بررسی سیاست‌های اقتصادی پزشکیان در یک سال

دولت چهاردهم با تاکید بر اولویت تامین امنیت غذایی کشور و تامین ذخایر استراتژیک راهبردی نرخ ارز کالا‌های اساسی سال ۱۴۰۴ را همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد تا بازار کالا‌های اساسی ازجمله برنج، روغن، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، نهاده‌های دام و طیور و گندم با مشکل روبه‌رو نشوند.

کد خبر: ۳۱۲۷۲۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۳

اقتصاد۲۴- از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم در مرداد ماه ۱۴۰۳، حدود یک سال می‌گذرد و اقتصاد ایران مسیر پرچالشی را طی کرده است؛ مسیری که نه تنها با مشکلات ساختاری اقتصاد از‌جمله کسری بودجه مزمن و ناترازی انرژی همراه بوده، بلکه تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

اما در این مدت با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار‌های مالی علیه ایران، دولت چهاردهم در برخی حوزه‌ها به موفقیت‌هایی نیز نائل شده است، به عنوان نمونه دولت چهاردهم با اعمال سیاست‌های حمایتی توانست با افزایش نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات در تولید داخلی و تامین ارز ترجیحی کسری کالا‌های استراتژیک را تامین کند تا مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ شامل افزایش ۳۲درصدی صادرات و کاهش حدود ۶درصدی واردات در بخش کشاورزی، که منجر به بهبود تراز تجاری شد ضمن آنکه این وزارتخانه در زمینه خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی نیز با روند رو به رشدی در تولید همراه بوده است.

کارنامه تجارت خارجی

تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳۰‌میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید. از مجموع تجارت غیرنفتی کشور ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۶۲درصد و ۸.۲۲درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید:پیشنهاد‌هایی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران

تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ منفی اعلام شد. همچنین تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز با کاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتی که در کنار تغییر ترکیب کالا‌های مبادله شده، نشانه‌هایی از تعدیل در ساختار مبادلات غیرنفتی کشور دارد.

براساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم‌سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می‌تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.

در فصل بهار امسال صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴درصد کاهش داشته است.

این میزان افت به‌ویژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراکه حاکی از کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت قیمت کالا‌ها در بازار‌های هدف یا کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.

در یک‌سال اخیر اگر چه کارنامه تجارت خوب نیست، اما همگی به نحوه عملکرد دولت پزشکیان برنمی‌گردد و از نگاه کارشناسان، ناشی از سیاست‌های پیشین و وقایع سیاسی است.

حال صنعت چطور است؟

عملکرد صنعت در سال ۱۴۰۳ چندان مطلوب نبود چراکه این بخش با کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز و فقدان مواد اولیه همراه شد که منجر به تورم تولید در این بخش شد و در کنار ناترازی انرژی، تولید بخش صنعت را در شرایط ناپایداری قرار داد. اگر چه بخشی از شرایط کنونی ناشی از نبود برق است، اما این کمبود صرفا ناشی از سیاست‌های دولت حاکم نیست.

براساس آمار‌ها تولید صنعت از ۱.۷درصد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۰.۷درصد در سه ماهه دوم رسیده و دوباره از این نقطه به ۱.۷درصد در سه‌ماهه سوم حرکت کرد و در این میان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان اعلام شد و این رقم برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم، حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

در کل بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ وضعیت مناسبی را تجربه نکرد و رکود در این بخش تعمیق شده و تولید آسیب دیده است. بررسی کلی بخش معدن نیز نشان می‌دهد، کارنامه سالانه این بخش قابل دفاع نیست.

براساس آمار‌ها رشد سالانه تولید در بخش معدن به سطح منفی ۴.۴درصد و رشد سالانه فروش این بخش به منفی ۱۳.۳درصد رسیده است.

خوب و بد بورس

عملکرد بورس تهران در سال ۱۴۰۳ نیز با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود. شاخص کل بورس در این سال حدود ۱۹درصد رشد کرد و از محدوده ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد به ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد رسید.

