اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با محمود جامساز، چندگانگی آمار‌های اقتصادی را بررسی می‌کند؛

چرایی اختلافات آماری در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار/ دولت‌ها فشار می‌آورند که GDP مثبت‌تر گزارش شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره اختلاف در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گوید: «انتشار آمار‌های غلط و یا آمارسازی باعث سلب اعتماد عمومی از برنامه‌های دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده و رشد اقتصادی را تنزل می‌دهد که نتیجه آن کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه، افزایش بیکاری و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد شد.»

کد خبر: ۳۰۷۳۲۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - مغایرت آماری حالا در ایران شگفت انگیز شده است. از آخرین نمونه این تفاوت‌ها را نیز باید تفاوت قابل توجه بین برآورد‌ها و آمار‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دانست.

این تفاوت چنان بود که اختلاف نزدیک به ۲۰ درصد بین ارقام دو نهاد در بیش از پنج سال گذشته مشاهده شده است.  هم چنین در سه زمستان اخیر، برآورد GDP مرکز آمار بیش از یک و نیم برابر اعلام بانک مرکزی بوده است.

این اختلافات آماری، اما دیگر نه چندان جدید و نه چندان اندک است و همین نیز سبب شد تا از محمود جامساز، اقتصاددان بپرسیم که دلیل این تفاوت‌های آماری در مهم‌ترین آمار‌های اقتصادی در ایران چیست؟

دلیل تفاوت‌های آماری در مهم‌ترین آمار‌های اقتصادی در ایران

محمود جامساز با اشاره به این نکته که «در شرایطی که این آمار بدون تردید باید یکی از مهم‌ترین آمار‌هایی باشد که در سطح کشور و حتی جهان مطرح شده و جایگاه واقعی اقتصاد را در رده‌بندی موسسه‌های اعتبارسنجی دنیا مشخص کند، اما چنین نیست» به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مغایرت آماری به معنای تفاوت یا ناسازگاری بین داده‌ها و آمار‌های مختلف درباره یک موضوع مشخص است. برای مثال، دو سازمان یا نهاد دولتی ممکن است آمار‌های متفاوتی درباره نرخ بیکاری، رشد اقتصادی یا تورم ارائه دهند. اطلاعات ثبت‌شده در سرشماری یا آمار‌های رسمی با واقعیت‌های میدانی مطابقت ندارد. معمولاً آمار‌های رسمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، همواره با یکدیگر مغایرت دارند.»

این اقتصاددان هم چنین در توضیح این وضعیت می‌گوید: «علل متفاوتی را برای این امر میتوان برشمرد ازجمله:
- تفاوت در متدولوژی یا روش شناسی آماری
- تفاوت در شاخص‌های مورد استفاده و بعضا زمان متفاوت انتشار آمار
- فشار‌های سیاسی بر این دو نهاد در جهت دهی آمار‌ها
- خطا‌های انسانی یا فنی در ثبت و پردازش داده‌ها
- انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی برای ارائه آمار مطلوب
- کمبود منابع و امکانات برای آمارگیری دقیق.»

اقتصادی سیاسی و رانتی و فسادزا

جامساز می‎افزاید: «اقتصاد ایران به شدت سیاسی، نفت پایه و رانتی است. این رانت نه تنها فسادزا است، بلکه آمارسازی را هم تقویت می‌کند تا مشکلات ساختاری پنهان بماند.»

او هم چنین در ادامه نیز با اشاره به اینکه «زمانی که زنگنه وزیر نفت بود، می‌گوید از درآمد نفتی خبر ندارم و تنها از بخشی که به خزانه می‌آید، مطلع می‌شوم و این یعنی بخش عظیمی از درآمد نفتی ایران در تاریکخانه اقتصاد پنهان است» به اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: «بخشی از درآمد‌های نفتی شفاف نیست به طوری که زنگنه وزیر نفت دولت روحانی گفته بود که فقط از بخشی که به خزانه واریز می‌شود، اطلاع دارد و این بدان معناست که تخصیص منابع به طور بهینه و مبتنی بر الزامات علم اقتصاد بین نیاز‌های واقعی کشور صورت نمی‌گیرد.»

این اقتصاددان هم چنین خاطرنشان می‌کند: «بخش اعظم منابع مصروف امور غیر اقتصادی، پروپاگاندای داخلی و خارجی، کنترل افکار عمومى، سانسور و امنیت داخلی می‌شود که نه در آمار‌ها و نه در بودجه شفاف دیده می‌شود و منابعی که به هزینه‌های سنگین برون مرزی اختصاص می‌یابد در جایی منعکس نمی‌شود.»

فضای غیر شفاف اقتصادی نتیجه توزیع رانت

جامساز در ادامه می‌افزاید: «تولید رانت به منظور حامی پروری که به گروه‌های خاص، نهاد‌ها، یا افراد نزدیک به قدرت تعلق می‌گیرد بخشی از فضای غیر شفاف اقتصاد را تشکیل می‌دهد که در کاهش رفاه عمومی، توزیع فقر، افزایش فاصله طبقاتی، تنازل سطح زندگی، افزایش نارضایتی ها، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان بازتاب می‌یابد. نکته قابل توجه آن که علیرغم بازتاب آمار‌های رسمی در رسانه‌های داخلی، هرازگاهی رسانه‌های بین المللی به آمار‌های غیر رسمی دسترسی یافته و آن را در سطح جهانی منتشر می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در تنگنای بحران‌های اجتماعی/ سه تله بی اعتمادی، پیری جمعیت و بیکاری دانشگاهیان پیش رو

این اقتصاددان همچنین با اشاره به سردرگمی تحلیل‌های اقتصادی با توجه به آمار‌های متناقض نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «شاخص‌های رشد اقتصادی و تورم که از شاخص قیمت مصرف کننده استخراج می‌شود از مهم‌ترین شاخص هاى اقتصاد کلان هستند که وزن و اعتبار اقتصادی کشور‌ها را در تابلو‌های رده بندی اعتباری مؤسسات معتبر اعتبارسنجی دنیا تعیین می‌کنند. این دو نهاد رسمی کشور آمار‌های مرتبط با شاخص‌های فوق را به شکل‌های متفاوت منتشر می‌کنند که باعث سردرگمی تحلیلگران اقتصادی می‌شوند.»

