اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی امارات در آفریقا برای نفوذ نظامی/ نقشه محمد بن زاید آل نهیان چیست؟

از سودان تا سقطرا مجمع الجزایری متعلق به یمن، امارات متحده عربی قدرت نرم را با کنترل نظامی ترکیب می‌کند تا بر مسیر‌های تجاری تسلط یابد، جنگ‌های نیابتی را دامن بزند و منافع امنیتی خود و اسرائیل را در سراسر شاخ آفریقا و یمن تثبیت کند.

کد خبر: ۳۰۴۸۸۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۱

اقتصاد ۲۴- امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۵ میلادی موضع تاریخی بی‌طرفی خود را به نفع درگیری‌های منطقه‌ای قاطعانه کنار گذاشته است. این گذار همزمان با ظهور "محمد بن زاید آل نهیان" به سمت فرماندهی نیرو‌های مسلح و در نهایت ریاست امارات متحده عربی بود.
تحت رهبری او، امارات متحده عربی راهبردی را تسریع کرد که نظامی‌سازی (میلیتاریزاسیون) را با برندسازی تهاجمی قدرت نرم ترکیب می‌کند. این تحول بر اساس توسعه توانمندی‌های نظامی که در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و پس از سال ۲۰۱۱ به سرعت گسترش یافت، بنا شده و پس از سال ۲۰۱۵ حتی به میزانی بیش‌تر تشدید شد.

ابوظبی پایگاه‌های نظامی تاسیس کرد، گروه‌های متحد را مسلح و تامین مالی کرد، ارتش‌های مزدور تشکیل داد و به طور مستقیم در درگیری‌ها به‌ویژه در یمن و سراسر شاخ آفریقا مداخله کرد، در حالی که همزمان تصویر ملی از مدرنیته و باز بودن را ترویج می‌داد.

بندرها، سود و شبه‌نظامیان نیابتی

امارات متحده عربی برای تثبیت نفوذ خود، استراتژی دوگانه نفوذ اقتصادی و تثبیت نظامی را اتخاذ کرده است. ابوظبی از طریق ابزار‌های سرمایه‌گذاری مانند "دی‌پی ورلد" کنترل مسیر‌های دریایی حیاتی را به دست گرفته و مراکز لجستیکی، اردوگاه‌های آموزشی و پایگاه‌هایی را در کشور‌های با دولت درمانده و از هم پاشیده ایجاد کرده است.

این ابتکارعمل نقاط حساس استراتژیک در امتداد دریای سرخ و اقیانوس هند، به‌ویژه باب‌المندب و سواحل یمن و شاخ آفریقا را تحت پوشش تضمین امنیت دریایی هدف قرار می‌دهد. "کمال سیر الخاتم" روزنامه‌نگار سودانی به سایت تحلیلی "کِرَدل" می‌گوید که این توسعه طلبی صرفا با مقاصد تجاری نیست، بلکه نشان‌دهنده یک پروژه‌ "فرعی امپراتوری" گسترده‌تر است. او در این باره می‌افزاید: "امارات متحده عربی نمونه‌ای از یک کشور حاشیه‌ای است که در منطقه خود امپریالیسم را اعمال می‌کند و در عین حال به ایالات متحده به عنوان قدرت اصلی امپریالیستی وابسته است".

او به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری امارات متحده عربی در آفریقا اشاره می‌کند و آن را در رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی، درست پس از چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار می‌دهد. فراتر از توسعه بنادر، این سرمایه‌گذاری‌ها شامل حوزه‌های لجستیک، زنجیره‌های تامین، انرژی، کشاورزی و استخراج مواد معدنی، به ویژه در کشور‌هایی با حکومت‌ها و نظارت ضعیف است.

رویکرد ابوظبی سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و مداخلات نظامی را به شیوه‌ای هماهنگ در هم می‌آمیزد که به آن اجازه می‌دهد بنادر رقیب را خنثی کرده و کنترل خود را بر مراکز محوری مانند جیبوتی، عدن و بندر سودان اعمال کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های استراتژیک برای انحصار شریان‌های تجاری منطقه‌ای و تقویت نفوذ خود در حمل و نقل جهانی است.

"اسماعیل عمر غیله" رئیس جمهور جیبوتی در مصاحبه اخیر خود با رادیو بین‌المللی فرانسه این امیرنشین خلیج فارس را به سوءاستفاده از سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری خود در آفریقا به عنوان پوششی برای گسترش نظامی متهم کرد. او کارزار سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری ابوظبی در آفریقا را "ترفند استراتژیک" و "تهدیدی برای حاکمیت آفریقا" خواند و افزوده بود: "چیزی به نام سرمایه‌گذاری بی‌طرف وجود ندارد. هر قرارداد بندری یا زیرساختی به یک هدف ژئوپولیتیکی گسترده‌تر گره خورده است. اماراتی‌ها عمیقا منطقه را بی‌ثبات می‌کنند".

