سلسله گزارش‌های اقتصاد۲۴ از مناطق ویژه اقتصادی /1/

مناطق ویژه اقتصادی بندری، تنظیم‌کننده نبض اقتصاد ایران

از بین 35 منطقه ویژه اقتصادی که در کشور ایجاد شده است 6 منطقه آن بندری محسوب می شوند که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای ترانزیت کالا هستند و به‌عنوان دروازه واردات و صادرات، نقش تنظیم‌کنندگی نبض اقتصاد کشور را برعهده دارند.

کد خبر: ۳۰۸۲۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۸

اقتصاد24- در حال حاضر چیزی قریب به ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارند که 6 منطقه آن مناطق ویژه اقتصادی بندری محسوب می شوند که از سوی دولت و با همراهی قانون‌گذاران مجلس نشین و همچنین برخلاف گذشته این بار بخش خصوصی شانه‌به‌شانه برخی سازمان‌های مسئول دیگر، بَنای گسترش آنها بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. این در حالی است که نشانه‌های توجه به این مهم رخ‌نمایی کرده، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود به‌زودی ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی جدید که برآیند نظر دولتی‌ها و مجلسی‌ها هستند به جرگه این مناطق در کشور اضافه خواهند شد. به همین سبب و اهمیت موضوع، اقتصاد 24 بنا دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی ویژگی ها و ظرفیت های این مناطق بپردازد.

مناطق ویژه اقتصادی مناطقی جذاب برای کارآفرینان و صاحبان سرمایه

کمتر کسی است که نداند در شرایط امروز اقتصاد ایران راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید نه‌تنها بسیار پرهزینه است، بلکه تلاطم‌های اقتصادی موجود نیز ریسک بالایی برای انجام آن رقم‌زده است. این دو در کنار موارد دیگری همچون بروکراسی اداری درهم‌پیچیده این مسیر را برای کارآفرینان و صاحبان سرمایه با دشواری‌های گوناگونی همراه کرده است. چنین مصائبی در جای‌جای کشور مشاهده می‌شود به‌خصوص آنکه کارآفرینی بخواهد به‌طور مثال زمینی را برای احداث سوله و استقرار دستگاه‌ها و ماشین‌آلات گوناگون تهیه ببیند و یا دستگاه‌های مورد کاربری او در داخل کشور در دسترس نباشد نیاز به واردکردن آن از کشورهای دیگر داشته باشد که بدان جهت نیز با هزینه‌های بسیار زیاد گمرکی ورود این وسایل به کشور روبرو خواهد بود که مضاعف بر دیگر هزینه‌های وی می‌شود. این‌همه دشواری‌های شروع کسب‌وکار در فضای عادی و عمومی اقصی نقاط کشور است، اگرچه که دراین‌بین جاهایی نیز هستند که به جهت راهگشایی و حذف بسیاری از این مشکلات فضا را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید تسهیل کرده‌اند. مکان‌هایی که امروزه با عنوان مناطق ویژه اقتصادی می‌شناسیم و جذابیت‌هایی بسیاری برای صاحبان سرمایه جهت کارآفرینی در خود نهفته دارند.

مناطق ویژه اقتصادی از چه زمانی ایجاد شدند؟

مناطق ویژه اقتصادی که طرح ایجاد آن مدت‌ها مطرح بود اولین بار و در اواخر دهه ۶۰ شمسی به‌طور جدی مورد توجه برنامه ریزان و قانون‌گذاران قرار گرفت، موضوعی که پس از ویرانی‌های جنگ تحمیلی و به هدف سر برآوردن کشور از شرایط بحرانی با تقویت بنیه اقتصادی رقم می‌خورد و این همان کاری بود که بسیاری از کشورهای مصیبت‌دیده از جنگ جهانی دوم پس از اتمام این جنگ خانمان‌سوز و به جهت جبران خسارت‌های ناشی از آن کرده بودند و مناطقی را به‌صورت ویژه مشخص کردند که مشخصاً در آنجا به مباحث اقتصادی و کارآفرینی پرداخته شود. این روند به‌گونه‌ای طی شده که امروزه مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در افزایش روند تجارت بین‌المللی و اشتغال‌زایی در سراسر جهان ایفا می کنند. از منظر اقتصاد جهانی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق پردازش صادراتی به‌عنوان ابزار یا اهداف سیاست گذاری‌های دولت‌ها در جهت گسترش صنعتی شدن، اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای به شمار می‌روند.

مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی در قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد، این‌گونه تعریف‌شده است که: «به‌منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظف‌اند حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به‌صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود تأسیس نمایند.»

