رشد خارج از چارچوب فعالیت‌های گردشگری

«حرمت‌الله رفیعی» رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با انتقاد از وضعیت برگزاری تور‌ها و صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌گوید نیمی از فعالیت‌های مربوط به گردشگری توسط غیرمجاز‌ها صورت می‌گیرد و دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه با اینکه هشدار‌ها و نقد‌های فراوانی در این خصوص مطرح شده، اراده‌ای برای برخورد با این فعالیت‌ها ندارد.

کد خبر: ۳۰۴۲۵۱

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۶

اقتصاد۲۴- در ادبیات گردشگری فعالیت «غیرمجاز» تنها به معنای نداشتن مجوز از مراجع ذی‌صلاح نیست، این مفهوم مصادیق دیگری هم دارد و در عین حال می‌تواند آسیب‌های متعددی در پی داشته باشد. گردشگری یک حوزه تخصصی است و فعالیت در آن علاوه بر مجوز قانونی، نیاز به تخصص دارد. زمانی که کسی بدون دانش و تخصص لازم وارد این حوزه شود و خدماتی ارایه دهد، ولو اگر مجوز مکتوب از مراجع قانونی کسب کرده باشد، به نوعی «غیرمجاز» تلقی می‌شود. به‌طور مثال یک دفتر مسافرتی مجوزی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دریافت کرده تا بلیت و تور زیارتی بفروشد، اما این دفتر با استناد به همین مجوز اقدام به برگزاری تور‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل تور ماجراجویی، طبیعت‌گردی و ... با راهنمایان غیرمتخصص کرده یا در حوزه اخذ ویزا و مهاجرت فعالیت دارد. حوزه و دامنه فعالیت این دفتر طبق مجوز کسب شده مشخص است و شامل هیچ یک از این فعالیت‌ها نیست.

اما با استناد به یک شماره ثبت و یک مجوز مکتوب از وزارتخانه مربوطه تمام این فعالیت‌های تخصصی را به شکلی غیراصولی و بی‌ضابطه انجام می‌دهد. فعالیت غیرمجاز در گردشگری به همین جا ختم نمی‌شود. بی‌توجهی و خلأ نظارتی در شبکه‌های اجتماعی به نوعی دیگر فضا را برای فعالیت غیرمجاز‌ها فراهم کرده است. به‌رغم اینکه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی کوچک‌ترین اقدام فعالان شبکه‌های اجتماعی زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی است و منجر به مسدود شدن صفحات افراد می‌شود، در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، متخلفان آشکارا و در آزادی و امنیتی باور نکردنی در شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند. بخش عمده فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری بر بستر همین فضا در جریان است. تور‌های غیرمجاز، بومگردی‌های غیرمجاز، دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز، راهنمایان گردشگری غیرمجاز و ...

گردشگری در دست غیرمجاز‌ها

«حرمت‌الله رفیعی» رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با انتقاد از وضعیت برگزاری تور‌ها و صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌گوید نیمی از فعالیت‌های مربوط به گردشگری توسط غیرمجاز‌ها صورت می‌گیرد و دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه با اینکه هشدار‌ها و نقد‌های فراوانی در این خصوص مطرح شده، اراده‌ای برای برخورد با این فعالیت‌ها ندارد. او به مکاتبات بی‌نتیجه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی با ارگان‌های نظارتی و وزارت گردشگری اشاره کرده و تاکید می‌کند: «بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در ایران توسط افراد غیرمجاز و غیرمرتبط انجام می‌شود. کسانی که نه مالیات می‌دهند، نه حقوق مردم را رعایت می‌کنند، نه اصول و ضوابط برگزاری تور را مدنظر قرار می‌دهند.

اغلب در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات گسترده و حتی در مواردی دروغین انجام داده و مسافر جذب می‌کنند و شاهد هستیم که درصد بالایی از مسافران این تور‌ها از کیفیت خدمات ناراضی هستند» رفیعی به این نکته اشاره می‌کند که: «حدود ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی از دولت مجوز گرفته‌اند، اما در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد آنها هم فعال نیستند، اما هستند کسانی که با یک برگه مجوز و عنوان دفتر مسافرتی خدمات می‌دهند، اما نه جای مشخصی دارند، نه دفتر فعال» به گفته رفیعی تسهیل صدور مجوز به فعالان گردشگری منجر به آسیب‌هایی می‌شود که در بلندمدت اثرات آن مشخص می‌شود، کسانی که نه صلاحیت مالی چنین مجوز‌هایی را دارند و نه صلاحیت اجرایی و تجربه و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه، به راحتی وارد می‌شوند و فعالیت‌های غیراصولی انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید:گردشگری ایران گروگان دیپلماسی ماند

فعالیت غیرمجاز‌ها تنها محدود به برگزاری تور و دفاتر خدمات مسافرتی نمی‌شود. «یاور عبیری» رییس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در خصوص وضعیت اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی می‌گوید: «بالغ بر ۳ هزار و هفتصد واحد اقامتی مجاز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. اما شواهد نشان می‌دهد واحد‌های غیرمجاز آمار به مراتب بالاتری دارند. به‌طوری که در هر روستا به ازای هر بومگردی دارای مجوز، ۱۰ بومگردی بدون مجوز فعالیت می‎کنند.»

