خطری جدی در کمین مسکن

درحالی فعالان بخش ساختمان و مسکن در اواسط اردیبهشت نسبت به توقف تولید سیمان در کشور و پیامد‌های منفی آن هشدار داده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته بحران از این بخش دور شده است.

کد خبر: ۳۰۴۸۳۷

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۹

اقتصاد۲۴- درحالی فعالان بخش ساختمان و مسکن در اواسط اردیبهشت نسبت به توقف تولید سیمان در کشور و پیامد‌های منفی آن هشدار داده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته بحران از این بخش دور شده است.

اواسط ماه گذشته محمدحسین رئیسی با هشدار نسبت به تشدید رکود بازار ساخت‌وساز کشور گفته بود: بر اساس آمار بورس کالا در یک ماه اخیر، قیمت سیمان تقریباً دو برابر شده و میزان عرضه آن به نصف کاهش یافته است. در بازار آزاد، هر تن سیمان تا ۵ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد.

وی افزود: این در حالی است که هنوز فصل گرم سال آغاز نشده، اما بسیاری از کارخانه‌های تولید سیمان به‌ناچار تعطیل شده‌اند. سایر واحد‌ها نیز با ظرفیت یک‌سوم یا یک‌چهارم در حال فعالیت هستند و در صورت تداوم این وضعیت، به‌زودی آنها نیز تعطیل خواهند شد.

وی کمبود برق و سهمیه‌بندی آن را عامل مؤثر در بروز این بحران عنوان کرد و با تاکید بر اینکه سهمیه برق صنایع کاهش یافته و این مسئله تولید را با اخلال جدی مواجه کرده است، ادامه داد: تولید سیمان شاهرود در فروردین ۲۰ هزار تن بود که اکنون به ۸ هزار تن کاهش یافته است. سیمان ساوه از ۲۵ هزار تن به ۹ هزار تن رسیده، فیروزکوه از ۱۵هزار تن به ۷۵۰۰ تن و سیمان شمال از ۱۵هزار تن به ۷ هزار تن کاهش یافته‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده با بیان اینکه این کاهش چشمگیر تولید زنگ خطری جدی برای صنعت ساخت‌وساز است، با اشاره به سوءاستفاده از کد‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر، نسبت ورود و خروج برای کد‌های بورسی رعایت نمی‌شود. برخی افراد سیمان را چند ماه پیش با قیمت پایین خریداری کرده‌اند، اما آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند. اکنون قصد دارند همان محموله را با قیمت چندبرابری وارد بازار کنند.

وی یادآور شد: قیمت هر تن سیمان فله‌ای هگمتان در ۱۸ فروردین یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود، اما ۲۲ اردیبهشت به ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان رسید؛ یعنی تنها در یک ماه، قیمت آن تقریباً دو برابر شده است. قیمت سیمان شمال نیز از یک میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در فروردین به ۳میلیون و ۱۸۳ هزار تومان در اردیبهشت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران حدود ۲۰۰ واحد تولید بتن آماده فعال بود که تاکنون یک‌سوم آنها تعطیل شده‌اند. اگر اولویت به کد‌های بورسی مصرف‌کننده واقعی و صنایع داده نشود، این روند تعطیلی ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:تبعات سنگین هزینه‌های اجارهٔ مسکن

در ادامه، رئیس انجمن صنعت ساختمان کشور نیز به جرگه منتقدان سیاست وزارت نیرو در جیره‌بندی برق پیوست. جوزی با انتقاد از وضعیت موجود، ریشه مشکلات بخش مسکن و ساختمان کشور را نه در عوامل خارجی، بلکه در ضعف مدیریت داخلی دانست و با یادآوری اظهاراتش درباره وضعیت نامناسب بخش مسکن، گفت: افزایش قیمت سیمان برای تولید مسکن و مصرف‌کننده یک فاجعه با نتایج زیان‌بار است.

وی با هشدار درباره اثرات قطعی برق بر صنعت ساختمان تأکید کرد: توجه وزارت نیرو را به این مهم جلب می‌کنم که صنعت ساختمان یک صنعت چندوجهی است. قطع شدن برق صنایع مرتبط با این صنعت، قطعاً بر روی چرخه تولید مسکن اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: شرایط کنونی را درک می‌کنم و متوجه هستم که این شرایط محصول سال‌های دور تاکنون است، اما در تصمیم‌گیری‌ها باید شرط عدالت را در نظر داشت.

وی افزود: دولت به‌درستی برای عبور از مشکلات دست به‌سوی بخش خصوصی دراز کرده و بخش خصوصی این دست را می‌فشارد، اما پیمودن این راه ملزوماتی دارد. امیدوارم وزارت نیرو که بخش مهمی از این ملزومات، یعنی تأمین انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت فعالیت‌های تولیدی-صنعتی را بر عهده دارد، سهم عادلانه‌ای برای صنایع در نظر بگیرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: حتماً رفاه مردم مهم و در اولویت است. هدف از توسعه و رشد صنایع هم در گام اول مردم هستند و چه خوب که مردم و خانوار‌ها در این راه در حد ممکن صرفه‌جویی کنند تا با مشارکت هم از این گردنه عبور کنیم و ایران را آنگونه که شایسته است، بسازیم.

پس از چند هفته محدودیت شدید در تا مین برق صنعت سیمان که تولید را متوقف و بازار را با کمبود و افزایش قیمت مواجه کرده بود، کاهش محدودیت‌ها و افزایش سهمیه برق موجب تعدیل قیمت‌ها و آغاز روند نزولی نرخ سیمان در بازار شد.

در مقطعی، سهم برق صنعت سیمان تا ۹۰ درصد کاهش یافت و عملاً تولید بسیاری از کارخانه‌ها به صفر رسید. اما به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزیر صمت و هشدار فعالان بخش مسکن و ساختمان، سهمیه برق تعیین‌شده برای این صنعت با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد و محدودیت‌ها به سطح ۵۰ درصد بازگشت.

در همین راستا، محمدصادق مفتح - قائم‌مقام وزیر صمت با تایید این موضوع اعلام کرد: کاهش سهمیه برق باعث بر هم خوردن موقت تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا شد و افزایش قیمت سیمان در روز‌های گذشته نیز ناشی از همین وضعیت بود.