آمار تکان دهنده درباره میزان خشم، اضطراب، ناامیدی و اندوه در کارمندان و کارگران ایرانی؛ خشم ۳۴ درصدی و اضطراب ۴۸ درصدی

ایرانی‌ها با بیشترین حس تنهایی روزمره، اندوهگین‌ترین ملیت در محل کار شناخته شدند؛ این نتیجه افکارسنجی اخیر موسسه مطالعاتی گالوپ است که به‌تازگی منتشر شده است.

کد خبر: ۳۰۴۱۴۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵

اقتصاد۲۴- ایرانی‌ها با بیشترین حس تنهایی روزمره، اندوهگین‌ترین ملیت در محل کار شناخته شدند؛ این نتیجه افکارسنجی اخیر موسسه مطالعاتی گالوپ است که به‌تازگی منتشر شده است. براساس این گزارش ۳۴ درصد از کارمند/کارگران ایرانی روزهایشان را با تجربه خشم و ۴۸ درصد هم بیشتر ساعت روزشان را با احساس استرس می‌گذرانند. طبق این نظرسنجی، تنها ۱۹ درصد این گروه از ایرانی‌ها امید به بهبود نسبت به آینده دارند.

از سویی دیگر، در گزارشی جدید از اتاق بازرگانی تهران به‌نام «اقتصاد غیررسمی» هم مشخص شده است که ۶۵ درصد مشاغل ایرانی به‌دلایل تورم، فرار از مالیات و درآمد بهتر به‌شکل غیررسمی هستند و این یعنی بیش از نیمی از اقتصاد کشور با فرار مالیات و چارچوب‌های فضای کار فعالیت دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مسئله، بزرگ‌تر از گروه خاصی (افراد شاغل) از جامعه است. به نظر جامعه‌شناسان، باید پاسخ ناخشنودی شهروندان در محل کار و اشتیاق به مشاغل غیررسمی را در ساختار کلی‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی کشور جست‌و‌جو کرد.

نظرسنجی گالوپ

گالوپ یک مرکز افکارسنجی معتبر بین‌المللی است که در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی فعالیت گسترده‌ای دارد. این مرکز که به پایگاهی اطلاعی برای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیق‌های علمی تبدیل شده است، در یکی از جدیدترین مطالعات خود به بررسی احساسات ساکنان عمدتاً خاورمیانه و آفریقا در محل کار پرداخته است. این گزارش به‌اسم State of Global Workplace در سال جاری میلادی ۲۰۲۵ منتشر شد. در بخش روش پژوهش این گزارش گفته شده که جامعه آماری آن، از میان بزرگسالان بیش از ۱۶۰ کشور به‌شکل تصادفی انتخاب شده‌اند.

در ادامه این بخش آمده است: «تلاش شده که سوگیری پرسش‌ها را حذف کنیم، همچنین مطمئن شویم که ملیت پاسخ‌دهندگان، درست باشد.» جامعه آماری از هر کشور، هزار نمونه بوده است و تنها چند کشور بودند که نمونه کمتر از هزار مصاحبه‌شونده داشتند که البته در این کشور‌ها هم از عدد ۳۰۰ مصاحبه‌شونده کمتر نشده است. درنهایت در این بخش گفته‌شده که با حذف نمونه‌های اشتباه یا متراکم، ضریب خطا به کمتر از ۸ صدم و ضریب اطمینان رو به ۹۵درصد رسید.

طبق نتایج این نظرسنجی مشخص شده است که ۴۸ درصد از ایرانی‌ها در محل کار بیشتر روز را با تجربه استرس گذراندند و از این لحاظ در خاورمیانه رتبه هشتم را دارند. رتبه اول هم مربوط به مردم ترکیه است که ۶۹ درصد آنها بیشتر روز را استرس داشته‌اند. ۳۴ درصد ایرانی‌ها هم بخش عمده روز را خشمگین و در رتبه هشتم در منطقه هستند.

بیشتر بخوانید:ناامیدی مردم از روحانیون و روشنفکران

درحالی که رتبه اول به مردم عراق تعلق می‌گیرد که ۴۵ درصدشان احساس خشم داشته‌اند. ۱۵ درصد عمانی‌ها و ۱۴ درصد کویتی‌ها هم بیشتر روز خشمگین بوده‌اند. از نظر احساس اندوه، ایرانی‌ها رتبه اول را در منطقه دارند و ۴۰ درصدشان بیشتر روز را احساس اندوه داشته‌اند. درباره امکان یافتن یک شغل هم ۸۱ درصد ایرانی‌ها معتقد بودند که وقت مناسبی برای یافتن کار نیست (۱۹ درصد معتقد بودند که وقت مناسبی برای یافتن کار است). از این نظر ایران در رتبه ۱۶ منطقه از بین ۱۸ کشور بوده است و تنها مصر و لبنان از این حیث احساس بدتری نسبت به یافتن کار داشتند.

