قانونگذاری برای بازتعریف جاسوسی؛ از گسترش دایره عنوان مفسدفی‌الارض و حکم اعدام تا دادگاه‌های استجازه‌ای

مجلس دوازدهم طرح تشدید مجازات جاسوسان را تصویب کرد؛ طرحی که دایره وسیع و جدیدی برای جاسوسی، افساد فی الارض و مجازات اعدام را قانونی می‌کند و شعب ویژه‌ای ذیل نظر دادگاه‌های انقلاب را برای بررسی پرونده‌ها اختصاص می‌دهد.

کد خبر: ۳۱۲۳۹۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸

اقتصاد۲۴- در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مساله جاسوسی و نفوذ که پیش از این نیز بار‌ها مورد تذکر و هشدار چهره‌های مختلف قرار گرفته بود، دوباره در مرکز توجه‌ها واقع شد. مجلس دوازدهم در پی همین مساله با سرعت وارد تغییر قوانین موجود با هدف بازدارندگی از این امر شد. اگرچه این سرعت و انگیزه قانون گذاری برای بازدارندگی از جانب برخی کارشناسان و حقوقدان‌ها به عنوان نکته‌ای هشدارآمیز در قانون‌گذاری به خصوص در حوزه اطلاق عنوان جاسوس، تبیین اتهام افساد فی الارض و تعیین مجازات اعدام، شمرده می‌شود؛ طرحی با نام طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم.

به نظر می‌رسد هسته اولیه این طرح که حالا به صورت مصوبه در آمده است به طرحی در سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد. در نخستین روز‌های آغاز به کار دولت سیزدهم طرحی در مجلس بر اساس تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با دولت‌های متخاصم تدوین شد. طرحی ۷ ماده‌ای که تمرکز بر روی هرنوع همکاری با دولت متخاصم از جمله آمریکا داشت. بسیاری در آن زمان طرح را حرکتی سیاسی در واکنش به برخی چهره‌های دولت حسن روحانی خواندند. طرح مسکوت ماند و به جایی نرسید، اما حالا با اضافه شدن موضوع همکاری با اسرائیل، این طرح بازتولید و به سرعت مورد تصویب مجلس قرار گرفته است.
این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است، اگرچه بعید به نظر می‌رسد شورا با آن مخالفتی کرده و دست اندازی در مسیر قانونی شدن این مصوبه وجود داشته باشد.

گسترش شعاع دایره تعریف جاسوسی و مجازات اعدام

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در ۹ ماده به تصویب مجلس رسیده است. ماده یک، دو و سه آن مشخصا مساله «جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا و دول متخاصم» را بازتعریف کرده و با قید موارد جدیدی که بعضا ابهام لغوی و حقوقی نیز دارد، برای همه آنها عنوان اتهامی «افساد فی الارض» و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

در مواد یک تا سه این رده بندی در مورد «افساد فی الارض» و و مجازات صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی «اعدام» قید شده است:

*هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی

*هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی

*ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.

*ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپاد‌های کوچک)، پهپاد‌ها یا هوشمان (ربات‌های هوشمند) یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

*هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

*هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

مشخصا مصوبه جدید مجلس به شکل قابل توجهی دایره فعالیت‌های ذیل عنوان جاسوسی که افساد فی الارض با مجازات اعدام را گسترش داده است؛ نکته‌ای که مورد نقد حقوقدان‌ها نیز قرار گرفته و در نامه‌ای سرگشاده از این مساله انتقاد کردند.

بیشتر بخوانید: ایران، غزه و توافق‌های ابراهیم؛ واشنگتن و تل‌آویو در پی راه‌حل/ هراس نتانیاهو از توان هسته‌ای تهران

در ماده (۴) این مصوبه نیز قید شده است که «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد».

به بیان ساده‌تر در هر یک از افعال ذکر شده در این ماده ممکن است قاضی تشخیص افساد فی الارض را بدهد که در این صورت باز هم حکم، اعدام است، اما در صورتی که به تشخیص قاضی افساد فی الارض برای متهم به این عنوان اتهامی در نظر گرفته نشود، مجازات او انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و بیش از ده تا پانزده سال حبس است.

تفکیک مجازات ارسال فیلم و تصویر به شبکه‌های بیگانه یا معاند در شرایط عادی و جنگی

بخش دیگری از ماده ۴ این مصوبه مشخصا به موضوع ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج از کشور است. البته ماده ۶ مجازات این اقدام در شرایط عادی و جنگی را از یکدیگر تفکیک کرده است.

بر اساس این ماده ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه را با این قید که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ -یعنی بین ۲ تا ۵ سال- و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ یعنی بین ۵ تا ۱۰ سال، خواهد بود.

ماده ۶، اما نکته دیگری را در عمل ضمیمه تمامی مواردی می‌کند که مجازات‌هایی به جز اعدام دارند. در ماده (۶) این مصوبه تاکید شده است در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد.

همچنین مصوبه قید کرده است که «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود» یعنی مشخصا در بررسی کشور مورد هدف و همکاری یا رسانه‌ای که برای آن فیلم ارسال شده است مساله به هیچ وجه اسراییل و آمریکا نیست و هر کشوری در شرایط جنگی مشمول همان مجازات دولت متخاصم در شرایط غیرجنگی خواهد بود!

به بیان ساده‌تر با تفسیر ماده ۵ می‌توان گفت که به عنوان مثال در شرایط جنگی ارسال فیلم به رسانه هر کشوری اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم می‌تواند مجازاتی شامل حبس درجه یک یا درجه دو – با احتساب سه درجه شدیدتر از مجازات‌های حبس درجه چهار و پنج مندرج در مصوبه- داشته باشد. یعنی بین ۱۵ تا ۲۵ سال حبس و یا حتی بیش از ۲۵ سال حبس!

بر اساس ماده (۵)، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود.

تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزار‌های مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

مورد قید شده در ماده ۶ درباره تشدید سه درجه‌ای مجازات‌های تعزیری در زمان جنگ شامل این ماده نیز می‌شود.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با جاسوسی؛ ایجاد دوباره دادگاه‌های استجازه‌ای

کمتر از سه ماه از دستور مهم محسنی اژه‌ای برای تعطیل شدن شعب ویژه بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌گذرد که حالا دوباره در متن مصوبه مجلس دوازدهم باب راه اندازی این دادگاه‌ها باز شد. دادگاه‌هایی که در ادبیات عامیانه حقوقی دادگاه‌های استجازه‌ای خوانده می‌شود و مورد انتقاد بسیاری از وکلا و حقوق دان‌ها در دوره فعالیت خود بود.

طبق ماده (۷) این مصوبه به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند رسیدگی می‌شود و ماده ۸ نیز تاکید دارد که مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید: جنگ دوازده روزه؛ آیا حملات اسرائیل می‌تواند گسل‌های خطرناک تهران و تبریز را فعال کند؟

منظور از ماده ۸ روند اداری کسب مجوز قاضی القاضات از رهبری در دوره‌های زمانی مشخص برای فعالیت است.
در نامه اخیر حقوقدان‌ها در اعتراض به این مصوبه مشخصا به این مورد نیز اشاره و یادآوری شده است که تجربه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصای نشان میدهد که این شعب کارایی حقوقی کافی را ندارند و نباید این تجربه را دوباره تکرار کرد.

نکته بسیار مهم و البته مورد نقد دیگر در این قانون ماده نهایی آن است که می‌گوید مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.
مشخص نیست قانون گذار با قید این ماده قانون و محتوای اجرای ان را عطف به ماسبق کرده است یا نیت دیگری را با قید این ماده انتهایی در نظر داشته است.