انتشار عجیب آمار‌های متفاوت

اما چرا آمار‌های متفاوت منتشر می‌شود؟
جامساز در پاسخ به این پرسش نیز تصریح می‌کند: «علت انتشار آمار‌های متفاوت را باید در موارد ذیل پی گرفت:
بانک مرکزی معمولا در محاسبه GDP از روش ارزش افزوده تولیدی بخش‌ها استفاده می‌کند، حال آن که مرکز آمار ایران آمار خود را بر پایه حساب‌های ملی به قیمت بازار اعلام می‌دارد.
عدم شفافیت در صادرات و فروش منابع نفتی مانع بزرگی در محاسبه GDP است.
با وجودی که بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی پنهان یا خارج ازخزانه رسمی است با این حال بانک مرکزی به علت وابستگی بیشتر به داده‌های نفتی دسترسی به آمار‌های دقیق تری از فروش نفت دارد، اما این درآمد‌ها به دلیل دور زدن تحریم‌ها و فروش غیر رسمی نفت، در آمار مرکز آمار به طور دقیق منعکس نمی‌شود.
ضمن آن که دولت‌ها به دلایل مختلف به مرکز آمار ایران فشار وارد می‌آورند که GDP را مثبت‌تر گزارش کند، این فشار در مورد بانک مرکزی که ظاهرا از استقلالی نه چندان پر رنگ برخوردار است کمتر دیده می‌شود.»

تاثیر مغایرات آماری بر اقتصاد

این اقتصاددان در ادامه نیز توضیح می‌دهد: «تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متکی به اطلاعات صحیح است. مغایرت‌ها در داده‌های آماری سیاست‌گذاری را با چالش روبه‌رو می‌کند، به طور مثال تخصیص منابع به اشتباه صورت می‌گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «بی اعتمادی به آمار‌های رسمی تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را کاهش و رشد اقتصادی را کند می‌کند. آمار‌های درست و دقیق تصویر واقعی از وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و دیگر متغیر‌های اقتصادی به دست می‌دهند. در غیر این صورت با روشن نبودن آمار‌ها برنامه‌های توسعه با اشکال روبه‌رو می‌شوند.»

تاثیر آمار‌های مغایر بر معیشت مردم

جامساز در ادامه می‌گوید: «کمک‌ها و حمایت‌های رفاهی و اجتماعی چنان چه بر اساس آمار‌های اشتباه صورت گیرد به طور قطع یا همه گروه‌های هدف را در بر نمی‌گیرد و یا بخشی از برخورداران را هم پوشش می‌دهد، نظیر توزیع یارانه‌های نقدی و کالا برگ الکترونیکی در کشور. آمار‌های نادرست و متناقض، بر برنامه‌ریزی‌های اشتغال، آموزش و بهداشت و مسکن تاثیر سوء می‌گذارد و باعث افت سطح زندگی و کیفیت آموزش مردم می‌شود. عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از داده‌های غلط اسباب افزایش نابرابری درآمدی و کاهش برخورداری از خدمات عمومی را فراهم می‌کند.»

راهکار‌های بهبود اطلاع رسانی و شفافیت آماری

این اقتصاددان در توصیف تصحیح این شرایط نیز رئوسی مشخص را طرح کرده و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید:
«-تصویب قانونی که بر شفافیت منابع و مصارف تاکید کند و اعلام آمار‌های نادرست را به عنوان جرم تلقی کند و مرتکب یا مرتکبین را به مجازات محکوم کند، شاید وضعیت را بهبود ببخشد.
- استقلال نهاد‌های متولی آمار از دولت به این مفهوم که از چنان توانی برخوردار باشند که تحت تاثیر نفوذ دولت قرار نگیرند، دارای اهمیت است.
- تلاش جدی و موثر بر حذف رانت‌های پنهان! زیرا حجم عظیم رانت‌ها تخصیص منابع را از تخصیص بهینه منحرف می‌کند و دستیابی به آمار‌های صحیح را ناممکن می‌سازد.
- گرچه نهاد‌های آماری لازم است که از استقلال برخوردار باشند، اما بدون وجود نهاد‌های نظارتی مردمی و رسانه‌ای، امکان انحراف از ارائه آمار‌های صحیح وجود دارد.
- مقابله با اقتصاد، سیاسی، رانتی، امنیتی و نظامی شده از محور‌های تصحیح شرایط است؛ چرا که مصالح ملی در برابر منافع اقتصادی نهاد‌های نظامی و امنیتی مورد هجمه قرار می‌گیرد و لذا آمار‌ها شفاف ارائه نمی‌شوند.»

جامساز در پایان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «انتشار آمار‌های غلط و یا آمارسازی باعث سلب اعتماد عمومی از برنامه‌های دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده و رشد اقتصادی را تنزل می‌دهد که نتیجه آن کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه، افزایش بیکاری و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد شد.»