بیشتر بخوانید: اقتصاد‌های نوظهور چگونه از دل بحران‌ها به رشد بازگشته‌اند؟

در طول سال، نقدینگی جدید وارد بازار شد و قیمت کامودیتی‌ها و نرخ ارز در بازار‌های جهانی افزایش یافت و به رشد شاخص کل کمک کرد. با این حال، نوسانات و کاهش شاخص در مقاطعی از سال به دلیل خروج نقدینگی، تصمیمات دولت در حوزه مالیات و کنترل نقدینگی و نوسانات نرخ ارز رخ داد. به باور کارشناسان بخشی از حال بد بورس ناشی از رویداد‌های خارجی بود.

همانطور که بخشی از پرش نرخ ارز ناشی از فضای سیاسی و بین‌المللی و این اواخر ناشی از جنگ بود.

مرور تاریخ نشان میدهد، در ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ دلار در مسیر کاهنده قرار گرفته بود و روند کاهنده نرخ دلار همچنان ادامه داشت و تا ابتدای تیر ماه به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده بود، در ابتدای بهمن ماه هر دلار امریکا به کانال ۸۰ هزار تومان ورود کرد و در اول اسفند ماه کانال ۹۰ هزار تومان را لمس کرد و تا آخرین روز سال روند نوسانی قیمت در بازار ارز ادامه یافت.

کسری بودجه پابرجاست

پیمان مولوی، اقتصاددان درباره کارنامه اقتصادی دولت مسعود پزشکیان در طول یک سال گذشته به «اعتماد» می‌گوید: در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، آنچه مشاهده می‌شود ادامه همان نسخه‌های تکراری دهه گذشته است.

دولت جدید، تغییر محسوسی در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد نکرده است و در مسیرهایی، چون واردات خودرو، همچنان همان مسیر بسته گذشته را طی می‌کند. این درحالی است که ساختار اقتصاد ایران و محدودیت‌های ارزی، اجازه تحرک جدی نمی‌دهد.

او ادامه می‌دهد: از نظر شاخص‌های کلان، تورم در محدوده ۴۰ تا ۴۵درصد باقی می‌ماند، چاپ پول با رشد پایه پولی حدود ۳۰درصدی ادامه دارد و کسری بودجه، مانند گذشته پابرجاست. نهاد‌هایی که پیش‌تر از بودجه بهره‌مند بوده‌اند، همچنان بودجه دریافت می‌کنند، بی‌آنکه اثری بر تولید داخلی یا رفاه عمومی بگذارند.

مولوی تاکید می‌کند: افزایش افسارگسیخته قیمت در کالا‌های خوراکی و آشامیدنی، فشار شدیدی بر معیشت خانوار‌ها وارد کرده و شاهد هیچ تغییری در توان خرید مردم نیستیم. تنها عاملی که وضعیت را پیچیده کرده ریسک فزاینده جنگ است که همچنان حل‌نشده باقی مانده است و ممکن است در آینده، فشار‌های مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کند.

احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها بالا رفته است

مولوی معتقد است: در شرایط کنونی، دیگر تغییر در سیاست‌های اقتصادی کافی نیست. آنچه اکنون رخ می‌دهد، بیش از آنکه اقتصادی باشد، جنبه سیاسی و بین‌المللی پیدا کرده است. حتی در سطح زیرساختی، اختلالات اینترنتی، برخلاف وعده‌های دولت، به آسیب‌های گسترده در کسب و کار‌های دیجیتال منجر شده است و بسیاری از فعالان اقتصادی در مدیریت مالی و تامین نقدینگی با بحران جدی مواجهند و اگر روند به همین شکل ادامه یابد، احتمال ورشکستگی بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها در دو ماه آینده وجود دارد.

بیشتر بخوانید: تهدید سفره‌های مردم در بیداد تورم خرداد ماه/ دولت وعده تنظیم بازار می‌دهد، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد!

او درباره بازار سرمایه و ارز نیز هشدار می‌دهد: فعالان بورس از ابتدای سال، نسبت به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک هشدار می‌دادند، اما در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فضای خوش‌بینی کاذب شکل گرفت.

این درحالی است که با وقوع درگیری اخیر، انتظاری جز سقوط شاخص نمی‌توان داشت و دولت به جای اصلاح بنیادین، دوباره به سراغ چاپ پول برای «نجات بازار» می‌رود. این دقیقا همان سیاستی است که پیش‌تر در دوره مدیریت عشقی و سایر مدیران بازار سهام تجربه کرده‌ایم؛ شکل عوض شده، اما محتوا همان است.

