شاخصی که دو مسیر متفاوت در دولت یازدهم و دوازدهم طی کرد

از تورم 10 درصد تا تورم 42 درصد

تازه‌ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز 40 درصد عبور کرده است. آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مردادماه سال جاری منتشر کرد نشان می‌دهد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۲ درصد رسیده است.

کد خبر: ۳۰۸۳۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

اقتصاد24- چگونه تورم 10 درصدی دولت یازدهم به تورم 42 درصد دولت دوازدهم رسید؟ بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. ‌این معضل اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور ، زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این میان اقتصاددانان برا جلوگیری از افزایش بیشتر تورم راهکارهایی را ارائه داده‌اند.

از سویی دیگر نیز دولتمردان هم پدید تورم را مد نظر قرار داده و برای کنترل آن اجرایی کردن سیاست‌هایی را مطرح می‌کنند. اما علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در این زمینه شاهد هستیم که نرخ تورم در این روزها نه‏تنها کاهش نیافته بلکه با رسیدن به 2/42 درصد رکورد را زد. این در حالی است که در دولت یازدهم رقم تورم بسیار متفاوت با دولت دوازدهم بوده و این تفاوت پرسش‌های بی‏شماری را نسبت به سازوکارها و عملکردها به وجود می‌آورد.

مهم‌ترین سوال در این شرایط این است که چگونه تورم 10 درصدی دولت یازدهم به 42.2 درصد دولت دوازدهم رسید؟ آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان علت رشد نرخ تورم در دولت دوازدهم را بررسی کرد و در این‌باره گفت: یکی از برگ‌های برنده دولت یازدهم این بود که تورم یک رقمی حفظ می‌شد، در آن زمان کم‏کم قضیه انتظار تورمی کاسته می‌شد اما دولت به میان آمد و اشتباه استراتژیکی در بحث نرخ ارز انجام داد. این اشتباه این بود که ارز 4200 تومان به میان آمد، در این شرایط افرادی برای دریافت این ارز اقدام کردند و ما شاهد بودیم که بسیاری از آنها استفاده درستی از این ارز دولتی نداشتند و روزانه شاهد هستیم که پرونده‌های آن یکی پس از دیگری رو می‌شود. این شرایط باعث شد که هزینه تولید افزایش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: طبیعی است که افرادی آماده بودند که از آب گل‏آلود ماهی بگیرند، بنابراین کمبودهای مصنوعی به دلیل افزایش نرخ ارز به وجود آمد و افرادی در برابر کاهش قیمت‏ها مقاومت می‌کردند. این عوامل دست به دست هم دادند و قیمت‌ها را افزایش دادند. این افزایش قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته چشمگیر‌تر شد و اکنون شاهد هستیم که با کاهش نرخ ارز برخی‌ها راضی نمی‌شوند که کالای خود را با قیمتی پایین‌تر عرضه کند. با توجه به این مسائل جای تعجب نیست که اکنون تورم 42 درصدی را اعلام می‌کنیم.

تورم ماحصل تسلط سیاست بر اقتصاد

اقتصاددانان در یک جامعه بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند و برای بهبود شرایط در بخش‌های مختلف سازوکارهای مناسبی را ارئه می‌دهند، اما این در حالی است که گاهی اوقات راه‌حل‌های ارائه شده با سیاست‌های اتخاذ شده تداخل پیدا می‌کند و نتیجه آن‌چیزی که مد نظر است نمی‌شود. در این میان به دلیل اثرات نگران‌کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران بوده است.

اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها، گزارش‌های رسمی از افزایش تورم در مردادماه تا ۴۲.۲ درصد حکایت دارند و این آمار نشان می‌دهد که باید به دنبال راه‌‌حل‌هایی بود که بتوان نرخ تورم را تا حدودی کاهش داد چراکه در این شرایط زندگی شهروندان تحت تاثیر قرار گرفته و فشارها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. در این راستا هوشیار رستمی، اقتصاددان نیز به تفاوت نرخ تورم در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و در این مورد گفت: دولت یازدهم کمی متفاوت با دولت دوازدهم بود. ما باید بدانیم که دولت یازدهم بعد از برجام به اندازه کافی درآمد داشت و قبل از آن هم یک نظم مشخصی حاکم شده بود. در آن زمان مسئولان به دلیل تسلطی که بر مسائل اقتصادی داشتند تاکید زیادی بر کنترل تورم می‌کردند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مردم در دو سال اول دولت یازدهم دیدگاه متفاوتی داشتند. انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا کرده بود، مردم حس خوبی نسبت به آینده اقتصادی داشتند و خود این مسئله به شدت در رقم تورم تاثیرگذار بود.

این تحلیل‌گر اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر نظمی به بانک مرکزی داده بودند. ما باید بدانیم که مقداری بی نظمی در سیاست پولی وجود دارد و این بی‌نظمی اثر مشخص خود را در رقم تورم خواهد گذاشت.

رستمی به منابع دلاری دولت اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های پولی بسیار مراقبت می‌کرد، این در حالی بود که از سویی دیگر منابع‌ خود را هم تامین می‌کرد. در این راستا باید اشاره کنم که بعد از برجام منابع دلاری زیادی به میان آمد و دولت نیازی به قرض و یا جابه‌جا کردن پایه پولی نداشت، به عبارتی دیگر نظم را رعایت کرد و اینگونه نبود که در این ماجرا به اصطلاح هول شود و بگوید که دلار زیادی آمده و پس از این‌طرف از بانک مرکزی قرض کنم تا بتوانیم هزینه عمرانی و یا یارانه و... را بدهم. این در حالی است که در دولت دوازدهم همه چیز برعکس شد.

این اقتصاددان از جابه‌جا شدن پایه پولی یاد کرد و گفت: در دولت دوازدهم افرادی به میان آمدند که دانش اقتصادی آنچنانی نداشتند و به عبارتی دیگر تنها بله‏قربان‏گویی کردند! این مسئله باعث شد که کم‏کم پایه پولی تکان بخورد. در نظام بانکی بحران‌هایی داشتیم به خصوص پولی که از جیب مردم برای ساکت‌ کردن عده‌ای دیگر استفاده کردند و اتفاقاتی دیگر که با خروج آمریکا از برجام تکمیل شد و تمام این مسائل باعث شد که دسترسی ایران به منابع کمتر شود و آن چیزی که اکنون می‌بینیم ماحصل تمام اتفاقات ضدعلمی، غیراقتصادی و تسلط سیاست بر اقتصاد است که سال‌ها با آن درگیر بوده‌ایم.

رستمی در پایان به راهکارهایی برای بهبود و کنترل نرخ تورم اشاره کرد و در این‌باره گفت: راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به شرایط فعلی با این رقم تورم اعلام‏شده وجود دارد. راهکار این است که دولت نظم داشته باشد و بدون برنامه منابع خود را پخش نکند. دولت اکنون هم می‌خواهد یارانه بدهد، هم پول بنزین و هزینه‌های عمرانی را پرداخت کند و دستورات را برای جلوگیری از بحرانی نشدن‌شان در مجلس انجام دهد، اینگونه نمی‌شود و امیدوار هستم که بی‌نظمی‌های انجام شده در پایه پولی مدنظر قرار گرفته شود و تا حدودی آن را رعایت کنند تا بتوان نرخ تورم را کنترل کرد.

منبع: ابتکار