علی‌اشرف افخمی مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن:

عقل اقتصادی در بخش خصوصی است، نه در اتاق‌های دولتی دربسته

در میان مدیرانی که در سال‌های اخیر در عرصه اقتصاد ایران، به‌ویژه حوزه بانکداری توسعه‌ای، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند، نام علی‌اشرف افخمی به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار مطرح است. او نه‌فقط به‌دلیل تجربه‌های مدیریتی‌اش در حوزه‌های کلان، بلکه به سبب نگاه عمیق و تحلیل‌محورش به مسائل اقتصادی، همواره یکی از صدا‌های شنیدنی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها بوده است.

کد خبر: ۳۰۶۷۴۸

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷

اقتصاد۲۴- افخمی، متولد اواخر دهه بیست خورشیدی، در کنار پیشینه تحصیلی خود در حوزه مهندسی و مدیریت، سال‌ها تجربه مدیریت اجرایی در سطوح عالی را در کارنامه دارد.

وی در مقاطعی عضو هیئت‌مدیره بانک کارآفرین و صنعت و معدن و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود و در آخرین مسؤلیتش به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن فعالیت کرد؛ بانکی با رویکرد تخصصی توسعه که یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و معدنی کشور محسوب می‌شود و وظیفه اش هدایت و سوق دادن منابع مالی به سمت پروژه‌های کلان زیرساختی، بنگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی و همچنین کسب و کار‌های کوچک و متوسط بوده است.

او تنها یک مدیر اجرایی نیست؛ افخمی در قامت یک صاحب‌نظر حوزه حکمرانی اقتصادی نیز شناخته می‌شود. نگارش و ترجمه کتاب‌هایی همچون «مربی توسعه: تربیت مدیران جهان تراز»، «معمای توسعه: تجربه ماهاتیر و مالزی»، «معماری توسعه: تجربه لی کوان یو و سنگاپور»، و «رویای توسعه:

محمد بن سلمان» (درباره تحولات عربستان سعودی) نشان‌دهنده دغدغه نظری و تئوریک او برای تحلیل و بازاندیشی در مدل‌های توسعه و نهادسازی آن در ایران است. وی در این آثار، ضمن مرور تجربه‌های موفق جهانی، تلاش کرده است تا به پرسش‌های بنیادینی، چون «چرا توسعه در ایران ناتمام مانده؟» و «چگونه می‌توان سیاست‌گذاری اقتصادی را در مسیر کارآمدی قرار داد؟» پاسخ دهد.

نگاه افخمی به مسائل اقتصادی، تلفیقی از تجربه میدانی و تحلیل نظری است. او از سویی به زیر و بم ساختار‌های بوروکراتیک و پیچیدگی‌های سیستم بانکی ایران آشناست و از سوی دیگر، تجربه حضور در مجامع بین‌المللی و شناخت از سازوکار‌های جهانی دارد. همین دوگانه، باعث شده است که تحلیل‌های او نه‌تنها برای مدیران اقتصادی، بلکه برای سیاست‌گذاران، پژوهشگران و حتی فعالان بخش خصوصی، حائز اهمیت باشد.

علی‌اشرف افخمی به بررسی یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران یعنی نقش و کارکرد نظام بانکی در حمایت از بخش معدن با تمرکز بر معادن کوچک‌مقیاس پرداخته است. مسأله‌ای که در سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان معدنی بدل شده و بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رکود این بخش را عدم همراهی نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های معدنی می‌دانند.

افخمی در این گفت‌و‌گو، با بیانی صریح و درعین‌حال مسئولانه، کوشیده است تا ضمن دفاع از ظرفیت‌های نظام بانکی کشور، نارسایی‌ها را نیز با شفافیت تبیین کند.