در این مناطق قیمت زمین برای ساخت‌وساز و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز شروع کسب‌وکار بسیار کمتر از مناطق معمول کشور است. همچنین انرژی موردنیاز کسب‌وکارها در این مناطق با نرخی کمتر از دیگر نقاط کشور عرضه می‌شود و به جهت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم انرژی، صاحبان صنایع می‌توانند دسترسی راحتی به آب و برق و گاز داشته باشند. یکی دیگر از امکانات جذاب مناطق ویژه، رهایی از تعرفه‌های گمرکی است به‌گونه‌ای که تمام تجهیزات و وسایل موردنیاز و هر چیزی که وارد منطقه ویژه می‌شود فارغ از پرداخت هزینه گمرک است.

مناطق ویژه اقتصادی بندری

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در حال حاضر چیزی قریب به ۳۵ منطقه‌ ویژه اقتصادی در کشور وجود دارند که از این میان شش تای آنها از بنادر مهم کشور هستند. بنادری چون شهید رجایی، امام خمینی، امیرآباد، بوشهر، نوشهر و آستارا که نقش ویژه‌ای در پویایی اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. هرچند ۲۹ منطقه ویژه دیگر بندری نیستند و در دیگر حوزه‌ها فعال‌اند که به‌جای خود به آنها نیز خواهیم پرداخت اما در این مقال شاید سؤال ایجاد شود که منطقه ویژه اقتصادی بندری چیست؟
آن‌طور که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی آمده، منظور از منطقه ویژه اقتصادی بندری منطقه حراست شده ای است که به‌موجب ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) ایجاد می‌شود و سازمان مسئول این مناطق نیز سازمان بنادر و دریانوردی است که از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی برشمرده می‌شود.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به هریک از مناطق ویژه اقتصادی بندری و مشخصه‌ها و مزایای آنها را بررسی می‌کنیم.

بندر شهید رجایی

مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین‌قاره‌ای کشتی‌ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور و در استان هرمزگان با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی، واقع‌شده، به‌واسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ این استان و استان‌های تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیرساخت‌های مناسب شقوق مختلف حمل‌ونقل و اتصال به شبکه بین‌المللی راه‌آهن، هوایی و جاده تاریخی ابریشم، بیشترین نقش در صنعت حمل‌ونقل را ایفا نموده و با بیش از ۸۰ بندر معروف جهان از طریق ۳۵ خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد.

مجتمع بندری شهید رجایی، با ۲۴۰۰ هکتار وسعت، از ظرفیت پذیرش ۷۰ میلیون تن کالا در سال برخوردار است و ظرفیت بهره‌مندی از ۳۶ پست اسکله، با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ترمینال کانتینری کشور، و پس از افتتاح فاز دوم طرح توسعه از ظرفیت ۸/۵میلیون TEUکانتینر در سال برخوردار بوده و حجم گسترده‌ای از عملیات جابجایی کالای عمومی خصوصاً محصولات فولادی، فله خشک، فله مایع و فرآورده‌های نفتی خام در این بندر انجام می‌شود.

این مجتمع عظیم بندری به‌عنوان دروازه واردات و صادرات و تنظیم‌کننده نبض اقتصاد کشور، طی سال‌های اخیر حرکتی را برای جهانی‌شدن و گرفتن سهم بیشتری از حمل‌ونقل دریایی و تجارت بین‌المللی آغاز کرده و برای ایستادن در رتبه اول بنادر منطقه در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، برنامه‌های با هدف توسعه و افزایش کارایی و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بندر به اجرا درآمده که ماحصل آن جذب بیش از ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در این بندر بوده است. در نتیجه این تلاش‌ها، بندر شهید رجایی امروز در میان 50 بندر برتر دنیا قرار گرفته است.

الحاق ۲۴۰۰ هکتار از اراضی واقع در شمال بندر شهید رجایی و ارتقاء مساحت بندر به ۴۸۰۰ هکتار و فراهم شدن امکان ایجاد یک شهر لجستیک بندری برای بسط و توسعه صادرات مجدد و ارائه خدمات ارزش‌افزوده از مهم‌ترین اقدامات در حال انجام برای پیوستن این بندر به جمع بنادر نسل سوم جهان بوده و با اجرای آن در آینده‌ای نزدیک، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، ارزشمندترین نقش را در شکوفایی اقتصاد ملی و توزیع کالا در منطقه ایفا خواهد کرد.

