گزارش اقتصاد ۲۴ به مناسبت ۱۳ خرداد سالروز تولد تمیم امیر قطر؛

عوامل موفقیت قطر در حوزه نفت و گاز/ چگونه قطر تحت زمامداری بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی به پیشرفت‌ دست یافت؟

توسعه فناوری از طریق استفاده از روش‌های فنی مدرن برای مایع‌سازی، استخراج و انتقال گاز، به طور قابل توجهی در افزایش مقادیر تولید جهانی نقش داشته که این امر به افزایش تولید و ذخایر جهانی گاز کمک کرده است. کشور قطر با سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت و با بهره‌گیری از بهترین شرکت‌های بین‌المللی در این زمینه، مانند "توتال"، "اکسون موبیل" وسایر شرکت‌ها توانسته از منابع گازی خود نهایت استفاده را ببرد و از تخصص گسترده آنان بهره‌مند شود.

کد خبر: ۳۰۴۳۳۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به کشور‌های حاشیه خلیج فارس ضمن تمجید از "تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی" امیر قطر و "خوشتیپ" و "قد بلند" خواندن او اشاره کرد که او را همچون "محمد" (بن سلمان) دوست دارد.

اقتصاد ۲۴ در این گزارش سعی دارد به پیشرفت‌های نفتی و گازی و تجربیات و درس‌های قطر تحت زمامداری این مرد جوان سال بپردازد.

گاز طبیعی یکی از منابع مهم انرژی در جهان است و در بسیاری از کشور‌ها پس از نفت، دومین منبع اصلی انرژی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که وابستگی مصرف‌کنندگان به گاز در بسیاری از بخش‌های صنعتی و مسکونی به طور مداوم در حال افزایش است. تجربه کشور قطر در تولید و صادرات گاز طبیعی، تجربه‌ای پیشگامانه است تولید گاز طبیعی مایع قطر از ۱۸.۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۲ به ۴۱.۸۴ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۷ و به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافت و بدین ترتیب مقام اول تولید و صادرات گاز طبیعی مایع را در سطح جهان به خود اختصاص داد.

کشور قطر با سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۱۸۷۷۱ دلار و تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید ۳۱۹ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های پنجم و پنجاه و ششم جهان قرار دارد. ستون فقرات اقتصاد قطر شامل نفت و گاز طبیعی است که بیش از ۷۰ درصد از کل درآمد دولت، بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و تقریبا ۸۵ درصد از درآمد صادراتی را تشکیل می‌دهد. کشور قطر یکی از تولیدکنندگان اصلی گاز طبیعی مایع در جهان است که ظرفیت تولید کل آن بیش از ۷۵ میلیون تن در سال است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ به ۴۳ درصد افزایش یابد و به ۱۱۰ میلیون تن در سال برسد.

از آنجایی که بخش نفت و گاز مهم‌ترین بخش است، تضمین قابلیت اطمینان و محافظت از آن در برابر بحران‌های آینده با توسعه ظرفیت تاب‌آوری آن بخش امری بسیار حیاتی است. قطر در سالیان اخیر با چالش‌های بزرگی مانند محاصره ژوئن ۲۰۱۷ توسط برخی از کشور‌های همسایه‌اش، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و هم چنین پاندمی جهانی کووید-۱۹ مواجه بوده است. این محاصره و پاندمی جهانی پیامد‌های اقتصادی قابل توجهی برای آن کشور به همراه داشته است. با این وجود، قطر به سرعت اقدامات استراتژیکی را برای کاهش تاثیر محاصره اجرا کرد. بخش نفت و گاز به دلیل آمادگی خود برای مقابله با چنین رخداد‌های مخربی در طول آن بحران‌ها تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.

نقطه آغاز فعالیت‌های قطر در حوزه انرژی

میدان "دخان" اولین میدان نفتی قطر، در اواخر دهه ۱۹۳۰ کشف شد. تولید از آن در سال ۱۹۴۹ آغاز شد. گاز طبیعی مرتبط با تولید نفت خام از این میدان و از سه مخزن عرب C، عرب D و العوینات تولید می‌شد. تاسیسات تولیدی در مناطق الخطیه، الفحاحیل و جلیحه متمرکز شده‌اند. سرمایه‌گذاری قطر بر روی گاز طبیعی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ با ساخت خط لوله‌ای برای انتقال آن از میدان دخان به شهر دوحه آغاز شد تا نیاز نیروگاه‌ها به این گاز را که حدود ۷۰۰ هزار متر مکعب در روز بود تامین کند. سپس میدان گازی فراساحلی شمالی در سال ۱۹۷۱ کشف شد. این میدان در شمال شرقی شبه جزیره قطر واقع شده و مساحتی حدود ۶۰۰۰ کیلومتر مربع، معادل نیمی از مساحت کشور قطر را پوشش می‌دهد.

این میدان بزرگترین میدان منفرد گاز طبیعی غیر همراه در جهان است. تولید گاز قطر در فاصله سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۸ تقریبا افزایشی سه برابری داشت، زیرا میزان کل تولید آن از ۲۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۷۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰۷ میلیارد متر مکعب رسید. این افزایش قابل توجه در نتیجه تاسیس شرکت‌های خصوصی برای مدیریت عملیات تولید گاز طبیعی و افتتاح خطوط تولید جدید متعدد، علاوه بر انعقاد قرارداد‌های متعدد با کشور‌های مختلف جهان برای صادرات گاز به آن کشور‌ها حاصل شده است.

شرکت‌های فعال در حوزه انرژی قطر

این افزایش قابل توجه نتیجه توسعه صنعت گاز از طریق تاسیس چندین شرکت برای مدیریت پروژه‌های گاز طبیعی در قطر است که مهم‌ترین آن شرکت‌ها عبارتند از:

شرکت راس گس

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، شرکت راس‌گس در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و تولید خود را در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز کرد. قطر پترولیوم -که بعدا به قطر انرژی تغییر نام پیدا کرد- ۶۵ درصد، توتال ۱۰ درصد، اکسون‌موبیل ۱۰ درصد و شرکت‌های ژاپنی میتسویی و ماروبنی هر کدام ۷.۵ درصد سهم آن شرکت را در اختیار دارند. به منظور تأمین بودجه سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس صنعت مایع‌سازی گاز طبیعی، قرارداد‌های بازاریابی بلندمدت امضا شد. از جمله این قراردادها، قرارداد منعقد شده با شرکت ژاپنی چوگوکو الکتریک و هفت شرکت ژاپنی دیگر برای خرید سالانه ۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع به مدت ۲۵ سال بود. علاوه بر این، قرارداد‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از سوی آن شرکت برای صادرات گاز طبیعی مایع به بازار‌های دیگر مانند هند، اسپانیا، ایالات متحده، ایتالیا، ترکیه و سایر کشور‌ها امضا شد.

شرکت گاز طبیعی مایع "راس لفان"

این شرکت در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و تولید خود را از سال ۱۹۹۹ آغاز کرد. مالکیت آن شرکت به ترتیب با ارزش سهام بین شرکت‌های قطر انرژی (۶۳ درصد)، اکسون موبیل (۲۵ درصد)، ایتوچو ژاپن (۴ درصد)، شرکت گاز طبیعی مایع ژاپن (۳ درصد) و شرکت گاز کره (۵ درصد) تقسیم شده است. این شرکت، گاز طبیعی را از سه سکوی فراساحلی در میدان شمالی تولید می‌کند.

ساخت بنادر توسط قطر در کشور‌های دیگر برای تسهیل انتقال گاز

به منظور تسهیل روند رسیدن گاز قطر به نقاط مختلف جهان، قطر برای ساخت بنادر زیادی تلاش کرده است تا گاز مایع تولیدی خود را در بسیاری از کشور‌های جهان دریافت کند. برای مثال، شرکت راس لفان بندر "ساوث هوک" در بریتانیا را ساخت که به طور رسمی در سال ۲۰۰۹ میلادی افتتاح شد. این یک پروژه مشترک بین قطر انرژی با ۷۰ درصد سهم و اکسون موبیل با ۳۰ درصد سهم بوده است. ظرفیت این بندر ۱۵.۶ میلیون تن گاز مایع سالانه است.

در ایتالیا بندر "آدریاتیک" ساخته شد. این اولین بندر شناور در جهان است که برای واردات و ذخیره گاز طبیعی مایع و بازگرداندن آن به حالت گازی ساخته شده است. این یک پروژه مشترک بین قطر انرژی با سهم ۴۵ درصد از مشارکت و اکسون موبیل با همان درصد است. شرکت ادیسون مالک باقیمانده سهام (۱۰ درصد) آن پروژه است. ظرفیت آن بندر ۶ میلیون تن در سال تخمین زده شده است.

در چارچوب تلاش‌های قطر برای بازاریابی گاز طبیعی، پروژه "دلفین" با هزینه ۳.۵ میلیارد دلار برای صادرات ۲ میلیارد فوت مکعب گاز به امارات متحده عربی راه اندازی شد. این پروژه گسترش یافت و سلطان نشین عمان را نیز شامل می‌شود. هدف این پروژه تامین مقادیر زیادی گاز طبیعی استخراج شده از میدان شمالی قطر و انتقال آن از طریق خط لوله گاز از زیر آب‌های خلیج فارس به امارات متحده عربی است که از سال ۲۰۰۶ میلادی به مدت بیست و پنج سال آغاز شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری دلفین، که دولت ابوظبی (۵۱ درصد)، توتال (۲۴.۵ درصد) و شرکت آمریکایی نتال پترولیوم (۲۴.۵ درصد) در آن سهام دارند، اجازه پیدا کرد تا یک خط لوله ۱.۲ متری به طول چهار هزار کیلومتر بسازد. ظرفیت این خط ۳.۲ میلیارد فوت مکعب در روز است و هم چنین شامل خط لوله‌ای برای انتقال گاز بین چین و فجیره است.