او با تأکید بر «فاصله بانک‌های ایران با نظام بین‌المللی»، بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های تأمین مالی، اصلاح نرخ‌های بهره، به‌کارگیری ابزار‌های مالی نوین، پیوستن به نظام بانکداری جهان و گسترش تعاملات بانکی با مؤسسات مالی خارجی بمنظور جذب منابع مالی ارزان قیمت انگشت می‌گذارد و در عین حال، نگاه یکسویه به مشکلات را نقد می‌کند؛ نگاهی که غیر منصفانه، همه مسائل را به ناکارآمدی بانک‌ها متوجه می‌کند، بی‌آنکه شرایط کلان و دستوری بودن اقتصاد و محدودیت‌های ساختاری در حکمرانی نظام بانکی را در نظر گیرد.

بیشتر بخوانید: چشم‌انداز بازار‌های مالی ایران در سال ۱۴۰۴؛ ثبات یا نوسان؟

وی در بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو، از تجربه‌های جهانی در استفاده از ابزار‌هایی مانند صکوک، فاینانس خارجی، و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک خارجی‌ها در معادن سخن می‌گوید، و همچنین به لزوم ایجاد برند‌های ایران در سطح جهان در صنایع معدنی اشاره می‌کند.

او از نگاه درون‌نگر و بسته در سیاست‌گذاری اقتصادی انتقاد کرده و معتقد است: «ما باید از رقابت با دنیا نهراسیم، بلکه خود را با استاندارد‌های جهانی تطبیق دهیم. درست مانند ورزشکارانی که در رقابت‌های جهانی به مبارزه بر می‌خیزند و می‌درخشند، باید مدیرانی تربیت کنیم که جسارت حضور در اقتصاد جهانی را داشته و نقش مؤثر ایفا کنند.»

در مجموع، گفت‌و‌گو با علی‌اشرف افخمی، نه‌فقط یک روایت از تجربه مدیریتی در حوزه بانکداری، بلکه تلاشی برای بازاندیشی در مسیر توسعه ایران، آن هم از منظر کسی است که سال‌ها در میدان عمل حضور داشته و امروز، دغدغه پیشرفت و توسعه کشور و غلبه بر ابر چالش‌های اقتصادی را دارد.

ناکارآمدی ساختار بانکی یا نگاه نادرست به بانک‌ها؟

علی‌اشرف افخمی، مدیرعامل پیشین بانک صنعت و معدن، در پاسخ به انتقادِ رایج نسبت به حمایت‌نکردن نظام بانکی از معادن کوچک‌مقیاس گفت: «من سال‌ها سابقه بانکی دارم، و با کارشناسان و مدیران این بخش کار کرده‌ام، تأکید می‌کنم اینکه می‌گویند بانک‌ها ناکارآمدند و کار نمی‌کنند، به نظر من بی‌انصافی است.

بله، مانند سایر بخش‌های اقتصادی، اشکالاتی در نظام بانکی هم وجود دارد، اما نمی‌شود همه تقصیر‌ها را به گردن بانک‌ها انداخت. ما نباید تصور کنیم که بانک‌ها از روی بی‌تفاوتی از معادن کوچک حمایت نمی‌کنند. باید واکاوی نموده، ببینیم چرا این وضع پیش آمده و مهمتر از آن چگونه می‌شود بر این ساختار بظاهر ناکارآمد و موانع توسعه غلبه کرد.»

وی افزود: «بانک‌های ما به‌دلیل قطع ارتباطشان با نظام بانکی جهانی، از بسیاری از استاندارد‌های بین‌المللی دور افتاده‌اند. این موضوع باعث شده ساختار شان با مدل‌های حرفه‌ای و پیشرفته جهانی سازگار نباشد و نتوانند مطابق نظام‌های پیشرفته، خدمات مالی ارائه دهند. اگر بانک‌های ما به سیستم جهانی وصل بودند، مجبور می‌شدند خود را با تحولات شگرف این بخش تطبیق دهند. اما حالا، در این انزوا، با سرمایه اندک، فشار تورم تحمیلی بر آنها، دستورات بیشمارِ خلق الساعه و غیرحرفه‌ای، نمی‌توان از آنها انتظار معجزه داشت».

