حمله به مدنی زاده با سلاح قدیمی اصولگرایان؛ قانون انتصاب در پست‌های حساس/ بعد از ظریف نوبت وزیر پیشنهادی اقتصاد است؟

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس این بار نیز به ابزار دیگری برای مقابله با دولت پزشکیان تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۰۷۱۶۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۲

اقتصاد۲۴- با معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، نمایندگان بار دیگر نام قانون مشاغل حساس را به میان آورده‌اند. قانونی که در مجلس یازدهم برای اطمینان از اینکه افراد صلاحیت‌های لازم را برای تصدی در سمت‌های اجرایی دارند، تصویب شد.

ماده دوم آن، اما ماده بحث‌برانگیزی است که به کارگیری افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، را در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع می‌کند.

از زمانی که مجلس این قانون را در دستور کار قرار داد، شائبه سیاسی بودن آن مطرح شد؛ به‌ویژه که مجلس با هویت اصولگرایانه وارد میدان شده و با قوانینی مانند قانون راهبردی، محدودیت‌هایی برای جناح سیاسی رقیب ایجاد کرده بود.

قانونی برای کنار زدن رقبا؟

ماده ۴ قانون موسوم به مشاغل حساس، معاونت‌های رئیس جمهور را به عنوان مشاغل حساس تعریف کرده است. فرزندان ظریف، که در زمان ماموریت دیپلماتیک او در آمریکا متولد شده‌اند، تابعیت آمریکایی دارند، و این موضوع انتصاب او را با چالش حقوقی مواجه کرد.

دولت پزشکیان در دفاع از ظریف استدلال کرد که تابعیت فرزندان او غیرارادی بوده و آنها در ایران زندگی می‌کنند. همچنین، تجربه ظریف در مذاکرات بین‌المللی به عنوان دلیلی برای ضرورت حضور او مطرح شد. با این حال، این استدلال‌ها نتوانست مخالفان را قانع کند.

اعتراضات به انتصاب محمدجواد ظریف، دولت را بر آن داشت که در لایحه‌ای دو فوریتی ماده ۲ این قانون را اصلاح کند. دولتی‌ها ماده ۲ را نهایتا به این صورت تنظیم کردند: «کسانی که تابعیت مضاعف دارند». به این ترتیب دوتابعیتی بودن همسر و فرزندان که عامل ناخواسته‌ای برای حذف افراد است در این لایحه از میان برداشته شده است.

موافقت رهبری با اصلاح قانون مشاغل حساس

مجید انصاری، معاون حقوقی دولت در این رابطه گفته بود که «تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشور‌های مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آنها در این کشور‌ها به دنیا آمده‌اند، اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ مدنی زاده با بورس چه می‌کند؟

او همچنین از موافقت رهبری با اصلاح این قانون خبر داده و گفته بود: «رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیرو‌ها در مشاغل مختلف نشود.»

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اما در ارتباط با اصلاح این قانون گفته: در این نامه آقا فرموده بودند که تدبیر شود. برخی دوستان درباره این کلمه تدبیر شود می‌گفتند نظر آقا مثبت است، اما برخی دیگر از نمایندگان می‌گفتند که نظر آقا این است که بررسی شود کدام یک به صلاح کشور است؛ لذا نامه صراحت نداشت که به طور مثال آقا این را می‌فرمایند. آقا فرمودند که تدبیر کنید که این تدبیر کنید هم محل بحث نمایندگان بود که این موضوع هم فکر می‌کنم نیمه تمام ماند و باید دوباره مجددا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

با این حال بهارستانی‌ها به فوریت این لایحه رأی ندادند و قرار بر این شد که لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما تا پیش از بررسی و تصویب لایحه جدید، ظریف ناچار به استعفا شد و این‌گونه نامش از دولت خط خورد.

