کارگر ایرانی در صورت رعایت حقوق کار با اشتیاق جایگزین اتباع می‌شود

یک کارشناس بازار کار: الان نزدیک یکسال نیم و تا دوسال است که بخش ساختمانی به دلیل تورم دچار رکود است و فعالیتی صورت نمی‌گیرد بنابراین اخراج بخش زیادی از اتباع که در کار‌های ساختمانی مشغول هستند، لطمه‌ای به بازار کار کشور ایجاد نمی‌کند

کد خبر: ۳۱۱۴۰۶

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۶

اقتصاد۲۴- در جنگ ایران و اسرائیل، براساس خبر‌ها شماری از اتباع افغان در زمره افرادی بودند که در داخل به جاسوسی، جابه‌جایی پهپاد و در کل عملیات خرابکاری پرداختند. در پی آن حاکمیت تصمیم گرفت که به سرعت اخراج این افراد از کشور شدت ببخشد. البته از حدود یکسال و نیم پیش موجی علیه اتباع غیرقانونی در کشور به راه افتاده بود که حاکمیت هم گاه همدلی نشان می‌داد.

یک کارشناس بازار کار: الان نزدیک یکسال نیم و تا دوسال است که بخش ساختمانی به دلیل تورم دچار رکود است و فعالیتی صورت نمی‌گیرد بنابراین اخراج بخش زیادی از اتباع که در کار‌های ساختمانی مشغول هستند، لطمه‌ای به بازار کار کشور ایجاد نمی‌کند.

اما برخی از مشاغل ایران به صورت سنتی در اختیار افغان‌ها بوده است و کارفرما‌های ایرانی از این افراد برای سرکوب نیروی کار داخلی استفاده می‌کردند.

به عبارتی ارزان بودن نیروی کار افغان و عدم مطالبه بیمه و دیگر حقوق کار از سوی آنها، همواره سلاحی در دست کارفرما و سرمایه‌دار ایرانی برای سرکوب حقوق کارگران داخلی بوده است. اکنون که اخراج اتباع با شدت بیشتری انجام می‌گیرد، آیا کارفرمایان می‌تواند با همان شرایط کار، کارگر ایرانی را استخدام کند یا اگر نمی‌تواند، به بهانه افزایش هزینه نیروی کار به قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات خویش می‌افزاید؟

اعطای منابع کم کشور به ۸ میلیون اتباع غیرمجاز

یک کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره آثار حضور اتباع غیرمجاز بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: اولین موضوع اینست که باید درنظر داشته باشیم که در بخش‌های زیادی از کشور مثل انرژی، ارزاق عمومی و ... سوبسید پرداخت می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:از زخم کهنه تا فرصت تاریخی/ بررسی پیامدهای خروج اتباع افغان از بازار کار ایران و چشم‌انداز آینده اشتغال

حمید حاج‌اسماعیلی افزود: وقتی ما ارزاق عمومی ایران را، که در عین حال شامل انرژی هم هست، با ارز ترجیحی فراهم می‌کنیم، حضور بیش از ۸ میلیون اتباع که اکثریت آنها هم غیرقانونی هستند، یک پرسش جدی است. چرا باید منابع کشور را در شرایطی که در مضیقه مالی هستیم و مشکلات مالی و معیشتی داریم، به افرادی بدهیم که هیچ رویه قانونی را برای ورود به کشور طی نکرده‌اند؟

او درباره مشکلات دیگر حضور این افراد گفت: سرانه عمومی کشور به لحاظ اجتماعی و رفاهی آسیب دیده است. به هرحال ۸ میلیون یک دهم جمعیت کشور است. چرا ما باید این همه تنگنا و مضیقه برای مردم ایجاد کنیم تا حضور اتباعی را که به صورت غیرقانونی و غیرموثر هستند، پذیرا باشیم؟

این تحلیلگر درباره مشکلاتی که حضور این افراد در بخش مسکن ایجاد کرده است، عنوان کرد: این افراد تقاضا‌هایی دارند که در هر بخش می‌تواند ایجاد تورم کند.

بخشی از تورمی که در بخش مسکن شکل گرفته است، ناشی از تقاضا است. این تعداد جمعیت بزرگ مسکن، آب و برق و کالا‌های متعدد دیگری می‌خواهند و این تقاضا روی قیمت کالا‌ها و به خصوص مسکن در ایران تأثیر گذاشته است. به اعقاد او، اگر این جمعیت و این تقاضای بزرگ در بازار مسکن فروکش کند و ساماندهی بشود، بخشی از تورم مسکن حل می‌شود.

تهدیدات امنیتی برای مسئولین هویدا شده است

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ای که این گروه‌های اتباع در ایران انجام داده‌اند آنقدر ناچیز است که ارزش حضور آنها را توجیه نمی‌کند بنابراین حضور این افراد بیشتر هزینه‌زا بوده است.