نرخ بهره بالا؛ مانعی برای رقابت

افخمی گفت: «وقتی نرخ بهره بانکی برای یک بنگاه اقتصادی، چه کوچک چه بزرگ، به ۲۶ تا ۳۰ درصد یا حتی بالاتر می‌رسد، و اخیراً مشاهده می‌شود نرخ‌ها به ۴۰ درصد هم رسیده‌اند؛ و از طرف دیگر در کشور‌های اروپایی، عربی جنوب خلیج فارس، جنوب شرق آسیا و خاور دور، نرخ بهره بین ۲ تا ۵ درصد است و در بعضی موارد نرخ بهره صفر و یا منفی هم بوده است، چگونه در این شرایط رقابت با بازیگران جهانی، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند».

توجه بفرمائید: «بانک‌ها منابع ریالی شان را از طریق جذب سپرده از مشتریان تجهیز می‌کنند و بخاطر شرایط نامناسب اقتصادی و تورم افسار گسیخته، ناگزیرند به سپرده گذاران نرخ‌های بالا (حداقل ۲۳ درصد) بپردازند، تصدیق خواهید کرد بانک‌ها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود، مجبورند هزینه هایشان را به شکل افزودن درصدی بر نرخ سپرده، جبران کنند، در نتیجه شرکت تولیدی متقاضی تسهیلات، با درصد سود (بهره) بالا مواجه می‌شود که قدرت رقابت او را با رقبای خارجی بشدت کاهش می‌دهد». می‌خواهم بگویم که شرایط اقتصادی تحمیلی بر بانک‌ها را نمیتوان به حساب ناکارآمدی آنان گذاشت.

وی تأکید کرد: «با این نرخ‌های بالا، هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده و معدن‌دار آن‌قدر بالا می‌رود که دیگر قادر به رقابت نیستند. چطور انتظار داریم با این شرایط، صادرات کنیم و در بازار جهانی رقابت داشته باشیم؟»

ابزار‌های تأمین مالی؛ فرصت‌های مغفول

افخمی گفت:حسب اعلام معاون اول محترم، برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، ما نیاز به سرمایه گذاری حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار در سال داریم، ما الان صادراتمان در بهترین حالت (شامل نفت، پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و ...) حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که متأسفانه عمدتاً صرف مخارج جاری مملکت می‌شود، یعنی منابع داخلی نداریم که صرف سرمایه گذاری بشود.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ رشد اقتصادی ۱۴۰۳ زیر ذره‌بین

پس لازمه اش اینست که به جلب سرمایه گذاری خارجی و راهکار‌های نوین تجهیز منابع روی بیاوریم. سرمایه گذاری، شرایط با ثبات و آرام می‌خواهد، در وضعیت آشفتگی و سردرگمی نه تنها سرمایه گذار خارجی، که حتی سرمایه گذار داخلی هم جرأت نمی‌کند سرمایه گذاری نماید، با کمال تأسف، بنا بر گزارشات اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، شاهد فرار سرمایه هم هستیم.

«در دنیا، ابزار‌های تأمین مالی متعددی وجود دارد که از آنها به نحو شایسته استفاده نمی‌شود. مثلاً انتشار اوراق بهادار اسلامی از قبیل صکوک، که در کشور‌های متعددی مثل مالزی، امارات و بحرین در عرض یکی دو سال تا رقم ۷۰ میلیارد دلار تجهیز منابع مالی برای اجرای پروژه هایشان یا اعطای منابع به بنگاه هایشان انجام شده است. در ایران چقدر از ابزار صکوک استفاده کرده و می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: بسیار محدود و یا هیچ.»