شاهد رخداد‌های پیچیده سیاسی بودیم

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در مورد عملکرد مسعود پزشکیان در حوزه اقتصادی در طول یک سال گذشته بر این باور است که در یک سالی که گذشت اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رخ داد و دولت با رخداد‌های پیچیده و سختی مواجه شد که حتی فرصت اندیشیدن را از دولت گرفت.

او با اشاره به ترور اسماعیل هنیه، یکی از رهبران حماس در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: شهادت او درست مصادف با مراسم تحلیف رییس‌جمهور ایران بود و پس از آن ترور سایر رهبران حماس و حزب‌الله و فشار سنگین بر غزه رخ داد و شاهد سقوط غیرمنتظره سوریه نیز بودیم و در همین حین پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره و سنا و اعمال سیاست فشار حداکثری در بهمن سال گذشته و در ادامه آن حمله غیرمنتظره به ایران در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، از جمله اتفاقات نادری بودند که شاید در نیم قرن هم اتفاق نمی‌افتاد، اما جملگی در یک سال رخ دادند.

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: شاید این اتفاقات بدبیاری بود که از همان شروع به کار دولت چهاردهم گریبانگیر این دولت شد و همگی این اتفاقات بر عملکرد اقتصادی دولت تاثیرگذار بود. از طرف دیگر انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و بحران‌های فزاینده در بخش انرژی و سایر حوزه‌ها نیز موجب شد علائم اولیه این بحران‌ها در دولت چهاردهم خود را نشان دهد.

مدیریت روزمرّگی یا اصلاح ساختاری؟

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: هم رخداد‌های بین‌المللی و هم ظهور بحران‌های انباشت شده موجب شد دولت آچمز شود و برنامه‌ای هم برای مقابله با این بحران‌ها طراحی نشده بود.

در این گیر و دار وزیر اقتصاد دولت نیز به سرعت استیضاح شد و بر بلاتکلیفی دولت افزود، بنابراین دولت چهاردهم از همه جهت تحت فشار سنگین قرار گرفت و بدیهی است ارزیابی و مقایسه یک سال این دولت با تمام دولت‌های گذشته متفاوت باشد.

او می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت در یک سال اخیر فقط درگیر مدیریت روزمرّگی‌ها بود و اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت اجرا نشد. به یاد ندارم دولت در اقتصاد، اصلاحات ساختاری و نهادی طی یک سال اخیر انجام داده باشد و به دلیل حجم انبوه چالش‌های تحمیلی فقط مدیریت روزمرّگی‌ها بود.

بیشتر بخوانید:لبنیات و میوه پیشرانان تورم خرداد ۱۴۰۴

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: البته تیم اقتصادی دولت نیز توان اصلاحات ساختاری و نهادی را در این شرایط ندارد و در ضمن اگر منصفانه تحلیل کنیم فرصت اصلاحات و تصمیمات سخت را نیز نداشت.

رانت ارزی ادامه دارد

او توضیح می‌دهد: در مورد عملکرد اقتصادی دولت نیز در حوزه سیاست‌های ارزی با فشار مجلس به سمت تثبیت ارزی حرکت کرد و همچنان تشدید رانت ارزی ادامه دارد. در حوزه تجارت خارجی نیز اقدام قابل توجهی رخ نداده است.

همچنین در حوزه بانکی تلاش شد تاحدودی انضباط شبکه بانکی بیشتر شود و با ناترازی بانکی مقابله شود و چندین پرونده نظیر یکی از بانک‌های ناتراز کشور روی میز دولت قرار گرفت که هنوز حل نشده است. این اقتصاددان می‌گوید: در بخش صنعت و معدن نیز اقدام ملموس و درخوری رخ نداد و سیاست تحولی مشاهده نمی‌شود.

در مجموع بیشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات تحولی و جهشی ملموسی اتفاق نیفتاده است با این حال باید پذیرفت تداوم شرایط کنونی اقتصادی کشور غیرممکن است و کشور نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی است و طبقه حاکمه باید بتواند بر تغییر ریل حکمرانی اقتصادی کشور به اجماع برسد.

اداره کشور با این شرایط مبتنی بر شبه‌دولتی‌ها و رانت نفتی و شرایط غیررقابتی مقدور نیست و دولت اگر نتواند تغییرات بنیادین در فضای بین‌المللی و داخلی ایجاد کند، بحران‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.