اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

از اعدام در پارک هنرمندان تا تراژدی قتل الهه حسین نژاد؛ خشونت، عدالت و اقتصاد ایران در دو قاب ۱۳۹۱ و ۱۴۰۴

پس از اعدام دو زورگیر در پارک هنرمندان، همچنان پرونده‌های مشابهی در رسانه‌ها و دادگاه‌ها به چشم می‌خورد. هرچند پس از این اعدام‌ها، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به شدت معطوف به موضوع زورگیری و مجازات آنها شد، اما واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان دست‌نخورده باقی ماندند.

کد خبر: ۳۰۶۴۱۸

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- بیش از یک دهه از آن صبح زمستانی اول بهمن ماه سال ۱۳۹۱ که جمعیتی در پارک هنرمندان تهران جمع شدند تا شاهد اجرای حکم اعدام دو زورگیری باشند که فیلم سرقت‌شان با قمه دست‌به‌دست شده بود، گذشته است. ویدیوی اقدام آنها که در فضای مجازی در آن زمان دست‌به‌دست شد، موجی از ترس و خشم در میان مردم به راه انداخت و قوه قضائیه هم تنها چند هفته پس از دستگیری، حکم اعدام را در ملاء عام اجرا کرد.

حال پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای آن حکم، باز هم پرونده‌ای مشابه ولی به‌مراتب تلخ‌تر رخ داده است؛ الهه حسین نژاد، دختر جوانی که با انگیزه سرقت موبایل آیفون توسط راننده عبوری به قتل رسید. قتل او بار دیگر خاطره تلخ ناامنی‌های خیابانی را برای بسیاری که تجربه آن را داشتند، زنده و باز هم این سوال را متبادر کرده که در شرایطی که اقتصاد ایران بیمار است، احکام اعدام از وقوع سرقت و زورگیری جلوگیری کرده است؟

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران دچار بحران‌های اقتصادی بزرگی بود. پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی، نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد رسید. همچنین، قیمت دلار در مقایسه با سال‌های قبل افزایش شدید داشت. قیمت دلار در ابتدای سال ۱۳۹۱، هزار و ۹۰۰ تومان بود و تا پایان سال به ۳ هزار و ۸۰۰ تومان نیز جهش پیدا کرد. قیمت طلای ۱۸ عیار هم از ۷۸ هزار تومان در آغاز سال، به ۱۳۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و زمینه‌ای برای رشد خشونت و ناامنی در فضا‌های شهری شد.

نسبت تغییرات اقتصادی و اجتماعی بین سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد۲۴، در حال حاضر، وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۱ تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است. تورم در سال‌های اخیر بار دیگر به بالای ۴۰ درصد رسیده که این موضوع باعث فشار مضاعف بر اقشار متوسط و پایین درآمدی شده است. دلار که در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۴ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۴ کانال ۱۰۰ هزار تومان را لمس کرد و اکنون با سیگنال مذاکرات به ۸۳ هزار تومان رسیده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در تنگنای بحران‌های اجتماعی/ سه تله بی اعتمادی، پیری جمعیت و بیکاری دانشگاهیان پیش رو

چنین وضعیت اقتصادی، علاوه بر مسائل معیشتی، تأثیرات جدی روی رفتار‌های اجتماعی و حتی نرخ جرم و جنایت داشته است. مردم تحت فشار اقتصادی شدید، همچنان به دنبال راه‌هایی برای تأمین نیاز‌های اولیه خود هستند. بنابر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، آمار‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون میزان سرقت و قتل در کشور روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ سرقت از حدود ۷۱۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در همین بازه زمانی نرخ قتل از ۲.۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به بیش از سه مورد رسیده است.

آیفون؛ از کالای لوکس تا نشانه‌ای از طبقه‌بندی اجتماعی

تلفن همراه دیگر نه یک ابزار ارتباطی بلکه نمادی از طبقه اجتماعی، امنیت یا ناامنی است. موبایل الهه حسین نژاد آیفون بوده و همین موضوع انگیزه قتل شده است. قاتل وی در بخشی از اظهاراتش عنوان کرده است: «وقتی به مقصد رسیدیم، دیدم گوشی خیلی گران قیمتی دارد وسوسه شدم گوشی را از او بگیرم. گوشی را خواستم بگیرم که شروع کرد به داد زدن و مقاومت کرد؛ من هم ترسیدم با چاقو چند ضربه به او زدم.»

اگر قیمت آیفون را در سال ۱۳۹۱ با قیمت آن در سال ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که مدل رایج در سال ۱۳۹۱ که iphone۵ بوده، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشته است. اما در سال ۱۴۰۴، قیمت آیفون ۱۶ پرو با حافظه یک ترابایت، ۱۹۳ میلیون تومان است. باتوجه به اینکه حداقل حقوق ماهانه یک کارگر بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال جاری، ۱۰ میلیون تومان است، قیمت آخرین مدل آیفون معادل ۱۹.۳ برابر حداقل حقوق ماهانه یک کارگر است. بدین معنا که یک کارگر با دستمزد حداقلی باید حدود ۲۰ ماه (بدون خرج کردن هیچ پولی) کار کند تا فقط بتواند یک گوشی آیفون بخرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف شدید میان قدرت خرید واقعی و قیمت کالا‌های لوکس وارداتی در ایران است.

