نادیده گرفتن اقدامات دولت‌های سازندگی و اصلاحات توسط پاک‌نژاد

جریان حفاری دریای خزر در دولت نهم متوقف شد

آن‌طور که وزارت نفت مدعی است، حفاری در مناطق کم‌عمق دریای خزر پس از ۲۸ سال دوباره آغاز شده است. اما محمود خاقانی، مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، روایت دیگری از تاریخ حفاری و اکتشاف در دریای خزر دارد

کد خبر: ۳۰۶۵۳۸

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸

اقتصاد۲۴- موضوع حفاری و اکتشاف در صنعت نفت، به دنبال محدودیت‌های داخلی، تحریم‌ها و اختلافات حقوقی، همواره با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی ضمن صدور دستور آغاز عملیات حفاری اکتشافی در بخش کم‌عمق دریای خزر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: حدود ۲۸ سال است در حوزه آب‌های کم‌عمق دریای خزر، به‌ویژه بخش جنوبی آن، فعالیت اکتشافی متوقف شده بود. اکنون در ساختار هیدروکربنی «رودسر» در فاصله ۱۵ کیلومتری ساحل و در عمق ۷۰ تا ۷۵ متری، عملیات حفاری آغاز می‌شود. هدف، حفاری تا عمق پنج کیلومتری از بستر دریاست.

در همین زمینه با محمود خاقانی، مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، گفت‌وگویی انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

پاک‌نژاد در جریان حفاری‌ها در دولت هفتم و هشتم بود!

*وزیر نفت عنوان کرده است که حفاری در مناطق کم‌عمق دریای خزر، ۲۸ سال متوقف شده بود. با توجه به شروع دوباره آن، چه ملاحظاتی وجود دارد؟

از گفته‌های وزیر نفت تعجب کردم. ایشان گرچه کار خود را در صنعت انرژی به‌طور کلی و صنعت نفت و گاز به‌طور خاص از سمت کارشناسی آغاز نکرده‌اند، اما جزو کسانی بودند که وقتی وارد وزارت‌خانه‌های نیرو یا نفت شدند، به دلایلی در سمت‌های کلیدی منصوب شدند.

با این حال، ایشان باید به یاد داشته باشند که با توجه به دیپلماسی انرژی تعریف‌شده در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی پس از فروپاشی شوروی، کارشناسی زیادی در وزارت نفت به‌ویژه در رابطه با این مسئله انجام شد.

از این رو، در کنار اختلافاتی که بر سر رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشت، آمریکا، اروپا و چین هم در این منطقه با شوروی سر رقابت داشتند؛ با این حال ایران توانست جایگاه خود را تعریف کند.

بیشتر بخوانید:سهم واقعی ایران در دریای مازندران با بررسی داده‌های تاریخی

در آن زمان، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی روابط صمیمانه‌ای با روسای جمهوری ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان برقرار کرد. این ارتباط توانست جایگاه ایران را با کمک شورای عالی امنیت ملی که در آن دوران حسن روحانی دبیر آن بود تعریف کند. با پیگیری شورای عالی امنیت ملی، یک سیاست راهبردی کلان تعریف شد.

همان سیاست راهبردی کلان در دولت هفتم و هشتم تداوم یافت و کار‌های بسیاری انجام شد. یک دکل حفاری برای عمق ۱۰۰ متر به نام «ایران خزر» در شرکت صدرا طراحی و ساخته شد. در همان زمان، بیژن زنگنه که وزیر نفت بود به پاک‌نژاد، یک سمت مدیریتی در وزارت نفت داد و او به طور کامل در جریان بود که برای این پروژه چه زحمتی کشیده شد.

در آب‌های کم‌عمق بخش ایرانی دریای خزر منابع نفت و گاز قابل‌توجهی یافت نشد!

*وضعیت اکتشاف در دریای خزر چگونه بود؟

با حفاری دکل «ایران خزر» مشخص شد که در آب‌های کم‌عمق بخش ایرانی دریای خزر، منابع نفت و گاز قابل‌توجهی یافت نمی‌شود؛ بنابراین در آن زمان تصمیم گرفته شد که یک سکوی حفاری نیمه‌شناور ساخته شود. با فناوری آن زمان، سکوی ساخته‌شده، فناوری مدرنی محسوب می‌شد.

سکوی حفاری نیمه‌شناور به نام «البرز» نام‌گذاری شد. دلیل این نام‌گذاری اختلافاتی بود که بر سر یک میدان نفتی با کشور‌های آذربایجان و ترکمنستان وجود داشت؛ آنها نام میدان مورد مناقشه را «الف» گذاشتند و ایران آن را «البرز» می‌خواند. به همین دلیل، نام سکوی مذکور نیز «البرز» گذاشته شد. ایران قصد داشت که به دلیل وجود میدان البرز در آب‌های عمیق، در آن میدان عملیات حفاری را آغاز کند؛ بنابراین عملیات ساخت این سکو در دولت هفتم و هشتم آغاز شد.

