عدالت، وقتی از نام‌ها عبور می‌کند

مجید قاسم کردی

کد خبر: ۳۰۶۸۴۳

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳

اقتصاد۲۴- عدالت، همیشه در قانون هست؛ اما نه همیشه در رفتار. این جمله را بار‌ها شنیده‌ایم و تجربه‌اش کرده‌ایم، به‌خصوص وقتی اجرای قانون، با جایگاه افراد یا نسبت‌های خانوادگی‌شان گره می‌خورد. در چنین شرایطی، حساسیت جامعه بیش‌تر از آن‌که معطوف به جزئیات یک پرونده باشد، متوجه نوع برخورد دستگاه عدالت با آن است. این‌که قانون چقدر می‌تواند از سایهٔ چهره‌ها عبور کند، و چقدر می‌توان به اجرای بی‌طرفانه‌اش امیدوار بود.

ماجرای اخیر بازداشت فرزندان یکی از چهره‌های شناخته‌شده در عرصهٔ مذهبی پایتخت، از همین جنس است. نه صرفاً به‌خاطر اینکه موضوع به نامی آشنا در تریبون‌های رسمی مربوط می‌شود، بلکه به‌خاطر آنکه قوهٔ قضائیه، در بزنگاهی مهم، تصمیمی گرفت که کمتر انتظارش می‌رفت: تمکین بی‌ملاحظه از قانون، بی‌آنکه نسبت‌ها و موقعیت‌ها مانع شود. این تصمیم، می‌تواند یکی از آن نقاطی باشد که ذهن جامعه را نسبت به امکان تحقق عدالت، اندکی آرام‌تر کند.

نکتهٔ مهم این است که واکنش مثبت افکار عمومی به چنین پرونده‌ای، بیشتر به‌خاطر نفس برخورد نیست، بلکه به‌خاطر شکستن یک پیش‌فرض تاریخی‌ست: این تصور که برخی به شکل نانوشته، از لایه‌ای محافظ در برابر قانون برخوردارند. وقتی قوهٔ قضائیه تصمیم می‌گیرد در برابر چنین زمینه‌ای، پای اصول ایستادگی کند، یک گام کوچک به‌سمت احیای اعتماد اجتماعی برداشته می‌شود — اعتمادی که شاید بزرگ‌ترین سرمایهٔ از دست‌رفتهٔ امروز ما باشد.

با این حال، نباید از خودِ اقدام فراتر رفت، نه در ستایش، نه در نقد. این، نه نخستین بار است و نه باید آخرین بار بماند. جامعه زمانی به اجرای عدالت ایمان می‌آورد که این برخوردها، روند شود، نه رویداد؛ قاعده شود، نه استثنا؛ و درست همین‌جاست که مسئولیت‌های بزرگ‌تری بر دوش نهاد‌های نظارتی و قضایی قرار می‌گیرد. دستگاه عدالت، برای اثبات استقلال و انصاف خود، ناچار است مداومت داشته باشد — نه صرفاً شدت در یک پرونده خاص.

در کنار همهٔ اینها، یک نکته نیز قابل تأمل است: اینکه چنین پرونده‌هایی معمولاً پس از افشا یا فشار افکار عمومی جدی گرفته می‌شوند، نشان از آن دارد که همچنان میان سازوکار‌های نظارتی ما و واقعیت‌های اجتماعی، شکافی وجود دارد. اگر نهاد‌های نظارتی، آن‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، قدرت، استقلال و ابتکار لازم را داشته باشند، رسیدگی به این دست موارد، نباید به امری استثنایی یا غافل‌گیرکننده تبدیل شود. شفافیت، نظارت مستمر و اصلاح سازوکارها، گام‌هایی‌ست که می‌تواند عدالت را از واکنش، به پیشگیری ارتقا دهد.

در پایان، باید گفت که آنچه این روز‌ها در جریان است، آزمون یک پرونده نیست؛ آزمون خودِ دستگاه قضاست. اینکه آیا این اقدام، به نقطهٔ عطفی در اصلاحات قضایی و نظارتی منجر خواهد شد، یا به پرونده‌ای گذرا تبدیل می‌شود، هنوز مشخص نیست. اما آنچه مسلم است، آن است که جامعه چشم به راه استمرار در این مسیر است. مردم، عدالت را نه در متن قانون، که در تداوم رفتار‌ها می‌سنجند؛ و اگر این استمرار حاصل شود، می‌توان امید داشت که قانون، نه فقط روی کاغذ، بلکه در زندگی روزمرهٔ ما نیز معتبر بماند.

مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی