مخالفت سازمان مقررات با افزایش ۷۲ درصدی تعرفه اینترنت: خودسرانه است

درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت همراه از سوی اپراتورها، با واکنش منفی کاربران و مخالفت نهاد‌های نظارتی مواجه شده است. اپراتور‌ها آن را شرط حفظ کیفیت می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند کیفیت فعلی با قیمت‌ها هم‌خوانی ندارد. این جدال، بار دیگر چالش‌های ساختاری ارتباطات کشور و نقش دوگانه دولت را نمایان کرده است.

کد خبر: ۳۰۳۳۷۳

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۴

اقتصاد۲۴- در روز‌هایی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی و کاهش توان خرید خانوار‌ها مواجه است، اپراتور‌های تلفن همراه خواستار افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند؛ درخواستی که به‌سرعت با واکنش تند کاربران، مسئولان و نهاد‌های نظارتی روبه‌رو شد. این تقابل، فراتر از یک دعوای تعرفه‌ای، نمادی از بحران عمیق‌تری در حوزه ارتباطات کشور است: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها، نقش مبهم دولت بین تنظیم‌گری و ذی‌نفع بودن و نبود نقشه‌راه مشخص برای آینده اینترنت در ایران با وجود تمام چالش‌های موجود.

اپراتورها: حفظ کیفیت شبکه بدون افزایش تعرفه امکان‌پذیر نیست

روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه، سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه به حمید فتحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و قائم مقام وزیر ارتباطات دلایل خود را برای درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت اعلام کردند. اپراتور‌ها در این نامه اشاره می‌کنند: «حفظ کیفیت شبکه بدون افزایش تعرفه اینترنت امکان‌پذیر نیست.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «شرایط پرچالش اقتصاد کشور ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تامین تجهیزات شبکه را تحت تاثیر قرار داده است.»

اپراتور‌ها پیشنهاد می‌کنند: «طرح افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌تواند به استفاده بهینه‌تر از شبکه‌های موبایل منجر شود و با کاهش فشار ترافیک داده‌ها روی این شبکه‌ها، پایداری بلندمدت آنها را تضمین کند. این رویکرد، که با تجربیات جهانی هم‌راستا است، کاربران را به سمت استفاده از اینترنت ثابت سوق می‌دهد و از توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت فیبر نوری حمایت می‌کند. همچنین، این روش سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را تشویق کرده و به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی کمک می‌کند.»

درخواست افزایش ۳۴ درصدی در دی‌ماه ۱۴۰۲ / وعده اپراتورها: ارائه بسته‌های رایگان و ارزان‌قیمت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

این نامه در حالی نگارش و خواسته‌های تازه اپراتور‌ها مطرح شده که آنها حدود ۱۵ ماه قبل هم از دولت سیزدهم درخواست مشابه‌ای مطرح کرده بودند. ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۲، اپراتور‌ها برای افزایش تعرفه خدمات اینترنت به رئیس جمهور وقت نامه نوشتند. طی این نامه از ابراهیم رئیسی درخواست شده بود تا «تعرفه بسته‌های دیتا همراه بالاتر از دو گیگابایت، صد درصد افزایش یابد.»

بیشتر بخوانید:عدم همخوانی ادعای ارزان بودن اینترنت در ایران با آمار جهانی/ شعار بازار آزاد اپراتور‌ها و تلاش برای انحصار در بازار

در متن نامه سال ۱۴۰۲ اپراتور‌ها آمده بود: «اسامی تعدادی از اپراتور‌ها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان‌دهنده ضررده بودن این صنعت است؛ لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است.»

به‌گفته اپراتور‌ها در آن روز «نیمی از مردم شامل اقشار کم‌برخوردار، ماهانه مصرفی کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند.»

آنها همچنین به رئیس دولت سیزدهم اعلام کرده بودند «در صورت موافقت با افزایش تعرفه، برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم است.»

آیا بعد از افزایش ۳۴ درصدی سال ۱۴۰۲، کیفیت اینترنت افزایش یافته است؟ / وعده اپراتور‌ها محقق نشد

در سال ۱۴۰۲ با افزایش فشار اپراتور‌ها به دولت، سرانجام «افزایش ۷ تا ۳۴ درصدی» اعمال و با دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افزایش تعرفه‌ها انجام شد.

اما این همه ماجرا نبود. تعرفه‌های اینترنت در آن سال درحالی افزایش یافت که هیچ‌کدام از وعده‌های اپراتور‌ها مبنی «بر گران نشدن تمام بسته‌ها» و «بسته‌های بالای دو گیگابایت افزایش قیمت نخواهند داشت» محقق نشد.

اپراتور اول و دوم تا حداکثر ۳۴ درصد بسته‌های خود را افزایش دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که شرط سازمان تنظیم مقررات برای افزایش تعرفه‌های اینترنت ثابت، این بود که بسته‌های قبلی حذف نشود و شرایط گذشته تغییر نکند. در حالی که اپراتور اول و دوم هر دو تعرفه‌های پایه خود را گران و بعضی از بسته‌های قبلی را حذف کردند و عملا شروط سازمان تنظیم مقررات را زیر پا گذاشتند.

