قیمت‌گذاری دستوری مانع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است

یکی از مشکلات بزرگی که همواره فعالان صنعت خودروسازی درباره آن هشدار می‌دهند، زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا است که سد راهی برای خودروسازی کشور شده به صورتی که تاثیر آن در کیفیت خودرو و ... نیز نمایان است.

کد خبر: ۳۰۳۳۱۹

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷

اقتصاد۲۴- یکی از مشکلات بزرگی که همواره فعالان صنعت خودروسازی درباره آن هشدار می‌دهند، زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا است که سد راهی برای خودروسازی کشور شده به صورتی که تاثیر آن در کیفیت خودرو و ... نیز نمایان است.

یک وجه مهم این زیان انباشته، بدهی این خودروسازان به قطعه‌سازان مختلف و زنجیره تامین خودرو است که این صنایع را نیز به بحران و رکود کشانده به صورتی که بسیاری از فعالان صنفی این صنعت نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهند.

در همین راستا، مهدی مطلب‌زاده، عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرکارشناسی خودرو، از بدهی ۱۱۰ همتی خودروسازان به زنجیره تأمین و توقف گسترده خطوط تولید قطعه‌سازان خبر داد و گفت: ادامه این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای توقف عامدانه تولید باشد.

محمدرضا نجفی‌منش : با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت دست کسانی داده‌ایم که خودرو گرفته‌اند، اما از طرف دیگر ۲۵۰ همت زیان به این صنعت اعمال شده است. این روش غلط است.

دولت در این زمینه دو سیاست باید اعمال کند. یک اینکه دست از سر مدیریت این صنعت بردارد، یک خودروساز را واگذار کرده و دومی را هم واگذار کند، و دوم، از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اگر این دو سیاست را اعمال بکند، ۹۰ درصد مشکلات این صنعت حل می‌شود

این عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به آثار سیاست‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی خودرو بر صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: خودروسازان به‌دلیل زیان ناشی از قیمت‌های ناعادلانه، توان پرداخت به‌موقع دیون خود به قطعه‌سازان را ندارند و همین موضوع باعث ایجاد بحران نقدینگی در زنجیره تأمین شده است.

بیشتر بخوانید:تبعات اجتماعی قیمت گذاری دستوری

مطلب‌زاده افزود: در حال حاضر مجموعه مطالبات زنجیره تأمین به ۱۱۰ همت رسیده که ۴۰ همت آن سررسید شده و معوق است. در چنین شرایطی عملاً قطعه‌سازی به خاک سیاه نشسته و ادامه فعالیت برای بسیاری از قطعه‌سازان ممکن نیست. او با اشاره به کاهش تولید در صنعت خودرو، تاکید کرد: اقتصاد دستوری پاسخگو نیست.

قیمت باید در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. حتی قانون نیز صراحت دارد که اگر دولت به‌دلیل مصالح اجتماعی یا سیاسی، قیمت کالایی را دستوری تعیین کرد، موظف است زیان تولیدکننده را جبران کند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است.

ایران‌خودرو در پرداخت بدهی بهتر از سایپا عمل کرده است

عضو هیات رئیسه انجمن قطعه‌سازان درباره علت اصلی بحران در این صنعت، عنوان کرد: به نظر من علت اصلی مشکلات مالی است که سایپا با آن دست به گریبان است

امیرحسین جلالی تصریح کرد: این مشکلات مالی علت اصلی است که این خودروساز نتوانسته است مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کند.

او به مشکل ناترازی انرژی به عنوان مشکل بعدی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی هم به هرحال در این وضعیت قطعه‌سازان موثر است به صورتی که هفته‌ای دو روز کلا برق نداریم و عملا دو روز تولید عقب می‌افتد و آنها هم که ژنراتور دارند گازوئیل به اندازه کافی ندارند.