شرکت حمل و نقل گاز قطر در سال ۲۰۰۴ میلادی تاسیس شد و با هدف حمل و نقل و صادرات گاز مایع تولید شده توسط قطر، با ساخت ناوگان بزرگی از نفتکش‌ها، که تعداد آن‌ها در دهه دوم هزاره سوم به ۶۰ نفتکش خواهد رسید، فعالیت می‌کند.

پروژه‌های دیگری نیز برای توسعه تولید گاز طبیعی وجود دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- پروژه گاز خلیج فارس: هدف این پروژه توسعه ذخایر میدان گاز شمالی برای تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، فرآوری و بازاریابی محلی آن، علاوه بر بازاریابی سایر محصولات مانند گاز اتان، گاز مایع و گوگرد است. این پروژه بر دستیابی به مزایای فراوان از زیرساخت‌های موجود برای صنعت گاز متکی است. این پروژه در دو فاز در حال اجرا می‌باشد. ساخت فاز اول تکمیل شد و اولین تولید تجاری آن در سال ۲۰۰۵ آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۶، کار بر روی فاز دوم آغاز شد و در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ به پایان رسید. شرکت "راس گس" مسئول بهره‌برداری و نظارت بر اجرای این پروژه بود.

۲- پروژه گاز برزان: این پروژه‌ای مشترک بین شرکت قطر انرژی و اکسون موبیل است. هدف آن پروژه تولید روزانه ۴۲.۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، علاوه بر میعانات گازی، اتان، گاز مایع و گوگرد برای تأمین تقاضای محلی است.

تاسیس صنایعی از سوی قطر که در آن از گاز طبیعی استفاده می‌شود

سهم بالای بخش‌های غیرنفتی قطر با تاسیس بسیاری از صنایعی که در آن از گاز طبیعی به عنوان خوراک به منظور تولید محصولات با ارزش افزوده برای مصرف محلی یا صادرات به خارج از کشور استفاده می‌شود، امری مشهود است. این صنایع شامل پروژه‌های زیادی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

شرکت کود قطر (QAFCO) که بزرگترین تولید کننده کود در خاورمیانه است
شرکت صنایع نفت قطر (QAFAC)
شرکت پتروشیمی قطر (QAPCO)
و بسیاری از پروژه‌های دیگر، علاوه بر توسعه خدمات، حمل و نقل، بانکداری

بیشتر بخوانید:  قطر چگونه به بهشت سازمان‌های تروریستی جهان تبدیل شد؟/ آشنایی با نهاد‌های خیریه افراد و بانک‌های قطری حامی تروریسم

برجسته‌ترین میادین نفت و گاز قطر

میدان "الشاهین"

میدان نفتی عظیم الشاهین از برجسته‌ترین میادین نفتی قطر است و شرکت قطر انرژی کماکان در حال توسعه آن است و نقش مهمی در تولید و صادرات نفت آن کشور حوزه خلیج فارس دارد.

آن میدان نفتی در ۸۰ کیلومتری شمال دوحه واقع شده است. میدان نفتی "الشاهین" در بالای میدان گازی شمال یکی از بزرگترین میدان‌های گازی جهان قرار دارد. این میدان نفتی تا ژوئیه ۲۰۱۷ توسط شرکت "مرسک اویل" دانمارک تحت قرارداد مشارکت در تولید به نمایندگی از دولت قطر اداره می‌شد. شرکت قطر انرژی و شرکت بزرگ فرانسوی توتال از ژوئن سال ۲۰۱۶ شرکتی جدید با نام "شرکت نفت شمالی قطر" تاسیس کردند. ۷۰ درصد سهام آن کشور متعلق به قطر انرژی و ۳۰ درصد آن متعلق به توتال بوده است. شرکت نفت شمالی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷ اداره آن میدان نفتی را با انعقاد قراردادی ۲۵ ساله برعهده گرفت.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، میدان الشاهین قطر برای آن کشور کوچک حاشیه خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است. این میدان علاوه بر این که بزرگترین میدان نفتی کشور است، بخش قابل توجهی از تولید و صادرات نفت خام با کیفیت بالا را نیز به خود اختصاص می‌دهد. دوحه قصد دارد تولید نفت در میدان فراساحلی الشاهین را ۱۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهد. این بخشی از تلاش‌های مداوم آن کشور برای توسعه این میدان است. عملیات توسعه پس از دو مرحله اولیه که تولید نفت از این میدان را به تقریبا یک سوم کل تولید این کشور خلیج فارس افزایش داد، وارد مرحله سوم خود شده است.

میدان نفتی الشاهین اولین بار در سال ۱۹۹۲ کشف شد. دولت قطر به سرعت به آن علاقمند شد و توسعه آن را با همکاری شرکت دانمارکی "مرسک اویل" تحت یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک آغاز کرد. تولید تجاری رسمی از آن میدان در سال ۱۹۹۴ آغاز شد. این میدان که دارای ظرفیت بالقوه عظیم نفت و گاز است، در بخش مرکزی خلیج فارس تقریبا در ۸۰ کیلومتری ساحل شمال شرقی قطر و ۱۸۰ کیلومتری شمال دوحه واقع شده است. نشانه‌هایی از میدان نفتی عظیم فراساحلی الشاهین برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ کشف شد، اما وجود آن میدان به دلیل دشواری توسعه این منطقه که در مناطق افقی وسیع با لایه‌های نازک و با نفوذپذیری کم واقع شده است، تایید نشده باقی ماند. با این وجود، ورود شرکت دانمارکی مرسک اویل به یک توافق اکتشاف و تولید مشترک نفت و گاز با قطر در بلوک ۵، که شامل میدان الشاهین می‌شود، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته حفاری پیش‌تر در در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی برای آزادسازی ذخایر دشوار گچ در دریای شمال از آن استفاده کرده بود به توسعه این میدان کمک کرد.

میدان نفتی الشاهین به دلیل نفوذپذیری کم و ضخامت محدود و هم چنین ترکیب زمین‌شناسی پیچیده شناخته شده است. این میدان در حال حاضر شامل تقریبا ۳۰ سکو و تقریباً ۳۰۰ حلقه چاه تولید نفت و گاز است. تلاش‌هایی برای افزایش تعداد سکو‌های حفاری فراساحلی و تعداد چاه‌های تولیدی در آینده به عنوان بخشی از تلاش‌های توسعه‌ای در حال انجام است. برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهند که میدان نفتی عظیم الشاهین قطر تقریبا ۱۵.۲ میلیارد بشکه ذخایر دارد که ۶۰ درصد از کل ذخایر نفت خام آن کشور حاشیه خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. تولید فعلی این میدان نفتی تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. شرکت قطر انرژی قصد داشته با توسعه ذخایر جدید که تخمین زده می‌شود تقریبا ۵۵۰ میلیون بشکه باشد، ظرفیت تولید این میدان نفتی عظیم را ۱۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهد.

میدان نفتی بوالحنین

دومین میدان مهم نفتی قطر میدان فراساحلی "بوالحنین" است که در سال ۱۹۶۵ میلادی کشف شد. این میدان، آغاز سفر قطر برای بهره‌برداری از نفت خام و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ در منطقه بود، زیرا تولید آن از نیاز‌های اقتصادی و انرژی این کشور پشتیبانی می‌کند. این میدان کماکان برای قطر از اهمیت بالایی برخوردار است، که به تلاش‌های توسعه‌ای خود برای افزایش طول عمر و افزایش تولید آن برای تأمین نیاز‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهد.

شرکت قطر انرژی طی یک دهه اخیر برای توسعه تولید میدان بوالحنین و افزایش ۱۲۵ درصدی ظرفیت آن تلاش کرده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و از تقریبا ۴۰ میلیارد ریال قطری (۱۱ میلیارد دلار آمریکا) فراتر رفته در این زمینه انجام داده است. با این هزینه، پروژه توسعه میدان نفتی فراساحلی بوالحنین در قطر به یکی از بزرگترین پروژه‌های نفتی تبدیل شد که توسط شرکت قطر انرژی مدیریت و اجرا می‌شد، پیش از آن که پروژه توسعه میدان شمالی برای افزایش تولید گاز طبیعی مایع آغاز شود. افتتاح این میدان در سال ۱۹۷۲ میلادی صورت گرفت.

این میدان نفتی عظیم فراساحلی تحت مدیریت و کنترل شرکت دولتی انرژی قطر است که تولید، اجرای پروژه‌ها و صادرات نفت و گاز این کشور خلیج فارس را مدیریت می‌کند. این شرکت حدود ده سال در حال توسعه آن میدان بوده و انتظار می‌رود عملیات آن حدود پنج سال دیگر ادامه یابد.

