در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد:

اقتصاد جنگی در راه است؛ آزمون بزرگ برای وزیر تازه‌ نفس/ از آرام‌سازی افکار عمومی تا اعطای اختیارات ویژه؛ راهکارهای اقتصاد در میدان جنگ

یک اقتصاددان می گوید: الزامات اداره اقتصاد در شرایط جنگی، «اختیارات» است، یعنی باید اختیار تام و تمام به مسئولان داده شود تا در لحظه تصمیم گیرند. الان فضای تصمیم‌گیری در چارچوب اداری و بوروکراسی نیست. این نسخه قبلا هم ناکارآمد بود و الان رییس جمهور باید احکام جدایی به مدیران دهند تا آنها تصمیم‌گیری کنند.

کد خبر: ۳۰۸۵۴۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۷

اقتصاد۲۴- در شرایطی که شعله‌های جنگ تمام‌عیار میان ایران و اسرائیل هر روز بلندتر می‌شود و منطقه در التهاب امنیتی، نظامی و سیاسی به‌سر می‌برد، اهمیت مدیریت اقتصادی دولت بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. جنگ تنها در میدان نبرد رخ نمی‌دهد بلکه جبهه‌ای هم در اقتصاد کشور گشوده شده که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به همان اندازه آسیب‌زا باشد.

روز دوشنبه نیز سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد، فردی که حالا نه تنها باید با بحران‌های انباشته‌ای همچون تورم، نوسانات ارزی، کسری بودجه و رکود ساختاری دست و پنجه نرم کند، بلکه وظیفه سنگین اداره یک اقتصاد جنگی را نیز بر دوش گرفته است.

ایمان زنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه در شرایط جنگی فعلی، دولت چگونه باید اقتصاد کشور را مدیریت کند؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «در شرایط فعلی دولت و موجودیت و حکمرانی اقتصادی ما باید چند نکته را مدنظر قرار دهد؛ از جمله اینکه گاهی باید آستانه تحمل مردم را با اطلاع رسانی و اقناع بالا ببریم. بالاخره مسئولان اقتصادی باید اقتضائات و واقعیات پیرامونی را به مردم اطلاع دهند تا اگر ضروری است صرفه جویی و اقدامات احتیاطی انجام شود. باتوجه به اینکه سرعت نشر اخبار کذب در رسانه‌ها بالاست، حتما دولت باید یک درگاه واحد اطلا‌ع‌رسانی داشته باشد. این مرجع می‌تواند صدا و سیما باشد، اما باتوجه به اینکه این رسانه همه‌گیری چندانی میان مردم ندارد، می‌تواند از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد. منظور این است که وظیفه دستگاه اقتصادی است که هر خبری را از طریق مجاری واحد به مردم برسانند تا مردم احساس نکنند که در مضیقه قرار دارند.»

وی ادامه داد: «به عنوان مثال همین خبری که بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که چندین میلیارد بابت واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شده یا اینکه ذخایر کالای اساسی مطلوب است، در عین حال که می‌خواهند خیال مردم را راحت کنند، اما کارشناسان هم باید بیایند و ضرورت و اقتضائات وضعیت جنگی را به مردم توضیح دهند. قطعا پاره‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی باید باشد تا کمک کند ما با کمترین هزینه این پیچ تاریخی را رد کنیم.»

زنگنه ضمن بیان اینکه شرایط کشور بسیار پیچیده است و همانطور که داریم آمادگی ذهنی به مردم می‌دهیم برای شرایط جنگی باید اقدامات احتیاطی در حوزه اقتصاد را به آنها اطلاع دهیم، گفت: «امروز خطر اینکه جنگ رسانه‌ای هم علیه کشور به راه بیاندازند و منجر به تغییر رفتار اقتصادی مردم شود، وجود دارد. البته که دنیا باید پا خیزد برای مردم ایران که هم با دشمن بیرونی در حال نبرد هستند و هم با عوامل داخلی، اما نه تخریبی صورت گرفته و نه حمله‌ای به فروشگاهی رخ داده است. امیدوارم این روز‌ها و این فضای غبارآلودی که بر وطن سایه افکنده، هرچه زودتر رفع شود.»

