در گفت‌و‌گوی اقتصاد ۲۴ با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد:

آمار رئیس قوه قضائیه درباره قاچاق سوخت صحیح نیست؛ اگر باشد اسمش قاچاق نیست تاراج است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: از ۳۰، ۴۰ سال پیش لوله انتقال گازوییل بوده و همه آمار دارند که در بندرعباس از طریق لنج‌ها در آن سوی مرز فروخته می‌شود، اما کسی مقابله نمی‌کند. برخی مسئولان می‌گویند ما چشم‌پوشی می‌کنیم تا هموطنان مرزنشین که درآمد زیادی ندارند و با شرایط اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می‌کنند، با این فرآیند درآمد داشته باشند. اما به نظر من تئوری بسیار غلطی است چراکه اگر قرار است کمکی به مرزنشینان بکنیم، همان پول را صرف ایجاد کارخانه و واحد‌های تولیدی در آن مناطق کنیم.

کد خبر: ۳۰۴۵۸۸

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۶

اقتصاد۲۴- در روز‌هایی که جاده‌های کشور خلوت‌تر از همیشه‌اند و کامیون‌ها در بسیاری از شهر‌ها از حرکت ایستاده‌اند، بار دیگر آمار چشم‌گیری از قاچاق گسترده سوخت در کشور بیان شده است.

در حالی که کامیون‌داران در بیش از ۱۲۰ شهر ایران دست از کار کشیده‌اند و به تصمیمات تازه در مورد سهمیه‌بندی سوخت، گرانی قطعات، بیمه‌های پرهزینه و کرایه‌های نامتناسب اعتراض دارند، رئیس قوه قضاییه عنوان کرده است که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، این رقم را غیرقابل قبول دانسته و بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان، حتی در درون ساختار رسمی کشور، تأکید کرده است.

این در حالی است که کامیون‌داران معترض، که نقشی حیاتی در زنجیره توزیع کالا و تامین مایحتاج کشور دارند، معتقدند بخشی از مشکلات آنها ناشی از همین سیاست‌های معیوب در حوزه انرژی است. کاهش سهمیه سوخت بدون ارزیابی نیاز واقعی ناوگان حمل‌ونقل و ناتوانی دولت در مدیریت منصفانه منابع، موجب شده است که فعالیت اقتصادی در این بخش با چالش جدی مواجه شود.

از سوی دیگر، کارشناسان می‌گویند همین ناکارآمدی‌هاست که فضا را برای قاچاق سیستماتیک سوخت فراهم کرده؛ جایی که بنزین و گازوئیل با قیمتی یارانه‌ای تولید و عرضه می‌شود، اما بخش زیادی از آن به شکل‌های گوناگون از مرز‌های کشور خارج می‌شود. بخشی از این قاچاق، طبق شواهد موجود، نه از روی محرومیت یا نیاز شخصی، بلکه به دست شبکه‌هایی صورت می‌گیرد که گاه با پوشش قانونی یا نفوذ سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درخصوص آمار اعلام شده از قاچاق سوخت در کشور، به اقتصاد ۲۴ گفت: «باید دقت کنیم که ما در مورد گازوییل داریم صحبت می‌کنیم که حمل و نقلش نیاز به بشکه، تانکر، لوله و تامین دارد. داریم در مورد ۱۵ میلیارد دلار گازوییلی صحبت می‌کنیم که در بهترین حالت می‌خواهد به قیمت ۲۰ یا ۲۵ سنت فروخته شود و در ایران ۳۰۰ تومان یا اصلا هزار تومان خریداری می‌شود. وقتی ۱۵ میلیارد دلار را در ۸۰ هزار تومان ضرب و تقسیم بر هزار یا هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گازوییل در داخل کشور بکنید، حجم گازوییلی که درموردش صحبت می‌کنیم، مشخص می‌شود. با این حساب هزار و ۲۰۰ میلیارد لیتر به دست می‌آید. حال این عدد را اگر تقسیم بر ۳۶۵ کنیم، می‌شود روزی ۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون لیتر که اگر تقسیم بر ۲۰ هزار لیتر کنیم که گنجایش یک تانکر است، ۱۶۵ هزار تریلی می‌شود که اصلا شدنی نیست.»