او ادامه داد: در کنار این هزینه‌ها، با حضور اتباع غیرمجاز تهدیدات امنیتی هم برای کشور ایجاد شده است. این هشدار‌ها هم به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی از گذشته مطرح شده بود، اما متاسفانه آنقدر ادامه پیدا کرد که بروز این آثار منفی، و مخصوصا تهدیدات امنیتی، در روز‌های اخیر برای دولت و حاکمیت هویدا شد و دیدیم بخش زیادی از این افراد به دلیل فقر، سادگی، خیانت و مسائل مختلفی که جنبه‌های غیرقانونی در کشور داشته، پیاده‌نظام دشمن شدند و به کشور لطمه زدند.

حضور بیش از ۸ میلیون اتباع که اکثریت آنها هم غیرقانونی هستند، یک پرسش جدی را مطرح می‌کند: چرا باید منابع و ارزاق عمومی کشور را که با ارز ترجیحی و سوبسید فراهم می‌کنیم، در شرایطی که در مضیقه مالی هستیم و مشکلات مالی و معیشتی داریم، به افرادی بدهیم که هیچ رویه قانونی را برای ورود به کشور طی نکرده‌اند؟

بیشتر بخوانید:دستور اخراج تمام اتباع غیرمجاز از ایران صادر شد

این کارشناس تاکید کرد: بخشی از مشکلاتی که در کشور ایجاد شده، ناشی از حضور غیرقانونی اتباع است و خوشبختانه دولت هم اکنون این ضرورت و اولویت را درک کرده که هرچه سریعتر این قضیه را ساماندهی کند.

اخراج اتباع لطمه‌ای به بازار کار نمی‌زند

حاج‌اسماعیلی درباره اینکه «آیا اخراج گسترده اتباع به بازار مشاغلی که به صورت سنتی در اختیار این افراد قرار گرفته است، ضربه می‌زند؟»، پاسخ داد: این موضوع سال‌های سال است که در ایران مطرح است و موضوع جدیدی نیست. از گذشته بحث این بوده که اگر اتباع خارجی و غیرمجاز از ایران یا از مراکزی که آنها را استخدام کرده‌اند، اخراج شوند ممکن است دچار کمبود نیرو شویم و مشکلاتی برای بازار کار ایجاد شود.

او توضیح داد: برآورد‌هایی که از گذشته درخصوص تعداد این افراد هست، حاکی از حضور حدود ۳ میلیون از اتباع خارجی است که در بازار کار ایران مشغول کار هستند که عمده حضور آنها هم در کار‌های ساختمانی است و سپس در مقنی‌گری و کار‌های فضای سبز شهرداری مشغول هستند و برخی هم در کار‌هایی نظیر سرایداری، چوپانی و کشاورزی فعالند و در بقیه بخش‌ها حضوری از این افراد نداریم.

این تحلیلگر حوزه کار درباره تاثیر اخراج اتباع بر کار‌های ساختمانی، بیان داشت: الان نزدیک یکسال نیم تا دو سال است که بخش ساختمانی به دلیل تورم دچار رکود است و فعالیتی در آن صورت نمی‌گیرد بنابراین اخراج بخش زیادی از افاغنه که در کار‌های ساختمانی مشغول هستند، لطمه‌ای به بازار کار ما ایجاد نمی‌کند به این دلیل که آن بخش‌ها دچار رکود هستند و فعالیت چندانی ندارند.

حمید حاج‌اسماعیلی : اگر شرایط اجرای قانون کار را در کشور فراهم کنیم، حتما کارگر ایرانی با اشتیاق و انگیزه بالا حاضر است به جای اتباع کار کند؛ حتی در کار‌هایی که فکر می‌کنیم ایرانی‌ها آن کار را انجام نمی‌دهند. مشکل اساسی اینست که شرایط اجرای حقوق کار در کشور برای کارگر ایرانی فراهم نشده است که کارگر خارجی جای ایرانی را می‌گیرد

حضور گسترده اتباع به دلیل سودجویی کارفرمایان!

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اخراج اتباع حتما اشکالاتی بر بازار کار ایجاد می‌کند، اما باید با این چالش روبه‌رو شویم و آن را بپذیریم، زیرا آنچه که ضرر و زیان حضور آنها در بازار کار و اقتصاد کشور داشته آنقدر زیاد است که این چالش‌ها قابل تحمل است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هرحال افرادی که اینها را به کار گرفته‌اند کار غیرقانونی کرده‌اند، زیرا این اتباع روادید سیاسی و پروانه کار ندارند و اینها جرم مشخصی در قانون دارد و کارفرمایان نباید آنها را به کار می‌گرفتند.

بیشتر بخوانید:چرا نباید کارگران زیر بار قرارداد‌های موقت بروند؟

کسانی که بیشتر برای استخدام اتباع مبادرت، تلاش و سماجت کردند، می‌خواستند از آنها برای سودجویی و دور زدن قوانین کشور سوءاستفاده کنند که به هرحال تخلف بوده است.

