رسوایی برابری جنسی اشتغال برای زنان ایرانی/ ایران در قعر جدول جهانی برابری جنسی در مساله کار زنان

مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۳ پرده از واقعیتی هولناک برداشت: ۷۱ درصد بیکاران تحصیل‌کردهٔ کشور زنانند، رکوردی که حتی از دوران پاندمی کرونا نیز عبور کرده است. این در حالی است که نرخ بیکاری مردان ۶ درصد و زنان ۱۴ درصد گزارش شد

کد خبر: ۳۰۷۰۰۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

اقتصاد۲۴- کمی قبل از ساعت ۶ صبح از خواب برمی‌خیزد، آماده سپری کردن روزی پرمشقت و طاقت‌فرسا. ابتدا به تهیه صبحانه برای خانواده می‌پردازد و سپس فرزندانش را برای مدرسه آماده می‌کند.

وقتی آن‌ها را روانه مدرسه کرد، نوبت به خود او می‌رسد که آماده رفتن به محل کار شود.

ساعت ۸ صبح، خانه را ترک می‌کند و در طول مسیر ۴۵ دقیقه‌ای تا شرکت، ذهنش درگیر مرور گزارش‌های کاری و آمادگی برای جلسه با مدیران است.

هر صبح، خانه را با وظایفی تحویل می‌دهد و اداره را با وظایفی تحویل می‌گیرد. هر عصر، با چکیده‌ای از خستگی سیستماتیک بازمی‌گردد. تهیه شام، نظافت خانه، نظارت بر انجام تکلیف فرزندان و در نهایتِ شب، درس خواندن و ارتقای مدرک تحصیلی برای پیشرفت شغلی!

او یکی از میلیون‌ها زن شاغل در ایران است که در میانه مسئولیت‌های خانگی و اداری، نه قهرمان است و نه قربانی، اما همچنان «نامرئی» باقی مانده. نه در سیاست‌گذاری دیده شده، نه در آمار‌های رسمی شنیده. او فقط هست و تکرار می‌شود. در همین چرخه و هر روز.

آمار‌های تکان‌دهنده؛ تصویری از یک فروپاشی سیستماتیک

مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۳ پرده از واقعیتی هولناک برداشت: ۷۱ درصد بیکاران تحصیل‌کردهٔ کشور زنانند، رکوردی که حتی از دوران پاندمی کرونا نیز عبور کرده است. این در حالی است که نرخ بیکاری مردان ۶ درصد و زنان ۱۴ درصد گزارش شده - شکافی دوبرابری که فریادِ ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال را به گوش می‌رساند. از کل ۲۵ میلیون نیروی کار فعال، تنها ۴.۷۴ میلیون زن حضور دارند.

این یعنی فقط ۲ نفر از هر ۱۰ زن بالای ۱۵ سال یا شاغلند یا جویای کار. طنز تلخ ماجرا؟ در گروه سنی ۲۰-۲۴ سال، از هر ۳ زن جویای کار، یک نفر بیکار می‌ماند! دولت‌ها مدعی حمایت از اشتغال زنانند، اما ماده‌ای در برنامهٔ توسعهٔ هفتم شرط اصلی این حمایت را ازدواج و فرزندآوری گذاشته است. این یعنی زنان یا باید همسر و مادر باشند تا مشمول حمایت شوند، یا در حاشیهٔ اقتصاد بمانند. پروفسور کشاورزحداد از دانشگاه شریف تأیید می‌کند: ۸۰ درصد زنان غیرفعال، "مسئولیت‌های خانوادگی را مانع اصلی می‌دانند.

گویا سیاستگذار نه راهکار که دامی طراحی کرده: یا خانه‌نشینی اختیاری، یا تن دادن به قیدوبند‌های سنتی. زنان ایرانی نه تنها شغل کمتری می‌یابند، که با تبعیضی سیستماتیک در درآمد مواجهند:

شکاف دستمزد ۴۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ (افزایش ۳۲۲ درصدی نسبت به ۱۳۹۶!)

دریافت حقوق ۲۰-۲۵ درصد کمتر از مردان در مشاغل مشابه

اخراج اولویت‌دار در بحران‌های اقتصادی

این نابرابری، زنان را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق داده و اکنون ۶۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است و ۹ میلیون نفر بیمه ندارند، سهم زنان از این آمار چشمگیر است.

دستفروشی، کارگاه‌های خانگی و مشاغل خدماتیِ بی‌ضمانت، زیست‌بوم جدید زنان کارگر شده‌اند.

بیشتر بخوانید:استخدام زنان با حقوق پایین؛ تبعیض پنهان در پشت آمار اشتغال/ بازارِ کارِ زنانه: میدانِ تاخت‌وتازِ بهره‌کشی!

متاسفانه ۳ میلیون زن سرپرست خانوار (۱۰ درصد زنان کشور) قربانیان اصلی این سیستم‌اند. نبود فرصت‌های شغلی رسمی، آنان را به نهاد‌های حمایتی گره زده: ۱۵.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال ۱۴۰۲. این وابستگی، چرخه‌ی شومی ایجاد کرده: فقر → بیکاری → وابستگی → بازتولید فقر. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند توان خروج از فقر را نابود می‌کند.

رسوایی جهانی؛ ایران در قعر جدول برابری

بر اساس شاخص نابرابری جنسیتی (GII) سازمان ملل:

ایران با امتیاز ۰.۴۸۵ رتبهٔ ۱۲۳ از ۱۹۳ کشور

پایین‌تر از عراق و پاکستان و فقط بالاتر از افغانستان در منطقه

نابرابری در ایران ۲ برابر عربستان (امتیاز ۰.۰۴)

جالب آن که برخی سیاستگذاران این وضعیت را نه ناشی از تبعیض، که تفاوت شاخص‌ها می‌خوانند!

این همان انکار سیستماتیک است که بحران را عمیق‌تر می‌کند. متاسفانه سیاست‌های اشتغال زنان در ایران به تئاتر ابسورد می‌ماند:

تناقض ذاتی: شعار اشتغال زنان در کنار قوانین محدودکننده (مثل ماده ۱۱۱۷)

پاک‌کردن صورت مسئله: تبدیل زنان تحصیل‌کرده به نیروی کار ارزان غیررسمی

فرافکنی ساختاری: نسبت‌دادن شکست‌ها به مسئولیت خانوادگی زنان

و نتیجه، کشوری که نیمی از مغزهایش را در خانه یا بازار سیاه زندانی می‌کند، چگونه می‌خواهد در جهان رقابت کند؟

تا زمانی که زن ایرانی بین دیوار‌های خانه و بی‌رحمی بازار غیررسمی گرفتار است، توسعهٔ ایران رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. این نه بحران زنان، که فاجعهٔ ملی است.

منبع: امتداد