در آن زمان، روسیه و آمریکا، نمایندگان ویژه‌ای برای امور دریای خزر تعیین کرده بودند. یکی از ابتکاراتی که در دیپلماسی انرژی این منطقه تعریف شد این بود که ایران هم نماینده ویژه‌ای برای این حوزه معرفی کرد. آن زمان مهدی صفری، سفیر سابق ایران در روسیه، به این سمت منصوب شد.

نماینده آمریکا، یکی از سفرای پیشین آن کشور در ترکمنستان بود و نماینده روسیه هم کالوژنی، از مقامات عالی‌رتبه روسیه بود. این افراد در پی آن بودند که منافع ملی خود را در دریای خزر پیگیری کنند و ایران هم همین اقدام را کرد.

با تعریف پروژه ساخت سکوی نیمه‌شناور، کار پیش رفت. با توجه به اینکه آمریکا و روسیه ادعا می‌کردند پروژه‌هایی که در حوزه دریای خزر تعریف می‌کنند اقتصادی نیستند، بلکه راهبردی و ملی هستند. شورای عالی امنیت ملی نیز مصوب کرد که ایران هم این پروژه‌ها را راهبردی و نه فقط اقتصادی، برنامه‌ریزی کند.

یک نمونه خوب از این برنامه‌ریزی، احداث بندر نفتی نکا بود که شاید اولین پروژه‌ای بود که چینی‌ها در خارج از چین انجام می‌دادند. یک کنسرسیوم با نام SVF از شرکت‌های سینوپک چین، شرکت Vitol انگلیسی-سوئیسی و شرکت «فدرال آسیا» از هنگ‌کنگ تشکیل شد.

فدرال آسیا اعلام کرد که بودجه پروژه را تامین و سرمایه‌گذاری می‌کند. شرکت انگلیسی-سوئیسی نیز تضمین کرد که خط لوله نکا به ری در صورت احداث پالایشگاه تهران، همیشه پر از نفت باشد. چین هم پذیرفت که بندر نکا را بسازد و سیستم‌های گوگردزدایی در پالایشگاه‌های تبریز و تهران قرار دهند، زیرا نفت وارداتی از این منطقه ناخالصی گوگرد بالایی داشت.

این پروژه، از معدود پروژه‌هایی بود که در زمان تعیین‌شده و با بودجه مصوب، با وجود اینکه در چند استان اجرا می‌شد، به نتیجه رسید. پروژه‌های سوآپ نفت خام و گاز تعریف شد. در کنار آن، شرکت صدرا مسئولیت اجرای دو پروژه را برعهده گرفت. یکی از پروژه‌ها تکمیل سکوی نیمه‌شناور البرز با همکاری از شرکت‌های خارجی بود که بعد‌ها نام سکو تغییر کرد.

همچنین، شرکت صدرا با همکاری طراح فنلاندی سکوی «ایران-خزر» که بالارونده بود را ساختند. کنسرسیوم مذکور و چینی‌ها بندر نکا را آماده کردند و پروژه دیگری که شرکت صدرا بر عهده گرفت، ساخت کشتی‌های نفتکش ۱۲ هزار تنی برای حمل نفت خام از روسیه و قزاقستان به بندر نکا بود. طوری که روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت بتوان وارد کرد.

منافع ملی نادیده گرفته شد!

*چرا پروژه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیدند؟

پروژه‌های مذکور در دولت‌های هفتم و هشتم با بودجه حدود ۲۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده بودند، اما در دولت‌های نهم و دهم، به‌طور تقریبی پروژه‌ها یکی‌یکی متوقف شدند. هزینه پروژه‌های نیز به دلیل تاخیرها، تغییرات و سایر مسائل، شاید به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار تا حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت.

در دوران وزارت مسعود میرکاظمی، پروژه‌های سوآپ تعطیل شدند و تمام منافع ملی که در چارچوب سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی تعریف شده بودند، نادیده گرفته شدند. در نتیجه، آمریکایی‌ها و روس‌ها توانستند مسیر بی‌تی‌سی (BTC) را جلو ببرند و پروژه‌های تولید نفت و گاز آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در شمال خزر را توسعه دهند و سرمایه‌گذار جذب کنند.

خوشبختانه تنها کاری که موفق به بر هم زدن آن نشدند و تلاش زیادی هم برای این کار کردند، شراکت ۱۰ درصدی ایران در میدان گازی «شاه‌دنیز» در جمهوری آذربایجان بود. فشار‌های زیادی وارد شد تا این ۱۰ درصد فروخته شود. مرحوم حسین کاظم‌پور اردبیلی، وزیر وقت بازرگانی، اجازه نداد این ۱۰ درصد فروخته شود و ایران هنوز در میدان «شاه‌دنیز» سهام‌دار است.