توسعه میدان نفتی بوالحنین تحت توافق قطر و بریتانیا آغاز شد. میدان‌های نفتی تحت مدیریت شرکت قطر انرژی که با استفاده از فناوری‌های قدیمی توسعه یافته بودند، وارد مرحله توسعه مجدد شدند و برای ارزیابی ذخایر و چشم‌انداز تولید بلندمدت، تحت بررسی‌های لرزه‌نگاری و مطالعات مخزن و میدان قرار گرفتند. برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میدان نفتی بوالحنین واقع شده در سواحل قطر علاوه بر مقادیر نامشخصی گاز همراه، ذخایری تقریبا ۱.۴ میلیارد بشکه نفت خام را در خود جای داده است. هنگامی که تولید تجاری آغاز شد، تولید این میدان تقریبا به ۲۲۰۰۰ بشکه در روز رسید، پیش از آن که در دهه ۱۹۹۰ به تقریبا ۴۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یابد، سطحی که تا پایان دهه نخست هزاره جاری حفظ شد.

تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه این میدان علاوه بر افزایش تولید نفت خام، با هدف افزایش تولید گاز ترش در بوالحنین به تقریبا ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز انجام می‌شود که از طریق یک خط لوله زیردریایی ۱۵۰ کیلومتری به یک تاسیسات فرآوری گاز در مسیعید منتقل خواهد شد.

طرح توسعه میدان بوالحنین

پروژه توسعه مجدد میدان بوالحنین شامل ساخت تاسیسات فراساحلی و ساحلی، از جمله تاسیسات تولید مرکزی جدید و یک تاسیسات فرآوری مایعات گازی ساحلی در منطقه و بندر مسیعید است. انتظار می‌رود شرکت قطر انرژی تا سال ۲۰۲۸ حفاری تقریبا ۱۵۰ حلقه چاه را تکمیل کند. این شرکت همچنین جکت‌های سرچاهی موجود را اصلاح خواهد کرد تا امکان حفاری چاه‌های جدید فراهم شود و علاوه بر آن، ۱۴ جکت سرچاهی جدید نصب خواهد کرد. علاوه بر این، آن شرکت قصد دارد خطوط تولید و تزریق مرتبط را به همراه یک مجتمع مرکزی فراساحلی متشکل از سکو‌ها و تاسیسات تولید و فشرده‌سازی نصب کند، جایی که سیالات به دست آمده از چاه‌های مجتمع فرآوری خواهند شد.

چندین شرکت بین‌المللی در توسعه مجدد میدان نفتی بوالحنین مشارکت داشته‌اند، از جمله شرکت مهندسی و ساخت آمریکایی "مک درموت اینترنشنال" که در اکتبر ۲۰۱۵ قرارداد مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب را از آن خود ساخت. این شرکت جهانی به طراحی اولیه و مهندسی تدارکات متکی است و جکت‌ها در کارخانه تولیدی آن در دبی در امارات متحده عربی تولید می‌شوند. هم چنین، آن شرکت از ناوگان بزرگ کشتی‌های خود برای نصب جکت‌های سرچاهی استفاده می‌کند.

میادین دیگر قطر؛ العد الشرقی و میدان شمالی (پارس جنوبی)

یک میدان دیگر، "العد الشرقی" واقع شده در ۸۵ کیلومتری شرق دوحه است. انتظار می‌رود این میدان پس از تکمیل، پشتیبانی قابل توجهی به اقتصاد این کشور حاشیه خلیج فارس ارائه دهد و جایگاه قطر را به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی انرژی تقویت کند. انتظار می‌رود این میدان تا سال ۲۰۳۰ تقریبا ۱.۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی دوحه کمک کند که در آن صورت نسبت به حدود ۷۰۰ میلیون دلار سالانه فعلی افزایش خواهد یافت.

علاوه بر آن، قطر در میدان شمالی بزرگترین میدان گازی جهان سهم دارد و به تلاش‌های خود برای توسعه آن میدان ادامه می‌دهد و هدف آن به حداکثر رساندن تولید و بهره‌مندی از درآمد‌های آن است. این میدان که مساحتی بالغ بر ۹۷۰۰ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد، بین قطر و ایران تقسیم شده است. این منطقه به ۶۰۰۰ کیلومتر مربع در آب‌های سرزمینی قطر و ۳۷۰۰ کیلومتر مربع در آب‌های سرزمینی ایران تقسیم شده است. در دوحه، به آن "میدان شمالی" می‌گویند، در حالی که در ایران "میدان پارس جنوبی" نامیده می‌شود وحاوی مقادیر قابل توجهی ذخایر قابل بازیافت است.

نتایج شاخص مدیریت منابع منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی موقت شرکت نفت قطر در سال ۲۰۲۰

تولید نفت خام در قطر

تلاش‌ها برای افزایش تولید نفت خام در قطر از طریق عملیات توسعه‌ای در میادین مهمی مانند میدان نفتی فراساحلی "الریان" که در آب‌های سرزمینی آن کشور واقع شده صورت می‌گیرد. این میدان یکی از میدان‌های متعارف است که علیرغم تولید نسبتا کم در مقایسه با سایر میادین تحت بهره‌برداری شرکت قطر انرژی، بخشی از صادرات آن کشور را تامین می‌کند، به ویژه بدان خاطر که در بلوک ۱۲ واقع شده است، بلوکی که به خاطر منابع فراوان نفت و گازی که در خود جای داده شناخته می‌شود. آن میدان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۶ میلیون بشکه نفت در سالانه تولید داشته است.

روابط نزدیک توتال با دولت قطر

قطر در سالیان گذشته همکاری با غول‌های فعال در عرصه انرژی از جمله شرکت نفتی "توتال" را گسترش داده است. عربستان سعودی بازار جدیدی برای توتال است، اما سابقه حضور آن غول فرانسوی در قطر به سال ۱۹۳۶ برمی‌گردد، زمانی که آن کشور حاشیه خلیج فارس تعدادی از بخش‌های هیدروکربنی خود را با آن شرکت به اشتراک گذاشته بود. توتال شریک اصلی قطر پترولیوم در پروژه‌های مختلف اکتشاف، تولید و پالایش گاز طبیعی مایع با شرکت هایی، چون شرکت پتروشیمی قطر (QAPCO) بوده است که در آن توتال درصد سهام را در اختیار دارد و ۲۰ درصد باقی مانده متعلق به قطر پترولیوم است.

علاوه بر آن، شرکت "توتال" در سال ۲۰۱۱ میلادی وارد بخش پالایش و تولید مشتقات نفتی در کشور قطر شد. موفقیت قطر در این زمینه در ترغیب توتال به مشارکت تاثیرگذار بوده است. شرکت پتروشیمی قطر در ۳۸ سال گذشته به بزرگترین شرکت تولیدکننده اتیلن و پلی اتیلن سبک (LDPE) در خاورمیانه تبدیل شده است. حضور توتال در بخش پالایش و مشتقات نفتی در کشور قطر نشان‌دهنده یک داستان موفقیت‌آمیز قابل توجه در طول چندین دهه است. کارخانه‌ای که توتال با شرکت پتروشیمی قطر در دهه ۱۹۷۰ تأسیس کرد، اولین کارخانه از نوع خود در کشور بود، در حالی که این بخش تا دهه ۱۹۹۰ فعالیت خود را از سر نگرفت چرا که راه‌اندازی واقعی بخش پتروشیمی در قطر نیازمند یک پروژه کارخانه کلر بود.

گسترش همکاری‌های توتال و شرکت‌های قطری فراتر از مرز‌های قطر

شرکت انرژی فرانسوی "توتال" در سالیان اخیر تصمیم گرفت اجاره یک دکل حفاری غول پیکر در سواحل نامیبیا در جنوب غربی آفریقا را برای حفر یک چاه اکتشافی تمدید کند. این حوزه حاوی ذخایر قابل بازیابی بیش از ۲.۱ میلیارد بشکه معادل نفت است و شرکت "قطر انرژی" (قطر پترولیوم سابق) در نوامبر ۲۰۲۴ موفق شد سهم خود را در دو بلوک فراساحلی افزایش دهد.

شرکت قطر انرژی در پروژه‌های مختلف جهانی سرمایه‌گذاری کرده و در سال ۲۰۱۸ حقوق تولید و سهم اقلیت در بلوک‌های نفت و گاز در مکزیک، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و موزامبیک را به دست آورده است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ میلادی مشارکت در میادین نفتی توتال در گینه، کنیا و نامیبیا را به سبد سرمایه‌گذاری جهانی خود افزود.

توجه به مسائل زیست محیطی از سوی توتال و شرکای قطری

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست برای "توتال" و "قطر انرژی" از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن جزیره محل زندگی بیش از ۸۹ نوع گیاه مختلف و ۸۴ نوع پرنده مختلف است و آب‌های اطراف آن حاوی صخره‌های مرجانی هستند. پاسکال تایفر" از مقام‌های "توتال" پیش‌تر در این باره گفته بود:"ما تلاش‌های زیادی برای دفع زباله‌ها انجام می‌دهیم، زیرا آب آلوده به نفت نباید به دریا نشت کند. این غیرقابل قبول است".

همچنین، " توتال" به اصل توسعه پایدار متعهد است. "توتال" علاوه بر راه اندازی بسیاری از برنامه‌های محلی، مرکز تحقیقاتی چند میلیون دلاری در پارک علم و فناوری قطر افتتاح کرده و به دانشجویان برجسته قطری بورسیه تحصیلی ارائه می‌دهد. کارخانه جدید شیرین‌سازی آب دریا یک سرمایه‌گذاری مشترک بین "توتال" و "قطر انرژی" است.

