هم در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرد: «امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و امید مثبت شکل گرفته به واسطه رو به جلو بودن مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه، مجمع با همین روحیه هم‌راستا با تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده موانع موجود روابط بانکی کشور را رفع کنند.»

وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد نظام مصمم است تا برخی از نارسایی‌های گذشته از مسیر «اعتدال»، «کار کارشناسی» و به شکل کاملا واقع گرایانه و عقلایی حل شود. مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای که در جریان است نیز در راستای نیل به همین هدف معقول صورت می‌پذیرد.»

آقای واعظی! لایحه پالرمو به‌صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. واکنش شما به تصویب این لایحه بعد از ۱۰ سال چیست؟

به زعم بنده تصویب مشروط لایحه پالرمو اقدامی بسیار مثبت در ارتباط با گشایش روابط بانکی با بانک‌های خارجی است. تصویب مشروط پالرمو از منظر حقوق بین‌الملل به معنای پذیرش یک سند با حق شرط (reservation) است؛ البته مشروط بر اینکه این شرط‌ها با روح و مفاد کلی کنوانسیون مغایرت نداشته باشد و در عرف پذیرش اسناد بین المللی مرسوم است. البته در این معاهده حق شرط ممنوع نشده است.

قرار است لایحه دوم یعنی CFT نیز در جلسه آینده بررسی شود؛ امیدوارم آن لایحه نیز در جلسه بعدی مجمع به تصویب برسد تا همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، گشایش نسبی در روابط خارجی و نهایتا اقتصاد کشور ایجاد شود. از این‌رو، اقدام سازنده و رو به جلو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان گامی مثبت در جهت تأمین و بسط منافع ملی به فال نیک می‌گیرم.

بیشتر بخوانید:ایران به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک شد؟/ آینده تعامل ایران با سیستم مالی جهانی همچنان در ابهام

امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و امید مثبت شکل گرفته به واسطه رو به جلو بودن مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه، مجمع با همین روحیه هم‌راستا با تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده موانع موجود روابط بانکی کشور را رفع کنند. امید آن دارم که این دو پرونده به شکل موازی، اما هم افزا پیشرفت کند و شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم نماید.

فکر می‌کنید در تأیید این لایحه، نظام به یک تصمیم واحد رسیده است؟

به نظر می‌رسد نظام مصمم است تا برخی از نارسایی‌های گذشته از مسیر «اعتدال»، «کار کارشناسی» و به شکل کاملا واقع گرایانه و عقلایی حل شود. مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای که در جریان است نیز در راستای نیل به همین هدف معقول صورت می‌پذیرد. با توجه به شرایط روز جامعه و متغیر‌های سیاسی و اقتصادی، به نظر می‌رسد اعضای مجمع نیز می‌خواهند این مشکل را مرتفع نمایند.ممکن است امید به توافقات هسته‌ای به تغییر نگرش اعضای مجمع کمک کرده باشد

این لایحه اکنون تصویب شده؛ چرا در دولت آقای روحانی با وجود پیگیری، به نتیجه نرسید؟

در آن برهه، ملاحظاتی مطرح گردید که تصمیم گیران گمان می‌بردند ما به‌عنوان نماینده دولت درصدد توجیه آن موارد دارای ابهام هستیم. اما همان استدلال‌های منطقی کارشناسان دولت دوازدهم، از سوی دولت سیزدهم و دولت فعلی نیز مطرح شد.

افزون بر این، آثار عدم تصویب این لوایح و استمرار تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور به شکل فزاینده‌ای آشکارتر شد. البته ممکن است امید به توافقات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هم به تغییر نگرش اعضای مجمع کمک کرده باشد تا در زمان گشایش‌های بین‌المللی به واسطه رفع تحریم ها، موانع قانونی گریبانگیر بانک‌ها نشود و مانعی باقی نماند. لایحه پالرمو یا کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی یکی از اسناد مکمل استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

در عمل، عدم تصویب این لوایح موجب شد که ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد، که تبعات آن محرومیت از روابط شفاف بانکی و افزایش بالاسری‌های غیر ضرور و هزینه بالای مبادلات بین‌المللی بود.

