عملیات ضربتی علیه قاچاق سوخت

بررسی مصوبه دیروز هیات دولت درباره قیمت گازوئیل

هیئت دولت یک تصمیم قیمتی برای سوخت گرفت. هرچند بار‌ها مسئولان بر اصلاحات غیرقیمتی تاکید داشتند و اذعان می‌کردند که قرار نیست قیمت سوخت تغییری داشته باشد، اما با سه‌نرخی کردن قیمت گازوئیل یک گام برای اصلاح قیمتی سوخت برداشتند.

کد خبر: ۳۰۲۸۹۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

اقتصاد۲۴- هیئت دولت یک تصمیم قیمتی برای سوخت گرفت. هرچند بار‌ها مسئولان بر اصلاحات غیرقیمتی تاکید داشتند و اذعان می‌کردند که قرار نیست قیمت سوخت تغییری داشته باشد، اما با سه‌نرخی کردن قیمت گازوئیل یک گام برای اصلاح قیمتی سوخت برداشتند.

این تصمیم دیروز در جلسه هیئت وزیران مصوب شد ولی مسئولان در گفت‌و‌گو با هم‌میهن از نرخ‌های نهایی اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند هنوز نرخ نیمه یارانه‌ای و آزاد گازوئیل مشخص نشده است.

این تصمیم به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت مصرف گرفته شده است. عمده مصرف گازوئیل در استان‌های مرزی به‌ویژه مرز‌های شرقی وجود دارد که قاعدتاً بخشی از آن صرف قاچاق به پاکستان و افغانستان می‌شود. همسایگان، گازوئیل را به قیمت آزاد از سوخت‌بران می‌خرند که تفاوت قیمت چندبرابری با نرخ یارانه‌ای دارد؛ سودی که در این معامله وجود دارد، مرزنشینان را با وجود ریسک بزرگی که در آن وجود دارد؛ به سوخت‌بری ترغیب می‌کند.

از طرف دیگر ارزان بودن سوخت باعث شده، مصرف‌کنندگان، دقت کافی در مصرف نداشته باشند. در واقع بخشی از اتلاف انرژی به دلیل ارزان بودن سوخت اتفاق می‌افتد؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تامین نیاز کشور ناگزیر به واردات است.

عدم‌النفع‌هایی که از محل سوخت یارانه‌ای نصیب دولت می‌شود قابل توجه است. دولت سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌کند؛ این در شرایطی است که سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های نفتی کشور ۴۳ میلیارد دلار بود. این اعداد نشان می‌دهد ایران حدود ۲ برابر درآمد‌های نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی کرده است.

بیشتر بخوانید:قیمت گازوئیل سه نرخی می‌شود + سند

به دلیل پرداخت یارانه بالا از سوی دولت برای حامل‌های انرژی و پرداخت نشدن قیمت واقعی این حامل‌ها توسط مصرف‌کنندگان، هیچ‌کدام از بخش‌ها به دنبال بهینه‌سازی نیستند. به همین دلیل است که نه نیروگاه‌ها به دنبال افزایش بازده خود می‌روند و نه بخش صنعت، فناوری روز را به خدمت می‌گیرد تا هزینه انرژی خود را کاهش دهد.

با وجود آنکه افزایش قیمت بنزین تبعات اجتماعی احتمالی دارد، دولت برای اصلاح این روند ابتدا به سراغ گازوئیل رفته که قاچاق آن هم کم نیست. دولت تصمیم گرفته گازوئیل از این پس در سه پلکان قیمتی عرضه شود؛ نرخ اول (سهمیه‌ای و مصوب) است، اما دو نرخ جدید با عنوان «نیمه‌یارانه‌ای» و «آزاد» به سازوکار توزیع سوخت افزوده می‌شود. نرخ سهمیه‌ای برای حمایت از بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی و کشاورزی حفظ شده، درحالی‌که نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان گزینه‌ای میانی و نرخ آزاد برای مصرف مازاد یا بدون سهمیه در نظر گرفته شده است.

طبق مفاد مصوبه، نرخ پلکان دوم معادل ۵۰ درصد قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها و پلکان سوم برابر با قیمت کامل پالایشگاهی تعیین شده است. هرچند هنوز رقم‌های دقیق و زمان اجرای این مصوبه مهم اعلام نشده، اما همین تقسیم‌بندی نشان می‌دهد دولت قصد دارد عملاً بخشی از بار مالی پرداخت یارانه به این سوخت پرمصرف را به مصرف‌کننده منتقل کند.

مبنای اجرای این طرح، «بارنامه الکترونیکی برخط» است؛ یعنی خودرو‌های حمل بار و مسافر، تنها در صورتی از یارانه گازوئیل بهره‌مند می‌شوند که سند حمل فعال داشته باشند و در مسیر تعیین‌شده تردد کنند. در غیر این صورت، یا باید از سهمیه نیمه‌یارانه‌ای تا سقف دوبار در ماه استفاده کنند یا گازوئیل را به نرخ آزاد بخرند. این یعنی خودرو‌هایی که سند حمل ندارند یا از مسیر تعیین‌شده خارج می‌شوند، دیگر یارانه‌ای در کار نخواهد بود.

