رمزگشایی واعظی از سکوت مخالفان FATF:

سعید جلیلی درباره FATF سیاسی کاری کرد

محمود واعظی گفت: تصویب لایحه پالرمو و ان‌شاءالله در سریعترین زمان ممکن CFT، صرف‌نظر از مفاد فنی آنها، نشانه‌ای از تعامل و تعادل میان نهاد‌های حاکمیتی است.

کد خبر: ۳۰۲۴۲۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۰

اقتصاد۲۴- محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، در بخشی از گفت و گویی، به بیان نکاتی درباره سیاسی کاری‌ها در روند بررسی لوایح مرتبط با FATF پرداخت. در ادامه بخشی از این گفت‌و‌گو را بخوانید؛

روایتی از آقای جلیلی وجود دارد که گفته‌اند ما FATF را قبول داریم، ولی، چون دولت روحانی آن را پیگیری می‌کرد، نمی‌خواستیم تصویب شود؟

اینکه برخی افراد مانند ایشان سیاسی‌کاری کرده و می‌کنند پذیرفتنی است. ولی وقتی از "مجمع تشخیص" صحبت می‌شود، با توجه به شناختی که از اعضا دارم، فرضیه سیاسی کاری آنان را رد می‌کنم. این موضوع در مناظره ریاست جمهوری اخیر نیز مطرح شد و ایشان هم پاسخی ندادند.

سکوت‌شان ممکن است مؤید چنین برداشت‌هایی باشد. اما به‌روشنی می‌توان گفت که افرادی با دیدگاه‌های مشابه ایشان تلاش زیادی کردند تا هم با برجام و هم با FATF مخالفت و تصویب ان‌ها با شکست رو‌به‌رو شود.

بیشتر بخوانید:واعظی: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اطلاعات نادرست از پالرمو به اعضاء مجمع داده می‌شد

فکر می‌کنید افرادی که در گذشته سیاسی‌کاری کردند، حالا که نظام به این تصمیم رسیده، توجیه شدند یا به کارشکنی‌های خودشان ادامه خواهند داد؟

نمی‌دانم نظرشان عوض شده یا خیر، اما انتخابات ۱۵ تیر نشان داد که اگر بخواهند همان تفکر را ادامه دهند، در مقابل مردم قرار می‌گیرند و متعاقبا نمی‌توانند به قدرت که خاستگاه اصلی آنان است دست یابند؛ لذا تصور می‌کنم وقتی دیدند نظام به تصمیمی رسیده تا مشکلات کشور حل شود، چه قبول داشته باشند و چه نه، فعلاً تصمیم گرفتند که سکوت کنند.

به جهت جمع بندی باید عرض کنم که تصویب لایحه پالرمو و ان‌شاءالله در سریعترین زمان ممکن CFT، صرف‌نظر از مفاد فنی آنها، نشانه‌ای از تعامل و تعادل میان نهاد‌های حاکمیتی است.

همه می‌دانیم که نظام حقوق اساسی ایران در صورت استفاده دقیق از سازوکار‌های قانونی، قابلیت رفع کلیه موانع ساختاری کشور را داراست. تصمیم مجمع، اگرچه دیرهنگام، از نظر اصول حقوقی در چارچوب اختیارات آن نهاد می‌تواند آغازی برای بهبود شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی در سطح ملی و نهایتا توسعه و رشد کشور باشد.