مدنی زاده هم حذف می‌شود؟

حالا هم در حالی که خبری از بررسی این لایحه نیست، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری می‌خواهند با استفاده از این قانون جلوی روی کار آمدن وزیر پیشنهادی اقتصاد پزشکیان را بگیرند. وقتی نام مدنی زاده فقط به عنوان گزینه احتمالی مطرح شد، یکی از نمایندگان بحث دوتابعیتی بودن فرزند این اقتصاددان را به پیش کشید. حمید رسایی نماینده تندرو مجلس نیز دوباره پای دوتابعیتی بودن فرزند مدنی‌زاده را به میان بحث‌های مرتبط با رای اعتماد باز کرده و نوشته:

بیشتر بخوانید:معرفی وزیر اقتصاد به تعویق افتاد

«شفا‌ها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنی‌زاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کرده‌ام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنی‌زاده بدلیل‌عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.» او گفته: «وزارت اطلاعات هم تکلیفش را با خودش و ما مشخص کند. آیا قانون برایش اعتبار ندارد؟! وقتی هنوز فرزندش تابعیت دارد و طبق ضوابط آمریکا هم تا ۱۸سالگی امکان لغو تابعیت نیست، برچه اساسی استعلام وی را مثبت اعلام کرده؟! آیا وضعیت پاسخ به استعلامات دیگر هم همینطور است؟ آقای قالیباف چرا پذیرفته؟»

نماینده مجلس: دایره انقلاب را کوچک نکنیم

در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد است که نباید دایره انقلاب را تنگ کرد. احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفته: برای تفویض اختیارات، باید نگاه‌مان به سمت نخبگان برود. ژن خوب همین نخبگان هستند نه مسئولانی که سال‌ها و دهه‌ها در راس کار بودند و امتحان خود را پس دادند. ژن خوب همین جوانان نخبه ایرانی هستند که در خارج از کشور تحصیل کردند و یا مشغول کار هستند و اگر آنها و فرزندان‌شان برای خدمت به کشور جذب نشوند، نسل‌های بعدی آنها را باید از آن کشور سکونت‌شان دانست.

وی افزود: آقای مدنی زاده در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کرده است و خیلی راحت می‌توانست در همان کشور بماند و به کار و درآمد بالا مشغول شود و با وجود اینکه کشور مورد تحصیل، این افراد را نیاز دارد، برگشت تا در کشور خود، خدمت‌رسانی کند. از این‌رو سطح سواد بالای آقای مدنی زاده که حاصل تحصیلش در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا بوده را باید نقطه قوت او دانست.

وی در پایان گفت: نظر من نسبت به آقای مدنی زاده مثبت است و تصور می‌کنم فضای عمومی مجلس هم تا دوشنبه به نفع آقای مدنی زاده می‌شود. اینکه عده‌ای بحث‌هایی در خصوص عدم‌صلاحیت آقای مدنی زاده که غیرفنی است را مطرح می‌کنند برای من جای سوال دارد. این کشور، چندین دستگاه امنیتی دارد و آنها صلاحیت آقای مدنی زاده را تایید کردند و شان نماینده نیست که به این مسائل بپردازد. اینکه فردی در خارج از کشور درس بخواند، نشان‌دهنده جاسوس بودن و نفوذی بودن او است؟ واقعاً این حرف‌ها زیبنده نیست و ان‌شاا... همه همکاران تلاش کنند تا موضوع را کارشناسی و فنی دنبال کنند. نباید افراد را غیرخودی و دایره انقلاب را کوچک کنیم.

ظریف و مدنی‌زاده می‌توانند رئیس مجلس شوند، اما وزیر و معاون رئیس جمهور نه!

چیزی که ظن استفاده سیاسی از این قانون را تقویت می‌کند، این است که قانون به همه مشاغل حساس اشاره دارد، جز نمایندگان. شاید برخی نمایندگان خود مصداق این قانون باشند. در واقع، اگر علی مدنی زاده و محمدجواد ظریف فرزندان‌شان تبعیت آمریکا داشته باشند طبق این قانون می‌توانند نماینده و حتی رئیس مجلس شوند و به کسوت یکی از روسای قوای سه گانه در آیند، اما وزیر نشوند. در حالی که برای وزارت آنها تحت امر رئیس دولت به عنوان یکی از روسای قوا هستند و نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی بر آنها بیشتر نظارت دارند.

این موارد در مجموع این شبهه را ایجاد می‌کند که قانون نحوه انتصاب افراد در پست‌های حساس، ابزاری مقابله با رقبای سیاسی و جناحی است؛ فارغ از آنکه آنها در چه سمت‌هایی ایفای نقش کرده‌اند. در حالی که رقبای این جریان سیاسی ولو در شعار ایران را برای همه ایرانیان می‌خوانند طیف‌های اصولگرایانه سیاست ایران مثل جبهه پایداری از هر دستاویزی برای از میان برداشتن رقبا استفاده می‌کنند.