بندر امام خمینی

مجتمع بزرگ بندری امام خمینی به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی از جمله اراضی وسیع به مساحت ۱۱ هزار و ۴۴ هکتار، ۴۰ پست اسکله فعال باقابلیت ارائه خدمات مناسب به کشتی‌های پست پاناماکس، برخورداری از مزایای مناطق ویژه اقتصادی، هم‌جواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اروند، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال – جنوب (INSTC)، نزدیکی به مرزهای ترانزیتی کشورهای عراق، ترکیه، کشورهای حوزه‌ قفقاز و آسیای میانه، دسترسی آسان به راه‌های مواصلاتی ریلی، جاده‌ای و فرودگاه‌های کشور، محلی امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب شده و موردتوجه سرمایه‌گذاران کشور است.

از جمله مزیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی می‌توان نزدیکی آن به مراکز صنعتی و جمعیتی کشور را دانست. همچنین این بندر هم کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین پل ارتباطی با کشورهای عراق، ترکیه، حوزه قفقاز و اروپای شرقی است و هم بهره‌مند از پتانسیل‌های مناسب پس‌کرانه ای جاده‌ای، ریلی و هوایی است. اتصال به شبکه راه‌های اصلی ترانزیتی و راه‌آهن سرتاسری کشور، نزدیکی به فرودگاه‌های ماهشهر، آبادان و اهواز در فواصل ۱۸ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ کیلومتری و همچنین مناسب‌ترین بندر کشور جهت ترانشیپ کالا به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از دیگر مزیت‌های این بندر مهم است.

بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ، در شرق استان مازندران و فاصله ۵۱ کیلومتری مرکز استان قرار دارد. این منطقه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع برخورداری از زیرساخت حمل‌ونقل مدرن چندوجهی، اسکله رو–رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای CIS با جمعیت بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون نفر توانسته نقش مهمی را در ابعاد ملی و منطقه‌ای ایفا کند.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از نمادهای توجه ایران به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل‌ونقل در جهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیتی کشور، نقشی بسیار مهم با اهدافی بسیار بزرگ مانند کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور را برعهده‌گرفته است.

عملیات احداث این مجتمع بندری بزرگ و مدرن از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. استعدادهای بالقوه و امکانات متعدد آن موجب شد در سال ۱۳۷۶ از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب برسد. پس از پنج سال تلاش، اولین نشانه‌های بندری بزرگ پدیدار شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فاز اضطراری بندر به‌دست مرحوم شهید دکتر دادمان، وزیر فقید وقت راه و ترابری افتتاح شد.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر و بندر نسل سوم کشور، افق جدیدی را در شکوفایی اقتصادی شمال کشور گشوده است. بندر امیرآباد را می‌توان یکی از موفق‌ترین بنادر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست. اراضی وسیع پشتیبانی (۱۰۶۰ هکتار) به همراه امکانات زیر بنایی و صرفه اقتصادی ناشی از مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی و معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده بستر مناسب و امنی را جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم کرده است.

گفتنی است که بندر نکا به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر نفتی شمال نیز بندر دیگری است که تابعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد است و نقش حائز اهمیتی در تهیه سوخت پالایشگاه‌های داخل کشور، سوآپ نفت خام و ترانزیت فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین، مازوت و گازوئیل را دارا است. عملیات سوآپ نفت خام در این بندر با همکاری بندر نفتی خارک صورت می‌پذیرد که از این طریق محموله‌های نفتی دریای خزر به خلیج‌فارس و آب‌های آزاد راه می‌یابند.

بندر بوشهر

در راستای برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور پشتیبانی از صنایع و تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحریک در اقتصاد منطقه‌ای، منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر در مورخ ۷۶/۱۰/۲۴ با مسئولیت‌های سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت عمران و توسعه بوشهر در دو منطقه به شرح ذیل تصویب شد.

منطقه ویژه اقتصادی تحت مسئولیت و مدیریت سازمان بنادر و کشتیرانی که به‌عنوان منطقه اول شناخته می‌شود در منطقه‌ای به مساحت ۴۱ هکتار برای نگهداری امانی کالاهای تجاری، واردات، صادرات مجدد با انجام پردازش کالا در نظر گرفته‌شده است که محل استقرار تأسیسات و تجهیزات بندری بندر بوشهر است.

منطقه دوم با مسئولیت شرکت عمران و توسعه بوشهر در سه نقطه به وسعت تقریبی ۱۵۴ هکتار و ۱۸۸۰ هکتار در ۸ کیلومتری جاده بوشهر به شیراز و زمین مربوط به نمایشگاه دائمی مرکز تجارت ایران و قطر واقع‌شده است.