وی افزود: «تأمین مالی جمعی هم یکی از ابزار‌های جدید است که در دنیا رایج شده. نرخ‌های بهره در این مدل‌هم در دامنه ۴ و ۵ درصد سالیانه است، اما در ایران با نرخ‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد سر و کار داریم!. این امر، یعنی اینکه بنگاه‌های تولیدی ما از جمله فعالان حوزه معادن، نمی‌توانند با دنیا رقابت کنند. مشکل ما این است که مدل‌های موفق دنیا را نمی‌بینیم و تجربیات موفق را جدی نمی‌گیریم».

ساختار اقتصاد دستوری؛ مانعی برای بهره‌وری

افخمی تصریح کرد: «بانک‌های ما در فضا و زیست بومی فعالیت می‌کنند که اقتصاد آن دستوری است!. نمی‌توان با این ساختار از بانک‌ها توقع داشت که همانند بانک‌های بین‌المللی عمل کنند. وقتی نظام بانکی ما به منابع جهانی، که منابع مالی ارزان قیمت در اختیار دارند، متصل نیست و در عین حال خودشان هم سرمایه کافی ندارند و روز به روز از ارزش منابعش هم کاسته می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت تسهیلات مناسب ارائه دهد؟»

وی گفت: «بنظر بنده ما باید اجازه دهیم بخش خصوصی در اقتصاد نقش فعال‌تر و مؤثرتری ایفا کند. وقتی بخش خصوصی اجازه پیدا کند که واقعاً وارد میدان شود، تردید نداشته باشید خودش تشخیص می‌دهد که چگونه یک معدن را بخوبی بهره‌برداری کند یا یک صنعت را توسعه دهد. عقل اقتصادی در بخش خصوصی است، نه در اقتصاد دستوری.» کوتاه سخن: «دولت باید بخش خصوصی را شریک توسعه بداند و به توانمندی هایش اعتماد نماید».

تجربه بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمان مدیریت در بانک صنعت و معدن سیاست مشخصی برای حمایت از تولید، بومی‌سازی و معادن وجود داشت، اظهار کرد: «بانک صنعت و معدن همواره بانک تخصصی حوزه تولید بوده است.

هم در صنایع بزرگ، هم در صنایع کوچک، هم در زیرساخت‌هایی مثل تولید برق که پیش نیاز فعالیت بخش‌های صنعت و معدن هستند، حضور داشته است. البته بسته به اولویت‌های وزارت خانه‌های اقتصاد، صنعت معدن تجارت و سیاست‌های بانک مرکزی، در دوره‌هایی اولویت‌ها تغییر کرده است.»

وی افزود: «ذکر این نکته را ضروری میدانم که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن، مانند بانک‌های تجاری دارای شعب فراوان برای جذب سپرده نیستند، بنابراین، باید از منابع بانک‌های تجاری، وجوه اداره شده دولت و یا منابع بانک‌های خارجی تجهیز مالی کنند، کما اینکه در گذشته و در قبل از انقلاب، این روش‌ها بسیار متداول بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

موارد متعددی در پیشینه بانک وجود دارد که منابع مالی را از بانک‌ها و یا از بازار سرمایه در سطح بین‌المللی نیز جذب می‌کردند و در اختیار فعال اقتصادی و تولیدکننده ایرانی قرار می‌دادند.». درحال حاضر بانک‌ها بعلت فقدان ارتباط با جهان، از این امکان برخوردار نیستند و به منابع ارزان قیمت دسترسی ندارند.

تعادل میان منافع اقتصادی و الزام به فراوری مواد معدنی در داخل

افخمی گفت: پاسخ این سؤال کلیدی، که چطور می‌توان میان منافع اقتصادی فعالان معدنی و الزام آنان به بومی‌سازی و فراوری مواد معدنی در داخل تعادل برقرار کرد، این است: «تعامل و برقراری ارتباط بانک‌های داخلی با نظام بانکی جهانی، دسترسی به منابع ارزان‌قیمت و در اختیار قرار دادن این امکانات به بخش معدن و در نهایت توسعه صادرات».

