اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه بررسی می‌کند:

اصلاحات ساختاری راه نجات اقتصاد ایران/ بیانیه اقتصاددانان نه فقط توصیه به دولت، بلکه هشدار به حاکمیت هم بود

یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان در خطاب به رئیس جمهور، می‌گوید: الان بخش خصوصی قوی نداریم و بدیهی است مواردی که ذکر کرده‌ایم راهکار کوتاه مدتی ندارد بلکه پیشنهادی است برای اصلاحات ساختاری. هدف این توصیه این بود که نیرو‌های نظامی وقتشان را صرف برقراری امنیت بکنند تا کشور دچار مشکل نشود، اما به لحاظ اقتصادی هم وقتی نیرو‌های نظامی وارد فعالیت اقتصادی شوند، حتی اگر بخش خصوصی قوی داشته باشیم، در رقابت ممکن است بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، نتوانند با دستگاه‌های حاکمیتی رقابت کنند.

کد خبر: ۳۱۲۸۴۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۷

اقتصاد۲۴- ۱۸۰ نفر از اقتصاددانان و استادان دانشگاه به تازگی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رییس جمهور، نسبت به وضعیت کنونی کشور هشدار داده و بر لزوم تغییر رویکرد‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند. این بیانیه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل و آمریکا منتشر شده است که در آن، علاوه بر محکومیت حمله اسرائیل و تأکید بر اهمیت امنیت و انسجام ملی، به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی کشور پرداخته شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به بحران‌های متعدد اقتصادی، بر لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده‌اند. آنها همچنین از دولت خواسته‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی، بهبود حکمرانی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی را در دستور کار قرار دهد.

در این بیانیه، امنیت به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه حکومت مطرح شده و امضاکنندگان از مسیر مذاکره و دیپلماسی حمایت کرده‎اند. آنها همچنین خواستار پایان انحصار رسانه‌ای و پذیرش نقد و انتقاد سازنده از طریق رسانه‌های رسمی مانند صدا و سیما و آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند. بیانیه مذکور تأکید زیادی بر شایسته‌سالاری، پایان شعارزدگی و حذف انحصار در مناصب حکومتی و اقتصادی داشته است.

این بیانیه دو بند مهم اقتصادی دارد که در آن به تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی و مبارزه با رانت و فساد توصیه شده است. دومین بند اقتصادی بر ضرورت خروج نیرو‌های نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.

نیروهای نظامی باید به حوزه امنیت بازگردند، نه اقتصاد

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و یکی از امضاکنندگان این بیانیه در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی قوی در کشور وجود دارد که توان جایگزینی یا حتی رقابت با نیرو‌های نظامی داشته باشد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «امضاکنندگان با کلیت نامه موافق هستند و ممکن است در برخی موارد کمتر و برخی دیگر بیشتر همراهی داشته باشند. درست است که الان بخش خصوصی قوی نداریم و بدیهی است مواردی که ذکر کرده‌ایم راهکار کوتاه مدتی ندارد بلکه پیشنهادی است برای اصلاحات ساختاری.»

وی با اشاره به ضرورت خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت اقتصادی، افزود: «بخشی از توصیه‌ها چندان اقتصادی نیست و باتوجه به مشکلاتی که پس از حمله اسرائیل پیش آمد، هدف این توصیه این بود که نیرو‌های نظامی وقتشان را صرف برقراری امنیت بکنند تا کشور دچار مشکل نشود؛ اما به لحاظ اقتصادی هم وقتی نیرو‌های نظامی وارد فعالیت اقتصادی شوند، حتی اگر بخش خصوصی قوی داشته باشیم، در رقابت ممکن است بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، نتوانند با دستگاه‌های حاکمیتی رقابت کنند.»

این اقتصاددان ادامه داد: «بنابراین از دو جنبه این توصیه مطرح شده که جنبه اولش ربطی به ما اقتصادخوانده‌ها ندارد و صرفا یک توصیه بود، اما جنبه دوم که اقتصادی است به دلیل این است که رقابت نابرابری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظامی که دسترسی به قدرت حاکمیتی دارند جاری است که این در سرمایه‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد.»

