وزیر اقتصاد در نشست وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها:

واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی اولویت اصلی است/ تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی برای کاهش بروکراسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.

کد خبر: ۳۱۲۶۴۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶

اقتصاد ۲۴- دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد که به‌صورت وبیناری برگزار شد، نقش مدیران استانی را به‌عنوان نمایندگان وزارتخانه و رؤسای شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه در استان‌ها در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست و اظهار کرد: مدیران کل استانی سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهاد‌هایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری تبیین کنند.

تقویت پیوند ستاد و استان‌ها

مدنی‌زاده بر ضرورت ارتباط مستمر و مستحکم بین ستاد وزارتخانه و مدیران استانی تأکید کرد و گفت: تصمیمات و سیاست‌ها در ستاد تدوین می‌شود، اما موفقیت آنها به تبیین و اجرای دقیق در استان‌ها بستگی دارد. این پیوند باید قوی‌تر از گذشته باشد تا سیاست‌های وزارتخانه به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی شود.

مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در اولویت وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد سیاست‌های کلان وزارتخانه را در چند محور کلیدی تشریح کرد و با تأکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، این سیاست را به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه معرفی کرد.

وی خواستار توسعه این رویکرد در تمامی استان‌ها شد و تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای کسب‌وکار، مولدسازی دارایی‌های دولتی و تأمین مالی تولید از برنامه‌های محوری برای افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری است.

اصلاح نظام تأمین مالی تولید

وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره دانست و از همکاری با معاونت امور بانکی، وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های کلان در این حوزه خبر داد.

وی پروژه پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را که از چند سال پیش آغاز شده، به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی برای نهایی‌سازی در سطح کشور معرفی کرد و افزود: آسیب‌شناسی نظام بانکی انجام شده و اقدامات عملی با جدیت پیگیری خواهد شد.

توسعه اقتصاد دیجیتال فرصتی برای بازگشت به مسیر توسعه‌یافتگی

وی در ادامه بیان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی فرصتی برای بازگشت به مسیر توسعه‌یافتگی است. پس وزارت اقتصاد باید پیشرو در این حوزه باشد تا از این فرصت تاریخی عقب نمانیم.

احیای مناطق آزاد

وزیر اقتصاد با انتقاد از انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی خود، خواستار بازگرداندن این مناطق به جایگاه واقعی به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شد. وی از مدیران استانی مربوطه خواست تا با رفع موانع موجود، ظرفیت‌های مناطق آزاد را برای توسعه اقتصادی فعال کنند.

هوشمندسازی و پلتفرم‌سازی

مدنی‌زاده هوشمندسازی فرایند‌های وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه مالیات و خزانه‌داری، را از اولویت‌های اصلی اعلام کرد و گفت: پلتفرم‌سازی فرایند‌ها به افزایش کارایی، شفافیت و تسریع خدمات کمک خواهد کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در پروژه‌های مشترک با چین، از مدیران استانی خواست تا با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، برنامه‌های مشخصی برای تحقق این هدف ارائه دهند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهرم‌های اصلی جهت رشد اقتصادی کشور است و باید از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در همکاری‌های بین‌المللی بهره‌برداری کنیم.

توسعه عدالت‌محور با تمرکز بر استان‌ها

مدنی‌زاده با اشاره به شعار «رشد عدالت‌محور»، توسعه متوازن استان‌ها را از اولویت‌های جدی خود دانست و عنوان کرد: عدالت جغرافیایی یکی از ابعاد کلیدی این شعار است و توسعه و شاخص‌های اقتصادی استان‌ها معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران استانی خواهد بود.

وی از مدیران خواست برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی استان‌ها تدوین کنند و خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه گفت: سیستم آنلاین دریافت گزارشات طراحی شود تا استان‌ها نه‌تنها در جلسات فصلی بلکه به‌صورت آنلاین مطالبات خود را ارائه دهند و نتایج آن پس از ارزیابی و جمع‌بندی به استان‌ها ارسال شود.

ثبات مدیریتی و شایسته‌سالاری

وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی، خاطرنشان کرد: ثبات به معنای عدم ارزیابی عملکرد نیست. مدیران باید حس ثبات داشته باشند، اما عملکرد آنها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.

وی شایسته‌سالاری را مبنای انتخاب مدیران دانست و معیار‌هایی نظیر سوابق علمی، تجربه مدیریتی، تحول‌گرایی، خلاقیت، تسلط بر امور بین‌الملل و روحیه یادگیری مستمر را از ویژگی‌های مورد انتظار برشمرد.

مدنی‌زاده همچنین از ابلاغ برنامه‌های آموزشی مدیریتی برای ارتقای توانمندی مدیران خبر داد و گفت: شرکت در دوره‌های آموزشی مدیریتی از اولویت‌های جدی برای مدیران خواهد بود.

تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها

مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد غیرمتمرکز در مدیریت رئیس‌جمهور، از تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها خبر داد و تأکید کرد: من همیشه می‌گویم لذت تصمیم‌گیری حس خاصی است که مدیران باید آن را تجربه کنند. مدیران استانی باید بتوانند مستقل عمل کنند، تصمیم بگیرند و بوروکراسی را کاهش دهند تا کار‌ها با سرعت و کارایی بیشتری پیش برود.

وی از معاونان خود خواست فهرستی از اختیارات قابل تفویض در ستاد را تهیه کنند و افزود: مدیران استانی هر نیازی به اختیارات بیشتر دارند، به ستاد اطلاع دهند تا فرایند‌ها تسریع شود.

وزیر اقتصاد مدیران استانی را «افسران وزارتخانه» توصیف کرد و گفت: شما با واقعیت‌های میدانی مواجه هستید و مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنید. مدنی‌زاده تأکید کرد: از ارائه پیشنهادات سازنده دریغ نکنید و ما را از مسائل واقعی استان‌ها آگاه کنید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این نشست، ضمن تشکر از تلاش‌های مدیران، از آنها خواست باانگیزه و انرژی مضاعف در راستای تحقق سیاست‌های کلان وزارتخانه حرکت کنند.

وی تأکید کرد: مدیرانی که عملکرد مطلوبی داشته باشند، با اطمینان به کار خود ادامه خواهند داد. هدف ما رشد اقتصادی پایدار، عدالت‌محور و توسعه‌یافتگی ایران است. با لذت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل، این مسیر را باقدرت پیش ببریم.