بیشتر بخوانید:تامین نقدینگی ، چالش مهم صنایع در سال ۱۴۰۳/ فرصت طلایی صادرات برای صنایع در سال ۱۴۰۳

وی افزود: «اگر بانک‌های ما به شبکه جهانی متصل شوند، امکان بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم می‌شود. ما می‌توانیم با استفاده از این سرمایه‌ها و فناوری‌ها، بهره‌وری و تولید را افزایش دهیم. مثلاً در کشور کوچک سنگاپور بیش از ۱۰۰ بانک خارجی حضور فعال دارند، حاصل این استراتژی درست، این شده که بیش از ۵ برابر کشور بزرگ ما، صادرات دارد!».

بسیار عاقلانه خواهد بود که همه ما، ازجمله دست اندرکاران و فعالان اقتصادی حوزه معدن، از تجربیات موفق دنیا الگوبرداری کنیم، مثلاً در اغلب کشور‌ها برای صنایع کوچک و متوسط بانک تخصصی جداگانه دارند، پیشنهاد جدی بنده اینست که: «یک بانک خاص برای (صنایع کوچک و متوسط) تأسیس شود و یا برای کوتاه کردن راه، یکی از بانک‌های موجود را با تغییر اساسنامه، اصلاح ساختار، تربیت نیروی متخصص و افزایش سرمایه، به ««بانک صنایع کوچک و متوسط SME Bank»» تبدیل نمود».

نگاه جهانی؛ راه نجات اقتصاد ایران

افخمی در پایان گفت: «اقتصاد مملکت ما حال خوبی ندارد، تورم، بیکاری، زیرساخت‌های ناکافی و ناکارآمد مانند برق، آب، گاز صدای همه را درآورده و بیداد می‌کند، فرار سرمایه، جای جذب سرمایه از خارج را گرفته است. محیط زیست از اولویت برخوردار نیست. امید به آینده در جوانان کمرنگ و مهاجرت نخبگان رو به فزونی نهاده است.

توسعه بعنوان یک عنصر گمشده و فراموش شده درآمده است. فساد و تبعیض جامعه را آزرده است. برای غلبه بر این ابرچالش‌ها راهکار وجود دارد. در حوزه اقتصاد تردید نیست که باید سرمایه گذاری کرد. اما سرمایه گذاری نیاز به آرامش و ثبات در فضای کسب و کار دارد. نیازمند ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

ما باید بپذیریم که بدون تعامل با جهان، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم». مثال‌های زیادی وجود دارد: ژاپن، مالزی، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، ترکیه، آنگولا و ... همه این کشور‌ها با اتخاذ استراتژی آشتی با اقتصاد جهانی، نسبت به جذب سرمایه خارجی اهتمام ورزیده و با دسترسی به آخرین فنّاوری‌ها توانستند ظرفیت تولیدشان را بالا ببرند، صادراتشان را افزایش بدهند و رشد کنند و با برند خودشان در بازار دنیا بدرخشند.

ما هنوز برند جهانی در صنعت یا معدن نداریم. چرا؟ چون بازار جهانی را بازار خود نمی‌دانیم، نگاهمان به بازار داخلی است، از حضور در بازار جهانی و رقابت هراس داریم، فضای غالب در سیستم حکمرانی ما حرفه‌ای و جهانی نیست».

وی گفت: «همان‌طور که برای ورزش مثلاً فوتبال از تخصص‌های جهانی استفاده شده است، می‌توان در حوزه اقتصاد و مدیریت هم این سازوکار را به خدمت گرفت. هیچ اشکالی ندارد، اگر لازم است، مدیر یا مربی خارجی هم بیاوریم یا بعبارت بهتر، مدیران خودمان را برای آموزش به خارج بفرستیم. فقط باید از رقابت نهراسیم. کشور‌های دنیا در حال تعامل هستند. ما هم باید وارد این تعامل شویم و جهان تراز بشویم.

تعبیری خیلی ساده: باید شنا کردن در حوض را کنار بگذاریم و به دریا و بلکه به اقیانوس برویم».

منبع: روزگار معدن