غمگین‌ترین‌ایم

در شاخص غم، اما این گروه از ایرانی‌ها در صدر جدول احساسات این بررسی هستند. بعد از ایران، عراق و پس از آن لبنان کشور‌های دوم و سوم این رده‌بندی هستند. در بخشی از این گزارش از مصاحبه‌شونده‌ها پرسش‌هایی مطرح شده تا احساسات روزمره‌شان بررسی شود. به آنها گفته شد که بین صفر تا ۱۰، به وضعیت زندگی‌شان رتبه بدهند. همانطور که از نمودار دو مشخص است، ایران بین عراق و ترکیه در رتبه یازدهم و با متوسط امتیاز دو قرار دارد.

به‌نظر علی قدیری، پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی ایران هم در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن»، احساس ناخشنودی ناشی از یک وضعیت کلی جامعه است و نمی‌توان احساس کلی جامعه را از کارمندان جامعه جدا دانست. به نظر او، غمگینی کلی شهروندان را متاثر از وضعیت کلی حاکم بر کشور باید بررسی کرد: «به‌نظر، میزان شادکامی شهروندان یک جامعه تا میزان زیادی به قدرت اقتصادی و وضعیت رفاهی کل کشور مرتبط است.»

قدیری، پژوهشگر و دکتری علوم سیاسی در توضیح این مسئله که نمی‌توان به شاخص شادی به‌عنوان یک عامل تک‌بعدی نگاه کرد، باور دارد تا زمانی که قرار هست وضعیت روانی کارمندان و تجربه زیست روزمره‌شان در محیط‌های کاری مورد ارزیابی قرار بگیرد آن هم با شاخص‌هایی، چون تجربه اضطراب، خشم، غم، شادی و... باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان به‌صورت خاص قشر کارمند را از کل جامعه منفک کرد و به بررسی آن پرداخت.

به‌عنوان مثال اگر در برخی از نظرسنجی‌های ملی یا فراملی، تجربه احساس روزمره شادی کارمندان با درصد پایین ارزیابی شده و یا درصد اضطراب و خشم آنها بالا است، این به تنهایی ناشی از شرایط صرفِ محیط کاری نیست بلکه متأثر از وضعیت کلی حاکم بر جامعه است و محیط‌های کاری تنها می‌توانند در تشدید یا تخفیف آن نقش ایفا کنند. به‌نظر او در شاخص شادکامی به‌عنوان نمونه، در یک دهه گذشته نمرات شادکامی ایران تغییر محسوسی نداشته و در شاخص جهانی شادکامی بین ۴ و ۵ در بازه صفر تا ۱۰ بوده است.

رتبه ایران نیز از میان ۱۵۶ کشور مورد بررسی، بین رتبه ۱۲۰ تا ۱۰۰ در نوسان بوده است. شاخص شادکامی نیز خود متأثر از عوامل متعددی ا‌ست مانند سرانه تولید ناخالص داخلی – که خود سنجه‌ای برای نشان دادن فعالیت‌های اقتصادی و به تعبیری قدرت اقتصادی و وضعیت رفاهی یک کشور است – میزان حمایت اجتماعی، ادراک فساد، امید به زندگی سالم، آزادی انتخاب، عواطف مثبت و منفی و... او این مسئله را فرآیندی طولانی می‌بیند و می‌گوید: «درنتیجه تا وقتی که به‌طورکل در جامعه ایرانی، شاخص شادکامی وضعیت مطلوبی ندارد، در یک نتیجه منطقی قشر کارمند نیز در محیط کاری نمی‌تواند وضعیت مطلوبی داشته باشد. همین‌طور درخصوص میزان تجارب منفی شامل «نگرانی، غم، استرس و عصبانیت» نیز ایران در سال‌های اخیر جزو ۱۵ کشور نخست بوده است و طبیعی ا‌ست که کارمندان نیز نمی‌توانند در این رابطه از کلیت جامعه ایران مستثنی باشند.»

در میان عصبانی‌ترین‌های جهان

۳۴ درصد شرکت‌کنندگان ایرانی درباره تجربه عصبانیت در روز گذشته پاسخ «بله» دادند. به این ترتیب ایران بالاتر از فلسطین و لبنان در جایگاه هفتم از کشور‌هایی با بدترین وضعیت عصبانیت قرار گرفته است. عراق، ترکیه و تونس، سه کشور با بیشترین تجربه‌ی عصبانیت در این رده‌بندی هستند.