دستاورد‌های قطر در صنعت تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع

شرکت قطر "پترولیوم" قصد دارد جایگاه قطر را به عنوان پایتخت جهانی صنعت تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع تثبیت کند. کشور قطر امروز شاهد یک سفر واقعی در صنعت تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع است و هیچ تجربه مشابهی برای این دستاورد‌های بزرگ در این صنعت در هیچ کجای دیگر جهان وجود ندارد. آن چه از این دستاورد‌ها پشتیبانی می‌کند، ایجاد یک شهر صنعتی و زیرساخت‌ها با ویژگی‌های بین‌المللی و یک بندر با زیرساخت‌های پیشرفته در منطقه "رأس لفان " است که به میدان شمالی و منابع عظیم گازی آن مرتبط است.

یکی از وظایفی که شهر صنعتی رأس لفان را با چالش مواجه می‌سازد، ادامه توسعه زیرساخت‌های آن منطقه است تا نه تنها نیاز‌های پروژه‌های بزرگ تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع که در حال حاضر در حال اجرا هستند را برآورده سازد، بلکه نیاز‌های پروژه‌های خط لوله گاز و پروژه‌های بزرگ گاز طبیعی مایع را نیز برآورده سازد. در این راستا، قطر با همکاری شرکت "ساسول" از آفریقای جنوبی و فعال در زمینه انرژی، صنایع شیمیایی و سوخت‌های سنتتیک و شرکت نفت و گاز بریتانیایی "شِل" توانسته پروژه‌های تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع را با موفقیت عملی سازد و محصولات متنوعی را ارائه دهد از جمله روغن‌های سوختی متوسط و روغن‌های پایه تولید شده توسط این پروژه‌ها به محصولات بسیار پرطرفداری در همه بازار‌ها تبدیل شده‌اند.

تولید باکیفیت روغن‌های پایه با ارزش بالا از صنعت تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع این محصول را به طور گسترده در بازار‌ها مورد تقاضا قرار داده و به شرکت‌های قطری تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع جایگاهی پیشرو در بازار‌های جهانی روغن پایه می‌دهد. انتظار می‌رود محصولات سوختی حاصل از تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع سازگار با محیط زیست نقش مهمی در ایجاد یک محیط پاک ایفا کنند.

قطر به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان "کیوتو" به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، با تضمین استفاده از بهترین فناوری‌های سازگار با محیط زیست در محصولات تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع نقش بزرگی در ایجاد محیط زیست پاک ایفا می‌کند. از دیگر ابتکارعمل‌های شرکت نفت قطر اجرای سایر روش‌ها به منظور تولید محصولات با ارزش بالا از گاز طبیعی از جمله آمونیاک و متانول بوده است. در این راستا قطر یکی از کشور‌های مهم در تولید کود شیمیایی اوره محسوب می‌شود که آن را به بازار‌های خاور دور و نزدیک صادر می‌کند.

فرآیند تبدیل گاز به مایعات فرآورده‌های مایع با توانایی آن در تبدیل گاز طبیعی به مشتقات هیدروکربن مایع مشخص می‌شود که می‌توانند به راحتی از طریق خطوط لوله یا تانکر‌های معمولی با هزینه نسبتا کمتری در مقایسه با هزینه پمپاژ آن از طریق خطوط لوله یا با خنک کردن، فشرده‌سازی یا مایع کردن و سپس انتقال آن منتقل شوند. این فناوری نیاز به سوزاندن گاز طبیعی همراه نفت خام به ویژه از میدان‌های کوچک و دور از تاسیسات فرآوری را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن، این فناوری امکان بهره‌برداری کامل از برخی از میادین نفتی را فراهم می‌کند که تولید آن‌ها محدود است یا به دلیل عدم توانایی در مدیریت گاز طبیعی همراه با نفت تولید شده از آن میادین، جز در مقیاس اندکی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

میزان تولید گاز طبیعی قطر در دهه نخست ۲۰۰۰ میلادی

توسعه در قطر: چالش گذار از هیدروکربن‌ها به انرژی پاک

قطر برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع و استثنایی به درآمد‌های هنگفت انرژی خود متکی بوده است، اما هزینه‌های بالای زیست‌محیطی آن کشور را مجبور به تغییر به سمت مدل توسعه مبتنی بر انرژی پاک کرده است.

قطر از جمله کشور‌هایی است که بر بازار گاز طبیعی مایع تسلط دارد و ذخایر نفت و گاز زیادی در اختیار دارد که نیاز‌های آن کشور را برای سالیان آتی تامین می‌کند. اقتصاد قطر عمدتا برای تامین مالی هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت خود به درآمد‌های انرژی متکی است. با این وجود، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، ظهور رقبای جدید در صنعت گاز و تأثیر زیست‌محیطی صنعت نفت، قطر را با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو ساخته که مستلزم تلاش‌های بیش‌تر از سوی تصمیم‌گیرندگان برای دستیابی به توسعه پایدار مطلوب در قطر است.

در واقع، قطر از طریق سند چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰، استراتژی‌های توسعه‌ای را با هدف پرداختن به این چالش‌ها و همگام شدن با گذار انرژی تدوین کرده است. این استراتژی‌ها از دو روند اصلی نشأت می‌گیرند: نخست سیاست‌های بهره‌وری انرژی که مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های با آلایندگی کم‌تر هستند و فناوری گاز طبیعی نقش حیاتی در این تحول ایفا می‌کند و دوم سیاست‌هایی که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در بر می‌گیرند. این امر با سرمایه‌گذاری بر روی انرژی خورشیدی و بادی که به عنوان جایگزینی برای کاهش وابستگی به انرژی هیدروکربنی استفاده می‌شوند، محقق خواهد شد.

در مجموع، قطر وارد مرحله‌ای می‌شود که بازار انرژی در آن دچار اختلالات مکرر خواهد شد، جایی که روش‌های سنتی استخراج، استفاده و تجارت انرژی به سرعت در حال تغییر هستند و قوانین قدیمی دیگر اعمال نمی‌شوند.

اقتصاد قطر از یک اقتصاد متکی بر صید مروارید به اقتصادی تقریبا کاملا وابسته به نفت و گاز دچار تحول اساسی شده است. قطر به بازیگر اصلی در بازار گاز طبیعی مایع تبدیل شده است. بخش نفت و گاز حدود ۹۰ درصد از درآمد‌های صادراتی را تشکیل می‌دهد. کل درآمد حاصل از بخش نفت و گاز قطر در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ میلادی تقریبا ۴۱.۲ میلیارد ریال (حدود ۱۱ میلیارد دلار) بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۴.۶ درصد افزایش داشته است. بازده عظیم منابع طبیعی به ایجاد درآمد‌های قابل توجه کمک کرده، زیرا استاندارد‌های زندگی در قطر در دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۵۶۰۱۱ هزار دلار رسید. قطر با کشف ذخایر بزرگ هیدروکربنی، قصد دارد تولید گاز طبیعی را تا اواسط دهه ۲۰۲۰ افزایش دهد. این پیشرفت‌های اقتصادی عظیم که توسط آن کشور حاصل شده پایه محکمی برای توسعه بلندمدت فراهم می‌کند. در واقع، قطر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه سلامت و آموزش انجام داده است که تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته است.

دلایلی که قطر را به سوی تنوع بخشی به منابع درآمدی و دوری از اتکا به درآمد بخش نفت و گاز سوق می‌دهند

با این وجود، این مدل که عمدتا به بخش نفت و گاز به عنوان محرک اصلی اقتصاد متکی است، به دلایل ذیل کشور را در برابر نوسانات غیرمنتظره بسیاری آسیب‌پذیر می‌سازد.

نخست آن که درآمد‌های نفتی با نوسانات قیمت‌های جهانی مرتبط است. طی چند سال گذشته به دنبال کاهش شدید قیمت نفت و گاز، رشد اقتصادی از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی به حدود ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافته است. آن کشور همچنین برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته در سال ۲۰۲۰ کسری بودجه قابل توجهی را ثبت کرد.

دوم آن که اتکای مطلق به بخش هیدروکربن برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، تأثیرات منفی زیست‌محیطی به همراه دارد، امری که می‌تواند روند توسعه پایدار را تضعیف کند. از جمله اهداف توسعه‌ای که دولت قطر به دنبال دستیابی به آن است می‌توان به مواردی مانند دستیابی به امنیت آبی، حفظ و حراست از محیط زیست دریایی و کاهش اثرات بلندمدت تغییرات اقلیمی اشاره کرد. قطر از نظر انتشار آلاینده‌های کربنی به ازای هر نفر یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان محسوب می‌شود و بخش انرژی عامل اصلی آلودگی هوا در قطر است که بیش از ۹۰ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد. این بدان خاطر است که نفت و گاز بخش‌های غالب در ترکیب انرژی مورد استفاده برای تولید برق، تولید گرما و حمل و نقل هستند.

سوم آن که علیرغم اتکای شدید به درآمد‌های گاز طبیعی و نفت، نگرانی‌هایی در مورد اتمام منابع سوخت فسیلی در آینده وجود دارد.