جایگزینی کارگر ایرانی در صورت اجرای صحیح قانون کار

حاج‌اسماعیلی در ادامه درباره شرایط جایگزینی کارگر ایرانی با افغان، اظهار داشت: اگر شرایط اجرای قانون کار را در کشور فراهم کنیم، حتما کارگر ایرانی با اشتیاق و انگیزه بالا حاضرست که به جای آنها کار کند؛ حتی در کار‌هایی که فکر می‌کنیم ایرانی‌ها آن کار را انجام نمی‌دهند.

او توضیح داد: مشکل اساسی اینست که شرایط اجرای حقوق کار در کشور برای کارگر ایرانی فراهم نشده است به صورتی که دستمزد کافی پرداخت نشده، ساعت کار را رعایت نکردیم، حقوق و ایمنی کار، بحث بیمه و ... رعایت نشده و اینها باعث شده است که کارگر خارجی جای کارگر ایرانی را بگیرد.

به گفته این تحلیلگر، اگر ما قانون کار را اجرا و از کارگر ایرانی حمایت قانونی کنیم، حتما کارگر ایرانی با اشتیاق و انگیزه می‌تواند جای اتباع را پر کند.

برآورد‌های گذشته در خصوص تعداد مهاجرین غیرقانونی، حاکی از حضور حدود ۳ میلیون از اتباع خارجی در بازار کار ایران است که عمده حضور آنها هم در کار‌های ساختمانی و سپس مقنی‌گری و فضای سبز شهرداری‌هاست. برخی هم در کار‌هایی نظیر سرایداری، چوپانی و کشاورزی فعالند و در بقیه بخش‌ها حضوری از این افراد نداریم

حاج‌اسماعیلی درباره شدت گرفتن اخراج افغان‌ها در روز‌های اخیر تاکید کرد: این اتفاق بر اساس آنچه که مطالبه عمومی و قانون بوده است، در حال اجرا توسط دولت است که باید از این کار حمایت کنیم تا به درستی محقق شود.

بازار کار کشور خیلی سریع این چالش را پشت سر می‌گذارد و ما با حضور کارگر ایرانی بیشتر از گذشته هم شکوفاتر کار می‌کنیم و هم فعالیت‌های کسب‌وکار به راحتی می‌تواند کارگر ایرانی را جایگزین آنها بکند.

کارفرمایان مشکلات را به گردن مردم نیندازند

او در پاسخ به اینکه «آیا در صورت جایگزین شدن کارگر ایرانی با افغان، کارفرما می‌تواند همان شرایط کار کارگر افغان را به کارگر ایرانی تحمیل کند؟»، بیان کرد: اصلا به هیچ‌وجه چنین حقی ندارد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر ضرورت اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: الان با شرایط سخت تورمی، مردم واقعا دچار مشکل هستند و این حقوق‌ها کفاف یک سوم نیاز‌های ماه کارگران را هم نمی‌دهد و کارفرما حق ندارد که چنین کاری کند. هر کارفرمایی بر اساس شرایط کشور وظیفه دارد که قانون را اجرا کند پس باید حقوق کارگر را کامل پرداخت کند و اگر مشکلی دارد باید مشکلاتش را از مسیر دیگر با دولت حل کند و حق این را ندارد که حقوق کارگر را تضییع کند و امکان آن به لحاظ قانونی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی درباره احتمال گرانی محصولات به بهانه افزایش هزینه نیروی کار توسط کارفرمایان، عنوان کرد: اینها موضوعاتی است که از گذشته با آن درگیر هستیم. یک علت بروز چنین پدیده‌هایی، تورم است که هر روز هم حادتر می‌شود.

او مطرح کرد: متاسفانه این روز‌ها فضای خوبی به لحاظ کاری در کشور نداریم. بالاخره جنگ بوده و اکنون هم که بعد از جنگ هستیم، تهدید‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد و برخی از تولیدکنندگان متاسفانه از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و دلایل خاصی هم برای این کار دارند که قیمت‌ها را افزایش دهند.

اما موضوع دیگری که باید در این بحث درنظر گرفت، موضوع بازرسی‌ها و نظارت‌هایی است که حاکمیت وظیفه دارد انجام دهد. این وظیفه اکنون بر دوش دولت است و باید بجد قیمت‌ها را کنترل و اگر جایی مشکلی هست آن را برطرف کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر احیانا تولیدکنندگان با مشکلاتی برای هزینه تمام شده کالا‌ها روبه‌رو هستند باید آن را از دولت مطالبه کنند تا دولت تسهیلاتی برای آنها قائل شود مثلا مواد اولیه یا ارز برایشان فراهم سازد.

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قیمت کالا‌ها را هر روز افزایش دهیم و به مردم، و به خصوص گروه‌های ضعیف، فشار بیاوریم، این کار خلاف منافع ملی و قانون است.

منبع: توسعه ایرانی