مهرداد عربستانی، استاد دانشگاه تهران و انسان‌شناس درباره این درصد‌ها به «هم‌میهن» می‌گوید که البته تنها با تکیه بر این ارقام، نمی‌توان با جزئیات زیادی تحلیل کرد. اما از عدد‌ها درکی نسبت به وضعیت این گروه از ایرانی‌ها می‌توان داشت: «می‌توان دید که باتوجه به غمگینی، استرس و نبود برآورد وضعی بهتر در آینده (به‌طور نسبی در قیاس با دیگر کشور‌های منطقه که عمدتاً درگیر تعارضات سیاسی، اقتصادی و جنگ هستند)، ایرانیان به‌طور نسبی به‌باشی ذهنی (Subjective Wellbeing) پائینی دارند؛ عواطف منفی را تجربه می‌کنند و آینده‌ی رو به رشدی را پیش‌بینی نمی‌کنند.

البته باتوجه به نامشخص بودن آینده، سطح روزافزون هزینه‌های معیشت و صدای جنگی که هر روز به گوش می‌رسد، می‌توان این انتظار را داشت. همین‌طور احساس اندوه و ناامیدی (از آینده) و نیز خشم، می‌توانند جزو هیجاناتی باشند که نشانگر افسردگی و خمود هستند». عربستانی این مسئله را ناشی از گسترش افسردگی و خمود می‌داند و آن را همبسته با سوءمصرف مواد، بی‌تفاوتی اجتماعی و حتی در مواردی شورش و افراطی‌گری تفسیر می‌کند.

مهرداد عربستانی در ادامه‌ی تحلیل درباره‌ی محیط کار می‌گوید که اصولاً «کار»، ربط مستقیمی به هویت اجتماعی افراد دارد. احساسات منفی در محیط کار، همبستگی این عواطف با هویت اجتماعی را نشان می‌دهد. به نظر او این نزدیکی محیط کار و تاثیر آن بر احساسات افراد، می‌تواند روی رفتار‌های افراد هم تاثیر بگذارد.

علی قدیری، پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی ایران هم این مسئله را به‌شکلی دیگر بررسی می‌کند. او درباره اینکه چه عواملی در زندگی کارمندی ممکن است به این ناشادی زندگی در محل کار دامن بزند، به عواملی مانند درآمد و خودسانسوری در مواجهه با سازمان‌های نظارتی اشاره می‌کند: «اما در رابطه با اینکه محیط کاری چگونه می‌تواند زمینه‌ساز تشدید تجارب منفی کارمندان شود، نیاز به پژوهش‌های مختلف و دامنه‌داری وجود دارد که اطلاعات کافی در این خصوص متأسفانه در دسترس نیست.

اما براساس تجربه‌نگاری‌هایی که وجود دارد یا براساس تجربیات زیسته هر یک از ما می‌توان به چند مورد اشاره کرد. حسین بشیریه، استاد برجسته علوم سیاسی، در نخستین صفحه از کتاب خود به‌نام «از بحران تا فروپاشی» که به بررسی ماندگاری و آسیب‌پذیری نظام‌های سیاسی می‌پردازد و به‌صورت خاص تجربه بهار عربی در کشور‌های منطقه را به بحث می‌گذارد، جمله‌ای را نقل می‌کند: «امروز مردم، بیش از هرچیز دیگری، درآمدشان را جدی می‌گیرند.» به نظر او با درک این جمله، می‌توان گفت که نبود تناسب درآمدی کارمندان با شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی، یکی از مهمترین دلایل کاهش شاخص شادکامی آنان است؛ درواقع تا زمانی که رشد حقوق کارمندان متناسب با رشد تورم نباشد، بیشتر شدن تجربه‌های منفی دور از ذهن نیست.

او این مسئله را در کنار دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، به یک نوع استانداردسازی و برخورد نظارتی با کارمند‌ها ارتباط می‌دهد. به نظر او فارغ از ابعاد اقتصادی، فشار‌های فرهنگی و اجتماعی بر کارمندان که گاه با محرومیت‌ها و محدودیت‌های خاص و به یک معنا برخورد‌های قهری وجود دارد، درنهایت می‌تواند زمینه‌ساز تشدید تجارب منفی شود. او برای مصداق این مسئله می‌گوید: «بسیاری از کارمندان برای آنکه بتوانند از سد دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل عبور کنند و به موقعیت شغلی مدنظر برسند، ناچار به خودسانسوری می‌شوند و این مسئله خود آغازگر یک دوره درازمدت زیست دوگانه و تعارض فردیت کارمند در دو موقعیت خانه و محیط کاری است که به‌تدریج سبب فرسودگی فرد می‌شود و بار روانی سهمگینی را بر او تحمیل می‌کند.»

