پیش‌بینی تورم ۲۴ درصدی ترکیه

بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی خود از نرخ تورم پایان سال را بدون تغییر نگه داشت و در ۲۴ درصد حفظ کرد، اما فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور، پس از تغییر سیاست بانک به افزایش نرخ بهره در ماه گذشته گفت که در صورت بدتر شدن تورم، آماده است سیاست انقباضی اتخاذ کند.

کد خبر: ۳۰۳۷۰۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۸

اقتصاد۲۴- کاراهان با ارائه گزارش تورم سه ماهه بانک مرکزی ترکیه اظهار کرد: اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، مانع از وخامت جدی انتظارات تورمی شده است و کاهش تورم در بقیه سال ۲۰۲۵، ادامه خواهد یافت.

بانک مرکزی در واکنش به آشفتگی بازار در مارس که با دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ایجاد شد، نرخ بهره سیاستی خود را ماه گذشته، ۳۵۰ واحد پایه افزایش داد و نرخ وام دهی را ۴۹ درصد تعیین کرد.

بانک مرکزی ترکیه، پیش‌بینی تورم پایان سال خود را ۲۴ درصد و پیش‌بینی خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را نیز بدون تغییر و ۱۲ درصد اعلام کرد؛ همچنین، نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۷ را نیز هشت درصد ارزیابی کرد؛ بانک مرکزی معمولا پیش‌بینی تورم پایان سال خود را تعدیل می‌کند و آخرین بار در آگوست سال گذشته، آن را بدون تغییر باقی گذاشت.

کاراهان گفت: ما همیشه آماده خواهیم بود تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، موضع سیاست پولی خود را سختگیرانه‌تر کنیم و افزود که این چشم‌انداز نشان می‌دهد موضع سختگیرانه در سیاست باید ادامه یابد و اگر شرایط تقاضا بر چشم‌انداز تورم تاثیر منفی بگذارد، بانک اقدامات احتیاطی لازم را انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید:سایه وحشت بر سر سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی در ترکیه/ ایرانیان با تزلزل اقتصاد ترک‌ها چه خواهند کرد؟

وی بیان کرد: خطرات تورم در حال حاضر رو به افزایش است و بانک مرکزی این انعطاف‌پذیری را دارد که با ابزارهایش، نرخ تامین مالی خود را بالاتر از نرخ سیاست تعیین کند و افزود که افزایش اخیر نرخ بهره در میانه چرخه تسهیل سیاست پولی رخ داد، بنابراین، تاثیر آن بیشتر خواهد بود. همچنین، کندی رشد اقتصادی به دلیل سیاست پولی انقباضی، مشهودتر می‌شود و این امر به کاهش تورم کمک خواهد کرد.

پیش از آخرین افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی چرخه تسهیل را آغاز کرده و نرخ بهره سیاستی خود را به ۴۲.۵ درصد کاهش داده بود، زیرا تورم از سطح بیش از ۷۵ درصد در ماه مه ۲۰۲۴ کاهش یافته بود.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، آشفتگی بازار ترکیه در مارس به دلیل دستگیری امام اوغلو، ذخایر بانک مرکزی این کشور را نیز کاهش داد و باعث خروج شدید سرمایه‌های خارجی، به ویژه در بازار اوراق قرضه شد.