این مقام صنفی مشکل ناترازی را مزید بر علت خواند و تاکید کرد:، اما بدهی‌ها زمانی بوده که برق بوده و در حوزه انرژی هنوز مشکلی نبوده است. در حالت کلی، قطعه‌سازان باید طلب خود را بگیرند تا مواد اولیه و قطعه خریداری کنند، حقوق و دستمزد کارکنان و بدهی‌ها و دیون خود را بپردازند و در نهایت بتوانند به تولید ادامه دهند؛ اما اکنون این شرایط موجود نیست.

جلالی با اعلام اینکه ایران‌خودرو در پرداخت بدهی‌های خود خیلی بهتر از سایپا عمل کرده است، درباره تاثیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بر پرداخت بدهی‌هایش، اظهار کرد: واقعا برای اظهارنظر درباره نتایج خصوصی‌سازی زود است ولی ایران‌خودرو ظرف چندماه گذشته در پرداخت مطالبات خود نسبت به سایپا بهتر عمل کرده است.

او درباره اینکه «آیا خصوصی‌سازی سایپا هم می‌تواند در حل مشکل پرداخت بدهی‌های این خودروساز موثر باشد؟»، پاسخ داد: قطعا همینطور است. به هرحال بخش خصوصی دنبال سودآوری است و اگر دنبال سودآوری است، باید زنجیره تامین خود را از نظر مالی تامین کند تا بتواند قطعه بگیرد، تولید را افزایش بدهد و خودروی باکیفیت تحویل دهد.

عضو هیات رئیسه انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به میدان بیاید، حتما فکر این مشکلات را از قبل کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی بدهی خودروسازان است

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، نیز درباره علت بحران این صنعت به «توسعه ایرانی»، گفت: علت اصلی این مشکل عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به خصوص از جانب سایپا است. این خودروساز در این مدت به قطعه‌سازان پرداختی نداشته است و هنوز هم پرداخت‌ها انجام نشده است.

بیشتر بخوانید:آزادسازی نرخ‌ها در بازار بی رقابت؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم رقم می‌خورد؟

او با اشاره به اینکه پرداختی گروه ایران‌خودرو در شب عید به قطعه‌سازان خوب بوده، اما این خودروساز هم اکنون گرفتاری پیدا کرده است، درباره علت بدهی خودروسازان بیان کرد: ریشه این قضایا در قیمت‌گذاری دستوری است که بر خودروسازی اعمال می‌شود و تولید آنها را با ضرر و زیان همراه می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت دست کسانی داده‌ایم که خودرو گرفته‌اند، اما از طرف دیگر ۲۵۰ همت زیان به این صنعت اعمال شده است. این روش غلط است و راهش اینست که با توجه به شرایط فعلی، که پنج تا شش خودروساز خصوصی هستند و تنها یک خودروساز دولتی مانده، شورای رقابت همتی بکند و خودرو را از حالت انحصاری خارج کند تا این خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را آزاد اعمال کنند و خود بازارِ رقابت بر قیمت‌ها اثر بگذارد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور: در حادثه انفجار بندر شهید رجایی، مقداری از اقلام آسیب‌دیده مربوط به قطعه‌سازان بود که این خسارت کار تولید این صنعت را مختل کرده است.

نکته این است که اطلاعات درستی از گمرک بیرون نمی‌آید، به صورتی که ابتدا اعلام کرد محموله‌های قطعه‌سازان آسیب ندیده، اما زمان ترخیص ناگهان اعلام می‌کنند که این محموله‌ها نیز آسیب دیده است

نجفی‌منش با تاکید مجدد بر نقش قیمت‌گذاری دستوری بر بی‌پولی خودروسازان و ناتوانی آنها در بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان، درباره نقش خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در پرداخت بهتر بدهی‌ها نسبت به سایپا، عنوان کرد: قطعا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باعث شده است که شب عید در پرداخت بدهی‌ها خیلی بهتر از سایپا عمل بکنند.