در مواجهه با این چالش‌ها به منظور دستیابی به توسعه پایدار، تعریف استاندارد‌های زیست‌محیطی لازم و سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری است. از جمله عناصری که به دستیابی به این هدف کمک می‌کند، اصل جداسازی رشد اقتصادی از مصرف منابع محدود انرژی است که مستلزم گذار به استفاده از انرژی‌های کم‌آلاینده‌تر است. دولت قطر در سالیان اخیر از طریق ابزار‌های مختلف تلاش‌هایی را برای حرکت به سمت یک محیط پایدار انجام داده است. این موارد شامل تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و گسترش تأسیسات جذب و ذخیره‌سازی کربن برای افزایش بهره‌وری تولید انرژی و تنوع‌بخشی به ترکیب انرژی برای تولید برق با افزایش سرمایه‌گذاری در منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و سوخت‌های زیستی بوده‌اند.

اقتصاد مبتنی بر هیدروکربن

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، قطر اقتصاد پررونقی دارد. این کشور به شدت به صادرات گاز طبیعی و محصولات تولید شده از گاز طبیعی کم‌هزینه مانند فولاد و پتروشیمی وابسته است. قطر در ده سال گذشته به طور میانگین نرخ رشد اقتصادی بیش از ۱۵ درصد را ثبت کرده که این امر ناشی از افزایش سریع صادرات گاز طبیعی مایع و افزایش قیمت نفت بوده است.

قطر در زمره کشور‌های دارای بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان قرار دارد. این کشور در این دوره شاهد سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها بود که منجر به رونق ساخت ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، بزرگراه‌ها، بنادر و تأسیسات حمل و نقل شد. اگرچه دولت قطر سطح بالایی از هزینه‌های سرمایه‌ای را در پروژه‌های زیرساختی جاری حفظ کرده است، اما کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی در سالیان اخیر باعث شده است که دولت آن کشور برای کاهش کسری بودجه خود، هزینه‌های خود را مورد بررسی قرار دهد. پاندمی کووید-۱۹ و پیش از آن محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده توسط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی قطر را کاهش داد و آن کشور را بر آن داشت تا مسیر‌های تجاری جدیدی را با سایر کشور‌ها ایجاد کند تا دسترسی به واردات را حفظ کرده و ثبات اقتصادی خود را حفظ کند.

وابستگی قطر به نفت و گاز طبیعی احتمالا در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت. طبق برخی آمارها، ذخایر گاز طبیعی قطر از ۲۵ تریلیون متر مکعب فراتر رفته است که تقریباً از لحاظ ذخایر جهانی سومین کشور بزرگ جهان بشمار می‌آید. هم چنین، برآورد‌ها نشان می‌دهند که ذخایر نفت آن کشور بیش از ۲۵ میلیارد بشکه است. این موضوع اجازه می‌دهد تولید در سطوح فعلی برای بیش از پنجاه سال آینده ادامه یابد. از سوی دیگر، قطر توانسته بخشی از سود حاصل از درآمد‌های نفت و گاز طبیعی را برای تقویت بخش‌های غیرنفتی مانند تولید، ساخت و ساز و خدمات مالی سرمایه‌گذاری کند. این امر منجر به افزایش پیوسته تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سالیان اخیر شده و به کمی بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی آن کشور رسیده است.

چالش‌های مدل توسعه پایدار

توسعه پایدار به عنوان مسیری از توسعه اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شود که مسائل زیست‌محیطی را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، برای دستیابی به توسعه پایدار، دولت باید تلاش کند تا شرایط زندگی همه مردم را بدون افزایش استفاده از منابع طبیعی فراتر از ظرفیت تحمل محیط زیست بهبود بخشد، یعنی دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در عین حفظ منابع طبیعی و محیط زیست.

دولت قطر به ضرورت تدوین چشم‌انداز توسعه‌ای که ابعاد مختلف توسعه پایدار، از جمله بُعد زیست‌محیطی را در نظر بگیرد، پی برده است. این روند‌ها عبارتند از: نیاز به نوسازی از طریق دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، تلاش برای ایجاد تعادل بین نیاز‌های فعلی و آینده جامعه، ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر دانش و حفاظت و توسعه محیط زیست.

سند چشم‌انداز ملی قطر این روند‌ها را در نظر گرفته چرا که هدف اصلی خود را تبدیل قطر تا سال ۲۰۳۰ به یک کشور پیشرفته و قادر به دستیابی به توسعه پایدار تعیین کرده است. چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰ نقشه راه توسعه برای کشور قطر، نتایج و اهداف بلندمدتی را که این کشور برای دستیابی به آن تلاش کرده ترسیم می‌کند. چشم‌انداز توسعه بلندمدت کشور قطر بر چهار پایه به هم پیوسته استوار است: توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه زیست‌محیطی.

یک دهه از تصویب چشم‌انداز ملی قطر می‌گذرد و مجموعه‌ای از برنامه‌های استراتژیک برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای این چشم‌انداز تهیه شده است. از آن زمان تاکنون، چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار، چه اقتصادی و چه زیست‌محیطی، در سطوح مختلف به‌ویژه در زمینه‌های توسعه اقتصادی و توانایی حفظ منابع طبیعی برای طولانی‌تر کردن استفاده از آن و حفظ حقوق نسل‌های آینده، کماکان پابرجاست. اگرچه اقتصاد قطر به شدت به درآمد‌های گاز طبیعی و نفت وابسته است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه منابع هیدروکربنی این کشور در آینده به سرعت تمام شوند.

برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که ذخایر نفتی قطر تا سال ۲۰۵۰ به پایان خواهد رسید. از سوی دیگر، رشد چشمگیر بخش‌های نفت و گاز و افزایش شدید تقاضای انرژی، نگرانی‌ها در مورد کیفیت محیط زیست در قطر را تجدید کرده است. انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلودگی هوا به دلیل این عوامل افزایش یافته است که منجر به اثرات مختلف اقلیمی از جمله افزایش سطح دریا، افزایش شوری آب‌های زیرزمینی و کاهش کیفیت هوا شده است. رشد اخیر تقاضای انرژی، به ویژه تقاضای برق، نگرانی‌های زیست‌محیطی قابل توجهی را نیز در آن کشور ایجاد کرده است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهند که قطر بالاترین میزان ردپای کربن و مصرف سرانه انرژی را در جهان دارد و برق مورد نیاز آن کشور توسط نیروگاه‌های گاز طبیعی با استفاده از فناوری مضر برای محیط زیست تولید می‌شود. هم چنین، قطر به دلیل کمبود منابع آب شیرین با کمبود شدید آب مواجه است. بخش عمده آب شیرین مورد نیاز آن کشور از طریق نمک‌زدایی از آب دریا، که یک فرآیند انرژی‌بر است، به دست می‌آید.

عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند بر مدل توسعه تعیین‌شده در چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰ تأثیر بگذارند. قطر در سالیان اخیر شاهد سطوح بالایی از رشد جمعیت بوده است. با عبور جمعیت از مرز ۲ میلیون نفر این امر مستلزم افزایش مداوم هزینه‌های عمومی و گسترش شهری به قیمت از بین رفتن فضا‌های سبز است. این گسترش چالشی برای دولت ایجاد می‌کند، زیرا باعث اتمام منابع گاز و نفت در مدت زمان نسبتا کوتاهی می‌شود و افزایش نرخ تولید و مصرف منجر به کاهش سریع طول عمر ذخایر خواهد شد، که این یکی از چالش‌هایی است که چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰ نسبت به آن هشدار داده است.

از سوی دیگر، اگرچه اقتصاد قطر احتمالا به سمت دستیابی به نرخ رشد معقولی پیش می‌رود، اما وضعیت کلی بازار‌های جهانی پایدار نیست و قیمت انرژی یکی از ریسک‌های اصلی آن است. قیمت انرژی یکی از مهمترین خطراتی است که اقتصاد قطر را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاخص‌های قیمت نفت، به ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، شاهد کاهش‌های بی‌سابقه‌ای بودند که منجر به نوسانات منفی در درآمد‌های آن کشور شد. هم چنین، در بازار گاز طبیعی مایع عدم قطعیت وجود دارد، به ویژه با ترس از اشباع عرضه با شروع جریان ذخایر جدید از استرالیا و ایالات متحده، امری که ممکن است سهم قطر را در بازار جهانی تهدید کند. علاوه بر این، قطر ممکن است مجبور شود نرخ بهره را افزایش دهد تا ارزش پول خود را حفظ کند. این امر شرایط مالی داخلی را سخت‌تر کرده و مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خصوصی می‌شود. با کاهش قیمت سوخت، تعهدات قراردادی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، توانایی قطر را برای مهار هزینه‌های سرمایه‌ای محدود کرده امری که وضعیت مالی کشور را از حالت متعادل دور می‌کند.

گذار به اقتصاد انرژی پاک

شکی نیست که توسعه فعالیت‌های صنعتی، که اساسا مبتنی بر منابع نفتی است، منجر به عدم تعادل زیست‌محیطی و بیولوژیکی شده است. در پاسخ به این چالش زیست‌محیطی، دولت قطر قوانین و مقررات نظارتی را با هدف مدیریت و حفظ بهتر خدمات زیست‌محیطی وضع کرده است. استراتژی‌های توسعه ملی قطر برای سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۶ و ۲۰۱۸-۲۰۲۲، اهدافی را برای کاهش شدت مصرف برق از طریق کارزار‌های آگاهی‌بخشی و خاموشی‌های فصلی تعیین کرده‌اند. بر اساس استراتژی اعلام شده در طرح توسعه قطر، نیاز به بهبود بهره‌وری تولید حرارتی، اتخاذ فناوری‌های کارآمد و ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی وجود دارد.