زندگی زیر نگاه‌های مامور‌های حراستی و کسانی که استاندارد‌های کارمندی را تنظیم می‌کنند، از دیگر عواملی است که قدیری از آن می‌گوید. به نظر او، چشم همواره ناظری که گاه در قالب حراست و گاه در اشکال دیگر ظهور و بروز پیدا می‌کند تا تنها بدن‌های مطیع و رام از کارمندان بسازد و تهدید به از دست دادن موقعیت شغلی، بی‌ثباتی و نبود امنیت شغلی، ازجمله عواملی‌اند که بر زیست روزمره کارمندان سایه انداخته است.

این مسائل در کنار هم باعث نداشتن رضایت و تجربیات ناخوشایند برای آنها خواهد شد. قدیری این مسئله را به‌نوعی سرکوب ساختاری مرتبط می‌داند که به‌نوعی مستقیم و نهان و گاه غیرمستقیم و پنهان باعث سرکوب خودِ حقیقی کارمندان می‌شود. او سرکوب ساختاری را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرکوب ساختاری به‌معنای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های محدودکننده یا تفسیر محدودکننده از قوانین و آیین‌نامه‌های کنونی که مانع بزرگی در برابر هرگونه تحرک سازمانی و خلاقیت فردی می‌شود و تنها یک استاندارد انسانی را مدنظر قرار می‌دهد با سرکوب هرگونه ویژگی‌های فردی متمایز.»

۶۵ درصد از مشاغل ایران غیررسمی‌اند!

از گزارش گالوپ که فاصله بگیریم، می‌توان به وضعیت کار در ایران نگاهی متفاوت انداخت و به این پرسش پرداخت که آیا احساس ناخوشایند در محل کار در ایران ممکن است افراد را به سمت اقتصاد غیررسمی ببرد؟ گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران به این پرسش پاسخ «بله» می‌دهد.

در گزارش «اقتصاد غیررسمی» از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران از سویی دیگر به وضعیت نیروی کار در ایران اشاره شد. البته این گزارش چندین‌بار با گزاره‌های دور از بی‌طرفی، به ریشه‌های اقتصاد غیررسمی اشاره کرده است. اما در بخشی از این گزارش آمده که اقتصاد غیررسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است، اما براساس گزارش بانک جهانی، اشتغال غیررسمی حدود ۶۰درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد.

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی ۲۵ درصد، در بخش صنعت، ۳۸ درصد و در بخش خدمات ۳۷ درصد سهم دارد. تحلیلگران این گزارش باور دارند که اقتصاد غیررسمی تاثیر عمده‌ای بر جامعه و اقتصاد کشور‌ها دارد. مردم با کار در اقتصاد غیررسمی یا با استخدام غیرقانونی افراد از پرداخت مالیات یا تمکین از مقررات فرار می‌کنند.

طبق گزارشی از بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد. این میزان غیررسمی با میانگین جهانی قابل مقایسه است. حدود یک‌سوم از کارکنان غیررسمی در ایران برای بخش رسمی و کمی بیش از دو درصد در خانوار‌ها کار می‌کنند. سهم اشتغال غیررسمی برای زنان (۶۳ درصد) و کمی بیشتر از مردان (۵۸ درصد) است.

درحالی‌که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان در میان مردان (۶۳ درصد) در مقایسه با زنان (۵۸/۰۱) درصد بیشتر است. تنها در کشور‌هایی با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند. در ایران نیمی از اشتغال شهری، غیررسمی است. مهرداد عربستانی، انسان‌شناس معتقد است که باتوجه به گزارش گالوپ که احساسات نسبت به فضای کار را نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که زمینه‌های هیجانی (عاطفی) گرایش به بازار کار غیررسمی هم تاحدود زیادی میان ایرانی‌ها می‌تواند مصداق داشته باشد.

