جزئیات طرح ساماندهی افغانستانی‌ها در ایران

یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس جزئیات طرح سامان‌دهی اتباع را تشریح و تاکید کرد: بر اساس این طرح اطلس مشاغل برای اتباع مجاز تعریف می‌شود و بر اساس نیازسنجی وزارت کار در دستور کار قرار می‌گیرد. وی از نهایی شدن این طرح طی ۲ماه آینده خبر داد.

کد خبر: ۳۱۱۰۵۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

اقتصاد۲۴- اخراج اتباع غیرمجاز از کشور همچنان ادامه دارد و در همین راستا روز گذشته علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل با حضور در مرز دوغارون از نزدیک با مهاجرین بازگشت‌کننده از ایران دیدار کرد و در جریان آخرین اوضاع آنان قرار گرفت. حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز اعلام کرد که بیش از ۷۲ هزار تبعه و مهاجر افغانستانی غیرمجاز طی پنج روز اخیر از مرز زمینی دوغارون به کشورشان بازگشت داده شدند.

از سوی دیگر روز گذشته موحدی‌آزاد، دادستان کشور نیز بر لزوم اخراج اتباع غیرمجاز تاکید کرد و خطاب به اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها گفت: «ما میزبان خوبی بوده‌ایم و خواهیم بود. اما کسانی که غیرمجاز در ایران هستند، باید هرچه سریع‌تر کشور را ترک کنند، چون با خارجیان غیرمجاز برخورد قانونی خواهیم داشت. به گزارش «ایسنا»، او تصریح کرد: اتباع مجاز نیز باید مراقب باشند که دیگران آنها را بدنام نکنند. اگر افراد فریب‌خورده‌ای در دام دشمنان و صهیونیسم افتاده‌اند و خود را معرفی کنند، از تخفیفات قانونی بهره‌مند خواهند شد. حفظ امنیت مردم خط قرمز ماست. از مردم نیز می‌خواهیم مانند همیشه با نیرو‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی همکاری کنند.»

اگرچه پیش از این نیز اخراج اتباع غیرمجاز پیگیری می‌شد، اما بعد از جنگ ۱۲ روزه و جاسوسی تعدادی از اتباع افغانستانی، اخراج اتباع سرعت بیشتری گرفته است. از سوی دیگر سامان‌دهی اتباع بیگانه در دستور کار مجلس قرار دارد و طرح مجلس در خصوص سامان‌دهی اتباع و لایحه دولت با عنوان تشکیل سازمان ملی مهاجرت جمع‌بندی شده و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. در حالی قرار است لایحه سامان‌دهی اتباع در مجلس بررسی شود که اظهارات متناقضی از سوی دو عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور ارائه می‌شود در حالی‌که پیش از این رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بر زمان ۶ ماهه اقامت اتباع در کشور خبر داده بود و اعلام کرد که اقامت دیگر تمدید نمی‌شود. اما یک عضو دیگر این کمیسیون در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که زمان اقامت اتباع یک ساله است و بعد از آن نیز احتمال تمدید سه ساله وجود دارد.

علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس  با اشاره به اقدام برخی اتباع علیه کشورمان، گفت: اجرای طرح سامان‌دهی اتباع از ابتدا ضروری بود و در کمیسیون شورا‌ها این موضوع را پیگیری می‌کردیم. تاخیر در مطرح شدن سامان‌دهی اتباع در مجلس به دلیل این بود که ابتدا دولت لایحه‌اش را مسترد کرد و از مجلس درخواست کرد که رسیدگی را متوقف کنند، اما کمیسیون ما اعلام کرد که طرح را پیش می‌بریم.

بیشتر بخوانید:ازدحام خروجی‌های شرقی از اتباع مجاز و غیرمجاز

او در ادامه تاکید کرد: بعد از نهایی شدن طرح، دولت لایحه‌ای را در خصوص سامان‌دهی اتباع به مجلس ارسال کرد که این لایحه مطابق با طرحی بود که در مجلس به دنبال آن بودیم. بر این اساس لایحه و طرح به صورت توامان رسیدگی شد. سامان‌دهی اتباع بیگانه در دستور صحن قرار گرفته و قرار است که به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود. بر این اساس در شور اول کلیات سامان‌دهی اتباع به تصویب می‌رسد و در شور دوم نیز جزئیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس، به ضرورت سامان‌دهی اتباع اشاره و اظهار کرد: حتی اگر دخالت برخی از اتباع در جرایم علیه ملت ایران هم مطرح نبود ما شاهد بی‌نظمی زیادی در حوزه اتباع بودیم. بر این اساس در کشور و اقتصاد به دلیل حضور نابسامان اتباع ما نمی‌توانیم مشکلاتمان را کنترل کنیم و به همین دلیل سامان‌دهی اتباع در مجلس در حال پیگیری است. با توجه به اتفاقات اخیر ضرورت سامان‌دهی اتباع برای دولت بیش از پیش روشن شد و جوی ایجاد شده که مجلس راحت‌تر بتواند لایحه را پیش ببرد.