او تصریح کرد: دولت در این زمینه دو سیاست باید اعمال کند. یک اینکه دست از سر مدیریت این صنعت بردارد، یک خودروساز را واگذار کرده و دومی را هم واگذار کند، و دوم، از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اگر این دو سیاست را اعمال بکند، ۹۰ درصد مشکلات این صنعت حل می‌شود.

گمرک هنگام ترخیص ناگهان اعلام می‌کند که محموله شما آسیب دیده

این فعال صنعتی درباره مشکلات بعدی قطعه‌سازان اظهار کرد: متاسفانه در بندرعباس یک آتش‌سوزی در گمرک داشتیم که مقداری از اقلام آسیب‌دیده مربوط به قطعه‌سازان بود که این خسارت کار تولید این صنعت را به گرفتاری رسانده است.

نجفی‌منش با عنوان اینکه اطلاعات درستی از گمرک بیرون نمی‌آید، توضیح داد: البته اکنون هنوز هم تمام ابعاد فاجعه جمع‌آوری نشده است به صورتی که گمرک در ابتدا اعلام کرد که محموله‌های قطعه‌سازان آسیب ندیده است، اما زمانی که می‌خواهند ترخیص کنند ناگهان اعلام می‌کنند که این محموله‌ها نیز آسیب دیده است.

به گفته او، در خودرو ۳۳۰۰ نوع قطعه وجود دارد و کافی است یک نوع از این قطعات نرسد تا خودرو ناقص بماند و تجاری نشود که دست مشتری برسد.

نحوه تخصیص ارز به صنعت قطعه‌سازی مانعی بر مسیر تولید است

این عضو اتاق بازرگانی درباره مشکل بعدی این صنعت، مطرح کرد: مورد بعدی نحوه تخصیص ارز به صنعت قطعه‌سازی است که نحوه تخصیص بانک مرکزی طولانی است و از طرفی هم، اگر همه این کار‌های تخصیص انجام بشود و بانک مرکزی هم تخصیص خود را انجام بدهد، خود خرید ارز از این نهاد، با سیستم مبادله ارزی که گذاشته‌اند، طولانی است.

بیشتر بخوانید:آیا جدال بر سر قیمت گذاری دستوری به خط پایان می‌رسد؟

برای مثال موردی داشتیم که یک ماه و نیم است که پولش پرداخت شده، اما ارز او تخصیص پیدا نکرده است.

نجفی‌منش تاکید کرد که تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهند که برخلاف جهت سیاستی که رهبری در خصوص سرمایه‌گذاری در تولید تعیین کرده‌اند، حرکت کنیم و این شعار محقق نشود.

امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان، در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: علت اصلی بحران در صنعت قطعه‌سازی، مشکلات مالی است که سایپا با آن دست به گریبان است و نتوانسته مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کند

او افزود: این مشکلات را باید پیگیری و برای حل آن اقدام کرد. اصلا خود رئیس‌جمهور هم سوال کرد که چرا این همه کانتینر در بندر می‌ماند؟ علت رسوب کالا اینست که یا تخصیص دیر انجام می‌شود یا ارز را به موقع نمی‌دهند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: هر مانع یا مشکلی که تصور کنید سر راه تولید قرار می‌دهند که این مهم صورت نگیرد.

اگر فقط یکی از اتفاقاتی که در مسیر تولید در ایران می‌افتد، در یک کشور اروپایی یا آمریکایی روی بود، اصلا آن صنعت متوقف می‌شد و کار نمی‌کرد.

نجفی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: باز هم تا حالا خود را کشانده‌ایم و تلاشمان بر اینست که صنعت قطعه‌سازی متوقف نشود، اما در برخی موارد دیگر راهی وجود ندارد و باید مشکلاتی از قبیل پرداخت مطالبات و تخصیص ارز و ... را سریع بررسی و برای آن راهکار پیدا شود.

منبع: توسعه ایرانی