آیدین عدالت رئیس وقت کمیته راهبری رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نصر تهران در روز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ در مصاحبه با زومیت اعلام کرد: «همراه اول و ایرانسل تعرفه‌های پایه را گران کرده‌اند، بعضی از بسته‌های بلندمدت را حذف کرده‌اند و این خلاف توافقی است که پیش از این با رگولاتوری صورت گرفته بود. ممکن است اپراتور‌ها مستقیماً با وزارتخانه تعاملات و توافقات دیگری داشته‌اند که منجر به این تعرفه‌گذاری جدید شده است.»

سازمان مقررات: افزایش خودسرانه تعرفه، پذیرفته نیست و قطعا با متخلفین برخوردی عبر‌ت‌آموز خواهد شد

با توجه به چنین پیشینه‌ای، آنچه که در دو سال گذشته در خصوص بحران تعرفه‌ای اپراتور‌ها رخ داده است، حکایت از تکرار الگوی نارضایتی کاربران، خلف وعده اپراتور‌ها و نبود ساختار درست در حوزه ارتباطات زیرساخت دارد. پس از افزایش تا سقف ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲، نه تنها وعده‌های اپراتور‌ها درباره ثبات قیمت بسته‌های پایین‌مصرف و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرایی نشد، بلکه با حذف برخی بسته‌های اقتصادی و گران‌شدن تعرفه‌های پایه، انتقادات فراگیری شکل گرفت.

با این پیشینه اکنون دوباره نامه‌ای از اپراتور‌ها منتشر شده که درخواست افزایش تعرفه تا ۷۵ را دارند. افزایش دوباره ۷۵ درصدی تعرفه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که کاربران، نهاد‌های تخصصی، نمایندگان مجلس و نهاد‌های ناظر هنوز پاسخ روشنی نسبت به دستاورد‌های افزایش پایان سال ۱۴۰۲ دریافت نکرده‌اند. در چنین فضایی، طرح مجدد این مطالبه بدون شفاف‌سازی درباره آثار اجرای مرحله قبل، طبیعی است که با واکنش شدید افکار عمومی و تشدید بی‌اعتمادی نسبت به فرآیند‌های سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات همراه شود. اتفاقی که در طول هفته گذشته رخ داد و واکنش گسترده‌ای میان کاربران و مسئولان شکل گرفت.

حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر ارتباطات در پاسخ به نامه سه اپراتور همراه پیرامون افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اعلام کرد: «هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»

بیشتر بخوانید:مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مقدمه‌ای برای طبقاتی کردن اینترنت/ ۳۱ بند مصوبه ترسناک است/ هدف رسیدن به الگوی اینترنت چین است

از سوی دیگر رضا حاجی‌پور رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی در یکی از واکنش‌ها به ایسنا گفت: «مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت همراه مخالف است» و افزود که «باید شاهد توسعه متوازن شبکه اینترنت ثابت و عمران در کشور باشیم تا مردم از نظر هزینه و کیفیت، امکان انتخاب داشته باشند.»

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در گفت‌و‌گو با خانه ملت ضمن هشدار نسبت به افزایش تعرفه‌ها درباره تبعات این تصمیم گفت: «ما اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود لذا از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستاریم تا به صورت جدی به این موضوع بپردازد». صالحی در پایان صحبت خود اشاره کرد: «اینترنت یک نیاز پایه برای مردم به حساب می‌آید و دیگر یک کالای لوکس به شمار نمی‌رود.»

نسبت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها با سود خالص‌شان چقدر است؟ / کاربران از نسبت کیفیت اینترنت و تعرفه‌ها ناراضی‌اند

با آنکه موضوع اعتراض اپراتور‌ها به نحوه تعیین تعرفه‌های اینترنت سابقه‌ای چندساله دارد، اما امروز این موضوع با مباحث دیگری پیوند خورده است. از سوی دیگر، واکنش کابران به افزایش ۷۵ درصدی اینترنت بسیار گسترده و در اغلب موارد با رویکرد انتقادی بود. بسیاری از منتقدین بر این باور هستند که اپراتور‌ها با همین تعرفه‌ها کیفیت مطلوبی ارائه نمی‌دهند و افزایش تعرفه نسبتی با کیفیت عرضه شده ندارد.

با همه این مسائل در پایان باید پرسید آیا تضمینی برای ارتقا کیفیت شبکه از سوی اپراتور‌هایی که با هزینه‌های سنگین در حال حفظ کیفیت فعلی شبکه هستند وجود دارد؟ و اگر اپراتور‌ها افزایش تعرفه را به دلیل تضعیف توان سرمایه‌گذاری خود مطرح کرده‌اند، نسبت سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه با سود خالص اپراتور‌ها چقدر بوده است؟ سوالاتی که پاسخ به آنها احتمالا فضای شفاف‌تری را در باره این موضوع باز خواهد کرد.