وی همچنین اقتصادی همچنین درباره وظایف وزیر اقتصاد در راهبری اقتصاد جنگی کشور گفت: «الزامات اداره اقتصاد در شرایط جنگی، «اختیارات» است. یعنی باید اختیار تام و تمام به مسئولان داده شود تا در لحظه تصمیم گیرند. الان فضای تصمیم‌گیری در چارچوب اداری و بوروکراسی نیست. این نسخه قبلا هم ناکارآمد بود و الان رییس جمهور باید احکام جدایی به مدیران دهند تا آنها تصمیم‌گیری کنند. اکنون زمانه اصلاحات و تغییرات جزئی و تدریجی نیست. لازمه شرایط این است که در لحظه تصمیمات سریعی گرفته شود. اعطای اختیارات به مدیران در وضعیت فعلی اهمیت بسیاری دارد. مدیرانی که در میدان هستند باید اختیار تصمیمات حداکثری داشته باشند تا شرایط پیش‌رو را مدیریت کنند.»

زنگنه همچنین خاطرنشان کرد: «نگاه من این است که اقتصاد حوزه‌ای است که بخشی به رفتار‌های اقتصادی مردم برمی‌گردد. رفتار‌های اقتصادی مردم هم براساس مشاهداتشان و پاره‌ای از برآوردهایشان از تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی نشات می‌گیرد. از این رو باید سنجیده‌تر بین مردم سخن بگوییم. به عنوان مثال من دیده‌ام که اداره بیمه و مالیات پیامک‌هایی فرستاده برای پرداخت معوقات یا حساب مدیران شرکت‌ها را مسدود یا محدود کرده است. درصورتی که هیچ فرد عاقلی در این شرایط جنگی چنین تصمیمی نمی‌گیرد. الان در شرایطی هستیم که یک منازعه تمام قد را پیش‌رو داریم و وقت این نیست که دستگاه‌های اجرایی برای مدیران و کارگاه‌های تولیدی پیامک بفرستند که معوقات خود را پرداخت کنند یا حساب آنها را ببندند. این رفتار در راستای منافع دشمن است و در شرایط فعلی به وظیفه دوستی تعبیر نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: اگر در دولت روحانی توافق می‌شد، امروز جنگ نبود/ نقشه اسرائیل در به خیابان کشاندن مردم به شکست انجامید

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «همین که در شرایط مشوش پیامک می‌فرستید این می‌تواند ادامه جریان نفوذ باشد. نفوذ حتما در دستگاه سیاسی نیست بلکه در دستگاه اقتصادی هم می‌تواند باشد. هرچه امروز باعث شکاف انسجام مردم و کشور باشد، می‌تواند امتداد جریان نفوذ تعبیر شود. اکنون اقتصاد ما اقتصاد جنگی است و داریم تمام قد با دشمنی که بمباران می‌کند، می‌‌جنگیم. مشاهده کردم که یک بانک کار خوبی انجام داده و گفته است که تا سه ماه آینده نگران بازپرداخت و بدهی‌های خود نباشید. الان وقت چنین اطمینان‌بخشی‌هاست نه اینکه فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار دهیم.»

زنگنه ضمن بیان اینکه تصمیماتی که رویه بوده الان باید متوقف شود تا این چند روز هم سر بیاید و کشور به ثبات و آرامش نسبی برسد، گفت: «این چند روز بسیار مهم است که چه تصمیمی می‌گیریم چراکه تصور و تصویر تصمیمات ما می‌تواند در جامعه انعکاس مثبت و منفی داشته باشد. چراکه مدیریت هیجانات و انتظارات بسیار مهم است تا تکلیف این جنگ تحمیلی مشخص شود. الان بیشتر باید در حفظ آرامش روانی و اقناع مردم صحبت کنیم و هیچ چیز دیگری برای مدیران اقتصادی کشور نباید در اولویت باشد.»