بیشتر بخوانید:داغی بدن چه ارتباطی با افسردگی دارد؟

قدیری، پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی ایران هم درباره این پرسش که آیا نارضایتی از موقعیت کارمندی یا تجربه احساسات منفی در تجربه زیست کارمندی می‌تواند به رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند، در یک پاسخ کوتاه و مختصر، جواب مثبت است. مادامی که افراد در جامعه نتوانند از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده قانونی موجود گذران زندگی کنند، از مسیر‌های دیگری به این نیاز پاسخ خواهند داد. اقبال به کار‌های فریلنسینگ و فعالیت درآمدزایی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه در میان نسل جوان و پرهیز از ورود به‌محیط‌های کاری در مقام کارمند، خود نشانه‌ای روشن از پرهیز از موقعیت کارمندی به‌سبب تلاش برای دوری‌جستن از پیامد‌های منفی آن نظیر تجربه احساسات منفی ناشی از آن است.

اگرچه در تعریف کلاسیک از اقتصاد غیررسمی نمی‌توان مشاغلی، چون راننده تاکسی‌های اینترنتی را گنجاند، اما فقط کافی است در چندسال اخیر در گزارشی، میزان استعفا‌ها یا ترک موقعیت‌های شغلی کارمندی و پیوستن افراد به تاکسی‌های آنلاین را بررسی کرد. قدیری ادامه می‌دهد: «قریب به پنج میلیون نفر در ایران، در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به‌فعالیت‌اند که این رقم حتی بالاتر از تاکسی آنلاین اوبر است که در ۶۵ کشور دنیا فعالیت می‌کند.

حجم استقبال افراد از فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی و رها کردن موقعیت شغلی کارمندی یا نرفتن به‌سمت این موقعیت شغلی با تمام مزایای آن نظیر بیمه، حقوق بازنشستگی و... ـ در مقایسه با گذشته که این مسئله به‌تجربه زیسته نسل‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰، یک ارزش مهم برای خانواده ایرانی محسوب می‌شد ـ می‌تواند نشانه‌ای از عدم تمایل به موقعیت کارمندی به سبب تجربیات ناخوشایند آن باشد. اگرچه این مسئله با یک نگاه تحلیلی، خود می‌تواند بیانگر هشدار‌های جدی‌تری نیز باشد؛ نظیر عدم امید به آینده در میان جامعه.»

طبق گزارش اتاق بازرگانی کشور، محدودیت‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و بحران اشتغال، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتبار، همچنین سادگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی، مهم‌ترین عوامل ایجاد اقتصاد غیررسمی کشور است که با عوامل ایجادکننده احساس‌های نامطلوب زندگی کارمندی میان ایرانی‌ها مشابهت دارد.

زنان، بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی

سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس پژوهشگر دیگری است که با «هم‌میهن» درباره اندازه‌ی اقتصاد غیررسمی گفت‌و‌گو می‌کند. او ابتدا از اندازه‌ی این بازار می‌گوید: «برخی اقتصاد زیرزمینی در ایران را به‌طور میانگین ۱۸/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند. برخی دیگر باور دارند که از ۵۳ درصد اقتصاد غیررسمی در کشور، حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و... است. ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیرثبتی شامل می‌شود که اگرچه ماهیت قانونی دارند، اما به‌دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند. اما طبق بررسی‌ها، حدود ۳۷ درصد میزان اقتصاد پنهان قطعی است.

این دست فعالیت‌ها کاملاً مشابه فعالیت‌های رسمی هستند، اما با انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.» سمیه توحیدلو، عوامل کلانی که مانع رسمی‌شدن اشتغال در کشور می‌شوند را این‌گونه بیان می‌کند: «تنها در کشور‌های با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند.» همچنین در ادامه به عواملی مانند مدل مداخلات دولتی هم از نظر اقتصادی هم امنیتی و... اشاره می‌کند. به نظر او نسبت اشتغال رسمی در میان استان‌های نزدیک به مرز بیشتر است و استان‌هایی که نرخ فقر بالاتری دارند، سهم بیشتری از اشتغال غیررسمی دارند.

همچنین مشکلات مقررات ورود به مشاغل رسمی، دور زدن درآمد‌های مالیاتی و بیمه، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و مشکلات اشتغال، عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار از دیگر عواملی بود که توحیدلو در تحلیل‌اش نسبت به این مسئله اشاره کرد. او انگیزه‌های کارغیررسمی را در گروهی دیگر از دلایل تقسیم‌بندی کرد. به نظر او نداشتن دسترسی به امکان‌های شغل رسمی، کاهش اعتماد بین مردم و دولت و ناامیدی از ساختار‌های قانونی و رسمی، سادگی فعالیت‌های بخش غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی، ناکارآمد بودن زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و انتقال بدنه‌ی فعال در این بخش اقتصاد به بخش غیررسمی جزو عوامل مهم دیگر این مسئله هستند.