دومین استراتژی توسعه ملی ۲۰۱۸-۲۰۲۲ با اهداف توسعه پایدار همسو است. بخش صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نبود، زیرا اکسون موبیل-قطر پترولیوم پروژه‌ای را برای انجام بررسی جامع واحد پیش‌فرآوری راس‌گس ال‌ان‌جی و پایانه‌های گلف ال‌ان‌جی آغاز کرد. هدف از این بررسی، نظارت بر عملکرد نیروگاه بوده تا مشخص شود که آیا فرصت‌هایی برای افزایش راندمان نیروگاه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی وجود دارد یا خیر. فناوری گاز طبیعی نیز پیشرفته‌تر شده است و فرصتی را برای قطر فراهم می‌سازد تا بهره‌وری تولید انرژی را بهبود بخشد. برای مثال، توربین‌های گازی می‌توانند از هیدروژن سبز که هیچ انتشار آلاینده کربنی ندارد نیرو دریافت کنند. هم چنین، توربین‌های گازی صنعتی می‌توانند علاوه بر گاز طبیعی، تا ۶۰ درصد به هیدروژن سبز به عنوان سوخت تکیه کنند.

مرکز بهره‌وری انرژی پایدار نیز در سال ۲۰۱۱ در پارک علم و فناوری قطر راه‌اندازی شد تا از قطر در دستیابی به استراتژی توسعه پایدار خود حمایت کند. سازمان تحقیق و توسعه خلیج فارس، با همکاری دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، یک سیستم ارزیابی پایداری در قطر توسعه داد. این سیستم، طبقه‌بندی ساختمان‌های سبز را انجام می‌دهد که بالاترین امتیاز را در بهره‌وری آب، بهره‌وری انرژی، موقعیت پایدار، کیفیت محیط داخلی و مدیریت عملیاتی دارند. ابتکارعمل‌های سیستم ارزیابی پایداری، جنبه‌های پایداری محلی را بر اساس استاندارد‌های طراحی ساختمان سبز و توسعه شاخص‌های عملکرد انرژی برای ساختمان‌ها مورد توجه قرار داد. در همین راستا، استراتژی توسعه ملی نیز با هدف تغییر نگرش نسبت به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تدوین شد. هدف این استراتژی، اتخاذ شیوه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌های تجاری و تشویق مالکان به آگاهی بیشتر از مسائل پایداری است.

رویکرد دولت قطر در مورد مصرف برق

دولت قطر سیاست بازدارنده‌ای برای محدود کردن مصرف برق اتخاذ نکرده بلکه رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است: برق را برای بسیاری از بخش‌های جامعه رایگان کرده است، اما هم چنین سیاستگذاری آگاهی‌بخشی و آموزشی را برای تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در خانه اتخاذ کرده است. آموزش و اطلاعاتی که آگاهی مردم قطر را در مورد خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی استفاده از سوخت‌های فسیلی افزایش دهد احتمالا بهره‌وری انرژی را بهبود خواهد بخشید. دولت قطر در سالیان اخیر یک کارزار ملی پنج ساله برای حفاظت از محیط زیست با شعار "قطر را پویا نگه دارید و عاقلانه مصرف کنید" راه‌اندازی کرده است. این کارزار بر اساس تلاش برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از طریق سه هدف اصلی بنا شده است:

- افزایش بهره‌وری در بخش‌های برق و آب
- جلوگیری از اسراف و مصرف بی‌رویه
- کاهش مصرف برق به میزان ۲۰ درصد و مصرف آب به میزان ۳۵ درصد طی یک دوره پنج ساله

بیشتر بخوانید:  سفر ترامپ به خلیج فارس؛ معاملات ملکی یا صلح؟/ دست ویتکاف در مذاکره با ایران بازتر می‌شود

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

مدتی است که جهان شاهد یک تغییر اساسی به سمت تولید و استفاده از انرژی‌های سازگار با محیط زیست است. با این وجود، کارشناسان حوزه انرژی با این موضوع موافق هستند که تقاضا برای نفت در میان‌مدت هرچند با نرخ‌های پایین‌تر از گذشته به دلیل رقابت از سوی منابع انرژی تجدیدپذیر، کماکان رو به رشد خواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود تقاضا در دهه‌های آینده تغییر کند، زیرا انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های با آلایندگی کربنی پایین به‌ویژه در بخش‌های تولید برق و حمل‌ونقل جایگزین نفت می‌شوند.

دولت قطر در سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای بهبود سطح پایداری در بُعد زیست‌محیطی از طریق ابزار‌های مختلف انجام داده است. قطر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در پروژه‌های زیرساختی جدید برای جام جهانی ۲۰۲۲ ترویج کرده بود. برای مثال، نهاد ناظر بر پروژه‌های جام جهانی، تمام استادیوم‌های جام جهانی، مراکز تمرینی و محل‌های حضور هواداران و تماشاگران مسابقات را به فناوری خنک‌کننده خورشیدی مجهز کرد تا دما را به طور متوسط در ۲۷ درجه حفظ کند. استفاده از این نوع از انرژی به سازگار شدن تاسیسات ورزشی قطر با محیط زیست، با انتشار صفر آلاینده‌های کربنی و کنترل آب و هوا کمک کرده است. گزارشی که توسط وب‌سایت Rapid News Network منتشر شده پیش‌بینی می‌کند که بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در قطر با نرخ رشد سالانه حدود ۲۰ درصد رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۳ میلیارد ریال خواهد رسید، در حالی که این بخش به دلیل تمرکز دولت بر سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی به رشد خوبی دست یافته است.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، قطر در سالیان اخیر قطر به شدت بر روی توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی تمرکز کرده است تا از آب و هوا و موقعیت مکانی خود بهره ببرد. شرکت فناوری‌های خورشیدی قطر از طریق قابلیت‌های متنوع و تلاش برای تسریع فرآیند گذار انرژی، نقش مهمی در این تحول ایفا می‌کند. این شرکت به دنبال تولید انرژی با تولید پلی سیلیکون (ماده اولیه تولید سلول‌های خورشیدی و نیمه هادی ها) با کیفیت بالا است تا بتواند تقاضای جهانی رو به رشد برای منابع انرژی خورشیدی را برآورده کند. برای تقویت همکاری بین بازیگران مختلف انرژی، شرکت نفت قطر و شرکت برق و آب قطر (QEWC) پروژه انرژی "سراج" را برای تولید برق از انرژی خورشیدی راه اندازی کردند. شرکت برق و آب قطر ۶۰ درصد و شرکت قطر پترولیوم ۴۰ درصد از سهام آن پروژه را در اختیار دارند.

اهمیت شفافیت در شرکت‌های دولتی در خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش پیشتاز قطر در این عرصه

شرکت‌های دولتی در سراسر جهان بخش‌های بزرگی از حوزه استخراج را به عنوان تولیدکننده، تنظیم‌کننده، معامله‌گر، نهاد ناظر، ارائه‌دهنده خدمات و نمایندگان دولت کنترل می‌کنند. این نهاد‌ها نقش منحصر به فردی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا می‌کنند، زیرا این منطقه شامل برخی از بزرگترین کشور‌های تولیدکننده نفت جهان است. این موسسات معمولا کل زنجیره ارزش تولید نفت و گاز، از صدور مجوز‌های اکتشاف گرفته تا پالایش، بازاریابی و حمل و نقل محصولات پتروشیمی را کنترل می‌کنند. هم چنین، شرکت‌های دولتی خدمات عمومی مانند آموزش، ساخت زیرساخت‌ها و یارانه سوخت را ارائه می‌دهند. این امر با پرداخت حق امتیاز، مالیات، سهم دولت از سود تولید و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به افزایش درآمد‌های دولت کمک می‌کند. برخی از شرکت‌های ملی نفت در منطقه نقش عمده‌ای در جمع‌آوری و مدیریت درآمد‌های عمومی ایفا می‌کنند، که گاهی اوقات درآمد‌های حاصل از سایر نهاد‌های عمومی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

علیرغم اهمیت آنان برای درآمد‌های دولت و اقتصاد، طبق شاخص مدیریت منابع سال ۲۰۱۷، شرکت‌های دولتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اجرای استاندارد‌های مدیریت، شفافیت و پاسخگویی عقب مانده‌اند و میانگین امتیاز آنان ۴۲ از ۱۰۰ در مقایسه با ۵۰ از ۱۰۰ در سایر مناطق است. تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی گزارش‌های مالی سالانه و اطلاعات مربوط به روند خرید و فروش کالا‌های اساسی را به طور منظم منتشر نمی‌کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این باره اشاره کرده که ابهام در مالکیت، حاکمیت و نتایج مالی شرکت‌های دولتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک چالش مداوم است.