بیشتر بخوانید: هیچ سرمایه‌گذاری خارجی برای مدیریت مصرف انرژی نیاز نیست؛ حتی یک دلار/ اصل مشکل ناترازی در ایران، مدیریتی است

وی ادامه داد: «این اعداد و ارقام را وقتی کنار هم می‌گذاریم من را به این نکته می‌رساند که آماری که رییس دستگاه قضا عنوان کرده است، صحیح نیست. به فرض که صحیح هم باشد تامین آن به معنای وجود یک باند فساد در کل دنیاست. این دیگر نامش قاچاق نیست بلکه تاراج است که نهاد‌های نظارتی باید کنترل کنند. برای تامین هم باید سراغ شرکت پخش و پالایش برویم که گازوییل را چگونه توزیع می‌کنند که چنین حجمی از گازوییل خارج می‌شود.»

نجفی در واکنش به اینکه برخی معتقدند قاچاقچیان نزدیک به کارگزاران حاکمیت هستند که به راحتی این اقدام را انجام می‌دهند و برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، گفت: «از ۳۰، ۴۰ سال پیش لوله انتقال گازوییل بوده و همه آمار دارند که در بندرعباس از طریق لنج‌ها در آن سوی مرز فروخته می‌شود، اما کسی مقابله نمی‌کند. برخی مسئولان می‌گویند ما چشم‌پوشی می‌کنیم تا هموطنان مرزنشین که درآمد زیادی ندارند و با شرایط اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می‌کنند، با این فرآیند درآمد داشته باشند. اما به نظر من تئوری بسیار غلطی است چراکه اگر قرار است کمکی به مرزنشینان بکنیم، همان پول را صرف ایجاد کارخانه و واحد‌های تولیدی در آن مناطق کنیم. اینکه الان چنین عددی ماه به ماه از منابع کشور تاراج می‌شود، مایه افسوس است.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت نیز به به اقتصاد ۲۴ بیان کرد: «یکی از کار‌هایی که به طور جدی باید در کشور انجام دهیم این است که یک مابه‌التفاوتی برای قیمت سوخت بگذاریم تا مردم از کارت خودشان استفاده کنند. به فرض اگر قیمت بنزین با کارت خودشان ۳ هزار تومان است، درصورتی که فرد از جایگاه استفاده کرد، ۴ هزار تومان پرداخت کند؛ بنابراین افراد مجبور می‌شوند از کارت خودشان استفاده کنند و در این حالت تکلیف نوع مصرف و آمار استفاده از کارت بنزین افراد مشخص می‌شود.»

وی ادامه داد: «ما الان، چون آمار و داده نداریم، مدیریت‌مان بر مصرف سوخت گمانه‌زنی است. آنچه به نظر می‌آید در کشور باید اصلاح شود، شیوه و روش اندازه گیری ها، بررسی داده‌ها، چگونگی توزیع و امثالهم است. متاسفانه دیتا‌های ما بسیار عام و ضعیف است و به همین دلیل نمی‌توانیم از پدیده هوش مصنوعی استفاده و طرح درست ارائه کنیم. تصمیماتی هم که می‌گیریم نتیجه‌اش می‌شود اعتصاب کامیونداران.»

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر فضای پیمایش درست و ساختار ناوگان حمل و نقل باربری کشور اصلاح شود، آنوقت می‌توان با دیتای درست، میزان مصرف را تعیین کرد. ما الان بر اساس گمانه‌زنی‌ها یک سری اعداد می‌گوییم و بعد ناوگان حمل و نقل هم نسبت به آن مقاومت می‌کند؛ بنابراین آنچه دوگانگی ایجاد می‌کند، ضعف ما در تحلیل داده‌هاست.»