با غیرمجاز‌ها برخورد می‌کنیم

«پرهام جانفشان» مشاور وزیر گردشگری و مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری می‌گوید: «ممکن است کسی صرفا اقدام به دریافت یا تمدید مجوز فعالیت خود نکرده باشد. نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که همه فعالان غیرمجاز در حوزه گردشگری رفتار نامناسبی با مسافران دارند. این باور که هر کسی که در فضای مجازی تبلیغات انجام می‌دهد، لزوما غیرمجاز است هم نادرست است.

در بسیاری از موارد، آژانس‌های رسمی، تور‌های گردشگری خدمات خود را از طریق فضای مجازی عرضه می‌کنند و این خدمات را برون‌سپاری می‌کنند. به این معنا که فروش خدمات لزوما توسط خود آژانس انجام نمی‌شود. این شیوه در سطح بین‌المللی رایج است که یک آژانس گردشگری، بسته تور مشخصی را طراحی کرده و آن را برای فروش به افراد یا شرکت‌هایی که در زمینه تبلیغات مجازی فعالیت می‌کنند، ارایه می‌کند. البته تعهدات قانونی همچنان بر عهده آژانس است، نه شخص یا واسطه‌ای که تور را فروخته است؛ چرا که در هر تور، قرارداد باید میان مسافر و برگزارکننده اصلی بسته شود. بر اساس قانون، هر کسی که قرارداد رسمی منعقد می‌کند، مسوول اجرای مفاد و تعهدات آن قرارداد خواهد بود.»، اما همین نکته‌ای که جانفشان به آن اشاره می‌کند هم زمینه‌ساز تخلفاتی در این حوزه شده است. دفاتری که مجوز فروش بلیت و تور زیارتی دارند، با کمک واسطه‌هایی اقدام به برگزاری تور‌های تخصصی می‌کنند، بیمه‌نامه صادر کرده و به مسافران تعهداتی می‌دهند، اما در عمل خدمات اصولی ارایه نمی‌کنند و حتی به تعهدات خود در قبال مسافران هم پایبند نیستند.

جانفشان تاکید دارد که فعالیت غیرمجاز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توسط دفاتر کل میراث فرهنگی در استان‌ها رصد شده و با آنها برخورد می‌شود: «اینگونه فعالیت‌ها از نظر ما مورد تأیید نیستند، چراکه منجر به بی‌نظمی در بخش گردشگری کشور می‌شوند. این بی‌نظمی می‌تواند در جنبه‌های مختلفی از جمله کیفیت تور، قیمت، خدمات، نوع وسیله نقلیه، آداب معاشرت، روابط میان شرکت‌کنندگان و حتی ایمنی مسافران بروز پیدا کند.» او در مورد کسانی که بدون مجوز فعالیت دارند هم تاکید می‌کند: «ما به‌طور قاطع با این افراد برخورد می‌کنیم. اگر دفاتر فعال داشته باشند، دفتر آنها پلمب می‌شود و اگر صرفا فعالیت مجازی داشته باشند با کمک پلیس فتا صفحات و سایت‌های آنها مسدود می‌شود»

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در خصوص دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز که تخلف می‌کنند هم می‌گوید: «گردشگران می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون رسیدگی به شکایات، مستقر در ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها ارایه دهند.»، اما در مواردی هم دیده می‌شود که ارایه خدمات این دفاتر با استناد به مجوز وزارت گردشگری در حوزه‌هایی مثل فروش ویزا یا حوزه‌های دیگر مهاجرتی است، جانفشان در این مورد می‌گوید: «شرکت‌های خدمات مسافرتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی مجاز به فروش ویزا نیستند، زیرا مجوز آنان برای فروش بسته‌های گردشگری و اجرای تور صادر شده، نه برای خروج افراد از کشور یا مهاجرت. بسیاری از دفاتر فعال در این زمینه حتی مجوز گردشگری ندارند؛ برخی مجوز خود را از وزارت کار برای ویزای کاری یا از وزارت علوم برای ویزای دانشجویی دریافت کرده‌اند. این موارد به وزارت میراث فرهنگی ارتباطی ندارد. البته ممکن است یک دفتر از چند مرجع مجوز داشته باشد. چنانچه مشخص شود که دفتری با مجوز ما اقدام به فعالیت‌های مهاجرتی کرده، با آن برخورد خواهیم کرد و مجوز آن تعلیق خواهد شد.