شفافیت پیش شرط ضروری برای خصوصی سازی بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی

برخی از شرکت‌های دولتی به دنبال خصوصی‌سازی جزئی برای افزایش بودجه هستند. در این راستا، شرکت‌های دولتی به منظور متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رعایت الزامات بازار مالی و حمایت از سهامداران اقلیت باید گزارش دهی عمومی را بهبود بخشند. برای مثال، وقتی شرکت "آرامکو" قصد داشت سهم اقلیت خود را به صورت عمومی عرضه کند، به سودآورترین شرکت جهان تبدیل شد و برای اولین بار داده‌های مربوط به ارزش شرکت و ذخایر نفتی خود را فاش ساخت. در موارد دیگر، شرکت‌های دولتی و شرکای آنان در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مشارکت‌های دولتی-خصوصی به دنبال دریافت وام برای تامین مالی پروژه‌های خاص بوده‌اند. گزارش دهی مالی و عملیاتی به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران و طلبکاران را جلب کنند، توانایی مالی موسسه را نشان داده و هزینه استقراض را کاهش دهند. شرکت‌های دولتی باید اطلاعات مربوط به صداقت، رفتار تجاری و عملیات خود را به طور عمومی افشا کنند تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند فرآیند بررسی صلاحیت شرکای تجاری مورد نظر خود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

لزوم شفافیت در راستای تقویت رقابت پذیری در خارج از کشور

چندین شرکت دولتی برای گسترش فعالیت خود در پروژه‌های خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این الگو هنوز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موضوعی جدید محسوب می‌شود. در این میان، دو شرکت نفت و گازی اماراتی "اینوک" (ENOC) و "شرکت ملی انرژی ابوظبی" (TAQA) در پروژه‌های بین المللی حضور دارند. شرکت نفت قطر که دهه‌هاست در قاره آمریکا و اروپا حضور دارد، اخیرا حضور خود را به قاره آفریقا نیز گسترش داده است. هر دو شرکت "آرامکو" عربستان و "شرکت نفت کویت" در حال بررسی امکان گسترش دامنه فعالیت در عرصه جهانی هستند. کشور‌های میزبان در عملیات‌های برون‌مرزی خود شرکت‌های دولتی را به عنوان سرمایه‌گذاران بالقوه در بخش استخراج خود در نظر می‌گیرند و این امر آنان را در رقابت جدی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی قرار می‌دهد و استاندارد‌های عملکرد را در همه زمینه‌ها ارتقاء می‌بخشد. گزارش دهی عمومی به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند تا توانایی‌های مالی، شایستگی فنی و صداقت لازم برای برنده شدن در مناقصه‌ها و انجام پروژه‌ها در کشور‌های خارجی را نشان دهند.

شفافیت و گزارش دهی تسهیل کننده گذار به انرژی پاک

کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت فشار هستند تا با متنوع‌سازی اقتصاد خود وابستگی شان به نفت را کاهش دهند. در برخی کشورها، شرکت‌های دولتی پیشگام طرح‌های تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری هستند. این موسسات باید درآمد ایجاد کنند تا بتوانند در دارایی‌های مرتبط با انرژی پاک سرمایه‌گذاری نمایند. شرکت‌های دولتی ریسک سرمایه‌گذاری در بخش نفت و زیرساخت‌های مرتبط را متحمل می‌شوند. کشور‌ها و شهروندان به دنبال بررسی دقیق ریسک‌های مالی پیش روی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین، گزارش‌دهی و شفافیت برای این موسسات امری ضروری است تا توانایی خود را برای سازگاری با واقعیت جدید نشان دهند.

گام‌های برداشته شده توسط "قطر انرژی" به منظور شفافیت

کشور قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز جهان و یکی از ۲۰ شرکت برتر تولیدکننده نفت در جهان است. شرکت نفت قطر به موجب فرمان قانونی شماره ۱۰ سال ۱۹۷۴ به عنوان یک شرکت سهامی عام تاسیس شد و کاملا متعلق به دولت قطر است. قطر پترولیوم یک شرکت یکپارچه نفت و گاز است که به کل زنجیره ارزش، از اکتشاف گرفته تا تولید، پالایش و تجارت فرآورده‌های نفتی متعهد است. شرکت قطر پترولیوم از سال ۲۰۰۷ میلادی حق انحصاری اکتشاف و حفاری هیدروکربن‌ها و اعطای قرارداد‌های مربوط به این فعالیت‌ها را در اختیار داشته است. امروزه قطر پترولیوم میدان‌های نفت و گاز خود را اداره می‌کند و به عنوان شریک در سرمایه‌گذاری‌های مشترک مشارکت دارد. هیئت مدیره شرکت نفت قطر در برابر شورای عالی امور اقتصادی پاسخگو است. رویکرد این شرکت به موضوع گزارش دهی، بازتاب دهنده رویه‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی پیشرو است. در آن شرکت‌ها نیاز‌های استراتژیک محرک اصلی گزارش دهی و پس از آن رعایت الزامات قانونی هستند.

گسترش فعالیت "قطر پترولیوم" در عرصه جهانی همان گونه که پیش‌تر به آن اشاره شد باعث شده تا مدیران آن شرکت متوجه شوند که بهترین استراتژی برای گسترش دامنه فعالیت‌ها تمرکز بر میدان‌هایی است که هنوز در مرحله اکتشاف هستند. بر این اساس، این شرکت شرکای استراتژیک فعال در این زمینه را شناسایی کرد و مطالعاتی را برای تعیین توانایی‌های فنی و مالی شرکای بالقوه و نحوه برخورد آنان با مسائل مربوط به محیط زیست، جامعه و حاکمیت انجام داد. شرکت نفت قطر در نتیجه گسترش جهانی خود، نیاز به توسعه شفافیت و گزارش‌دهی برای انتقال نگرانی‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و پایداری به شرکای بالقوه را احساس کرد و از این رو، پیشرفته‌ترین شرکت‌های نفتی جهان را که از نظر فنی سیاست‌های سخت گیرانه‌ای را در انتخاب شرکای خود اعمال می‌کنند، انتخاب کرد. همین امر در مورد دولت‌های خارجی میزبان شرکت نفت قطر نیز صادق بود. برای مثال، هنگام سر رسیدن موعد دوره‌های صدور مجوز، شرکت نفت قطر ملزم به ارائه گزارش‌های پایداری به عنوان پیش‌نیاز صلاحیت اولیه بوده است.

شرکت نفت قطر برای دستیابی به این اهداف، نقشه راهی بلندپروازانه و پیشگامانه را آغاز کرده است. آن شرکت از سال ۲۰۱۷ میلادی گزارش‌های سالانه مفصل‌تری از جمله گزارش‌های مالی را منتشر کرده است. هم چنین، آن شرکت گزارش‌های پایداری را مطابق با ابتکارعمل گزارش‌دهی جهانی (GRI) منتشر کرد.

شرکت نفت قطر یک آیین‌نامه رفتاری صادر کرده و اطلاعات دقیقی در مورد مناقصات مربوط به خرید کالا‌ها و خدمات، چه آن‌هایی که برگزار شده و چه آن‌هایی که واگذار شده‌اند را منتشر می‌کند. هم چنین، شرکت نفت قطر از یک دفتر ثبت ویژه برای مجوز‌های میدان نفتی قطر رونمایی کرد. طی ارزیابی موقت انجام شده در آوریل ۲۰۲۰ میلادی، شرکت نفت قطر در شاخص عملکرد مدیریت منابع از جایگاه "ضعیف" به "قابل قبول" ارتقاء یافت که نشان‌دهنده‌ مسیری به سوی رویه‌های شفافیت خوب است. انتشار به موقع گزارش‌های سالانه عامل کلیدی پیشرفت است. هم چنین، این ماموریت برای شرکت نفت قطر تعیین شده تا معیار‌هایی را برای شیوه‌های گزارش دهی خود و سایر شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نفتی بین‌المللی تعیین کند.

مهم‌ترین عوامل موفقیت تجربه گازی قطر

از جمله عوامل موفقیت تجربه گازی قطر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- وجود اراده سیاسی و فراهم بودن تمام الزامات لازم برای توسعه صنعت گاز و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای تضمین این امر.

۲- تمرکز بر صنعت گاز طبیعی مایع (LNG) و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در این حوزه به منظور بهره‌مندی از تخصص آنان و گنجاندن آن شرکت‌ها به عنوان شرکای استراتژیک در اکثر پروژه‌های تولید گاز طبیعی مایع ضمن حفظ بیش‌ترین سهم از آن شرکت‌های ملی.

۳- معرفی جدیدترین فناوری‌های موجود در صنعت گاز و تامین منابع مالی لازم برای این امر، چه از طریق تامین بودجه ملی، چه از طریق شرکای سرمایه‌گذاری و چه از طریق امضای قرارداد‌های بلندمدت برای بازاریابی گاز.

۴- استفاده از روش‌های متنوع برای بازاریابی گاز قطر و عدم تمرکز بر یک مقصد خاص. امضای قرارداد‌های صادراتی با چندین کشور در آسیا، اروپا و آمریکا علاوه بر ساخت بنادر ویژه‌ای برای دریافت محموله‌های گاز طبیعی که یک روش بازاریابی جدید محسوب می‌شود.

۵- علاقه به بخش گاز به توسعه بسیاری از صنایع مرتبط کمک کرده است. سیاست‌ها و استراتژی‌های دنبال شده توسط قطر در این بخش، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را به ورود به پروژه‌های مشترک برای تولید و توسعه صنعت گاز طبیعی تشویق کرده که این امر به نفع اقتصاد قطر و شهروندان قطری بوده است.

