سایپا را به کارآفرینان بزرگ خواهند سپرد یا به رانتخوار‌ها و پولشویان؟

چند روز گذشته خبر‌های ضد و نقیض و عجیب و غریبی از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد.

کد خبر: ۳۰۵۱۷۰

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۱

اقتصاد۲۴- «سایپا اگر به رانتخواران بزرگ واگذار شود، عملا استحاله بزرگی در مورد آنها رخ خواهد داد (پولشویی خیلی قانونی) و اگر به کارآفرینان بزرگ واگذار شود، دولت باید آماده حرکت‌های بزرگی توسط آنها برای احقاق حق صنعت بر مبنای قوانین جاری باشد و رفتار متناقض و نوسانی خود را در مقابل تولید اصلاح کند.»

چند روز گذشته خبر‌های ضد و نقیض و عجیب و غریبی از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. آخرین موج خبری از اینجا شروع شد که ظاهرا دو مدیرعامل نامه‌ای صادر کرده بودند که مردم و رسانه‌ها از آن تحت عنوان توقف خصوصی‌سازی یاد کردند و خودش شد محل خبرسازی.

کل این ماجرا خبرسازی است و ارکان قدرت اقتصاد رانتی تلاش دارند با این خبرسازی‌ها، حواس مردم را پرت کنند.

ماجرا این‌طور که می‌بینیم، نیست. اصلا چرا در میان این همه خبر مهم در مورد اقتصاد و زیرساخت‌ها و مشکلات مهم‌تر برای مردم، مانند تغییر ساعت کار، تورم وحشتناک مواد مصرفی عامه مردم، کمبود برق و آب و مذاکرات هسته‌ای و آثار آن بر زندگی روزمره مردم و توقف هرگونه تصمیم‌گیری جدی در زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری به خاطر بلاتکلیفی ناشی از این مذاکرات و رکود در بازار‌های مختلف، این مساله باید این قدر مهم باشد که مثلا دبیرخانه سران اطلاعیه صادر کند.

بیشتر بخوانید: بررسی خروج غول نارنجی از حاکمیت/ سایپا آقا بالاسر نمی‌خواهد

چرا دبیرخانه در مورد این موضوع باید در سه روز متوالی خبرسازی کند؟ چرا در مورد مسائل مهم‌تری مانند تورم، وضعیت برق یا موارد مشابه که اتفاقا مردم منتظر خبر‌های خوش یا تصمیمات مهم هستند، این دبیرخانه خبری نمی‌دهد؟

اولا دولت به جایی رسیده است که می‌داند عن‌قریب صنعت خودرو با سر زمین می‌خورد و تمام شرایط فراهم است تا خیل واردات با پول‌های نفتی و فولادی و… و بیت‌کوین‌های تولیدی در دست کاسبان تحریم، این صنعت را به صنعتی کاملا مونتاژی تبدیل کند؛ صنعتی که تمام قد نوکری خارجی‌ها را خواهد کرد. پس دولت دنبال این است که هر چه زودتر از دست این بیمار رو به موت، خلاصی یابد.

در این میان، ثروتمندان کارآفرین که زندگی خود را وابسته به این صنعت می‌دانند، ریسک کرده و وارد بازی خرید سهام این دو خودروساز شده‌اند. برخی هم رانتخواران بزرگی هستند که می‌خواهند از این طریق پولشویی کنند. این از ماجرای اولیه علت حضور حدود ۱۰ متقاضی برای خرید سهام سایپا.

نکته دوم این است که در ایران خودرو خصوصی‌سازی رخ نداده، بلکه بخش خصوصی که طی سالیان متمادی برای این صنعت زحمت کشیده و سهام را تدریجی به دست آورده، در سال گذشته بالاخره توانست قانون تجارت را اعمال کند و مدیریت را در دست بگیرد. چرا دولت زیر بار آن رفت؟

به همان دلیلی که در بالا توضیح دادیم. پس به عبارتی دولت نه از سر سیاستگذاری صحیح، بلکه از سر ناچاری زیر بار این تغییر رفته است. البته امیدواریم که با مدیریت درست بخش خصوصی و کمی شانس و معجزه، این مدیریت بتواند طی این فرصت کوتاهی که به دست آورده است، مسیر ایران خودرو را تا حدی اصلاح کند و حداقل جلوی سقوط آن را به ته دره ورشکستگی مطلق بگیرد.

اما در مورد سایپا فعلا ماجرا فرق می‌کند. در این ماجرا، قرار است یکجا ۴۰ درصد سهام نقدا فروخته شود. یعنی یکجا مالکیت تغییر می‌کند و پول هنگفتی وارد سایپا و زیرمجموعه‌های دولتی می‌شود. البته اگر سهام ۱۷ درصدی دولت هم همزمان فروخته شود، جمعا می‌رود بالای ۵۰ درصد. اگر هم کرمان موتور با ۷ درصد سهام موجود خرید را انجام بدهد که کلا می‌شود مالک مطلق سایپا.

پس ماجرای خرید سایپا و خصوصی‌سازی آن خیلی جدی‌تر و محکم‌تر از ایران خودرو است. ضمن اینکه در این ماجرا سازمان‌های متفاوتی ذی‌نفع مستقیم هستند: سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بورس و خود سایپا در کنار شرکت‌های سهامدار سایپا که بخشی از آن خود کارکنان سایپا و حدود ۲۰ میلیون مردم ایران هستند. پس حساسیت و تناقضات کار خیلی بالاتر از ایران خودرو خواهد بود.

توجه کنید که شاید بشود مدیریت را در مجمع بعدی در ایران خودرو جابه‌جا کرد؛ اما قطعا نمی‌شود مالکیتی که در فرآیند واگذاری سهام ۵۷ درصد سایپا رخ می‌دهد، به این راحتی‌ها برگرداند. مالکیت خصوصی مساله بسیار مقدسی در دین اسلام و قانون جمهوری اسلامی است. پس الان دولت در مقابل یک تصمیم بسیار مهم و بزرگ در صنعت خودرو و کلا صنایع کشور است.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ متقاضیان سهام سایپا چه کسانی هستند؟

اگر به رانتخواران بزرگ واگذار شود، عملا استحاله بزرگی در مورد آنها رخ خواهد داد (پولشویی خیلی قانونی) و اگر به کارآفرینان بزرگ واگذار شود، دولت باید آماده حرکت‌های بزرگی توسط آنها برای احقاق حق صنعت بر مبنای قوانین جاری باشد و رفتار متناقض و نوسانی خود را در مقابل تولید اصلاح کند.

یک کارآفرین واقعی که قرار است بر مبنای تولید کسب درآمد کند، نمی‌تواند مانند گذشته زیر بار قیمت‌گذاری دستوری برود. تعطیلی‌های دستوری هم مشکل‌ساز خواهد بود. در چنین فضایی استخدام آقازاده‌ها و افراد سفارشی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود. تکلیف سایت‌های زیان‌ده هم باید روشن شود.

ضمنا نمی‌توان با نگاه امنیتی به مسائل اقتصادی این گروه صنعتی بزرگ نگاه کرد. پس به عبارتی این تصمیم بزرگ، تصمیمی در راستای تحولی پارادایمی در رفتار حاکمیت صنعتی و اقتصادی خواهد بود که قطعا در ادامه فضا را آماده می‌کند تا هر روز خبرسازی جدیدی علیه واگذاری به کارآفرینان بزرگ رخ بدهد.