از جمله مهم‌ترین مزیت‌ها و امکانات زیربنائی مناسب موجود در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر می‌توان به نزدیکی بازار کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، قطر، عربستان و بحرین اشاره کرد. همچنین برخورداری از تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری در محوطه و اسکله بندر، وجود فرودگاه بین‌المللی با داشتن پرواز روزانه به تهران و دیگر شهرهای مختلف کشور و همچنین پرواز هفتگی به امارت متحده عربی و وجود خطوط منظم کشتیرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز از دیگر مزایای این منطقه ویژه اقتصادی برشمرد.

بندر نوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت بندر نوشهر، با دارا بودن دو بندر تجاری (نوشهر و فریدون‌کنار) ضمن فعالیت درزمینهٔ تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، متولی اجرای وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در امر حفاظت و ایمنی دریانوردی، تجسس و نجات دریایی، برقراری سیستم‌های مخابراتی دریایی، حفظ محیط‌زیست دریایی و مقابله با آلودگی دریا، رعایت و اعمال کنوانسیون‌های بین‌المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، صدور گواهینامه‌های شایستگی شناورهای تجاری و شناسنامه‌های دریانوردی، ثبت بازرسی کلیه شناورها و ارائه گواهینامه‌های مربوطه می‌باشد.

بندر نوشهر با بیش از ۷۰ سال سابقه با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب‌آهن کرج راه‌اندازی شد. بندر نوشهر با مساحت ۴۵ هکتار و دارا بودن اسکله‌های تجاری و خدماتی و تجهیزاتی مناسب خشکی و دریایی با عمق ۵/۵ متر، سالانه به‌طور متوسط پذیرای۵۰۰ فروند کشتی از کشورهای حوزه دریای خزر است.

با توجه به بازسازی و توسعه اسکله‌های این بندر در آینده نزدیک به عمق ۵/۶ متر دست خواهد یافت که این امر امکان ورود کشتی‌هایی با ظرفیت بالاتر را فراهم می‌کند. این بندر توانایی خدمات انواع کالا اعم از عمومی، کانتینری، فله، مواد نفتی، کالای عمومی لنج ها، آب‌رسانی به شناورها و نگهداری و پردازش کالا را دارد و امکان بهره‌برداری تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مزایا و تسهیلات ناشی از قانون مناطق ویژه اقتصادی فراهم شد .

بندر آستارا

ساخت بندر آستارا به سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد. هدف از ساخت این بندر در طرح اولیه آن، ساخت بندر صیادی ، تجاری و مسافری بود و بر اساس این طرح می‌بایست دو حوضچه مجزا که یک حوضچه برای بخش صیادی، و حوضچه دیگر برای دیگر کاربری‌ها ساخته می‌شد در حالی که فقط حوضچه اول یعنی بخش صیادی آن ساخته شد و جهت انجام فعالیت‌های شیلاتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و دیگر طرح‌ها صورت اجرایی به خود نگرفت.

پس از انقراض برخی ماهیان در این منطقه فعالیت‌های شیلاتی نیز متوقف و بندر صیادی آستارا عملاً به یک بندر متروکه مبدل گردید و سرمایه سنگینی که از محل بودجه عمومی کشور صرف احداث موج شکن‌ها، اسکله‌ها، پس‌کرانه، ساختمان‌ها، لایروبی و غیره شده بود بلااستفاده ماند و صرفاً به مکان پهلوگیری ناوچه‌های نیروی دریایی مبدل گردید. با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی آستارا به لحاظ نزدیکی به استانهای زنجان، آذربایجان (شرقی و غربی)، و اردبیل از یکسو و تفکر نقش بندر در توسعه شهری در اذهان مسئولین از سوی دیگر از جمله دلایلی بود که ضرورت احیاء مجدد بندر را در قالب انجام فعالیت‌های تجاری – مسافری تشدید نمود. بر همین اساس و در سال 85 بهره‌برداری از اسکله‌های موجود استان با هماهنگی وزارت راه و ترابری تصویب شد که این مصوبه در فروردین ۱۳۹۲ با پلودهی کشتی کانتینری به‌صورت رسمی صورت اجرایی به خود گرفت.

گفتنی است که این منطقه ویژه اقتصادی بندری در مسیر توسعه است و اقداماتی چون اتصال بندر به راه‌آهن آستارا برای رونق حمل‌ونقل ترکیبی در دست پیگیری است. همچنین تلاش‌هایی برای فعال‌سازی کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا در دست انجام است به‌گونه‌ای که زیرساخت‌های منطقه ویژه از قبیل ساختمان گمرک، زیرساخت‌های نرم‌افزاری، بسترهای الکترونیک و سایر امکانات آماده است تنها در انظار این است که گمرک تجهیزات خود را مستقر کند تا فعالیت رسمی این منطقه آغاز شود.