نخعی‌راد خاطرنشان کرد: پیش از این اقدامات زیادی علیه این لایحه در سازمان‌های مختلف صورت می‌گرفت. این اقدامات از سوی کسانی بود که اطلاع صحیحی از موضوع نداشتند یا کسانی‌که از خارج از کشور تحریک می‌شدند و علیه این لایحه و طرح صحبت می‌کردند. در حالی که این طرح و لایحه به دنبال نظم‌دهی به اتباع است و اتباع اضافی که بیش از ۲ میلیون هستند را به کشورشان بازمی‌گرداند و آنهایی که داخل کشور هستند و می‌توانند به صورت قانونی بمانند را نظم می‌دهد. بر اساس لایحه سازمان‌دهی اتباع، اتباع به میزان نیاز در کشور حضور خواهند داشت و مازاد آنها با احترام از کشور خارج می‌شوند.

او در خصوص نحوه حضور اتباع در کشور تصریح کرد: ما تعداد اتباعی که برای کار در داخل کشور نیاز داریم را با توجه به نیاز اعلامی از سوی وزارت کار درخواست می‌دهیم و به این افراد کارت‌های موقتی داده می‌شود که با این کارت‌ها حضورشان را تثبیت می‌کنیم. بر این اساس به میزانی که کشور نیاز داشته باشد اتباع می‌توانند حضور داشته باشند و مازاد آن غیرمجاز می‌شوند. بر این اساس میزان مجاز حضور اتباع در کشور را سازمان ملی مهاجرت با نظر وزارت کار تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید:لیست سیاه در انتظار اتباع غیرمجاز ساکن در ایران

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس، یادآور شد: از سوی دیگر در این مصوبه اطلس مشاغل داریم و اتباعی که در کشور می‌مانند که خیلی کمتر از میزانی هستند که در حال حاضر در کشور حضور دارند، اجازه ندارند هر شغلی داشته باشند. اتباع اجازه ندارند در بازار کاسبی و اجاره‌داری کنند و جنس بفروشند. بلکه تنها در مشاغلی که قانون اجازه می‌دهد می‌توانند کار کنند.

نخعی‌راد گفت: بر این اساس به اتباع ابتدا کارت موقت یک‌ساله داده می‌شود و اگر در آن شغل کار نکردند و در شغل دیگری مشغول به کار شدند، کارت اقامتشان تمدید نمی‌شود و از کشور اخراج می‌شوند؛ بنابراین لایحه سامان‌دهی اتباع باعث نظم می‌شود و بی‌نظمی که تاکنون وجود داشته به دلیل این بود که سازمان‌های مختلف دخالت داشتند و سازمان‌ها جزئی‌نگری می‌کردند و برخی منافع سازمانی را مورد توجه قرار می‌دادند نه منافع ملی را. اما ما در لایحه سامان‌دهی اتباع، مدیریت کار را به سازمان ملی مهاجرت و وزارت کشور دادیم و ذی‌نفعان که سازمان‌های بسیاری هستند در شورای تصمیم‌گیری این سازمان نماینده دارند، اما مصوبه سازمان ملی مهاجرت لازم‌الاجرا است.

او در خصوص اینکه آیا اقامت اتباع در کشور تمدید می‌شود، اظهارکرد: اگر از کار اتباع راضی بودند اقامت آنها برای سه سال تمدید می‌شود. از سوی دیگر هر زمان که عملکرد آن فرد یا افراد مناسب نباشد اقامتشان تمدید نمی‌شود و از کشور اخراج می‌شوند.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا احتمال اولویت‌دار شدن لایحه سامان‌دهی اتباع وجود دارد، گفت: خیر، سامان‌دهی اتباع قرار است به صورت دو شوری مطرح شود. بر این اساس ابتدا در شور اول کلیات تصویب می‌شود. برای جزئیات نظر نمایندگان شنیده می‌شود و پیشنهاد‌های نمایندگان ارائه می‌شود و در کمیسیون جزئیات رسیدگی خواهد شد. با توجه به شرایطی که پیش آمده، بیش از همه دولت و سازمان‌های دولتی متوجه ضرورت این موضوع شده‌اند و احساس نیاز می‌کنند، بر این اساس امیدواریم در یکی، دو ماه آینده این لایحه نهایی شود.