مهم‌ترین درس‌هایی که کشورهایی، چون ایران می‌توانند از تجربه گازی قطر بیاموزند

۱- توسعه صنعت گاز قطر در نتیجه تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، تلاش‌های سازمان‌یافته و وجود اراده دولتی برای توسعه این بخش حاصل شد. این عاملی است که صنعت گاز کشوری، چون ایران باید از آن بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، باید اراده‌ای دولتی به منظور توسعه این بخش وجود داشته باشد، سپس با کمک گرفتن از کارشناسان بین‌المللی و محلی، برنامه‌ها و استراتژی‌هایی تدوین شوند که قادر به پیشبرد این بخش باشند تا برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدتی تدوین شوند.

۲- تمرکز بر توسعه صنعت گاز طبیعی مایع با همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که تخصص و سرمایه لازم برای چنین پروژه‌هایی را در اختیار دارند از جمله "توتال" و "اکسون موبیل"، البته ضمن حفظ بیش‌ترین سهم در این قرارداد‌ها با شرکت ملی، به گونه‌ای که آن شرکت بتواند تصمیماتی را که برای منافع اقتصاد ملی مناسب می‌داند اتخاذ کند.

۳- ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های تخصصی در توسعه صنعت گاز طبیعی و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای آنان که قادر به دستیابی به نتایج مطلوب باشند، علاوه بر بهره‌مندی از شرکت‌های خارجی که به توسعه کار و منابع انسانی ملی شاغل در این شرکت‌ها و پروژه‌ها کمک می‌کنند.

۴- به کارگیری فناوری‌های مدرن در صنعت گاز طبیعی، مانند فناوری تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع (GTL). این فناوری نیاز به سوزاندن گاز طبیعی همراه نفت خام را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری این حجم عظیم از گاز همراه در کشورهایی، چون ایران درآمد قابل توجهی را برای دولت در آن کشور‌ها فراهم می‌کند که می‌تواند برای تامین مالی توسعه اقتصادی و تلاش‌های بازسازی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین، کاربرد این فناوری می‌تواند گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین کرده و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انتشار گاز‌ها که اثرات منفی متعددی بر سلامت فرد و جامعه دارند را کاهش می‌دهد.

۵- موقعیت جغرافیایی کشورهایی، چون ایران و عراق مزیت بزرگی در صادرات گاز طبیعی به اروپا از طریق ترکیه در اختیار آن کشور‌ها قرار می‌دهد. برای مثال، پروژه "دلفین" که گاز قطر را به امارات متحده عربی و سلطان‌نشین عمان متصل می‌کند، می‌تواند برای ایجاد پروژه مشابهی که ایران و عراق را به ترکیه و سپس به بقیه قاره اروپا متصل می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد. قاره اروپا به گاز طبیعی نیاز زیادی دارد و این نیاز از منابعی غیر از کشور‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق به دلایل مختلف، از جمله سیاسی، اقتصادی تامین می‌شود که در حال حاضر بخش عمده نیاز‌های گاز طبیعی آن قاره را فراهم می‌کنند.

۶- توسعه پروژه‌های تولید گاز طبیعی منجر به احیای بسیاری از صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید در قطر شده است. این موضوع برای کشورهایی، چون ایران به دلیل نیاز به تنوع بخشیدن به ساختار تولید ناخالص داخلی و عدم اتکا به یک منبع واحد که همان نفت است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این راهکار علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها به طور کلی و بخش برق به طور خاص، و احیای بسیاری از بخش‌ها مانند حمل و نقل، خدمات، بانکداری، بیمه، ساخت و ساز، گردشگری و سایر بخش‌ها، که هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌کند و به کاهش شدت بیکاری که اقتصاد کشورهایی، چون ایران از آن رنج می‌برند کمک می‌کند، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و درآمد سرانه آن را افزایش داده که منجر به کاهش نرخ فقر خواهد شد.

۷- تجربه قطر در انعقاد قرارداد‌های بلندمدت صادرات گاز با بسیاری از کشور‌های جهان می‌تواند برای تامین بودجه سرمایه‌گذاری لازم به منظور پروژه‌های توسعه صنعت گاز طبیعی و ساخت بنادر تعیین‌شده برای دریافت گاز مایع تولید شده توسط کشورهایی، چون ایران با همکاری شرکت‌های واردکننده مورد استفاده قرار گیرد.

۸- ایجاد یک شبکه گسترده برای انتقال گاز از چندین میدان می‌تواند با جبران کمبود در یک میدان خاص از میدان‌های دیگر، سطح پایداری از تحویل گاز را برای واردکنندگان و کشور تضمین کند.

۹- مشابه شرکت حمل و نقل تانکر‌های گاز قطر، می‌توان یک شرکت تخصصی برای حمل گاز توسط تانکر‌ها به نقاط مختلف جهان تأسیس کرد که این امر فرآیند بازاریابی گاز را تسهیل خواهد کرد.

سخن پایانی

قطر برای توسعه اقتصادی خود به درآمد‌های نفت و گاز متکی است. بخش نفت بزرگترین درصد تولید ناخالص داخلی قطر را تشکیل می‌دهد و آن کشور را در صدر فهرست پردرآمدترین کشور‌های جهان قرار داده است. با این وجود، این رشد عظیم با چالش‌های واقعی در مسیر آن کشور به سوی توسعه پایدار مواجه است. قطر در زمره تولیدکنندگان بیش‌ترین آلاینده‌های جهان قرار دارد و ابعاد زیست‌محیطی آن از عدم تعادل‌هایی رنج می‌برد که نیازمند سیاستگذاری سریع و مؤثر است. دولت قطر از طریق چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، یک نقشه توسعه برای کاهش تاثیرات منفی بر محیط زیست تدوین کرده است. به طور کلی، این تصمیمات از طریق سیاست تغییر به سمت استفاده از انرژی پاک، چه با بهبود بهره‌وری تولید انرژی و چه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تجسم یافته‌اند. قطر باید فناوری‌های جدید را به کار گیرد و راه‌حل‌های مناسبی پیدا کند که به آن کشور امکان دهد به تولید نفت و گاز ادامه دهد و در عین حال ردپای تولید و انتشار آلاینده‌های کربنی را کاهش دهد. جهان شاهد تحول سریعی در حوزه انرژی از نظر نحوه مصرف و تولید آن است. بنابراین، مدل انرژی آینده با الگوی این گذار تعیین خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که حرکت به سمت منابع انرژی پاک، توسعه پایدارتری را برای نسل‌های آینده تضمین خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، افزایش نرخ مصرف و تولید گاز طبیعی در سالیان اخیر نتیجه دو تحول مهم بوده است. مورد اول، افزایش فشار‌های زیست‌محیطی بر کشور‌های مختلف جهان برای استفاده از منابع انرژی پاک و غیرآلاینده بوده است. مورد دوم افزایش بی‌سابقه قیمت نفت به‌ویژه در دوره پیش از بحران اقتصادی و مالی جهانی بود که در سال ۲۰۰۷ رخ داد و تقاضا برای گاز را به عنوان کالایی جایگزین نفت در بسیاری از مصارف افزایش داد.
توسعه فناوری از طریق استفاده از روش‌های فنی مدرن برای مایع‌سازی، استخراج و انتقال گاز، به طور قابل توجهی در افزایش مقادیر تولید جهانی نقش داشته که این امر به افزایش تولید و ذخایر جهانی گاز کمک کرده است.

کشور قطر با سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت و با بهره‌گیری از بهترین شرکت‌های بین‌المللی در این زمینه، مانند توتال، اکسون موبیل و سایر شرکت‌ها توانسته است از منابع گازی خود نهایت استفاده را ببرد و از تخصص گسترده آنان بهره‌مند شود. تمرکز قطر بر تولید گاز مایع و سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن کشور بر روی این صنعت، آن کشور را قادر ساخته تا جایگاه برتر جهانی را به خود اختصاص دهد.

منابع:

الجوارین، عدنان فرحان عبد الحسین (۲۰۱۳)، التجربة القطریة فی تطویر صناعة الغاز الطبیعی وإمکانیة الاستفادة منها فی العراق، جامعة البصرة کلیة الإدارة والاقتصاد

الرایة (۲۰۰۷)، إنجازات قطر الکبیرة فی صناعة تحویل الغاز إلی سوائل لا مثیل لها فی العالم

آفاق (۲۰۱۲)، صناعة التکریر وتوزیع مشتقات النفط، أهمیة التکامل واالندماج، مجلة "توتال" الخاصة بالشرق الاوسط

السعداوی، أسماء (۲۰۲۴)، تمدید عقد منصة حفر لتطویر اکتشاف نفط تستثمر فیه قطر، الطاقة

بدر، أحمد (۲۰۲۴)، حقل الشاهین النفطی قصة ۱۵ ملیار برمیل تطور‌ها "قطر للطاقة"، الطاقة

بدر، احمد (۲۰۲۵)، حقول النفط والغاز فی قطر رصد موثّق للاحتیاطیات والإنتاج والثروات (ملف خاص)، الطاقة

بدر، احمد (۲۰۲۴)، حقل بو الحنین النفطی بحری اکتشاف قطری عمره ۵۹ عامًا، الطاقة

مرابط، زهیر (۲۰۲۱)، التنمیة فی قطر: رهان التحول من المحروقات إلى الطاقة النظیفة، مرکز الدراسات الجزیرة

طوروسکاینن، کایسا (۲۰۲۱)، قطر للبترول ومبادرة الشفافیة فی الصناعات الاستخراجیة: التداعیات والفرص الناتجة عن تطبیق الشفافیة فی المؤسسات المملوکة من الدول فی الشرق الأوسط وشمال أفریقیا