بیشتر بخوانید:سفر اولویت خانواده‌ها نیست/ سلب امکان سفر زیر سایه گرانی مسکن و غذا

ویزایی که دفاتر گردشگری می‌توانند ارایه دهند، ویزای توریستی است با مدت اقامت مشخص. اقدامات دفاتری که ویزافروشی می‌کنند یا وکیل مهاجرتی هستند خارج از حوزه اختیارات ماست و تحت نظارت وزارت گردشگری نیست. با این حال، اگر چنین اقداماتی از سوی دفاتر تحت نظارت ما مشاهده شود، برخورد قاطع خواهیم داشت.» جانفشان در خصوص آمار‌هایی که در خصوص فعالیت غیرمجاز‌ها اعلام می‌شود می‌گوید: «در حال حاضر آماری ندارم و نمی‌توانم به‌طور تخمینی هم اعلام کنم که چقدر فعالیت غیرمجاز در این حوزه انجام می‌شود، چون با توجه به مسوولیتی که دارم باید دقیق و مستند صحبت کنم.»

تبعات فعالیت غیرمجاز‌ها

«سیده سمیه هاشمی» عضو هیات علمی گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است: «یکی از پدیده‌هایی که توسعه پایدار گردشگری را با بحران روبه‌رو کرده، فعالیت‌های غیرمجاز در بخش‌های مختلف اقامت، حمل و نقل، دفاتر خدمات مسافرتی، زیرساخت‌های عمومی و... است. این مساله پیامد‌های چشمگیری از جمله تضعیف قابل توجه سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند افزایش حس ناامنی برای گردشگران و جوامع محلی از تبعات منفی این پدیده در حوزه سرمایه اجتماعی است. ایجاد رقابت‌های ناسالم در مناطق گردشگری یکی دیگر از پیامد‌های این مساله است که مثال عینی آن را می‌توان در رقابت ناسالم اقامتگاه‌های غیرمجاز در ابیانه مشاهده کرد، به گونه‌ای که اقامتگاه‌های بوم‌گردی غیرمجاز با ارایه خدمات ارزان‌تر و بدون رعایت استاندارد‌های لازم، رقابت ناسالمی با اقامتگاه‌های مجاز ایجاد کرده و این وضعیت منجر به اعتراض بومیانی که درآمدشان به گردشگری وابسته است، شد.»

هاشمی همچنین در مورد موانع و مشکلاتی که در مسیر تمدید مجوز برخی واحد‌ها وجود دارد و همین مساله باعث می‌شود آنها اقدام به تمدید مجوز نکنند می‌گوید: «فرآیند‌های طولانی و خسته‌کننده بروکراتیک تأثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد. این موانع باعث می‌شود بسیاری از فعالان از خیر مجوز بگذرند. طبق پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ انجام شده ۴۵‌درصد فعالان حوزه گردشگری آگاهانه از دریافت مجوز اجتناب می‌کنند تا از مالیات، هزینه‌های نظارتی و الزامات استاندارد رها شوند. این گروه اغلب از طریق پلتفرم‌های آنلاین مانند اینستاگرام به تبلیغ و فعالیت خود ادامه می‌دهند.» او تاکید می‌کند: «گردشگری در سال‌های اخیر به عنوان یک حوزه سودآور معرفی شده، بدون اینکه زیرساخت و زمینه پایداری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن فراهم شود. در نتیجه، افراد با تخصص‌های مختلف و تا حدودی نامرتبط به این بخش وارد شده‌اند، اما شناخت چندانی از پیچیدگی و دانش این موضوع ندارند. این وضعیت در کنار روحیه منفعت‌طلبی و قانون‌گریزی برخی افراد چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که فعالیت غیرمجاز را به گزینه‌ای جذاب برای فعالیت تبدیل کرده است.»

وقایعی که در سال‌های اخیر بر گردشگری ایران گذشته است، علاوه بر تمام آسیب‌های اقتصادی که به دنبال داشته، منجر به بروز پدیده‌هایی شده است که به شکلی نگران‌کننده در حال گسترش هستند. یکی از این پدیده‌ها فعالیت غیرمجاز‌ها در این حوزه است که در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به بخش گردشگری مخدوش کند. در شرایطی که گردشگری ورودی کشور آمار‌های نگران‌کننده دارد و بسیاری از فعالان این حوزه به گردشگری داخلی دل خوش کرده‌اند، حضور غیرمجاز‌ها می‌تواند به مرور این بخش را تحت تاثیر قرار دهد و چه بسا منجر به بروز پدیده‌های نوظهور آسیب‌زای دیگر شود. این قصور در مقابله با غیرمجاز‌های گردشگری و میراث فرهنگی با توجه به سرعت عملی که از نهاد‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان در شبکه‌های اجتماعی سراغ داریم، توجیه‌پذیر نیست.

رشد قارچ‌گونه غیرمجاز‌ها در عرصه گردشگری در حالی است که بار‌ها شاهد پلمب واحد‌های گردشگری فعال و مجوزدار به دلیل آنچه «رعایت نکردن حجاب» عنوان شده، بودیم. اما در حال حاضر با وجود هشدار‌های مکرر و اعتراضات متعدد از سوی فعالان گردشگری، اقدامی برای برخورد با افراد و واحد‌های غیرمجازی که بر این بخش سلطه پیدا کرده‌اند، صورت نمی‌گیرد. این استاندارد دوگانه منجر به شکل‌گیری شائبه‌هایی در این زمینه می‌شود.