در تبصره دیگری از این آیین‌نامه، تأکید شده که عرضه گازوئیل با کارت اضطراری جایگاه‌ها تنها با تشخیص شرکت ملی پخش و صرفاً با نرخ آزاد (پلکان سوم) مجاز است. این بند، عملاً راه را بر دور زدن سهمیه‌ها بسته و عرضه بدون سند رسمی را به حداقل می‌رساند. مصوبه جدید که بر پایه مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و با پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارتخانه‌های راه و کشور تدوین شده؛ نشانه روشن از عزم دولت برای کنترل مصرف سوخت، به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل سنگین دارد.

با این حال، نبود اطلاعات دقیق درباره زمان اجرا و نرخ‌های نهایی، ابهام‌های زیادی ایجاد کرده است. آیا زیرساخت‌های سامانه‌ای برای اجرای سراسری این طرح آماده‌اند؟ آیا نظام حمل‌ونقل کشور که هنوز با مشکلاتی، چون نوسازی ناوگان و کمبود بارنامه دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظرفیت پذیرش چنین تغییری را دارد؟ منابع خبری گزارش داده‌اند که این تغییرات هنوز در مرحله برنامه‌ریزی است و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر در آینده انجام خواهد شد. این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی را در میان رانندگان، به‌ویژه کامیون‌داران و کشاورزان که به گازوئیل سهمیه‌ای وابسته‌اند، ایجاد کرده است.

میزان سهمیه تغییر نمی‌کند

کاظم عزیزی، معاون مدیریت حمل و نقل سوخت در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» گفت: به استناد جزء ۲ بند ب ماده ۴۶ قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی لازم شد افرادی که نیازمند سوخت بیشتری هستند با نرخ دوم سوخت‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید:قاچاق روزانه ‌۳۰ میلیون لیتر‌ سوخت در ایران!

عزیزی تاکید کرد: برنامه افزایش نرخ گازوئیل هنوز قطعی نشده است؛ اما در صورت تصویب نیز قیمت سوخت سهمیه‌ای راننده‌ها همان ۳۰۰ تومان باقی خواهد ماند و تنها نرخ دوم تغییر خواهد کرد. او با بیان اینکه میزان سهمیه افراد تغییر نکرده است ادامه داد: سازوکاری پیش‌بینی شده که راننده‌هایی که نیاز به سوخت بیشتری دارند از نرخ دوم استفاده کنند که درصد آن کمتر از یک درصد است. معاون مدیریت حمل و نقل سوخت تاکید کرد: قرار نیست قیمت گازوئیل تغییر کند. همچنان با همان قیمت ۳۰۰ تومان عرضه خواهد شد. برای شرایط اضطراری، نرخ دومی به صورت محدود و جزئی پیش‌بینی شده است که فقط درصد بسیار ناچیزی از سوخت روزانه را شامل می‌شود. رانندگان اگر در مسیر مشخص‌شده سوخت‌شان تمام شود یا به هر دلیلی نیاز اضطراری داشته باشند، می‌توانند با همان نرخ دوم سوخت‌گیری کنند.

عزیزی توضیح داد: این نرخ محدود به شرایط خاص است. مثلاً اگر راننده‌ای با بارنامه رسمی از تهران به مشهد حرکت می‌کند، فقط در جایگاه‌های مشخص همین مسیر حق سوخت‌گیری با نرخ مصوب را دارد. اگر در این مسیر به دلایلی سوخت تمام شود یا به خارج از این مسیر برود، می‌تواند به میزان مورد نیاز و مطابق بارنامه با نرخ دوم و فقط در شرایط اضطراری سوخت دریافت کند.

قیمت آزاد گازوئیل روی چه عددی می‌ایستد؟

دولت با سه‌نرخی کردن قیمت گازوئیل قصد دارد مصرف این سوخت را بهینه کرده و از قاچاق آن به کشور‌های همسایه، که به دلیل اختلاف قیمت جذابیت بالایی دارد، جلوگیری کند. پیش‌تر، گزارش‌هایی از عرضه گازوئیل آزاد با قیمت‌هایی بین ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها منتشر شده بود، در حالی که نرخ رسمی آن ۶۰۰ تومان است و این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز سوءاستفاده و قاچاق بوده است.

درواقع هرچند تصویب سه‌نرخی شدن گازوئیل توسط هیئت وزیران، گامی در راستای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و کاهش قاچاق سوخت است، اما در صورت افزایش قیمت سوخت برای ناوگان حمل بار کشور، افزایش قیمت کالا‌های مصرفی هم محتمل است. دولت برای موفقیت این طرح، نیازمند شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر است تا از تبعات منفی آن بکاهد.

قیمت بنزین افزایش می‌یابد؟

مصوبه سه‌نرخی شدن گازوئیل، گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال اعمال سیاست مشابه برای بنزین تقویت کرده است. این در حالی است که برخی منابع از برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت سوخت، از جمله بنزین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. هرچند این اطلاعات تأیید رسمی نشده است، اما سابقه دولت در اصلاح قیمت سوخت نشان می‌دهد که چنین اقدامی دور از انتظار نیست.

در حال حاضر، بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد (۳۰۰۰ تومان) عرضه می‌شود. سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند شامل افزودن یک نرخ آزاد باشد که مصرف‌کنندگان را به مدیریت بهتر سوخت تشویق کند. با این حال، این اقدام ممکن است با واکنش‌های اجتماعی همراه شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها همچنان بالاست.