بیانیه اقتصاددانان نه فقط توصیه به دولت، بلکه هشدار به حاکمیت بود

افقه در پاسخ به اینکه آیا امیدی به آن دارد که دولت کنونی به این توصیه‌ها توجه و برای اجرایی شدن آن اقدام کند؟ گفت: «درست است که آقای پزشکیان مخاطب این بیانیه بوده ولی بخش بیشتری از آنها توصیه‌های خیرخواهانه به حکومت برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی کنونی است؛ بنابراین بخشی در اختیار آقای پزشکیان به عنوان رییس جمهور است ولی بخش دیگری را حاکمیت باید بپذیرد که برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی، برخی اصلاحات ضرورت دارد؛ به عنوان مثال تغییر در سیاست خارجه در اختیار دولت نیست و دولت فقط یک مجری است. از این رو یکی از توصیه‌های حل مشکلات اقتصادی این است که تجارت و روابط ما به دلیل وابستگی که اقتصاد کشور به روابط خارجی دارد، مذاکره را در دستور کار قرار دهد.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «در یکی دو دهه گذشته تجارت ما به شرق و چند کشور در حال توسعه محدود شده بود. ادعا این بود که ما می‌توانیم بدون مذاکره با غرب مشکلات را حل کنیم، اما مشخص شد که با اتکا صرف به بلوک شرق، از حل مشکلات اقتصادی عاجزیم. ضمن اینکه منطق اقتصادی هم می‌گوید که وقتی خودمان را به کشور‌های شرقی محدود کنیم، از رقابت با دیگر کشور‌ها و بهره‌مندی از مزیت آنها، خود را محروم کرده‌ایم. مضاف بر اینکه بعضی از تکنولوژی‌ها را فقط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارند که باز هم محروم کردن خودمان از تجارت با آنها به ضرر اقتصاد می‌شود؛ بنابراین گفتن این توصیه‌ها دست‌کم بستر این بحث را فراهم می‌کند؛ حال ممکن است بلافاصله هم پذیرفته نشود، اما ممکن است زمینه را برای پذیرش حاکمیت فراهم کند.»

بیشتر بخوانید: پله‌پله تا مرگ صنعت هتلداری در سایه بی‌عملی وزیر گردشگری/ هتل‌های ایران از گردشگران خارجی خالی شده است

افقه در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه ایران بر سر میز مذاکره با آمریکا بود که مورد حمله ناجوانمردانه اسرائیل واقع شد،  آیا توپ در زمین تهران نیست؟ گفت: «به هر حال دو گزینه داریم؛ یا جنگ یا مذاکره. ما نشان دادیم که اگرچه خوشبختانه توانستیم ضربات خوبی به طرف مقابل وارد کنیم ولی ضرباتی که به کشور تحمیل شد هم قابل اعتنا بود. معتقدم که شرایط کشور برای ادامه جنگ مهیا نیست. به هر حال دیپلماسی هم یک راه حل است و درست است که دیپلماسی در اختیار قدرت‌های بزرگ و وسط مذاکره است ولی چاره‌ای نداریم جز اینکه از همین ابزار بین المللی برای تحمیل خواسته‌هایمان استفاده کنیم.»

اگر به اصلاحات ساختاری تن ندهیم، حتی با لغو تحریم هم آینده‌ای نداریم

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر این توصیه‌ها اجرا نشود، چه آینده‌ای را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود؟ بیان کرد: «فارغ از این بیانیه من بار‌ها گفته‌ام که برای حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی ما دو سیاست کوتاه مدت و بلند مدت را باید اعمال کنیم. در غیراینصورت مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود و در کوتاه‌مدت هم حتی اگر مسئله جنگ پیش نمی‌آمد، چاره‌ای جز حل مشکلات تحریمی و مالی به واسطه مذاکره نداشتیم. به رغم اینکه دولت گذشته و طرفدارانشان مدعی بودند که بدون رفع تحریم می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم، اما مشاهده کردیم که در دولت آقای رئیسی مشکلات تشدید شد، تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و عملا ذخایر کشور تمام شده است.»

افقه ادامه داد: «با این تفاصیل در کوتاه مدت حتما باید مشکل تحریم‌ها حل شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، رفع تحریم مشکل را حل نمی‌کند. مشکلات اصلی ما در داخل است و آن ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت است که مبتنی بر شاخص‌های توسعه و پیشرفت نیست بلکه اصل بر شایستگی‌های ایدئولوژیک سیاسی است که الزاما کمکی به توسعه نمی‌کند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید به خودمان بازگردیم و تحول ساختاری را در داخل ایجاد کنیم. در غیر اینصورت حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، تا آخر به فروش نفت و روابط خارجی وابسته و آسیب‌پذیر باقی می‌مانیم.»