عمده افرادی در حوزه اکتشاف در دریای خزر فعالیت کردند، کنار زده شدند

*سرنوشت پروژه‌ها در دریای خزر چه شد؟

در وزارت نفت، معاونتی به نام «معاونت حوزه نفت و گاز دریای خزر» ایجاد شد. اولین معاون منصوب‌شده در دولت هشتم، علی ماجدی بود که بعد‌ها به ژاپن رفت.

بعد از ایشان، خود مرحوم کاظم‌پور اردبیلی، سپس حمدالله محمدنژاد و اسدالله صالحی‌فروز کسانی بودند که مسئولیت این حوزه را برعهده گرفتند و زحمات زیادی کشیدند. اما در دولت نهم، این بزرگواران به تدریج بر اساس سیاست شخم‌زنی در وزارت نفت، کنار گذاشته شدند. به بیان دیگر، این افراد را بازنشسته یا برکنار کردند و پروژه‌ها متوقف شد.

تحریم‌هایی که می‌گفتند «کاغذپاره» هستند، جلوی همه فعالیت‌ها را گرفتند

در دولت یازدهم و دوازدهم هم تلاش زیادی شد، اما تحریم‌هایی که می‌گفتند «کاغذپاره» هستند، جلوی همه فعالیت‌ها را گرفتند. برقراری مجدد پروژه سوآپ هم بسیار مشکل شد. پس از موفقیت‌های اولیه برجام و زمانی که مذاکرات آغاز شده بود، مجلس یازدهم کارشکنی کرد و این پروژه‌ها معطل ماند.

بیشتر بخوانید:کاسپین به جان آمده از مصوبات بی پشتوانه/ اقتصاد دریا محور شمال در گرو نجات خلیج گرگان

در دولت سیزدهم نیز پروژه‌های مذکور پیگیری نشد. شعار‌هایی داده شد، اما کاری انجام نگرفت. در دولت چهاردهم انتظار می‌رفت این موضوع فعال‌تر شود. باز جای شکر دارد که پاک‌نژاد صحبت از فعال‌سازی این پروژه‌ها کرده است، ولی فعال‌سازی آن منوط به تکرارنشدن تجربه دولت‌های نهم و دهم است.

در دولت دهم حفاری در آب‌های عمیق شروع شد. همان زمان مسئولان وقت شعار دادند که گاز و نفت پیدا شده است، اما این موارد در عمق ۷۰۰ متر تا ۷۵۰ متری دریا بود و تکنولوژی و فناوری ویژه‌ای را می‌طلبیدند.

آذربایجان با کمک کنسرسیوم‌های نفتی تکنولوژی لازم را در اختیار داشت، اما آنها در میدان «آذری-چراغ-گونشلی» که عمق آب آن حدود ۲۰۰ متر تا ۲۵۰ متر و میدان «شاه‌دنیز» که عمق آن ۲۵۰ متر تا ۳۰۰ متر است، توانستند موفق باشند.

ایران این فناوری را نداشت. در دولت هشتم، نتیجه گرفته شد که با رویه فعلی نمی‌توان شریک خارجی را تشویق به همکاری با شرکت ملی نفت ایران در دریای خزر کرد؛ آن هم مشارکت از طریق قرارداد‌های بیع متقابل (Buy-Back) که ایران آن زمان استفاده می‌کرد. در آن زمان قرارداد‌های جهانی از نوع قرارداد‌های مشارکت در تولید بود.

کارشکنی‌های مجلس اجازه انعقاد قرارداد را نداد

با حمایت شورای عالی امنیت ملی آن زمان و تلاش‌های مرحوم کاظم‌پور اردبیلی، یک ماده‌واحده در مجلس ششم تصویب شد. این ماده‌واحده هنوز هم قانون است و اجازه می‌دهد شرکت ملی نفت ایران در حوزه دریای خزر قرارداد‌های لازم را منعقد کند. در دولت یازدهم این قانون وجود داشت و برجام نیز تا حدی به نتیجه رسیده بود. در آن زمان وزارت نفت درصدد تعریف قرارداد‌های جدید نفتی (IPC) برآمد، اما مجلس باز اجازه نداد.

در دولت دوازدهم و بر اساس همان قرارداد، در خلیج فارس با شرکت‌های توتال و سینوپک بین‌المللی چین قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بسته شد، اما مجلس دهم و یازدهم آن‌قدر سنگ‌اندازی کردند که حتی به آتش زدن برجام رسیدند. درنهایت ترامپ از برجام خارج شد و توتال هم پروژه فاز ۱۱ را ترک کرد. با این شرایط، چگونه می‌توان انتظار داشت که در دریای خزر با آن همه ریسک موجود در آن منطقه، شریک خارجی با طرف ایرانی شریک شود؟

اکنون هم که وزیر نفت این موضوع را مطرح کرده است، باید منتظر بود و دید که چه شرکایی برای این پروژه تعریف می‌توان کرد؟ امید است که وزیر نفت و دولت چهاردهم در این زمینه موفق باشند.