ترمز قیمت مسکن و اجاره کشیده شد

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.

کد خبر: ۳۱۲۸۶۳

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

اقتصاد۲۴- با اعلام آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم‌زمان با تشدید روند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد فاز تازه‌ای از تغییر شده است. کاهش فعالیت‌های دلالی، افزایش عرضه و کاهش تقاضای غیرواقعی در بازار اجاره، از جمله عواملی هستند که به گفته مسئولان، در کاهش قیمت‌ها در تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها نقش داشته‌اند.

وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

درگیری ۱۲ روزه اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، گرچه تأثیر مستقیمی بر زیرساخت‌های داخلی نداشت، اما پیامد‌های روانی و اقتصادی آن به بازار‌هایی مانند ارز، طلا و به‌ویژه مسکن سرایت کرد. در این مدت، فضای پرتنش منطقه‌ای باعث ایجاد جو انتظاری در میان خریداران و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن شد و همین عامل، به کاهش نسبی معاملات و در نتیجه ثبات یا افت محدود قیمت‌ها در برخی مناطق منجر شد.

به گفته فعالان بازار، پس از پایان این تنش نظامی، بازار مسکن به‌تدریج وارد فاز آرامش شده و آمار‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی مناطق تهران، قیمت‌ها کاهش یافته و حجم فایل‌های عرضه‌شده نیز افزایش پیدا کرده است. این وضعیت، فرصت مناسبی برای سیاست‌گذاران به منظور اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه ساخت‌وساز فراهم کرده است.

پیش بینی بازار مسکن با خروج اتباع غیرمجاز

اگرچه با وقوع جنگ اخیر، بازار مسکن به‌واسطه آسیب‌پذیری در برخی مناطق دیگر دارایی امنی برای سرمایه‌گذاران محسوب نمی‌شد و برای مدتی وارد فاز رکود و انتظار شد، اما حالا با خروج گسترده اتباع غیرمجاز، به‌ویژه اتباع افغان، معادلات در حال تغییر است.

کاهش قابل‌توجه جمعیت مستأجران غیرمجاز، که در سال‌های گذشته سهم بالایی از تقاضای بازار اجاره را به خود اختصاص داده بودند، حالا به افت فشار تقاضا، کاهش نرخ اجاره‌بها و افت تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری منجر شده است. افزایش تعداد واحد‌های خالی و کاهش رقابت بر سر اجاره واحدها، باعث شده بازار در مسیر تعدیل و ثبات نسبی قرار گیرد.

بیشتربخوانید:با اخراج افغانستانی‌ها نرخ اجاره‌بها در تهران کاهش می‌یابد؟/ تاثیر تخلیه خانه‌های کلنگی در کاهش قیمت مسکن

هرچند خروج این نیروی کار ارزان در کوتاه‌مدت می‌تواند اجرای برخی پروژه‌های ساختمانی را با کندی مواجه کند و خلأی در حوزه نیروی انسانی به‌وجود آورد، اما مسئولان معتقدند این چالش با استفاده از کارگران بومی، نیرو‌های دارای مجوز کار، و توسعه روش‌های صنعتی‌سازی ساخت‌وساز قابل جبران است. در این میان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نه‌تنها جایگزینی مؤثر برای نیروی انسانی باشد، بلکه کیفیت ساخت، سرعت اجرا و بهره‌وری اقتصادی را نیز افزایش دهد.

در مجموع، ادامه این روند می‌تواند بازار مسکن را در نیمه دوم سال به‌سمت آرامش بیشتر، قیمت‌های منطقی‌تر و کاهش فشار بر مستأجران هدایت کند.