فرضیه سیاسی کاری اعضای مجمع را رد می‌کنم اما...

گفته می‌شود در زمان دولت آقای روحانی سیاسی‌کاری در مخالفت با این لوایح صورت گرفته بود؟

‌نمی‌خواهم بگویم سیاسی‌کاری بود. بسیاری از اعضای مجمع افرادی شریف و مستقل‌اند که عموماً از جناح‌بندی‌ها پرهیز دارند. شاید اطلاعات نادرست یا ناقص به اعضاء داده می‌شد. البته فضاسازی‌هایی توسط مخالفین انجام می‌شد که موجب عدم تمرکز در جمع‌بندی می‌گردید.

بیشتر بخوانید: شرط ایران برای توافق با آمریکا چیست؟

در هر صورت مسیری البته پرهزینه طی شد تا اعضا به این نتیجه برسند که مصلحت کشور ایجاب می‌کند این مانع بزرگ در روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی رفع شود.

اینکه سعید جلیلی درباره FATF سیاسی کاری کرده پذیرفتنی است

روایتی از آقای جلیلی وجود دارد که گفته‌اند ما FATF را قبول داریم، ولی، چون دولت روحانی آن را پیگیری می‌کرد، نمی‌خواستیم تصویب شود؟

اینکه برخی افراد مانند ایشان سیاسی‌کاری کرده و می‌کنند پذیرفتنی است. ولی وقتی از "مجمع تشخیص" صحبت می‌شود، با توجه به شناختی که از اعضا دارم، فرضیه سیاسی کاری آنان را رد می‌کنم. این موضوع در مناظره ریاست جمهوری اخیر نیز مطرح شد و ایشان هم پاسخی ندادند.

سکوت‌شان ممکن است مؤید چنین برداشت‌هایی باشد. اما به‌روشنی می‌توان گفت که افرادی با دیدگاه‌های مشابه ایشان تلاش زیادی کردند تا هم با برجام و هم با FATF مخالفت و تصویب ان‌ها با شکست رو‌به‌رو شود.

مخالفان FATF فعلاً تصمیم گرفتند که سکوت کنند

فکر می‌کنید افرادی که در گذشته سیاسی‌کاری کردند، حالا که نظام به این تصمیم رسیده، توجیه شدند یا به کارشکنی‌های خودشان ادامه خواهند داد؟

‌نمی‌دانم نظرشان عوض شده یا خیر، اما انتخابات ۱۵ تیر نشان داد که اگر بخواهند همان تفکر را ادامه دهند، در مقابل مردم قرار می‌گیرند و متعاقبا نمی‌توانند به قدرت که خاستگاه اصلی آنان است دست یابند؛ لذا تصور می‌کنم وقتی دیدند نظام به تصمیمی رسیده تا مشکلات کشور حل شود، چه قبول داشته باشند و چه نه، فعلاً تصمیم گرفتند که سکوت کنند.

به جهت جمع بندی باید عرض کنم که تصویب لایحه پالرمو و ان‌شاءالله در سریعترین زمان ممکن CFT، صرف‌نظر از مفاد فنی آنها، نشانه‌ای از تعامل و تعادل میان نهاد‌های حاکمیتی است.

همه می‌دانیم که نظام حقوق اساسی ایران در صورت استفاده دقیق از سازوکار‌های قانونی، قابلیت رفع کلیه موانع ساختاری کشور را داراست. تصمیم مجمع، اگرچه دیرهنگام، از نظر اصول حقوقی در چارچوب اختیارات آن نهاد می‌تواند آغازی برای بهبود شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی در سطح ملی و نهایتا توسعه و رشد کشور باشد.