درخواست افزایش قیمت سایپا همزمان با اعلام سودآوری

سایپا اعلام کرده با عبور از دوران زیان، اکنون به سودآوری رسیده است. اما همزمان با این موفقیت مالی، این خودروساز خواستار مجوز افزایش قیمت محصولات خود شده که واکنش‌هایی در پی داشته است.

کد خبر: ۳۰۶۹۸۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵

اقتصاد۲۴- آبان ۱۴۰۳، زیان انباشته سایپا براساس آمار رسمی تا فصل تابستان ۱۴۰۳ منتشر شد. صورت‌های مالی شش‌ماهه که در کدال به اطلاع سازمان بورس و عامه‌ی مردم رسید نشان داد شرکت سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۷ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان زیان خالص تولید کرده است.

رقمی که در هر ماه معادل یک هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان و به ازای هر روز نیز معادل ۳۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیارد تومان بود. این اعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، چهارده درصد افزایش زیان را ثابت کرد.

زیان انباشته سایپا تا پایان آذر ۱۴۰۳ به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ درحالی‌که سرمایه ثبت شده سایپا در بورس ۱۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام شد. به زبان ساده، سایپا در آذرماه ۱۴۰۳ معادل سه برابر سرمایه ثبت‌شده خود، زیان انباشته داشت. این شرکت در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳، زیان ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت کرد. زیان انباشته ۳ خودروساز ایران (ایران خودرو سایپا پارس خودرو) پاییز ۱۴۰۳، به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.

پایان زیان دهی سایپا؟

طی روز‌های گذشته، اخباری در رسانه‌ها اعلام شده مبنی بر خروج سایپا از زیان‌دهی، که البته باتوجه به سوابق این شرکت، به زحمت می‌توان پایان زیان‌سازی سایپا را باور کرد.

شرکتی که محصولاتش را با نرخ سال ۱۴۰۳ می‌فروشد و حالا با افزایش تورم، در کنار هزینه‌های جانبی مثل گرانی نرخ ارز فعالیت می‌کند؛ چگونه ممکن است به زیان‌دهی خود پایان داده باشد؟

بیشتر بخوانید:شدت تغییر قیمت خودرو تند شد+ جدول

براساس آنچه در سامانه کدال دیده می‌شود، سایپا از وضعیت زیان‌دهی خارج شده و خطر ورشکستگی طیق تعریف قانونی ندارد. این شرایط، سایپا را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌کند و ممکن است بحث واگذاری مالکیت شرکت را حداقل برای مدتی، متوقف کند. سایپا با نماد «خساپا» در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کند.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت که با عنوان قانون ورشکستگی شناخته می‌شود؛ به شرکت‌هایی که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، هشدار می‌دهد که دارایی‌های خود را ارزیابی مجدد کنند تا اگر ارزش دارایی‌ها بیشتر از زیان انباشته باشد؛ شرکت با فروش دارایی‌های مازاد، بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. نکته‌ی مهم اینکه، شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اجازه فعالیت در بورس ندارند.

چنانچه یک غول صنعتی مثل سایپا از بورس حذف شود؛ ضربه‌ی سنگینی به تمام شاخص‌های اقتصادی کشور، خصوصا سهام‌داران شرکت‌های مختلف، وارد می‌‎شود. سقوط شاخص بورس در ایران، معمولا ارزش تمام نماد‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.