عادی سازی روابط اسرائیل با امارات، همکاری‌های نظامی و استراتژیک آن دو بازیگر را با یکدیگر تعمیق بخشیده است به‌ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ که صف‌بندی‌های غرب آسیا را تغییر داد. این همکاری ریشه در دکترین‌های امنیتی مشترک دارد و در پروژه‌های مشترک و همکاری اطلاعاتی در مناطق مورد مناقشه آشکار می‌شود.

بیشتر بخوانید:  جاه طلبی‌های امارات و عربستان در خرید جنگنده‌های فوق مدرن/ کارزار «آمریکایی بخر»، جیب اعراب پولدار منطقه را خالی می‌کند +عکس

شاخ آفریقا: کریدور نظامی (میلیتاریزه) شده ابوظبی

شاخ آفریقا به عرصه‌ای حیاتی برای طرح‌ریزی امارات متحده عربی تبدیل شده است. ابوظبی با اجاره بندر و فرودگاه "عصب" به مدت ۳۰ سال، اولین پایگاه نظامی برون‌مرزی خود را در اریتره تاسیس کرد. شرکت ترابری دریایی اماراتی "دی‌پی ورلد" این مکان را ارتقاء داد که به مرکزی برای پرتاب پهپاد‌ها و استقرار نیرو‌های زمینی در طول جنگ یمن تبدیل شد.

این موقعیت‌یابی بخشی از استراتژی بستن دروازه غربی دریای سرخ و در عین حال تامین امنیت دروازه شرقی از طریق بندر مُخا در یمن بود. امارات متحده عربی در سومالی از تنش‌های بین دولت فدرال در موگادیشو پایتخت سومالی و منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند بهره‌برداری کرد. این کشور بندر و فرودگاه بربرا را علیرغم مخالفت سومالی اجاره کرد و آن را به تاسیسات نظامی و اطلاعاتی یکپارچه تبدیل کرد.

هم چنین، امارات در پانتلند منطقه‌ای در شمال شرق سومالی که توسط دولت محلی و به صورت منطقه‌ای خودمختار اداره می‌شود بندر بوصاصو یا بندر قاسم را تصرف کرد و از جناح‌های متخاصم با دولت مرکزی حمایت کرد. این مداخلات، آن منطقه را به پایگاهی برای اعمال قدرت امارات تبدیل کرد، که طبق گزارش‌ها شامل هماهنگی امارات و اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی‌لند در ازای ایجاد یک پایگاه نظامی بوده است.

دخالت امارات در جیبوتی در سال ۲۰۰۶ با مدیریت ترمینال کانتینری "دوراله" آغاز شد. با این وجود، اختلافات بر سر آن قرارداد، به ویژه پس از مقاومت جیبوتی در برابر تلاش‌ها برای ایجاد پایگاه دائمی امارات تشدید شد.

این پیامد منجر به نبرد‌های حقوقی شد و دادگاه‌های داوری به نفع امارات رای دادند. جیبوتی از اجرای احکام خودداری کرد امری که منجر به لغو قرارداد دی‌پی ورلد و یک شکاف دیپلماتیک شدید شد.

بیشتر بخوانید:  اقتصاد امارات چگونه به نقطه پررونق کنونی رسید؟/ شیخ زاید بن سلطان آل نهیان کیست؟

سودان: میدان نبرد غارت و کنترل

سودان با خط ساحلی ۷۰۰ کیلومتری دریای سرخ برای جاه‌طلبی‌های امارات در منطقه بسیار حائز اهمیت بوده است. موقعیت استراتژیک سودان آن کشور را به نامزد اصلی برای کنترل بندر توسط امارات تبدیل می‌کند. با این وجود، تلاش‌ها برای واگذاری بندر سودان به شرکت "دی‌پی ورلد" با مقاومت شدید اداره بنادر سودان و اتحادیه‌های کارگری مواجه شد که تلاش‌های خصوصی‌سازی را به عنوان تجاوز نئواستعماری رد کردند.

دخالت امارات در سودان عمیق‌تر است. آن کشور به حمایت از نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) یک گروه شبه‌نظامی که در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر دست دارد، متهم شده است. مبارزات نظامی نیرو‌های پشتیبانی سریع در دارفور و فراتر از آن، که با کشتار و آوارگی مشخص می‌شود، سودان را بر آن داشت تا در مارس ۲۰۲۵ پرونده‌ای ناموفق علیه امارات متحده عربی در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل دهد.

قاچاق طلا لایه دیگری از این اقتصاد منازعه‌آلود را تشکیل می‌دهد. همان طور که یک تحلیلگر منطقه‌ای، که نخواسته نامش فاش شود، به "کردل" توضیح داد: "حدود ۸۰ درصد طلای قاچاق سودان به مقصد امارات متحده عربی است، جایی که دوباره به بازار‌های بین‌المللی صادر می‌شود و این امر آن کشور را به بزرگترین ذینفع این تجارت تبدیل می‌کند. این تجارت برای تأمین مالی جنگ، به ویژه توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، که عملیات مالی خود را از دبی مدیریت می‌کنند، در غیاب نظارت موثر سودان مورد استفاده قرار می‌گیرد".

یمن: سکوی پرش امپراتوری ابوظبی

اکنون، ریشه‌دارترین گسترش طلبی امارات متحده عربی در یمن بوده است. ابوظبی تحت پوشش اولیه جنگ در کنار ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، از آن زمان به بعد شاخه‌های جدیدی ایجاد کرده و به طور روشمند نفوذ خود را در سراسر سواحل و جزایر این کشور گسترش داده است. پس از به دست گرفتن کنترل عدن، توسعه طلبی ابوظبی به سمت شرق به به مکلا، شحر و بنادر حضرموت گسترش یافت و بر دریای عرب تسلط یافت. امارات متحده عربی در سمت دریای سرخ، پس از شکست در نفوذ به حدیده که کماکان تحت کنترل صنعا بود، بندر مخا را تصرف کرد.

جاه‌طلبی‌های امارات متحده عربی به جزایر یمن نیز گسترش یافته است. برای مثال، سقطرا با موقعیت استراتژیک خود، پس از هماهنگی امارات و اسرائیل به یک پایگاه نظامی و اطلاعاتی تبدیل شد. از زمان عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، تلاش‌ها برای تثبیت این حضور شدت گرفته است. در فوریه ۲۰۲۴، یک شرکت اماراتی به طور بحث‌برانگیزی فرودگاه سقطرا را تحت کنترل گرفت امری که خشم عمومی را برانگیخت.

"احمد الحسنی" سخنگوی شورای نجات ملی یمن جنوبی، به "کردل" می‌گوید که امارات متحده عربی از طریق توافقی در سال ۲۰۰۸ با علی "عبدالله صالح" رئیس جمهور سابق برای مدیریت بندر عدن وارد جنوب یمن شد، اما آنجا را به نفع جبل علی دبی فلج کرد. ابوظبی پس از سال ۲۰۱۵ میلادی دامنه نفوذ خود را گسترش داد که شبوه، مخا و جزایر سقطرا و میون را شامل می‌شد.

امارات متحده عربی با وجود دامنه نفوذ گسترده در مقابله با تهدیدات نیرو‌های مسلح یمن (YFA) که متحد صنعا هستند، علیه کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ شکست خورده است. احمد "الحسنی" خاطرنشان می‌کند که ابوظبی برای حفظ منافع خود، کانال‌های ارتباطی محرمانه‌ای با صنعا باز کرده است و عملا خواستار خنثی‌سازی نیرو‌های نیابتی خود شده است.

او در این باره می‌گوید: "کنترل امارات بر بنادر یمن نه تنها بُعد اقتصادی دارد، بلکه با یک پروژه امنیتی استراتژیک مرتبط است که در آن با اسرائیل و ایالات متحده، از جمله دریای سرخ، دریای عرب و حتی شاخ آفریقا و اقیانوس هند، همکاری می‌کند". سیاست خارجی امارات متحده عربی در سراسر سودان، شاخ آفریقا و یمن نشان دهنده پیگیری تسلط دریایی، نفوذ منطقه‌ای و هژمونی اقتصادی است.

این مدلی از خرده امپریالیسم است که در چارچوب طرح قدرت ایالات متحده لانه کرده است سیستمی متکی بر بی‌ثباتی، چانه‌زنی نخبگان و استفاده استراتژیک از قدرت نرم که در مدرنیته پنهان شده است. واکنش شدید مردم محلی، جنبش‌های مقاومت و کشور‌های منطقه‌ای ممکن است در نهایت این طرح بلندپروازانه را نقش بر آب کند.

منبع: نشریه کِرَدل