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴؛ چند زورگیری جنجالی داشتیم؟

به گزارش اقتصاد۲۴، پس از اعدام دو زورگیر در پارک هنرمندان، همچنان پرونده‌های مشابهی در رسانه‌ها و دادگاه‌ها به چشم می‌خورد. هرچند پس از این اعدام‌ها، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به شدت معطوف به موضوع زورگیری و مجازات آنها شد، اما واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان دست‌نخورده باقی ماندند. در این سال‌ها، پرونده‌هایی از جمله قتل‌های خیابانی و سرقت‌های مسلحانه که در آنها افراد مظنون به زورگیری یا ارتکاب جرایم مشابه بودند، به‌طور منظم در رسانه‌ها مطرح می‌شد. در ادامه تعدادی از پرونده‌های زورگیری جنجالی که با انگیزه سرقت در سال‌های اخیر رخ داده است را بررسی کرده‌ایم.

تابستان سال ۱۳۹۶، بنیتا قلعه‌نویی دختر هشت‌ماهه در حالی که درون خودروی پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، جسد او پیدا شد. پس از دستگیری سه مرد عامل حادثه، متهم ردیف اول با اعتراف به سرقت خودرو، اتهام خود در خصوص قتل بنیتا را نیز پذیرفت. این پرونده به صدور حکم قصاص قاتل منتهی شد.

اواسط تیرماه سال ۱۴۰۰ انتشار فیلمی کوتاه از دو زورگیر خشن در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. این فیلم دو جوان موتورسوار را نشان می‌داد که در اتوبان کرج جلوی خودرویی را گرفته و با تهدید چاقو و کلت کمری از او زورگیری می‌کردند. پلیس ۱۳ روز بعد توانست دو زورگیر را دستگیر کند. آنها از اعضای یک باند بزرگ زورگیری در استان البرز بودند که در نهایت ۱۶ عضو دیگر این باند نیز دستگیر شدند. دو عامل زورگیری در اتوبان کرج بعد از صدور کیفرخواست به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب البرز محاکمه شدند.

بیشتر بخوانید: قبح زورگیری در جامعه ریخته است

یکی دیگر از زورگیری‌های جنجالی سال‌های اخیر به ماجرای زورگیری در بزرگراه نیایش برمی‌گردد. این حادثه مردادماه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛ جایی که جوانی در ترافیک بزرگراه، درحالی‌که یک چاقوی بزرگ در دست داشت سراغ یک پژو ۲۰۶ رفت، راننده را که زنی جوان بود، تهدید کرد و پس از زورگیری گوشی‌اش با همدستی موتورسواری که در آن سوی بزرگراه منتظر بود، فرار کرد. فیلم منتشر شده از این حادثه نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث شد زورگیر دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شود. اما با اعتراض به این رأی در نهایت به دلیل سرقت به ۱۰ سال زندان و رد مال و به جرم محاربه به ۱۵سال حبس در تبعید محکوم شد.

بیست و یکم فروردین سال ۱۴۰۳، ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن چهار مرد در اتوبان صدر با سلاح، از راننده خودروی ال ۹۰ زورگیری کرده و با بلند شدن صدای شلیک گلوله از محل فرار کردند. انتشار این فیلم در شبکه‌های اجتماعی باعث شد، دادگستری تهران برای دستگیری سارقان دستور ویژه صادر کند. تحقیقات پلیسی در این باره ادامه داشت تا این‌که هویت دزدان شناسایی و در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر شدند. در نهایت ۹۰ روز پس از انتشار تصاویر زورگیری در بزرگراه صدر، دو نفر از آنها با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

در اواخر سال ۱۴۰۳، امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران هنگام مراجعه به خوابگاه توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت. با دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی تایید و قاتل به قصاص محکوم شد.

حال با فاصله چند ماه از قتل امیرمحمد خالقی با انگیزه سرقت، الهه حسین‌نژاد نیز با همین انگیزه به قتل رسیده و بار دیگر جامعه ایران را به شوک فرو برده است.

آیا احکام اعدام مانع از زورگیری شد؟

با بررسی مقایسه‌ای از وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۱ و ۱۴۰۴، به وضوح می‌توان به این نکته رسید که پایدارترین و مؤثرترین راه‌حل‌ها برای کاهش جرم و جنایت نه در اعدام و مجازات‌های شدید، بلکه در رفع مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی نهفته است. در حالی که اعدام‌ها ممکن است باعث ایجاد ترس و وحشت موقتی شوند، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در درازمدت می‌توانند از وقوع این‌گونه جنایات پیشگیری کنند. چندان که بنا بر گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی، خروج سرمایه، کسری بودجه‌های فزاینده و تامین هزینه‌های دولت با استفاده از روش‌های تورم‌زا دست به دست هم داده و تورم‌های بالا و به دنبال آن جهش فقر را برای ایرانیان به ارمغان آورده‌اند؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به‌جز سال ۱۳۹۸، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۳۰ درصد بوده است.  این مساله موجب شده نرخ فقر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در ۳۰ درصد تثبیت شود و شکاف نرخ فقر افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد۲۴، نگاهی به روند نرخ سرقت در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم سالانه تک‌رقمی بوده، نرخ سرقت نیز در حدود ۷۳۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. اما با خروج آمریکا از برجام و جهش تورم این نرخ در سال ۱۳۹۷ به ۹۶۰ هزار مورد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، سالی که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید، نرخ سرقت با ثبت ۱۲۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به بیشترین میزان خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ برسد.